توهم توطئه نماینده حامی دولت/ آیا مشکلات اقتصادی تقصیر شورای نگهبان است؟/رئیسی درباره پرونده زهرا کاظمی چه نظری داشت؟
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۶۲۲۴۰
آیا مشکلات اقتصادی تقصیر قوه قضاییه و شورای نگهبان است؟
علیرضا علوی‌تبار از چهره‌های تئوری‌پرداز اصلاح‌طلبان طی یادداشتی در روزنامه شرق نسبت اصلاح‌طلبان و دولت را از نگاه خودش تبیین کرده است. علوی‌تبار نوشته است: « اگر قرار است به دنبال مقصر برای مشکلات و مسائل کشور بگردیم، باید کل «سیستم اداره امور عمومی» کشور را مورد نقد و ارزیابی قرار دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علوی‌تبار ادعای همیشگی اصلاح‌طلبان در زمان ناکارآمدی را تکرار کرده است. اصلاح‌طلبان هر زمانی که در قدرت بوده‌اند و نتوانسته‌اند به شعارهایشان جامه عمل بپوشانند مدعی شده‌اند اختیارات رئیس‌جمهور و دولت کم است. علوی‌تبار می‌گوید قدرت دولت حدود یکپنجم است. بهزاد نبوی هم چندی پیش مدعی شده بود دولت حداکثر ۱۵ درصد قدرت دارد.
بارها به این ادعای غلط پاسخ داده شده است اما باز هم باید از علوی‌تبار پرسید اگر قدرت دولت حدود یکپنجم است چرا در زمان انتخابات شعارهایی می‌دهند که متناسب با این قدرت نیست و مهمتر از آن اساسا چرا در زمان انتخاباتی مثل انتخابات ۹۶ برای به‌دست آوردن یکپنجم قدرت این‌همه تلاش می‌کنند؟
این عادت زشتی است که وقتی قدرت برای ۵ سال در دست دولت مورد حمایت شما بوده است به‌جای پاسخگویی چنین بهانه‌هایی بیاورید و شانه از بار مسئولیت خالی کنید.
اتفاقا دولت در حوزه اقتصاد قدرت بسیاری دارد و مهمترین نارضایتی از دولت روحانی در همین زمینه است. کسی دولت را به دلیل اقدامات قوه قضاییه مورد انتقاد قرار نداده است بلکه دولت به دلیل اقدامات خودش مورد سوال است. آیا مقصر این تورم بی‌حساب و کتاب، سازمان اطلاعات سپاه است؟
آیا ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم شورای نگهبان بود و باید از شورای نگهبان دراین‌باره انتقاد کرد؟ آیا افزایش بی‌رویه قیمت خودرو به دلیل اقدامات قوه قضاییه است و باید در این زمینه از قوه قضاییه انتقاد کرد؟
اصلاح‌طلبان با این استدلال‌های ضعیف نمی‌توانند خود را از کارنامه ضعیف این دولت مبرا کنند.
***
توهم توطئه نماینده حامی دولت
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده رشت و نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی که پیش از این سابقه جشن تولد برای صفحه اینستاگرامش دارد در گفت‌وگویی به روزنامه آرمان گفته است: «به استیضاح کنندگان رئیس جمهور مشکوک هستم»،«در جریان انقلابی نفوذی وجود دارد»،«چهل یا پنجاه سال آینده مشخص خواهد شد کسانی که امروز به دنبال برهم زدن آرامش مردم هستند و نقاب انقلابی گری زده اند نفوذی آمریکا و اسرائیل بوده اند»، «اگر هزار بار دیگر هم انتخابات برگزار شود دوباره به روحانی رای خواهیم داد».
آیا واقعا یک نماینده به‌دلیل استفاده از یک حق قانونی باید متهم شود که نفوذی اسرائیل است؟ جعفرزاده و هر نماینده دیگری حق دارند این طرح را به صلاح شرایط کنونی کشور ندانند و با آن مخالفت کنند؛ اما آیا حق دارند چند نماینده دیگر را که نظر مخالفی با آنها دارند به نفوذی‌بودن متهم کنند؟
شرم‌آور است افرادی که همیشه رقبای سیاسی‌شان را به توهم توطئه متهم کرده‌اند، خود اینگونه اسیر توهم توطئه داشته باشند.
ایشان مختارند هزار بار دیگر هم به روحانی رای بدهند اما عین آن هزار بار هم باید پاسخگوی رایشان باشند و مسئولیت وضعیت اقتصادی کشور را بپذیرند.
***
شروط جدید نمایندگی مجلس؛ گامی به سوی تحزب یا علنی‌شدن فساد احزاب
سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور جزئیات جدید از لایحه جامع انتخابات را بیان کرد.
تعیین ۷ شرط عمومی برای ثبت‌نام در انتخابات
آنچه در این شروط هفت‌گانه مهم است این است که برخی از این شروط با خوداظهاری احراز می‌شوند.
اما در این لایحه درباره شروط اختصاصی جدید برای داوطلبان مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر آمده است: داوطلبان شرکت در این دو انتخابات علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی باید یا از طرف حزب دارای فعالیت معتبر معرفی شوند یا اینکه امضای الکترونیکی قابل شناسایی ۱۰ هزار نفر یا یک درصد واجدین شرایط اخذ رای حوزه انتخابیه مربوطه خود را ارائه کنند. از طرف دیگر داوطلبانی هم که از این شرایط برخوردار نیستند می‌توانند مبلغی که میزان و شرایط آن در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود را سپرده گذاری کرده و مستندات آن را هنگام ثبت نام ارائه کنند.
واکنش‌های متفاوتی به این شرایط جدید مطرح شده است. برخی از فعالان رسانه‌ای با توجه به اینکه احزاب واقعی در کشور نداریم و عموم احزاب، احزابی موسمی هستند مدعی شدند این شروط به فساد احزاب کنونی می‌انجامد. بدین ترتیب که افرادی می‌خواهند داوطلب انتخابات شوند به این احزاب کوچک پول‌های زیادی می‌دهند و همین موجب فساد خواهد شد.
از سویی دیگر برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که بالاخره تحزب را باید از نقطه‌ای آغاز کرد و این طرح می‌تواند آغازگر این راه باشد. ایشان معتقدند با استفاده از شروطی مانع این شوند که احزاب محفلی و موسمی از این راه کسب درآمد نامشروع داشته باشند. مثلا می‌توان با تمهید قواعدی، فعالیت احزاب را دائمی کرد و اگر حزبی صرفا انتخاباتی باشد پروانه‌اش لغو شود.
آنچه مورد اتفاق همه گروه های سیاسی است لزوم تقویت احزاب برای تقویت مجلس ملی و محلی است. اما درباره ساز و کار تقویت احزاب باید بحث جدی و کارشناسی انجام شود.
***
رئیسی درباره پرونده زهرا کاظمی چه نظری داشت؟
علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت اصلاحات در گفت‌وگویی با ایرناپلاس درباره احتمال ریاست سیدابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه گفت: «چون آقای رئیسی از درون سیستم قضایی برخاسته است من ایشان را گزینه مناسب‌تری از ده سال گذشته می‌دانم. همین رقیب بودن ایشان به‌نوعی بازدارنده است. کسانی که چهل سال کار قضایی کرده‌اند این فرهنگ بر آنها مسلط شده که چگونه عمل کنند.
می‌دانند که قوه مجریه رقیب است و باید رعایت برخی نکات صورت پذیرد. آقای شاهرودی بعد از پایان ماموریت من در وزارت اطلاعات، از من خواست که رئیس سازمان بازرسی کل کشور باشم من قبول نکردم و برای این نپذیرفتن، دلیل داشتم. چون من خود را در موضع مخالف دولت احمدی‌نژاد می‌دیدم و تصورم این بود که اگر در این جایگاه قرار بگیرم که وظیفه‌اش، کنترل و نظارت بر دولت است این از موارد رد در مباحث حقوقی است، یعنی قاضی در جایی که بیم طرفداری یا جانبداری وجود دارد باید برخلاف یا با احتیاط عمل کند. این را امثال آقایان رئیسی، محسنی اژه‌ای و پورمحمدی و رازینی خوب می‌دانند.
تجربه‌ای در این زمینه دارم که وقتی پرونده زهرا کاظمی مطرح و بین دولت و قوه قضاییه اختلاف بالا گرفت و مرتضوی اصرار داشت و مدعی بود که این خانم توسط وزارت اطلاعات به قتل رسیده است و چون قدرت را در دست داشت ملاحظه چیزی را نمی‌کرد، لذا من راه‌حل نزاع در موقعیت وزیر اطلاعات، سه نفر را به‌عنوان حَکَم خدمت مقام معظم رهبری معرفی کردم. این سه نفر، آقایان رئیسی، محسنی اژه‌ای و الهام و هر سه از مخالفان اصلاح‌طلبان و دولت بودند ولی من، آنان را به‌عنوان حَکَم پیشنهاد کردم.
در ابتدا برای رئیس وقت قوه قضاییه سخت بود زیر بار چنین پیشنهادی برود، ولی مقام معظم رهبری دستور دادند پیشنهاد وزیر اطلاعات پذیرفته شود و حتی وقتی که من آنان را معرفی کردم معاونان من، در وزارت اطلاعات هم متعجب شدند و معتقد بودند که این ترکیب، وزارت اطلاعات را از پیش محکوم می‌کند، اما من چنین اعتقادی نداشتم و می‌گفتم که این‌طور نیست. بر اساس شناختی که از این آقایان داشتم، مطمئن بودم که حتی اگر مرتضوی را مقصر نشناسند و محکوم نکنند، اما وزارت اطلاعات را تبرئه می‌کنند و این اتفاق هم افتاد.
این گروه آمدند حدود ۴۰ روز تحقیق و بررسی کردند، اسناد را دیدند، حرفها را شنیدند و بعد، صریحاً نوشتند که این حادثه مطلقاً هیچ ربطی به وزارت اطلاعات ندارد و وزارت توسط همین سه نفر تبرئه شد.
به‌هرحال من به آقای رئیسی و تیمی که با ایشان شروع به کار می‌کند، خوش‌بین هستم. ممکن است بیشترشان از نظر سلیقه سیاسی با من مخالف باشند، اما من مطمئن هستم که آنها حرفه‌ای عمل می‌کنند نه سیاسی. آفت قضاوت، سیاسی و جناحی عمل کردن است. سیستم قضایی باید حرفه‌ای و بی‌طرف عمل کند.»
***
چرا دادگاه حسین فریدون در دوران ریاست آیت‌الله لاریجانی برگزار شد؟
جهان‌نیوز درباره رسیدگی به پرونده حسین فریدون در دوران ریاست آیت‌الله لاریجانی و باقی نماندن آن برای رئیس بعدی قوه قضاییه نوشت: «تقریبا گزینه قطعی جایگزین آیت الله آملی، حجت الاسلام رئیسی است. اما رئیس آتی قوه قضائیه کسی است که اصلی ترین رقیب حسن روحانی در سال 96 بود و رای قابل توجه 16 میلیونی را هم کسب کرد. انتقاد علنی رئیسی در مناظرات سال 96 به فساد نزدیکان روحانی و یادآوری خاطره اعلان جنگ روحانی به مسئولان قضایی در صورت نزدیک شدن به خط قرمزهایش، شاید باعث شده باشد این تصمیم گرفته شود که آغاز محاکمه فریدون در زمان آیت الله آملی آغاز شود تا برخی اطرافیان و حامیان روحانی همچون آشنا و یا رسانه های زنجیره ای حملاتی تحت عنوان انتقام گیری انتخاباتی رئیسی از روحانی را نتوانند مطرح کنند تا از همان ابتدا برای رئیس جدید ایجاد حاشیه کنند. چرا که قطعا یکی از اولویت‌های رئیسی رسیدگی به پرونده های مفاسد دانه درشت های مشهور خواهد بود. از این منظر نیز این اقدام حکیمانه و پیشگیرانه و در راستای جلوگیری از ایجاد شبهات بی‌مورد و بی پایه برای بخشی از افکار عمومی محسوب می‌شود.»
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۶۲۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پلیس در اجرای «طرح نور» هوشمندانه و با ظرافت اقدام کند
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالنبی موسوی فرد در دیدار فرمانده کل انتظامی کشور با نمایندگان مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، سران اقوام، عشایر، نخبگان و خانواده‌های معظم شهدای استان خوزستان اظهار کرد: چهار اولویت خداوند متعال در نظام اسلامی نماز، زکات، امر به معروف و نهی از منکر برای نظام اسلامی صادر شده است.
وی افزود: در این دوره اخیر سردار رادان جزو اولین کسانی است که در خط مقدم امر به معروف و نهی از منکر است و افتخار داریم امروز میزبانش هستیم.
نماینده ولی فقیه در استان خوزستان بیان کرد: در بحث حجاب و برخورد با منکرات مجموعه انتظامی تنها نیست و همه دستگاه‌ها باید حضور فعال داشته باشند.
وی عنوان کرد: به سهم خودمان از این زحمات ارزشمند شما تقدیر و تشکر می‌کنیم چرا که جز اولین کسانی بودید که در خصوص حجاب با طرح و برنامه پا به میدان گذاشتید که آثار و برکات زیادی برای کشور داشت.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد بیان کرد: به رغم توطئه‌های و برنامه‌ریزی‌های دشمنان ان‌شاءالله اقدامات شما در طرح نور مستمر باشد و تلاش کنید که مردم در صحنه باشند.
وی افزود: تقاضای بنده این است که در حوزه حجاب در ادارات، فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها اقدامات لازم نیز انجام شود.
نماینده مقام معظم رهبری در استان خوزستان گفت: با توجه به توطئه‌های دشمنان نیاز است که پلیس در اجرای این طرح، هوشمندانه و با ظرافت، اقدامات خود را انجام دهد.
کد خبر 6098783
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند