به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

دومین جلسه هئیت واگذاری با وزیر اقتصاد فردا برگزار می شود/ فراموشی بند چهارم اصل ۴۴ قانون اساسی

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۶۹۳۷۹

به گزارش  خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سید مهدی میرصالحی، مدیرکل مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه اقتصادی رادیو گفتگو ابراز کرد: قبل از آغاز خصوصی سازی، شرکت‌هایی تاسیس شدند که در اختیار دولت بود این شرکت‌ها به جهت سوء مدیریت با ضرر مواجه می‌شدند و باید به بخش خصوصی واگذار می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود:، چون شرکت‌های خصوصی به علت زیانده بودن این شرکت‌های دولتی، آن را نمی‌خریدند دولت مجبور به فروش خصولتی می‌شد یعنی شرکت را قانونا خصوصی می‌کرد، ولی مدیریت دولتی است.

میر صالحی گفت: تازه اینجاست که مشکلات دولت دوبرابر می‌شود زمانی که شرکت‌ها سود می‌کنند هیج اتفاق نمی‌افتد، ولی کافیست با ضرر مواجه شوند باز به سراغ دولت رفته و تقاضای کمک و منابع می‌کنند. خصولتی بدترین شکل واگذاری هاست.

وی بیان کرد: دولتی‌ها هم میل چندانی برای تجارت در سیستم کشور ندارند، اما کسی خریدار این شرکت‌ها نیست.

محمدرضا طلائی، عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: برای تجارت خوب در کشور دولت نباید به تجارت بپردازد بلکه باید قوانین را تصحیح و تسهیل کند.

وی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند که دولت حرف اتاق بازرگانی را بشنود و این بیانگر نگاه باز و فعالیت موثر اتاق بازرگانی در اقتصاد است.

طلائی گفت: هرجا که موضوعی را مطرح کردیم با مقاومت دولت روبرو شدیم، اما نهایتا مجبور به اجرای نظرات ما شدند به طور مثال همان ابتدای نوسانات ارز اعلام کردیم که باید صادرات در ازای واردات صورت پذیرد، اما توجه نشد و در نهایت دولت مجبور به قبول این موضوع شد. مشاوره‌های بخش خصوصی درست بود دولت با تاخیر تصمیم گرفت.

وی ادامه داد: تمام مدیران سطوح مختلف از سطح علمی بالایی برخوردار هستند و دانش و تجربه غنی دارند، اما متاسفانه شرایط‌ مختلف توانایی اجرایی آن‌ها را کاهش داده است.

سید مصطفی صفاری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: دولت باید نقش حاکمیتی و نظارتی خود را درست مثل یک کلانتر مراقب در شهر ایفا کند، نقشی که بر نحوه تجارت و بازرگانی‌ها نگاه نظارتی دارد.

وی افزود: دولت باید تنها ۲۰ درصد در اقتصاد دخیل باشد این گفته یکی از فرانسوی‌های پیروز در فستیوال نوبل است. این ۲۰ درصد هم به کالا‌های اساسی بر می گردد

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اصل ۴۴ در بند اول به بحث کوچک سازی دولت اشاره کرده است. بخش دوم به سه بخشی شدن اقتصاد بر مبنی ۵۵ درصد خصوصی، ۲۵ درصد تعاونی‌ها و تنها ۲۰ درصد طبقه بندی شود. اما چیزی که می بینم هنور محقق نشده است.

بیشتر بخوانید: واگذاری اموال مازاد بانک‌ها حلّال بسیاری از حاشیه‌ها/ برنامه اصلاح نظام بانکی تا کنون دو مرتبه ارائه شده است

وی ادامه داد: متاسفانه درآمد‌های خصوصی سازی صرف حمایت از کارکنان کارخانه‌های واگذاری شده نمی‌شود و به عنوان درآمد در بودجه به مصرف می‌رسد. دریک مقطع خصوصی سازی اوج گرفت و تنها ۱۰ درصد خصوصی سازی واقعی شد. دولت باید کار‌ها را به مردم واگذار کند، ولی متاسفانه تنها دولت مخارجش افزایش پیدا کرده و خصوصی سازی رخ نداده است.

صفاری تاکید کرد: منابع حاصل از خصوصی سازی باید به تامین بیمه بیکاری کارکنان تعدیل شده اختصاص داشته شود، ولی علنا کاری انجام نمیشود.

وی افزود: آلمان شرقی برای خصوصی سازی کشور از دو کارشناس سویسی اسفاده کرد، زیرا معتقد بود که هر مدیر درونی بیشتر به خانواده خود فکر می‌کند.

مهنوش مفتوح، مدیرکل دفتر مطالعات، آمار و برنامه ریزی سازمان خصوصی سازی بیان کرد: هنوز دید مردم و علاقه اشان دولتی ماندن شرکت هاست و دلیل آن پشتوانه گرم دولتی است.

وی افزود: جلسه‌ای که فردای وزیر اقتصاد با هئیت واگذاری سازمان خصوصی سازی، بر نحوه واگذاری‌ها و آسیب‌های در این مسیر خواهد بود و اینبار جدی‌تر بر بازنگری سیاست‌ها داشت.

مفتوح تاکید کرد: هنوز پیش بینی برای اصلاح سیاست‌ها واگذاری‌ها نشده است. در حال حاضر هن اهلیت‌ها در چارچوب انجام می‌شود، اما موضوعی که منجر به مشکلات زیادی شده است این است که تعریف واحدی از واگذاری برخی شرکت‌های خاص به افراد خاص در این سیاست‌ها جای داده نشده است.

وی گفت: نباید فراموش کنیم که در واگذاری‌ها مالک همان مدیر نیست و این مدیریت هاست که شرکت‌ها را پس از واگذاری تغییر می‌دهد. طبق آمار‌های کلان سازمان خصوصی سازی آمار خوبی در افزایش سرمایه شرکت‌های فروخته شده دارد.

 

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: وزارت اقتصاد خصوصی سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۶۹۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فروردین: مالکان جدید استقلال و پرسپولیس دنبال تغییر فوری مدیریت باشگاه‌ها نباشند

رئیس فراکسیون ورزش مجلس با اشاره به واگذاری ۲ باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی گفت: از مالکان جدید استقلال و پرسپولیس توقع داریم دنبال تغییر فوری مدیریت باشگاه‌ها نباشند و اجازه دهند استقلال و پرسپولیس با ثبات، به آرامش برسند.

محمدمهدی فروردین در گفت و گو با ایسنا واگذاری استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی را تحقق خواسته مردم و واکنش مثبت دولت به خواسته نمایندگان مردم در مجلس دانست و گفت: توسعه و ارتقای جایگاه فوتبال ایران در سطح بین المللی بدون عبور از فوتبال دولتی ممکن نیست. اگر قرار به رقابت با فوتبال کشورهای در حال توسعه و یا پیشرفته باشیم، باید قواعد بازی حرفه ای ها را رعایت کنیم.

وی ادامه داد: دوره فوتبال دولتی به سر آمده و هر سال سختگیری های کنفدراسیون فوتبال آسیا و مجامع بین‌المللی روی فوتبال ایران بیشتر می شود به طوری که در سال های اخیر دیدیم چگونه تیم های ایرانی به دلیل رعایت نکردن قاعده حرفه ای و نداشتن معیارهای کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا آسیب دیدند و حتی بعضا جواز حضور در آسیا را از دست دادند.

دولت رئیسی به رویای چندساله واگذاری استقلال و پرسپولیس جامه عمل پوشاند

رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: از مدتها قبل ضرورت انتقال مالکیت تیم‌های دولتی به بخش خصوصی احساس می شد چرا که پیش نیاز باشگاه‌داری همین تغییر و تحول است. تا وقتی دولت متولی باشد، به واسطه تعویض پی در پی مدیریت باشگاه ها که برگرفته از تغییر دولت ها و تغییر رویکردهاست، امکان ساختار سازی در باشگاه ها میسر نمی شود و از سطح تیم داری فراتر نمی رویم. بر همین اساس مجلس خواهان واگذاری تیم های دولتی به بخش خصوصی شد و خوشبختانه همزمان کنفدراسیون فوتبال آسیا روی مالکیت مشترک سرخابی‌ها انگشت گذاشت و با همکاری دولت و وزارت ورزش و سازمان خصوصی سازی، این اقدام سرعت گرفت. در نهایت، دولت آیت الله رئیسی به این رویای چند ۱۰ ساله که استقلال و پرسپولیس خصوصی شوند، جامه عمل پوشاند.

فروردین از رئیس جمهور، وزیر ورزش و جوانان، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان خصوصی سازی و تمامی دولتمردانی که در واگذاری استقلال و پرسپولیس به هلدینگ پتروشیمی و بانک های خصوصی نقش و همکاری داشتند، قدردانی کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی به عنوان زبان و چشم و گوش ملت، پیگیر واگذاری استقلال و پرسپولیس از دولت به بخش خصوصی بود و حالا که دولت به این خواسته منطقی، واکنش مثبت نشان داده، قطعا مجلس نقش نظارتی خود را حفظ خواهد کرد. از مالکان جدید استقلال و پرسپولیس هم توقع داریم دنبال تغییر فوری مدیریت باشگاه ها نباشند و اجازه دهند استقلال و پرسپولیس با ثبات، به آرامش برسند.

وی در پایان تاکید کرد: استقلال و پرسپولیس همیشه ویترین فوتبال و حتی ورزش ما بودند؛ اگر انتقال مالکیت آنها و واگذاری این باشگاه ها از دولت به بخش خصوصی موفقیت آمیز باشد، فصل تازه ای برای ورزش ایران آغاز می شود. خوشبختانه هر دو مجموعه ای که مالکیت سرخابی ها را برعهده گرفته اند، توان تبدیل این مجموعه ها به باشگاه های واقعی را دارند و می توانیم شاهد رشد کیفی و اقتصادی استقلال و پرسپولیس باشیم.

انتهای پیام