به نقل از «شبستان»

دستگیری ۵۸ متهم مرتبط با جرایم سایبری در میناب

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۹۲۶۳۴

فرمانده انتظامی میناب از دستگیری ۵۸ متهم مرتبط با جرایم سایبری طی ۱۱ ماه گذشته در میناب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری شبستان از میناب، سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی میناب طی نشستی با فعالان رسانه ای در میناب با بیان این که اصحاب رسانه یار و یاور پلیس در برقراری نظم و امنیت محسوب می شوند، به رسالت خطیر خبرنگاران در انعکاس رویدادها در جامعه اشاره کرد و گفت:تنها مجموعه ای که می تواند پلیس را در راستای رشد و ارتقا امنیت همراهی کند رسانه ها هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی در ادامه با تشریح عملکرد فرماندهی انتظامی میناب در 11 ماه سال جاری، اظهار داشت:در زمینه سرقت های مهم در این مدت 10 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش داشته ایم.

رستمی افزود:سرقت هایی نظیر کیف قاپی و سرقت از داخل خودرو با افزایش روبرو بوده و باقی سرقت ها روند کاهشی داشته است.

 

فرمانده انتظامی میناب اظهار داشت:از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه جرایم آدم ربایی، گروگان گیری و قتل نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 25 درصد کاهش داشته است.

 

وی با بیان این که جمع کل تصادفات در سطح شهرستان میناب طی 11 ماه گذشته 41 درصد افزایش داشته است، گفت:در سانحه تصادف سه عامل انسان، راه و وسیله نقلیه دخیل هستند اما متاسفانه در بیشتر تصادفات رخ داده یک طرف حادثه موتورسیکلت سوران هستند.  

 

فرمانده انتظامی میناب بیان کرد:در دستگیری سارقان در 11 ماه گذشته 22 درصد افزایش، در زمینه دستگیری قاچاقچیان 27 درصد افزایش، دستگیری معتادان و خرده فروشان مواد مخدر یک درصد افزایش و در زمینه دستگیری اتباع بیگانه 28 درصد افزایش داشته ایم که عمده دستگیری ها مربوط به سطح شهر میناب است.

 

رستمی در بخش دیگری از سخنان خود به قاچاق سوخت اشاره کرد و با بیان این که از بهمن ماه سال 96 قاچاق فرآورده های نفتی در سطح کشور رواج پیدا کرد، گفت:این معضل از خردادماه سال جاری به اوج خود رسید.

 

وی علت رونق قاچاق سوخت را نوسان نرخ ارز و کاهش چشمگیر ارزش پول ملی ذکر کرد و گفت:این مسئله باعث شده قاچاق فرآورده های نفتی در میناب از دیگر کالاها پیشی بگیرد.

 

رئیس پلیس شهرستان میناب در ادامه با بیان این که در پرونده های مرتبط با قاچاق کالا در میناب رشد 42 درصدی داشته است، افزود: تشکیل پرونده از حیث کالای قاچاق بالای 100 میلیون تومان در 11 ماهه سال جاری در میناب نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 178 درصد افزایش و زیر 100 میلیون تومان 34 درصد افزایش یافته است.

 

فرمانده انتظامی میناب ارزش کالاهای کشف شده قاچاق در 11 ماه گذشته را 26 میلیارد و 956 میلیون ریال ذکر کرد و گفت:نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 18 درصد افزایش داشته است.

 

رستمی همچنین به رشد جرایم در فضای مجازی اشاره کرد و با تشریح عملکرد پلیس فتا در میناب خطاب به شهروندان میناب گفت:با توجه به سواستفاده‌های احتمالی از طریق فضای مجازی شهروندان تحت هیچ شرایطی اطلاعات خود را به ویژه مشخصات کارت و حساب های بانکی در اختیار و دسترس دیگران قرار ندهند.

 

وی با تاکید بر لزوم حفظ هوشیاری در زمینه مطالبی که در فضای مجازی منتشر می شود، اظهار داشت:بسیاری از مطالب، اپلیکیشن ها و سایت ها جعلی است و با حقیقت متفاوت است و برخی کلاهبرداران با استفاده از سادگی مردم مبادرت به کلاهبرداری از آنان می کنند.

 

فرمانده انتظامی میناب عمده جرایم مربوط به فضای مجازی در میناب را دسترسی به داده ها و برداشت اینترنتی از حساب های بانکی، ارسال محتویات مبتذل و جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی، تهدید و اخاذی، انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی، اهانت به مقامات و مامورین دولتی، هتک حیثیت، فروش اجناس ممنوعه و مزاحمت اینترنتی ذکر کرد و اظهار داشت:در زمینه کلاهبرداری از طریق فضای مجازی در میناب بیشترین کلاهبرداری مربوط به سایت دیوار است.

 

رستمی تعداد پرونده های تشکیل شده در زمینه جرایم سایبری در 11 ماه کذشته در میناب را 102 فقره اعلام کرد و گفت:از این تعداد 101 پرونده مربوط به خود میناب و یک پرونده دیگر نیابتی بوده است.

 

وی اضافه کرد:با اقدامات فنی و اطلاعاتی توسط کارشناسان پلیس فتا، در این رابطه 58 متهم دستگیر که 50 نفر مرد و هشت نفر دیگر زن هستند که تحویل مراجع قضایی شدند.

 

ای مسئول همچنین به گستردگی حوزه استحفاظی و جمعیت میناب اشاره و از افتتاح کلانتری دوم در شهر میناب خبرداد و گفت:به همت فرماندهی انتظامی استان، ساختمان این کلانتری هم اکنون مراحل پایانی آن در حال انجام است که پیش از تعطیلات نوروز کار خود را آغاز می کند.

 

   

 

 

 

 

 

پایان پیام/88

منبع: شبستان

کلیدواژه: خبرگزاری شبستان استان بوشهر بیانیه گام دوم انقلاب کرمان انقلاب اسلامی همدلی با دولت دولت مقام معظم رهبری اردبیل جرایم سایبری شهرستان میناب هرمزگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۹۲۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام