حجم بزرگی از ساخت و ساز یزد زیرپوشش نظام مهندسی نیست
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۶۳۲۹۷
یزد - ایرنا - رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد با اشاره به تقویت نگاه فرآیندمحور به جای وظیفه محور گفت: حجم بزرگی از بازار صنعت ساختمان استان در اختیار سازمان نظام مهندسی نیست و همین امر موجب کاهش کیفیت مصالح و ساخت و سازهاست.
به گزارش ایرنا، مهدی سالاری روز شنبه به مناسبت هفته مهندس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با بیان وجود 91 شرکت حقوقی در این سازمان خاطرنشان کرد: با وجود ایجاد ظرفیت بالای 28 میلیون مترمربع در استان در 11 ماه امسال ، مهندسان ناظر ما تنها بر 460 هزار مترمربع از ساختمان سازی استان نظارت داشته اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بر این اساس، حجم بزرگی از بازار صنعت ساختمان استان در اختیار سازمان نظام مهندسی نیست و همین امر موجب کاهش کیفیت مصالح و ساختمانهاست به همین دلیل در تلاش هستیم تا سهم این بخش را افزایش دهیم.
سالاری یادآور شد: مقررات ملی ساختمان، قدرت پشتیبانی از مهندسان ناظر را افزایش داده و با تعامل خوبی که با شهرداری، شورای اسلامی شهر و اداره کل راه و شهرسازی ایجاد شده، تلاش می شود تا نگاه وظیفه محور در بحث ساختمان سازی به نگاه فرایند محور تبدیل شود.
وی با بیان اینکه هیچکس حق ندارد ساختمانش را خودش بسازد ، اضافه کرد: برابر قانون، ساختمان های دارای چهار سقف به بالا باید از مراجع ذیصلاح مجوز بگیرند.
سالاری ، ساماندهی وضعیت مهندسان ناظر، خدمات نظارت گاز، انشعاب گاز و خدمات بخش تفکیک ساختمان را از وظایف مهم این سازمان برشمرد و تصریح کرد: در سال آینده با تعاملی که با شهرداری صورت گرفته، موضوع دو نقشه ای برای ساخت و سازها محدود می شود و همچنین هزینه ساخت و سازهای غیرمجاز به شدت بالا رود.
وی خاطرنشان کرد: در راستای شفاف سازی و سالم سازی فعالیتها، سامانه های نظام مهندسی ساختمان استان در حال بروزرسانی است و توافق شده تا به سامانه های شهرسازی شهرداری یزد و راه وشهرسازی متصل شود و جلوی رانت خواری گرفته شود.
این مسئول با اشاره به فعالیت 500 هزار مهندس در قالب هفت رشته در کشور گفت: در استان یزد 6 هزار و 650 مهندس ناظر در رشته های عمران، معماری، شهرسازی، مکانیک، برق، نقشه برداری و ترافیک ، زیرپوشش این سازمان هستندکه از آنها 2 هزار و 741 نفر دارای پروانه اشتغال به کارند.
سالاری نگاه وظیفه محوری را بلای جان ساختمان سازی در شهر و استان یزد دانست و گفت: وقتی هزینه ساخت و ساز بدون مجوز پایین و ساخت و ساز با مجوز بالا و زمان بر باشد بسیاری به سمت ساخت و ساز غیرمجاز می روند .
وی تصریح کرد : در عین حال ، مشکل اجرا نشدن حکم تخریب در شهرداری و گرفتن تعهد در دفاتر ثبت به جای سازمان نظام مهندسی که یک کار وظیفه محور است، بر مشکلات افزوده و ساخت و ساز غیرمجاز را افزایش می دهد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد بر لزوم افزایش نظارت بر فعالیت مهندسان ناظر تأکید کرد و گفت: به منظور ارائه خدمات بهتر در این بخش از سال 98 تمامی مهندسانی که پروانه اشتغال دارند باید سالی یک بار با نظام مهندسی، تفاهم نامه همکاری را امضا کرده تا مشخص شود در خارج از کشور و یا سایر استانها نیستند.
سالاری به شهروندان اطمینان داد تا در سال 98 با نظارت های مناسب تر ، نظارت سوری مرسوم در این بخش به شدت کاهش پیدا کرده و خدمات بهتر و رفتار شایسته تری هنگام مراجعه به سازمان نظام مهندسی ارائه شود.
وی ادامه داد: هیأت مدیره هشتم نظام مهندسی در حال پوست اندازی بوده و قابلیت سازی و واقعیت نگری را در اولویت دارد و در این راستا به منظور تقویت بنیه نیروی انسانی ، هزینه های آموزش نیروی انسانی را 490 درصد افزایش داده است.
سالاری با تاکید بر جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز گفت: نظام مهندسی اعلام آمادگی کرده تا بخش اجرایی این حوزه را با روشی جدید به جای برخورد مستقیم ، دنبال کند و قرار است کمیته ای دو نفره در شهرداری مستقر شود تا نقشه ها را ارزیابی و دستور نقشه ها را واقعی سازی کنند.
چهارم تا دهم اسفندماه هفته مهندس نامگذاری شده است.
1968/ 6014/
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد نظام مهندسي استان يزد ساخت و ساز غيرقانوني
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۶۳۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا ژاپن سیاست تخریب و ساخت مجدد دارد؟
ساختمان‌های بسیاری از مناطق ژاپن برای طولانی‌مدت طراحی نشده‌اند، بلکه عمر مفید ۳۰ ساله دارند و وقتی صاحب خانه از دنیا می‌رود، خانه او برای ساختن خانه جدید تخریب می‌شود.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، سیاست تخریب و ساخت دوباره ساختمان‌ها برای بسیاری از پروژه‌های توسعه حومه‌شهری ژاپن صدق می‌کند. خسارات و تخریب‌های جنگ جهانی دوم در کشور ژاپن، به شدت این کشور را با مشکل کمبود عرضه مسکن در برابر تقاضا مواجه کرد و دولت این کشور طی دوران پس از پایان جنگ در سال ۱۹۴۵ اقدامات زیادی از جمله ایجاد سازمان‌ها، نهادها و وضع قوانینی در جهت سیاست جدید مسکن انجام داد. یکی از این اقدامات، ساخت مسکن‌های حاشیه‌شهری و ارزان‌قیمت به‌عنوان راه‌حلی اضطراری در این مناطق بود.
به دلیل محدودیت‌های زمانی و مکانی، کیفیت ساخت این ساختمان‌ها ضعیف بود که موجب شد از نظر استاندارهای فعلی ژاپن در سطح پایینی قرار داشته باشند. رشد اقتصادی سریع در دوران پس از جنگ جهانی، ژاپن را به یکی از کشورهای پیشرو در زمینه صنعت تبدیل کرد و این خانه‌های ارزان‌قیمت دیگر پاسخگوی نیاز مسکن‌های با کیفیت نبود.
علاوه بر این، زمین‌لرزه‌های مکرر این جزیره به مرور زمان قوانین را تغییر داد و بر اساس قانون جدید خانه‌های ساخته‌شده دوران پس از جنگ که ساختمان‌های نسل دوم نامیده می‌شدند، باید در سال ۱۹۹۰ تخریب می‌شدند.
بدیهی است که مردم ژاپن برای زندگی در خانه‌های قدیمی که مطابق با مقررات آن زمان ساخته شده‌اند و شرایط آنها نشان‌دهنده پایان عمر مفید آنها است، ارزشی قائل نیستند. این ساختمان‌ها پس از فوت صاحب خانه تخریب می‌شوند و با مسکن‌های با کیفیت و پیرو استاندارد بالاتر جایگزین می‌شوند. اکنون ساختمان‌های ساخته‌شده در زمین‌های این مناطق در سومین تکرار خود هستند. بر اساس استانداردهای جدید خانه‌ها باید تا حد امکان پایدار ساخته شوند و حداقل چندین دهه و در صورت امکان چند قرن دوام داشته باشند.
قوانین ساختوساز در ژاپندر طول فرایند ساختوساز یک ساختمان، مقدار انرژی تجسم‌یافته و انرژی مورد نیاز برای ساخت، حمل‌ونقل و مدیریت مواد، بسیار زیاد است، به‌طوری‌که فعالیت‌های ساختمانی تقریباً ۳۵ درصد از انتشار جهانی دی‌اکسید کربن را تشکیل می‌دهد. بنابراین خانه‌های ۳۰ ساله دوران پس از جنگ، پایدار نیستند و الزامات شهر پایدار را برآورده نمی‌کنند. بر اساس کتاب «۱۰۱ قانون اساسی برای ساختمان‌ها و شهرهای پایدار» دوام، انعطاف‌پذیری و بهره‌وری انرژی باید سنگ بنای معماری پایدار در نظر گرفته شود. سیاست‌های طراحی شهری فراتر از جنبه‌های معماری هستند و در معادلات بهره‌وری، حمل‌ونقل را نیز در نظر می‌گیرند.
تکنیک تخریب و ساخت زمین‌های حومه‌شهری به دلیل اثرات زیست‌محیطی که در هزینه‌های ساختوساز منعکس می‌شود، در حال تغییر است. همچنین با کاهش جمعیت و افزایش سن، بیشتر مردم حومه‌ها را ترک می‌کنند و در کلان‌شهرها و مراکز شهری ساکن می‌شوند.
آمار نشان می‌دهد که در حال حاضر مردم ژاپن ۱۳ درصد مناطق حومه‌شهری را ترک کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا سال ۲۰۳۳ به حدود ۳۰ درصد خواهد رسید که معادل ۲۱.۷ میلیون خانه متروکه است. خانه‌های متروکه و زمین‌های بدون صاحب برای کشور مشکل ایجاد می‌کند و موجب می‌شود که تعداد معدودی از مردم که هنوز در این مناطق زندگی می‌کنند، نتوانند با پرداخت مالیات زیرساخت‌های عمومی خود مانند شبکه‌های قطار، بیمارستان‌ها یا جاده‌ها را حفظ کنند. بنابراین طرح «بازسازی، نه تخریب» در شهرها و برنامه‌های توسعه حومه شهرهای بزرگ راه‌اندازی شد که بر اساس آن، خانه‌های بالای ۳۰ سال تخریب نمی‌شوند، مگر اینکه مقررات مربوط به زلزله را نقض کنند.
به این ترتیب بسیاری از جوانان در خانه‌های قدیمی ساکن می‌شوند و در صورت امکان آنها را نوسازی می‌کنند تا هم‌زمان از مزایای ساختمان موجود و ایده‌های بازسازی استفاده کنند. بدیهی است که هزینه بازسازی یک ملک بسیار کمتر از تخریب و ساخت دوباره آن است، جنبه‌ای که امروزه نسل جوان به آن توجه می‌کند و رویه ژاپنی‌ها برای تخریب و ساخت ساختمان‌های جدید مطابق با سیاست‌های پایداری را پایان می‌دهد.
کد خبر 750611
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟