روی آوردن خانه اولیها به اجاره نشینی
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۵۷۷۴۵
با افزایش قیمت مسکن در ماههای گذشته تمایل زوج هاز جوان و توانایی آنها برای خرید مسکن کاهش یافته تا جایی که بسیاری از این افراد پس اندازی خود را از صندوق پس انداز یکم خارج کرده اند و رو به اجاره نشینی آورده اند.
این در حالی است که بعد از راهاندازی صندوق پسانداز مسکن یکم و تعیین وام ۸۰ میلیون تومانی با سپردهگذاری حداکثر ۴۰ میلیون تومان و انتظار حداقل یک سال برای خانه اولیها، حجم مناب صندوق پسانداز مسکن به میزان قابل توجهی افزایش یافت و به یکباره از ۲۳۸۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ به ۵۵۷۰ میلیارد تومان در سال ۹۵ و ۷۸۷۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۶ رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به علاوه بهای مسکن در سال ۹۶ و ۹۷ با رشدهای شدید در شهر تهران و بسیاری از کلانشهرها مواجه شد و در برخی مناطق این رشد بیش از ۱۰۰ درصد بود. همین مساله موجب کاهش قدرت خرید مسکن و کاهش سهم تسهیلات صندوق پسانداز مسکن یکم در بهای مسکن شد.
در این میان با توجه به اینکه سپردهگذاران صندوق پسانداز مسکن یکم به امید دریافت تسهیلات و خرید خانه در این صندوق سپردهگذاری کرده بودند، با مشاهده این افزایش قیمتها به این نتیجه رسیدند که با این وامها و این مبالغ امکان خرید خانه وجود ندارد و همین مساله موجب آغاز سیر نزولی منابع صندوق پسانداز مسکن یکم شد.
گفتنی است، براساس آمار بانک مرکزی، موجود صندوق پسانداز مسکن از ۹۲۴۰ میلیارد تومان در مرداد ماه به ۸۸۶۰ میلیارد تومان در آذر ماه رسیده است و با توجه به ادامه یافتن مولفههای موثر شکلگیری این پدیده، به نظر میرسد روند نزولی منابع صندوق در دی ماه و بهمن ماه هم ادامه یافته است.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: قیمت مسکن مسکن اجاره نشینی شهر تهران رشد دی ماه اجاره نشینی خانه اولی ها صندوق پس انداز یکم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۵۷۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمیکنیم
امتداد - بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژههای بخش حملونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه میآید؛
تفاهمنامه سپردهگذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرحها و پروژههای مرتبط با توسعه حملونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپردهگذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرحهایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
با توجه به این که اکثر پروژههای بخش حملونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا میشوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریمهای ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر میشود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حملونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذینفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژههای دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخشهای اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرحهای حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان میشود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسیهای جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکانسنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارشهای توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی میتواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذینفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.