اعتراض تعدادی از کارکنان وزارت کشاورزی به حقوق دریافتی
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۹۵۰۱۳
به گزارش ایسنا، تجمع‌کنندگان معتقدند که وزیر جهاد کشاورزی از فصل دهم قانون خدمات کشوری برای بهبود یافتن این وضعیت استفاده نکرده است.
نماینده این معترضان در گفت و گو با ایسنا، اینگونه توضیح داد که پیش از ظهر امروز حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر از کارمندان و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی از سراسر کشور مقابل مجلس جمع شدند و نسبت به این مسئله که چرا وزارت جهادکشاورزی پایین‌ترین حقوق پرداختی را نسبت به سایر دستگاه‌ها دارد، اعتراض کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به اعتقاد وی، مواد ۶۵، ۶۶ و ۶۸ فصل دهم قانون خدمات کشوری مزایایی برای ارتقا و بهبود حقوق کارکنان دولت در نظر گرفته است، اما با وجود اینکه تقریباً همه دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها از این مواد استفاده کرده‌اند، وزارت جهاد کشاورزی از معدود مجموعه‌های دولتی است که از این مواد قانونی استفاده نکرده است.
نماینده معترضان گفت: وزارت جهادکشاورزی باید قانون را اجرا کرده و امتیازاتی برای پرسنل خود در نظر بگیرد تا مشکلات کارمندان این وزارتخانه برطرف شود، چرا که فاصله بیش از یک میلیون تومانی حقوق این وزارتخانه با دیگر وزارتخانه‌ها تبعیض است.
در همین راستا یک مقام مسئول در وزارت کشاورزی به ایسنا توضیح داد که این مسئله هیچ ارتباطی به این وزارتخانه ندارد و بر خلاف ادعای معترضان، فقط چند سازمان و دستگاه از این پتانسیل قانونی بهره برده اند.
به گفته وی، بسیاری از وزارتخانههای دولتی مانند وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته اند از مزایای فصل دهم قانون خدمات کشوری استفاده کنند.
وی افزود: استفاده از این قانون در حیطه اختیارات وزیر جهاد کشاورزی نیست و باید در شورای حقوق و دستمزد به تصویب برسد. این کار نیز نیاز به مصوبه دولتی دارد که در این شرایط اقتصادی بعید است به تصویب برسد.
این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی در پایان گفت: پیش از این نیز چنین درخواستی به رئیس سازمان برنامه و بودجه داده شده و به تأیید هم رسیده بود، اما پس از آن مشخص شد که به غیر از تأیید رییس سازمان برنامه و بودجه به مصوبه دولتی هم نیاز است. در مجموع به نظر می‌رسد چنین درخواست‌هایی باید در شرایط عادی و با آرامش مطرح شود؛ کما اینکه مسئولان این وزارتخانه در ابتدای دولت دوازدهم هم یکبار همین کار را انجام داده بودند.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۹۵۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس دوباره به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان ورود می‌کند؟
سید احسان قاضی زاده هاشمی اظهار داشت: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
قاضی زاده هاشمی در حاشیه نشست ارائه ویژه نامه رسالت صندوق‌های بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد.
جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت ماه جداول هم نهایی شود و از خردادماه اجرایی شود.
نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۶۰ درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسان سازی در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خواهد بود که به طور جداگانه به صورت ۳۰ درصد در هر سال اجرا خواهد شد.
قاضی زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما با توجه به روز‌های پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم این‌ها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خردادماه قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهاداتی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد، اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است انشالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد، اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که صراحتا در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت