۱۰هزار زندانی مالی آزاد شدند/ استخدام نیروهای شورای حل اختلاف پیگیری می‌شود

رئیس شورای حل اختلاف کشور گفت: سال گذشته حدود 500 قتل را در سراسر کشور منجر به صلح و سازش شد و این نقطه بسیار مثبتی است و خوشبختانه شورای حل اختلاف کشور در این زمینه توفیقات بسیاری داشته است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  شاخص، همایش “منادیان صلح” و آیین تجلیل از قضات و کارکنان نمونه و کارکنان شورای حل اختلاف با حضور حجت الاسلام والمسلمین احمدی میانجی معاون قوه قضائیه و رییس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور و مسئولان قضایی استان امروز در سالن اجتماعات دادگستری کل استان قزوین برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

احمدی‌میانجی در جمع خبرنگارن با اشاره به قانون دائمی شدن شورای حل اختلاف به عنوان یکی از مسائل در این نهاد، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضائیه را مکلف کرد تا قانون دائمی شدن شورای حل اختلاف را به مجلس تحویل دهند که پیگیر هستیم تا این قانون به نتیجه برسد.

رئیس شورای حل اختلاف کشور افزود: بر اساس این قانون باید تکلیف کارکنان شوراهای حل اختلاف مشخص شود.

وی خاطرنشان کرد: کارکنان شورای حل اختلاف شامل یک دسته بازنشسته و یا کارکنان دولتی است که نیازی به بیمه هم ندارند و دسته دیگر کارکنان تحصیل کرده‌ای هستند که شغلی جز شورای حل اختلاف ندارند و تا به امروز هم افتخاری فعالیت داشتند و باید از نظر مسائل مالی مطالبات این افراد مشخص شود.

این مسئول با اشاره به اینکه ۳۱درصد از پرونده‌های اختلافات مردمی قابل صلح و سازش است، بیان کرد: پرونده‌های شورای حل اختلاف به دو دسته غیرقابل صلح و قابل صلح و سازش تقسیم می‌شوند.

احمدی خاطرنشان کرد: سال گذشته در کل کشور ۴میلیون و ۸۰۰ هزار پرونده حقوقی وارد دستگاه قضایی دادگستری و شورای حل اختلاف شد که از این میزان تقریبا یک میلیون و ۹۰۰ هزار پرونده به دادگستری ارجاع و بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار پرونده وارد شورای حل اختلاف شد.

۶۰ درصد پرونده‌های حقوقی مردم در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود

رییس شورای حل اختلاف کشور تصریح کرد: در کل کشور حدود ۶۰ درصد پرونده‌های حقوقی مردم در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود.

وی با بیان اینکه ۷۲ درصد از مراجعین از عملکرد شورای حل اختلاف اظهار رضایت دارند، تشریح کرد: علی رغم اینکه در دعاوی معمولا یک طرف دعوا ناراضی خواهد بود طبیعتا باید ۵۰ درصد از مراجعین نارضایتی داشته باشند اما به علت برخورد مناسب کارکنان و مردمی بودن شورا لذا رضایت بالاتر از حد معمول است.

احمدی تشریح کرد: اعتراض به آرای شورای حل اختلاف بسیار پایین است، به طور مثال از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده که در سال گذشته رسیدگی شده حدود ۱۶۰ هزار پرونده مورد اعتراض قرار گرفت و به دادگستری ارجاع شد و مابقی پرونده‌ها اعتراضی نداشته است.

این مسئول ابراز کرد: براساس طرحی که از سوی ۴۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد بنا شد ۹۰ درصد از نیروهای استخدامی دستگاه قضایی از بین کارکنان شورای حل اختلاف گزینش شوند.

وی اضافه کرد: در واقع تاکنون این طرح در کمیسون قضایی و صحن علنی مجلس مطرح نشده تا اجرایی شود؛ امیدواریم که در اصلاح قانون این پیشنهاد به حداقل ۵۰ درصد برسد.

رئیس شورای حل اختلاف کشور خاطرنشان کرد: پرونده‌هایی که در شورای حل اختلاف رای داده می‌شود از نظر مسائل مالی در حد ۲۰میلیون تومان است اما در رابطه با پرونده‌های صلح و سازش هیچ گونه محدودیت مادی و یا محدودیت‌های دیگر را نداریم و این در مورد همه پرونده‌ها نظیر قتل و یا نزاع‌های دسته جمعی نیز صدق می‌کند.

وی با بیان اینکه صلح و سازش در امور قتل کار بسیار سختی است، تصریح کرد: سال گذشته حدود ۵۰۰ پرونده قتل در سراسر کشور منجر به صلح و سازش شد و این نقطه بسیار مثبتی است و خوشبختانه شورای حل اختلاف کشور در این زمینه توفیقات بسیاری داشته است.

این مسئول با اشاره به اینکه سال گذشته شورای حل اختلاف حدود ۱۰ هزار زندانی مالی را از زندان‌ها آزاد کرد، گفت: یکی از اعضای شورای حل اختلاف در سال گذشته حدود ۴۳۰ زندانی را با اموال شخص خود از زندان آزاد کرد.

وی با بیان اینکه شب عیدسال جاری ۱۳۰ زندانی به آغوش خانواده بازگشتند، ادامه داد: بنا بر پیشنهاد این شخص در اسفندماه منتهی به عید نوروز با هماهنگی دادستان از طلبکارها و زندانیان دعوت شد و طی جلسه‌ای حدود یک سوم از طلبکاران از طلب خود خدوداری و دو سوم هزینه را خود فرد تقبل کرد.

دولت در سال جدید نگاه مثبتی به شورا داشته باشد 

احمدی تشریح کرد: باتوجه به محدودیت بودجه شورای حل اختلاف با بالا رفتن هزینه بیمه دولتی در سال جاری ماهانه ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون حق بیمه پرداخت می شود.

رئیس شورای حل اختلاف کشورادامه داد: اگر دولت هزینه تصویب شده شورای حل اختلاف را پرداخت کند حق بیمه مابقی کارکنان نیز پرداخت خواهد شد.

وی بیان کرد: سال گذشته ۳۹ درصد از کل هزینه پرداختی دولت به شورای حل اختلاف به درآمد تبدیل شد اما در سال ۹۷ به علت فشار نماینگان مجلس به دولت خوشبختانه طی ۱۰ ماهه اخیر حدود ۷۳ درصد از طلب را دریافت کردیم.

احمدی خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود در سال ۹۸ دولت نگاه مثبتی به شورای حل اختلاف داشته باشد.

این مسئول افزود: از اول سال جاری تاکنون حدود یک هزار نفر به بیمه شدگان اضافه کردیم و تقریبا ۹۰۰ نفر باقی مانده‌اند که در صورت تحقق هزینه بیمه خواهند شد.

رئیس شورای حل اختلاف کشور بیان کرد: در سال جاری ۲۵۰ میلیارد تومان درآمد برای شورای حل اختلاف پیش بینی شده بود که طی۱۱ ماهه، ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه به خزانه واریز شد یعنی ۵۰ میلیارد تومان بیشتر از آنچه در بودجه پیش بینی شده بود واریزی داشتیم.

وی ادامه داد: مطابق با قانون اضافه درآمد باید به طور کامل به شورای حل اختلاف پرداخت می‌شد که تاکنون یک ریال هم دریافت نکردیم علی رغم اینکه ما به ۵۰ درصد نیز راضی بودیم.

احمدی در پایان گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه سال گذشته پیگیر شدند تا ۱۰ درصد از درآمد به شورای حل اختلاف واگذار شود که تاکنون محقق نشده است.

انتهای پیام/ 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۲۹۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۳۰ درصد پلیس‌های ترکیه در فکر خودکشی

بررسی مطالعاتی روی جامعه انتظامی ترکیه نشان داد که ۳۵ درصد نیروهای انتظامی این کشور به خودکشی فکر می‌کنند.

به گزارش مشرق، سندیکای اتحادیه نیروهای امنیتی و انتظامی ترکیه در نتیجه بررسی از نیروهای انتظامی در این کشور دریافت که از هر ۱۰ پلیس، ۳ نفر به فکر خودکشی است.

بررسی انجام گرفته روی ۱۵ هزار و ۳۷۵ نیروی انتظامی نشان داد که ۱۱ درصد این افراد بسیار راغب به خودکشی هستند و از مرگ خود استقبال می کنند.

در پاسخ به این سوال که آیا به خودکشی فکر کرده اید، ۶۴ درصد گفته اند که خیر و ۳۵ درصد گفته اند، بله.

فشار بالادستی، استرس، ساعت کار طولانی و وضعیت اقتصادی، ۴ دلیل عمده میل به خودکشی در میان جامعه انتظامی ترکیه است.

۷۶ درصد این افراد گفته اند که اگر شانس تغییر شغل را داشته باشند، این کار را انجام خواهند داد.

منبع: تسنیم