تقويت توان دفاعي اولويت اصلي دولت ارمنستان/ تحليل
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۸۸۶۸۲
خبرگزاري آريا - نخست وزير ارمنستان در ديدار با نظاميان ارشد اين کشور گفت: توسعه جامع صنايع نظامي يکي از اولويت هاي اصلي دولت ارمنستان طي 5 سال آتي است.
"نيکول پاشينيان" در اين ديدار با تاکيد بر اينکه انجام اصلاحات ساختاري در کشور به منظور تامين بودجه لازم براي توسعه نظامي امري ضروري است، بسيج ظرفيت هاي علمي کشورش را به منظور توسعه بخش فناوري خواستار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نخست وزير ارمنستان همچنين ظرفيت هاي موجود در اين کشور را براي حل چالش ها و نيازهاي فوري کافي ندانست و اعلام کرد ايروان در نظر دارد يک وزارتخانه تحت عنوان وزارت فناوري هاي پيشرفته ايجاد کند.
تاکيد پاشينيان بر ضرورت تقويت توان دفاعي ارمنستان بيانگر چندين نکته است.
ابتدا اينکه ارمنستان بر اين مسئله واقف است که توازن قوا در قفقاز جنوبي در چند سال اخير به نفع جمهوري آذربايجان تغيير کرده است و اين کشور از طريق خريدهاي نظامي خود توانسته است برتري نسبي در اين زمينه کسب کند. همچنان که ارزيابي سايت قدرت نظامي جهاني نيز نشان مي دهد، جمهوري آذربايجان با قرار گرفتن در رتبه 53 وضعيتي بسيار بهتر از ارمنستان در رتبه 84 دارد. امري که مديون خريدهاي نظامي گسترده اين کشور از رژيم صهيونيستي و روسيه است.
از سوي ديگر تحولات سياسي يک سال گذشته که به سرنگون شدن دولت پيشين ارمنستان انجاميد مقامات کنوني اين کشور را نگران کرده است که ممکن است جمهوري آذربايجان وضعيت سياسي و نظامي ارمنستان را بي ثبات تصور کند و از همين رو به دنبال غلبه سياسي يا نظامي در بحث مناقشه قره باغ باشد.
همچنين اين نکته را نيز بايستي در نظر گرفت که پاشينيان با تاکيد بر ضرورت تقويت توانمندي دفاعي ارمنستان به دنبال اين است که نشان دهد اين کشور به دنبال افزايش تنش بين خود و جمهوري آذربايجان نيست. نخست وزير ارمنستان مي کوشد در شرايطي که موازنه قواي منطقه اي به سود جمهوري آذربايجان تغيير کرده است، همچنان سطح توامندي نظامي ارمنستان را افزايش دهد و از افزايش تنش جلوگيري کند.
تنشي که ممکن است در وضعيت فعلي شرايطي را ايجاد کند که دولت جديد ارمنستان نتواند به خوبي در برابر تهديد احتمالي جمهوري آذربايجان ايستادگي کند.
همچنين اين تنش مي تواند به وضعيت اقتصادي ارمنستان لطمه جدي وارد کند و فرصت هاي سرمايه گذاري و رشد اقتصادي را از دسترس اين کشور خارج سازد.
تحت چنين شرايطي بهترين گزينه براي دو کشور اين است که با پرهيز از تنش آفريني، گزينه نظامي را گزينه اي ناکارآمد بدانند. از اين رو بهتراست با احترام به قوانين بين المللي و همچنين توجه به بهروزي شهروندان خود سياست تنش زاديي و مراجعه به آراي مردم قره باغ را براي حل اختلاف خود انتخاب کنند.
نويسنده: منوچهر شفيعي
117
تلاش دولت پاشينيان براي اصلاح قانون اساسي ارمنستان/ تحليل
خريد 12 فروند جنگنده سوخو روسيه از طرف ارمنستان/تحليل
هشدار ارمنستان به اسرائيل درباره راه انداختن مسابقه تسليحاتي در منطقه
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۸۸۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقاط قوت و ضعف مجلس یازدهم/ «نظارت» در مجلس آینده تقویت شود
«مجتبی یوسفی» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اولویت‌های مهمی که باید در مجلس دوازدهم پیگیری شود، گفت: از آنجایی که در یک دهه گذشته حوزه اقتصاد مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، باید مجالس و دولت‌های مختلف، اولویت اساسی خود را رفع مشکلات اقتصادی کشور بدانند.
وی بیان کرد: اولویت اصلی همه مسؤولان باید حل مشکلات اقتصادی مردم باشد، چرا که مردم نجیب ما در همه عرصه‌ها مانند انتخابات ثابت کرده‌اند که پشتیبان نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید به اقتصاد، اشتغال و وضعیت معیشتی مردم توجه اساسی شود. متأسفانه رقابت نهادهای دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی باعث شده است که شاهد بهره‌وری پایین باشیم و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران واقعی نتوانند آن طور که باید و شاید فعالیتی در حوزه‌های اقتصادی داشته باشد. برای مثال، می‌بینیم که انحصار در حوزه خودرو چه مشکلاتی را برای مردم و بخش صنعت کشور ایجاد کرده است.
اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درست است که اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد، اما توجه به مسائل اجتماعی و نقش مردم در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها هم باید مورد توجه جدی باشد.
منتخب مردم اهواز در مجلس دوازدهم در ادامه درباره نقاط ضعف مجلس یازدهم، یادآور شد: قطعاً مجلس یازدهم یکسری اشکالات داشت، اما نظام مسائل کشور را به خوبی شناخت و در آن ریل حرکت کرد. برای مثال، مجلس یازدهم قوانین اقتصادی خوبی به تصویب رساند و مصوبات خوبی در حمایت از اقشار مختلف جامعه داشت که می‌توان به مصوباتی چون رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد. اصلاح قانون بانکداری و اصلاح نظام ارزی باید باز هم در دستورکار باشد و مجلس آینده هم باید به آن بپردازد.
زیرساخت‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم نبود
یوسفی متذکر شد: البته در تصویب برخی از قوانین در مجلس یازدهم تعجیل شد؛ درست است که «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» پیشنهاد دولت بود، اما چون زیرساخت‌های این کار فراهم نبود نباید در مجلس به تصویب می‌رسید.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین شاهد اطلاع رسانی ضعیف در مجلس یازدهم بودیم، به این معنا که بعضاً شاهد برخی حاشیه سازی‌ها برای این مجلس بودیم. همچنین برخی از مصوبات مجلس در این دوره و آثار آن به خوبی برای مردم تبیین نشد.
وی درباره این انتقاد به مجلس یازدهم که قوانین مهمی را تصویب کرد اما بر اجرای آن به خوبی نظارت نکرد، گفت: این مشکل مربوط به همه مجالس ما در ادوار مختلف است، البته مجلس یازدهم یک تفاوت اساسی با مجالس قبلی داشت و این بود که یک روز را برای نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی تحت عنوان «سه‌شنبه‌های نظارتی» در نظر گرفت.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: البته به اعتقاد بنده باید دو روز در مجلس تحت عنوان روزهای نظارتی باشد. بر این اساس بهتر است که روزهای نظارتی در مجلس آینده توسعه پیدا کند و به صورت تخصصی موضوعات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
کد خبر 6093076
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت