مجوز مجلس به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای تامین منابع مالی از طریق فاینانس
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۱۷۵۵۴
شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند از طریق تأمین مالی خارجی، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی تامین مالی کنند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای تبصره ۱۹ را تصویب کردند.
بر این اساس به منظور اجرایی نمودن ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، دستگاه‌های اجرایی مکلفند از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی‌های خود تمهیدات لازم برای اجرای طرح جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری از طریق انعقاد قرارداد واگذاری و یا مشارکت با بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی فراهم کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱- به دولت اجازه داده می‌شود تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون را کسر و به ردیف شماره ۴۱-۵۵۰۰۰۰ واریز کند تا با اعتبار مصوب طرح‌ها و پروژه‌های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره‌شده و یا کمک بلاعوض، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. سهم اعتبارات استانی هر استان و شهرستان به همان استان و شهرستان اختصاص می‌یابد.
بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند تأمین مالی را از طریق روش‌هایی چون تأمین مالی خارجی (موضوع بند (الف) تبصره (۳) این قانون)، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی (با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند.
- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا سقف ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای پروژه‌های جدید استانی اختصاص دهد و برای پروژه‌های جدید بیش از سقف تعیین‌شده صرفاً از طریق سازوکار مشارکت عمومی- خصوصی مجاز می‌باشد. خرید محصول پروژه‌های مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای استان برای پروژه‌های استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان امکان‌پذیر می‌باشد.
۶- بهای محصول پروژه در قراردادهای مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی برای بهای محصول پروژه، دولت مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌شده بر مبنای مدل مالی منضم به قرارداد و قیمت تکلیفی را از محل منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه پرداخت می‌کند. مدل مالی فوق‌الذکر باید به تصویب کارگروههای تعریف‌شده در دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برسد.
آئین‌نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بندالحاقی ۱- برای ایجاد امکان عملی و هماهنگی بین دستگاه‌ها، دولت باید ظرف مدت سه ماه برنامه عملیاتی بلندمدت توسعه، مشارکت و واگذاری طرح‌های عمرانی را به کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید، به طوری که مشتمل بر اقدامات سالیانه دستگاه‌ها در تدوین و اجرای آموزش‌ها، گردش‌کارها و تعیین مسئولیت‌های احداث و بهره‌برداری به منظور استقرار و تکمیل نهایی روش مشارکت به جای مدیریت صرفاً دولتی باشد.
بندالحاقی ۲- دولت مکلف است اطلاعات کلیه طرح‌های (پروژه‌های) ملی، استانی و ملی استانی شده موضوع این تبصره را با تقدم زمانی پروژه‌های مندرج در گزارش پروژه‌های توسعه مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی و تعاونی در سال ۱۳۹۸ در سامانه الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی منتشر نماید. اطلاعات هر طرح یا پروژه مورد درخواست متقاضیان (اشخاص بخش خصوصی یا تعاونی) برای مشارکت یا واگذاری باید ظرف حداکثر دو ماه منتشر شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بودجه 98 دهياري شهرداري فاينانس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۱۷۵۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم جذب مشارکت بخش خصوصی برای اتمام طرح‌های نیمه تمام استان
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان در نخستین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، گفت: اطلاعات مربوط به بیش از هزار و ۵۰۰ پروژه نیمه تمام در استان کردستان ثبت شده و از این تعداد ۱۸ پروژه برای واگذاری به بخش خصوصی انتخاب شده است.
اکبر محمدی اضافه کرد: فرمانداران برنامه ریزی لازم توسعه‌ای را با اولویت پروژه‌های نیمه تمام و طرح‌های بسترساز تولید و اشتغال انجام دهند.
وی یادآور شد: همه استان‌ها در راستای تحقق شعار سال موظف اند برنامه‌های عملیاتی برای افزایش تولید و ثروت و مشارکت مردم و کاهش نرخ تورم و بیکاری ارائه دهند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان با اعلام اینکه ۲۰ درصد تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ باید برای اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اختصاص یابد، بیان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی موظف اند این سهم ۲۰ درصدی را در نظر بگیرند و رعایت کنند.
محمدی با بیان اینکه تکلیف ایجاد اشتعال و تولید را برعهده داریم، گفت: پروژه‌های قابل اتمام و طرح‌های بسترساز مسائل اقتصادی باید در اولویت قرار داده شوند.
باشگاه خبرنگاران جوان کردستان سنندج
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد