به نقل از «قدس آنلاین»

مسابقه دستمزدها و قیمت‌ها می‌تواند خطرات معیشتی جدی درپی داشته باشد/حل مشکلات اقتصادی کشور، افزایش حقوق نیست بلکه تولید است

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۶۰۰۰۷

میثم موسایی گفت:بحث خیلی قدیمی در اقتصاد ایران که همان مسابقه بین دستمزدها و قیمت ها است، هر ساله در آغاز سال جدید مطرح می شود، اما امسال با توجه به افزایش تورم شدید و تشدید تحریم‌ها، که در سال آینده می‌تواند خطرات معیشتی جدی به دنبال داشته باشد.

میثم موسایی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین، در رابطه با افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی در سال آینده، گفت: در دوازده ماه گذشته بسیاری از کالاها شاهد افزایش تورم بزرگی بوده اند، این تورم بر تامین بسیاری از اقلام مصرفی خانوار، از جمله کالاهای ضروری معیشتی، تاثیرات منفی بسیاری به جای گذاشته است؛ هر چند بانک مرکزی افزایش ۲۲ درصد سالانه قیمتی را عنوان کرده است، اما شواهد حاکی از رشد ۸۰ درصدی بسیاری از کالاها و خدمات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 موسایی در این باره افزود: بحث خیلی قدیمی در اقتصاد ایران که همان مسابقه بین دستمزدها و قیمت ها است، هر ساله در آغاز سال جدید مطرح می شود، اما امسال با توجه به افزایش تورم شدید و تشدید تحریم‌ها، که در سال آینده می‌تواند خطرات معیشتی جدی به دنبال داشته باشد، بیش از پیش مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است؛ جبران  میزان کاهش ارزش پول با نرخ تورم، با افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی در نظر گرفته شده است.

وی در خصوص راهکار حل مشکلات درآمدی مردم جامعه، اظهار داشت: هر چند افزایش حقوق، لازمه تامین حداقلی معیشت مردم است -چرا که کارمندان و کارگران با درآمدهای زیر خط فقر هرگز قادر به تامین نیازهای روزمره، اجاره بها و مسکن خود نخواهند بود- اما راهکار اصلی حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور، در افزایش حقوق نیست، بلکه در افزایش تولید است؛ قاعدتا با افزایش تولید و متناسب با افزایش نقدینگی، می توان به فردای معیشت و اقتصاد خانوار امیداور بود.

 میثم موسایی درباره نگرانی‌های حاکمیتی از فقر اقتصادی مردم، گفت: هنگامی که میزان تولید و نرخ رشد اقتصادی کشور بسیار پایین است، دلیلی برای افزایش حقوق بیشتر که منجر به افزایش تورم می شود وجود ندارد، اما این مساله ناشی از نگرانی های سوء تغذیه ای و مشکلاتی است که می تواند بخش وسیعی از اقشار متوسط به پایین ومحروم جامعه را در بربگیرد، از این رو مجلس شورای اسلامی برآن است تا با کمک به مردم از بار بحران های اجتماعی و سیاسی متعاقب بحرانهای اقتصادی و معیشتی بکاهند.

 وی درخصوص افزایش تورم ناشی از افزایش نقدینگی افزود: طبیعتا با توجه به مشکل و تنگناهای اقتصادی، انتظار می رود با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق، منتظر افزایش حجم بیشتر پول در اقتصاد باشیم که در نهایت منجر به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح نمود: در شرایط کنونی که بیکاری پنهان درصد بسیار بالایی دارد، افزایش دستمزدها، به شکل مستقیم، منجر به افزایش تورم می شود؛ این در حالی است که حل مشکلات به صورت اساسی و راهبردی در درازمدت، نیازمند به افزایش تولید و تدبیر اندیشی در راستای حل مشکلات بیکاری و بیکاری پنهان جامعه است؛ تا  زمانی که تولید نداشته باشیم، با افزایش پول و حقوق به مردم، فقط فقر را از طبقه‌ای به طبقه دیگر جامعه منتقل می‌کنیم؛ در چنین شرایطی باعث تغییر عمده در توزیع درآمد و ثروت نمی شویم و در بلندمدت نیز به اعتقاد اقتصاددانان، افزایش حجم  پول در بلند مدت در معیشت و بهبود اقتصاد بی‌نتیجه است.

میثم موسایی درپیشنهادی به دولت در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، هم گفت: پیشنهاد می شود دولت در شرایط فعلی، بخش عمده ای از درآمد ناشی از حامل های انرژی، به‌خصوص بنزین و گازوئیل را به ۳۰ درصد اقشار زیر خط فقر جامعه اختصاص دهد؛ پرداخت یارانه به همه مردم ایران درست نیست، حذف یارانه ۷۰ درصد مردم و افزایش یارانه ۳۰ درصد فقیر جامعه به معنای صرفه جویی ۳۰ هزارمیلیاردی دولت است؛ اگر این مبلغ به کارمندان، کارگران، روستاییان و عشایر فقیر اختصاص داده شود، این مبلغ تاثیری بر میزان افزایش تورم به جای نمی گذارد، چرا که مبلغ یاد شده از یک گروه به گروه دیگری پرداخت می شود.

وی در این رابطه افزود: با افزایش نرخ بنزین و گازوئیل و افزایش درآمد دولت، می‌توان از اقشار ضعیف جامعه حمایت‌های بهتری به عمل آورد؛ قطعا راهکار بلندمدت در افزایش توان معیشتی مردم و عبور از بحران‌های اقتصادی، ایجاد اشتغال، حدف موانع تولید، تسهیل فضای کسب و کار و برداشتن قوانین دست و پاگیری که منجر به طولانی شدن فرآنید تولید می شود، است؛ در این شرایط، سرمایه گذار با احساس امنیت در کشور سرمایه گذاری می کند و منابع مالی و پولی که می تواند در خدمت تولید باشد، از کشور خارج نمی شود.

موسایی در پایان تاکید نمود: بدیهی است در صورتی عدالت اجتماعی در جامعه محقق می شود که دولت به تولید و اشتغال بها دهد؛ آمار بیکاران و بیکاران پنهان، گویای این واقعیت است که تولید در ذهن مسئولان ما جایگاه والایی ندارد؛ اینکه ۹۰ درصد کارگران و ۶۰ درصد کارمندان زیر خط فقر هستند و روستاییان با درآمدهای ناچیزی زیر خط فقر زندگی می کنند، با مسابقه افزایش قیمت و دستمزد حل نمی شود، بلکه باید منتظر تورم بزرگتری در سال آینده باشیم، قطعا تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی فعلی، افزایش تولید و کمک به سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور همراه با تعامل با دنیا است.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: افزایش حقوق افزایش حقوق کارمندان حسن روحانی رئیس جمهور دولت روحانی مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۶۰۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.