لایحه جامع انتخابات در انتظار ورود به صحن
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۹۲۳۷۵
تهران- ایرنا- پس از سال‌ها انتظار، لایحه «جامع انتخابات» به پیشنهاد وزارت کشور بالاخره در 3 بهمن 97 با قید یک فوریت به تصویب هیئت‌وزیران رسید و طی مراسم و تشریفات قانونی، اول هفته جاری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
نمایندگان که دیگر از ارسال لایحه جامع انتخابات از سوی دولت ناامید شده بودند، این موضوع را در قالب طرحی مورد بررسی کارشناسانه قرار دادند و زمان زیادی را با حضور کارشناسان و افراد مطلع و تاثیرگذار شورای نگهبان، در جلسات متعدد صرف کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزارت کشور در اجرای اصول مربوط به انتخابات در قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخابات، به منظور سامان بخشیدن به قوانین و مقررات پراکنده در عرصه انتخابات، اصلاح و تجمیع آنها، حذف تفاوتهای غیرضروری در فرآیندهای برگزاری انتخابات، تامین عدالت در حق انتخاب شهروندان، تضمین هرچه بیشتر سلامت انتخابات، شفاف‌سازی وظایف اجرایی و نظارتی، ساماندهی روند برگزاری انتخابات و جلوگیری از اتلاف وقت و تضییع امکانات کشور، نظاممند کردن تبلیغات انتخابات و شیوه ورود داوطلبان به عرصه انتخابات، این لایحه را تهیه کرد. بنابراین موضوع فوق در کمیسیون سیاسی و دفاعی هیئت دولت بررسی شد و درنهایت هیئت وزیران آن را تصویب کردند.
**لایحه جامع انتخابات در انتظار ورود به صحن
گفتنی است؛ لایحه جامع انتخابات در 156 ماده در هیئت وزیران با قید فوریت به تصویب رسید و درحال حاضر در انتظار بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی قرار دارد. ولی طبق قانون از آنجایی که مجلس فعلا در حال بررسی برنامه بودجه سال 98 است، تا پایان بودجه بدون انقطاع باید بودجه را بررسی و به نتیجه برساند و همه طرح‌ها و لوایح به بعد از اتمام بودجه موکول می‌شوند؛ لایحه فوق هم بلااستثنا باید در انتظار بماند.
البته از آنجایی که مسئله انتخابات هم مقوله مهمی است و سال آینده انتخابات مجلس شورای اسلامی را پیش رو داریم و نمایندگان زیادی کوشیده‌اند طرح استانی شدن انتخابات را که بخشی از لایحه جامع انتخابات است را در قالب طرح در مجلس به سرانجام برسانند، این ضرورت احساس می‌شود که به صورت اولویت‌دار بعد از اتمام بررسی بودجه مجلس وارد دستور کار صحن شود.
هر چند که نمایندگان زحمات زیادی برای طرح استانی شدن انتخابات کشیده‌اند، ولی از آنجایی که آیین‌نامه داخلی مجلس اجازه می‌دهد طرح‌ها و لوایح با موضوع مشترک دریکدیگر ادغام شوند و به صورت ترکیبی مورد بررسی در صحن قرار بگیرند، قطعا این اتفاق درباره مورد فوق هم رخ می‌دهد.
**طرح قانون انتخابات با لایحه دولت ادغام می‌شود
پروانه مافی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در توضیح این موضوع به «ابتکار» گفت: «از آنجایی که بعد از بررسی‌های فراوان و جلسات کارشناسی متعدد کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره قانون انتخابات، بالاخره لایحه دولت به مجلس آمده است، بعد از اینکه لایحه فوق توسط هیئت رئیسه اعلام وصول شود، به کمیسیون شوراها به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع می‌شود تا با لایحه مذکور ادغام و با برطرف شدن ایرادات لایحه پخته‌تری به صحن علنی ارائه شود.» نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: «قطعا لایحه جامع انتخابات در کمیسیون شوراها مراحل بررسی را طی می کند و بعد از اصلاح و بررسی در کمیسیون به هیئت رئیسه تقدیم می‌شود و پس از آن در صحن مجلس به صورت ماده به ماده روی آن بحث و بررسی می‌شود».
**قانون انتخابات بسته به سلیقه سیاسی مجالس مختلف تغییر کرده است
مجید نصیرپور، مشاور معاونت اداره قوانین مجلس هم در این باره به «ابتکار» گفت: «قانونی که باید در کشور وجود داشته باشد و انتخابات را از اولین مرحله تا انتها ساماندهی کند، یک ضرورت است. اینکه قانون انتخابات فعلی هر دوره بسته به سلیقه سیاسی و نگاه‌های متفاوتی که در مجالس گذشته بوده است دستخوش تغییرات شود مناسب نیست و انتخابات را با چالش‌های زیادی در امر اجرا و نظارت مواجه کرده است.»
نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه قانون انتخابات بهتر است توسط دولت و در قالب لایحه به مجلس ارائه شود، تاکید کرد: « اگراین امر از طریق لایحه دولت باشد بهتر است چون در فرصت کافی با حضور کارشناسان میدانی این لایحه تنظیم می‌شود و از پختگی لازم برخوردار خواهد بود. ضمن اینکه طرح‌های مجلس چون بار مالی دارد، مغایر با اصل 75 قانون اساسی است و از طرف شورای نگهبان با چالش مواجه می‌شود. اگر از طرف دولت در قالب لایحه بیاید چون تامین اعتبار شده است در مجلس با چالش کمتری مواجه می‌شود.»
مافی، رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در پاسخ به این نکته که «معمولا لوایح به دلیل کارکارشناسی از پختگی و جامعیت بیشتری نسبت به طرح‌های نمایندگان برخوردار است»، به «ابتکار» گفت: «لزوما اینطور نیست و برخی طرح‌ها هستند که به دلیل صرف وقت و کارکارشناسی دقیق در مجلس، بهتر و جامع‌تر از لوایح دولت هستند. مثلا درباره طرح کمیسیون درآمدهای پایدار طرح ما از قوام و استحکام بیشتری نسبت به لایحه دولت برخوردار بود و بسیاری از بخشهای طرح فوق را در لایحه استفاده کردیم.»
**لایحه دولت خود را به طرح جایگزین رساند
البته نباید فراموش کرد که نمایندگان به دلیل اهمیت موضوع انتخابات، از تاخیر دولت در ارسال لایحه جامع انتخابات نگران بودند، به همین دلیل در سال پایانی مجلس دهم کوشیدند با تهیه طرحی مشکل و نواقص قانون انتخابات را حل کنند و بیشترین تمرکز خود را روی استانی شدن انتخابات متمرکز کردند. هر چند که عبدالرضا هاشم زایی، دیگر نماینده عضو کمیسیون شوراها معتقد است درباره انتخابات خلاء قانونی نداریم و این ضعف در انتخابات را ناشی از نظارت استصوابی و عدم تمکین به قانون انتخابات می‌داند. این نماینده مردم تهران در مجلس در این باره به «ابتکار» گفت: «اکنون مشکل ما ناشی از نواقص قانون انتخابات نیست، زیرا بیشترین انتخابات را جمهوری اسلامی ایران برگزار کرده است، بلکه مشکل ما درست اجرا نشدن قوانین انتخابات است.»
نصیرپور، مشاور معاون اداره تقنین مجلس هم در ادامه اظهارات خود با «ابتکار» درباره اینکه «لایحه جامع انتخابات به انتخابات آینده مجلس می‌رسد یا خیر»، توضیح داد: «به فرض اینکه انتخابات مجلس از آخر خرداد 98 شروع شود، مجلس باید اهتمام جدی داشته باشد و اگر بخواهد این اتفاق بیفتد باید لایحه جامع انتخابات را قبل از شروع زمان‌بندی انتخابات با طرح مجلس ادغام کند و تبدیل به قانون شود، هر چند که این اتفاق بعید است چون موضوع مهمی است و مواد بسیار زیادی دارد.»
این نماینده سابق مردم سراب درمجلس افزود: «بعد از تعطیلات نوروز بر اساس آیین‌نامه زمان‌بندی‌هایی داریم که کار را با دشواری مواجه می‌کند. تفاوتی که در طرح مجلس و لایحه دولت وجود دارد در شکل انتخابات است. مجلس می‌خواهد انتخابات را به استانی شدن برساند. در حالی که استانی شدن انتخابات مقدمه‌هایی نیاز دارد و با این شیوه قانونگذار به هدفش نخواهد رسید.»
مافی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراهای مجلس هم در این باره به «ابتکار» توضیح داد: «طرح‌ها و لوایح در نوبت رسیدگی صحن قرار می‌گیرند و در صورتی که هیئت رئیسه تشخیص دهد، سال آینده در اولویت صحن قرار می‌گیرد و این ضرورت در این باره احساس می‌شود.»
منبع: روزنامه ابتکار؛ 1397.12.07
گروه اطلاع رسانی**9370**2002
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي ابتكار لايحه جامع انتخابات مجلس شوراي اسلامي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۹۲۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیهان: فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! /جمهوری اسلامی: روحانیت خودش پیشقدم شود/از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که خداحافظی با اقتصاد زیر زمینی، تولید زیر تیغ واردات یارانه ای، چالش از سرگیری مذاکرات هسته‌ای و یک صندلی و چندین مدعی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
کیهان: فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!
حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان در بخشی از یادداشتی در شماره امروز این روزنامه نوشت: ۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود، ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روز‌ها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم، ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردید‌های جدی رو‌به‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که رو‌به‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردید‌های جدی رو‌به‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه
(بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
جمهوری اسلامی: روحانیت خودش پیشقدم شود
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان روحانیت خودش پیشقدم شود نوشت: بار دیگر به مناسبت بررسی بخش هزینه‌های لایحه بودجه کل کشور سال ۱۴۰۳ فهرستی از بودجه‌های پیشنهادی دولت برای نهادهای فرهنگی و مذهبی در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شد که با اعتراض‌هائی همراه است. اعتراض‌ها عموماً بر این محور‌ها متمرکز هستند که در شرایط دشوار اقتصادی کشور چرا به این نهاد‌ها بودجه تعلق می‌گیرد و یا چرا چنین مبالغ زیادی برای آنها پیشنهاد شده است؟ محور دیگر اعتراض نیز اینست که این نهاد‌ها تاثیر ملموسی بر زندگی مردم ندارند و به همین دلیل تخصیص چنین بودجه‌هائی به آنها منطقی نیست.
طبق آنچه در فهرست منتشرشده آمده، جمع مبلغ پیشنهادی برای نهادهای فرهنگی و مذهبی ۶۷۰ هزار میلیارد ریال است که البته رقم قابل توجهی است. بدون اینکه درباره محور‌های اعتراضات یادشده قضاوتی داشته باشیم، بر این نکته تاکید می‌کنیم که بعضی از نهادهائی که نامشان در فهرست آمده اصولاً وجودشان ضرورتی ندارد، بعضی دیگر از آنها خاصیتی ندارند، تعدادی نیز به میزان بودجه‌ای که برای آنها پیشنهاد شده اثربخشی ندارند و در مورد حرم امام خمینی نیز همانطور که در سال‌های گذشته بار‌ها تذکر دادیم اصولاً اینهمه توسعه و خرج‌تراشی خلاف مشی خود امام است. باقی می‌ماند بودجه‌ای که برای حوزه‌های علمیه پیشنهاد شده که اشکال اساسی آن مربوط به استقلال روحانیت است.
در سال‌های گذشته هنگامی که به تخصیص بودجه دولتی برای حوزه‌های علمیه و نهادهای مرتبط با آنها انتقاد می‌کردیم، بعضی از طلاب و علما در قالب گلایه به ما می‌گفتند مگر از وضع شدیداً فلاکت‌بار طلاب و روحانیین از نظر معیشت خبر ندارید که به بودجه مربوط به حوزه‌های علمیه اعتراض می‌کنید؟
جواب ما این بود و اکنون نیز اینست که می‌دانیم بسیاری از طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه و حتی علمای شهرستان‌ها با فقر و ناداری دست و پنجه نرم می‌کنند و تعداد زیادی از آنها بخش قابل توجهی از وقت خود را به کار‌های خدماتی از قبیل پیک موتوری، مسافرکشی و تمیز کردن خانه‌ها و شرکت‌ها مشغولند تا بتوانند از عهده حداقل هزینه زندگی برآیند. با اینحال به دلایل متعدد معتقدیم روحانیت نباید از بودجه دولتی ارتزاق کند. ممکن است افرادی به دلایل خاصی که دارند، اعتقادی به آنچه ما به عنوان دلایل متقن برای ضرورت اجتناب روحانیت از پذیرش بودجه دولتی مطرح می‌کنیم نداشته باشند. این، حق طبیعی آنهاست که اینگونه فکر کنند و از تخصیص بودجه دولتی به حوزه‌های علمیه دفاع نمایند. می‌بینیم که در عمل نیز تفکر آنها بر کشور حاکم است و متولیان امور به آنچه دیگران با نیت خیرخواهی و مصلحت‌اندیشی برای روحانیت می‌گویند اعتنائی نمی‌کنند و ترتیب اثر نمی‌دهند.
مهم‌ترین دلیل ما برای این تفکر که حوزه‌های علمیه و دستگاه‌های مرتبط نباید از بودجه دولتی ارتزاق کنند اینست که وابسته شدنشان به بودجه دولتی آنها را به دولت و حکومت وابسته می‌کند و استقلال را که سرمایه اصلی روحانیت است از آن سلب می‌نماید. هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که روحانیت می‌تواند به بودجه دولتی وابسته باشد و در عین حال استقلال خود را هم حفظ کند. علت اینکه امام خمینی هرگز اجازه استفاده حوزه‌های علمیه از هیچ بودجه‌ای غیر از آنچه مردم با طیب خاطر به آنها می‌دهند را ندادند، همین بود که آن را با استقلال روحانیت در تضاد می‌دانستند. تجربه چند دهه اخیر نیز بر صحت نظر امام خمینی مهر تایید گذاشته است. مراجع صاحب‌نام و ذی‌نفوذی مانند مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی و آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز بر همین عقیده بودند و همین مسیر را ادامه دادند.
نکته دیگری که باید مورد توجه روحانیت قرار گیرد اینست که تنگنا‌های معیشتی در حال حاضر به آنها اختصاص ندارد. این، گرفتاری بزرگی است که ده‌ها میلیون نفر از مردم کشورمان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. افتخار روحانیت در طول تاریخ این بود که مانند ضعیف‌ترین اقشار جامعه زندگی می‌کرد و به همین دلیل، خودش محبوب و کلامش نافذ بود. حالا هم باید مانند مردم عادی زندگی کند تا مردم پذیرایش باشند. مردم وقتی استقلال روحانیت را ببینند و احساس کنند که حامی آنها و زبان گویای آنهاست، حاضرند هرچه دارند را با روحانیت تقسیم کنند تا این نهاد باقی بماند و بتواند در مقاطع حساس در برابر ظلم و ناروا بایستد.
خوبست این را هم به عنوان نکته پایانی بگوئیم که بودجه‌های دریافتی حوزه‌ها بیش از آنکه صرف طلاب نیازمند شود به پشت‌میزنشینانی می‌رسد که حوزه‌های علمیه بدون آن میز‌ها هم می‌توانند ادامه حیات بدهند و چه بسا حیات بهتر. با توجه به این واقعیت‌ها آیا بهتر نیست روحانیت خودش پیشقدم شود و از گرفتن بودجه دولتی خودداری کند؟
از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی
ناصر ذاکری طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی نوشت: پرونده مجازبودن خرید و تملک جت شخصی پس از مصاحبه اخیر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و حتی توضیح بعدی سازمان که این قانون مربوط به دو دهه پیش است، نتوانست موضوع را برای مخاطبان هضم‌کردنی یا تحمل‌پذیر کند. درواقع تملک جت شخصی به خودی خود امر چندان مهمی نیست. درست مثل هر حوزه دیگر در اقتصاد، فرد با درنظر‌گرفتن شرایط خود تصمیم به خرید کالایی خاص می‌گیرد. به‌عنوان مثال فردی برای تعطیلات آخر هفته خود دو میلیون تومان کنار می‌گذارد و آن دیگری متناسب با درآمدش صد برابر این مبلغ را هزینه می‌کند؛ اما اهمیت این پرونده ارتباط نزدیک با شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی امروزمان دارد که در زیر به چند نکته مرتبط با آن اشاره می‌کنم:
۱ – تورم دورقمی شرایط دشواری را برای گروه عظیمی از شهروندان کشور ایجاد کرده و آنان مجبور هستند برای ایجاد تعادل بین دخل‌و‌خرج خود بسیاری از سرفصل‌های ضروری هزینه را حذف کنند و حتی از خیر درمان بیماری‌های‌شان نیز بگذرند. سفر هوایی سال‌هاست از سبد مصرفی این گروه عظیم خط خورده است. گفتنی است که با عنایت به سطح دستمزد مصوب قانون کار برای سال جاری، حقوق ماهانه یک کارگر معادل قیمت بلیت رفت و برگشت هوایی در مسیر تهران به مشهد برای یک خانوار دونفره است؛ ازاین‌رو روشن است که سفر هوایی جایی در زندگی جاری گروه کثیری
از شهروندان ندارد.
۲ – سیاست‌گذاری نامعقول اقتصادی در طول دهه‌های گذشته منتهی به شکل‌گیری فاصله طبقاتی بسیار عظیم شده و در کنار فقر آزاردهنده گروه کثیری از شهروندان، رفاهی حیرت‌انگیز و باورنکردنی برای گروهی اندک به ارمغان آورده است. سطح زندگی به‌اصطلاح لاکچری آنان به گونه‌ای است که نداشتن جت شخصی را می‌توان یک محرومیت جدی برای‌شان تلقی کرد که طبعا باید برایش چاره‌ای اندیشیده شود.
۳ – بسیاری از ثروتمندان بزرگ کشور تاجران جوان و تازه‌کاری هستند که نه به اتکای نبوغ کارآفرینی؛ بلکه با کمک روابط خانوادگی و استفاده از نفوذ خانوادگی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند. مثلا فلان جوان تازه‌کار با استفاده از فرصتی که تحریم نفت ایران ایجاد کرده و با کمک حامیان بانفوذش و با ادعای تکراری «دورزدن تحریم» یک‌شبه ره صدساله طی کرده و به ثروتی افسانه‌ای دست می‌یابد. به‌این‌ترتیب می‌توان ادعا کرد بیشتر متقاضیان خرید و استفاده از جت شخصی، این گروه ثروتمندان تازه به‌دوران‌رسیده و برخوردار از رانت خانوادگی خواهند بود.
۴ – در شرایط کمبود منابع مالی دولت، سازمان‌های دولتی ناگزیر هستند شیوه‌های جدیدی را برای کسب درآمد و ترازکردن دریافتی‌ها با پرداختی‌های‌شان بیازمایند. ارائه خدمات به دارندگان جت شخصی راهی بسیار مناسب برای کسب درآمد است؛ آن‌هم در شرایطی که افزایش قیمت بلیت و فرسودگی ناوگان هوایی به شکل‌گیری ظرفیت بیکار در اکثر فرودگاه‌های کشور منتهی شده است.
۵ – سال‌هاست که در حوزه مدیریت شهری از ضرورت افزایش سهم شبکه حمل‌ونقل عمومی در حمل‌ونقل شهری سخن گفته می‌شود که صرفه‌های بسیاری برای اقتصاد کلان کشور ایجاد می‌کند و درواقع اولویت‌دادن به منافع اجتماعی در مقایسه با منافع فردی را مطرح می‌کند؛ اما اینک برخی الزامات اقتصادی متولیان امر را در مسیری سوق داده که به فکر ارائه خدمات به «ازمابهتران» با هدف کسب درآمد بیشتر باشند.
اما نکته تأمل‌برانگیز این است که قانون اساسی ما به‌عنوان دستاورد زیباترین و باشکوه‌ترین انقلاب تاریخ بشر، شرایطی آرمانی را تصویر می‌کند که در آن محدودیت‌های مادی نمی‌تواند مانع پرواز با بال استعداد‌ها شود. جامعه موظف است هرگونه امکان پیشرفت را در اختیار تک‌تک شهروندان در دوردست‌ترین روستا‌ها قرار بدهد تا هرکسی بتواند تا هر ارتفاعی که آرزویش را دارد، پرواز کند، تولید ثروت کند، کسب علم و معرفت کند یا در اندیشه رشد معنوی خود باشد و به عبارتی فقر خانوادگی یا توسعه‌نیافتگی منطقه نباید مانع پرواز او شود. اینک با گذشت سال‌ها دولتمردان در دفاع از عملکرد خود می‌توانند به فهرست بلندبالایی از مشکلات اشاره کنند که مانع تحقق این رؤیای ارزشمند و باشکوه شده‌اند؛ همان مشکلاتی که آنان را واداشت تا از انجام تعهد آموزش رایگان یا تأمین مسکن برای همگان شانه خالی کنند؛ اما گویا از دید دولتمردان محترم این ناکامی دردناک دلیل آن نمی‌شود که فرصت نوعی دیگر از پرواز را از مردم بگیریم: اگر پرواز با بال استعداد‌ها مقدور نشد، به جایش امکان پرواز با جت شخصی را فراهم می‌کنیم!
آرمان نیک‌اندیشانی که متن قانون اساسی را نوشتند، این بود که حتی فرزندان فقیرترین و محروم‌ترین خانواده‌های کشور از پرواز با بال استعداد بازنمانند؛ اما اینک پرواز با جت شخصی فقط مختص کسانی است که فرزند فلان فرد متنفذ باشند و با استفاده از رانت نام خانوادگی اجازه «دورزدن تحریم» را بیابند؛ کسانی که لابد در گام بعدی متقاضی داشتن «فرودگاه شخصی» هم خواهند بود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است