هشدار دادستان کوهدشت در خصوص کلاهبرداریهای اینترنتی و پیامکی/ ۶۰ درصد پروندههای تشکیل شده در شعبه ویژه جرایم رایانهای مربوط به جرایم مالی است
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۲۵۱۱۳
خبرگزاری میزان- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت گفت: بیش از ۶۰ درصد پروندههای تشکیل شده در شعبه ویژه جرایم رایانهای دادسرای عمومی و انقلاب و پلیس فتا در این شهرستان مربوط به جرایم مالی از جمله کلاهبرداری پیامکی و اینترنتی است. به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان لرستان، حسینی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ درصد پروندههای تشکیل شده در شعبه ویژه جرایم رایانهای دادسرای عمومی و انقلاب و پلیس فتا در این شهرستان مربوط به جرایم مالی از جمله کلاهبرداری پیامکی و اینترنتی است، گفت: شهروندان بایستی از افشا اطلاعات کارت بانکی خود نزد سایتهای ناشناس و افراد ناشناس خودداری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه افزود: افراد کلاهبردار با شیوههای مختلف از جمله نصب اپلیکیشن و استفاده از عناوین رادیو جوان، ماهواره جیبی، دوست یاب و در برخی از موارد با درخواست مدارک شناسایی علاوه بر درخواست مشخصات بانکی و رمزهای عبور از هویت افراد نیز سوء استفاده میکنند.
حسینی بیان داشت: متاسفانه در برخی از موارد کاربران فضای مجازی خواسته یا ناخواسته وارد سایتهایی میشوند که دارای محتوای فریبنده بوده و اقدام به دانلود کردن فایلهای به اشتراک گذاشته شده در این سایتها میکنند، غافل از اینکه در اکثر موارد، فایلهایی که روی این سایتها قرار دارد آلوده به انواع بدافزارها و برنامههای مخرب میباشد که جهت نصب و استفاده از آنها میبایست مبالغ اندکی پرداخت شود، در ادامه جهت پرداخت وجه کاربر را به صفحه پرداخت جعلی هدایت نموده و سپس با کپی برداری از اطلاعات کارت بانکی اقدام به خالی نمودن حساب بانکی کاربر مینمایند.
وی با هشدار به مردم برای مراقبت از اطلاعات بانکی خود اضافه کرد: برنده شدن در قرعهکشی نمونه بارز کلاهبرداریهای تلفنی و پیامکی است که معمولا از طریق ارسال پیامک یا با تماس تلفنی فرد را به دریافت جایزه از یک مسابقه معتبر ترغیب و از او کلاهبرداری میکنند.
انتهای پیام /
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: جرائم مالی کلاهبرداری های اینترنتی پلیس فتا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۲۵۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعالسازی بنگاهها مانع از تحقق جهش تولید است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالشهای مهم گزارشهای فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح میشود.
وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا میکند.
پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاستهای انقباضی سال گذشته، مشکلاتی بهدلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامهریزی شده است.
پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیتها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمیکند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.
در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپردههای بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.
افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر میکنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عددهای بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعالسازی بنگاهها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمیکند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس