قانون اسلامی ما با ضمانت اجرایی فرانسوی تضمین می‌شود!
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۳۹۴۷۰
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «حریم خصوصی و امنیت ملی» با گفت‌وگوی حجت‌الاسلام جلیل محبی، دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی و باقر انصاری، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
در ابتدای این گفت‌وگو، جلیل محبی در تعریف حریم خصوصی گفت: باید تامل کرد که حریم خصوصی تعریف واقعی دارد یا تعریف اعتباری، از نظر بنده تعریف حریم خصوصی دارای یک تعریف اعتباری است، چون نظام‌های حقوقی مختلف با توجه به ایدئولوژی قانون‌گذار و ارزش‌هایی که در آن جامعه حاکم است و مبانی‌ای که تعاریف خود را از آن می‌گیرد، پشت صحنه حقوق ایستاده و این‌ها مشخص می‌کند که شما چگونه چهارچوب این تعاریف را مشخص کنید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از نظر بنده دایره حریم خصوصی در مبانی دینی اسلام با دایره حریم خصوصی در یک جامعه مدرن متفاوت است و حریم خصوصی در اسلام بسیار گسترده‌تر است. استنباط من از اینجاست که مطابق آیین حقوقی حریم خصوصی در کشورها، عملی که انسان انجام می‌دهد یا مجرمانه است یا مباح؛ اما مطابق قوانین اسلامی یک عمل سومی هم وجود دارد؛ کاری که فرد می‌کند یا مباح است، یا مجرمانه‌ای که دادستان باید پیگیری کند و یا عمل مجرمانه است که در حریم خصوصی انجام می‌دهد و دادستان حق ورود به آن را ندارد. با توجه به اینکه تعریف دقیقی از حریم خصوصی ارائه نشده است، این قبیل موضوعات می‌تواند چراغ راه قانون‌گذار ما برای تعریف حریم خصوصی باشد.»
در ادامه باقر انصاری در تایید سخنان محبی گفت: در دین اسلام حریم خصوصی بسیار اهمیت دارد و به شدت و با غلظت زیادی به آن پرداخته شده است و خیلی هم گسترده است، مثلاً پیامبر می‌فرماید:« اگر شخصی عیب کس دیگری را دید و آن را کتمان کرد، مثل این است که زنده به گوری را نجات داده است.» و به طور کلی در حوزه‌های مختلف مفسران گفته‌اند تجسس و تفحص و تفتیش همه ممنوع است در دین اسلام؛ یا مثلا عادل کسی نیست که گناه نکند، عادل کسی است که اگر گناه کرد وظیفه دارد آن را کتمان کند.اما ما به طور نظری به موضوع حریم خصوصی پرداختیم و در مقام عمل چیزی را که به آن اعتقاد داریم نقض می‌کنیم.
توضیحی که آقای دکتر درباره اعتباری بودن تعریف حریم خصوصی گفتند من قبول دارم و مرحوم علامه طباطبایی بین انتزاع و اعتبار تفاوت قائل شده است و می‌گوید:« انتزاع چیزی است که ما در خلا در باره آن صحبت می‌کنیم، بدون این که در واقعیت وجود داشته باشد، اما اعتبار یک پایه در واقعیات دارد.» یعنی عملا کاری انجام می‌شود که ما روی آن اسم می‌گذاریم.
محبی در ادامه اضافه کرد: در دانشگاه‌های ما آموزش، آموزش آیین دادرسی کیفری مدرن است و قانون محتوای اسلامی با ضمانت اجرایی فرانسوی تضمین می‌شود که این غلط است. شکل تضمین حقوق شهروندی در کشور با آیین دادرسی کیفری انجام می‌شود نه با حقوق ماهوی.
شما در حقوق ماهوی فقط داستان می‌گویید و در آیین دادرسی کیفری است که باید داستان‌ها را تضمین کنید و این، فهم حقوقی می‌طلبد. مثلاً من در قوه قضاییه به یکی از اشخاصی که معروف هم هست گفتم اگر کسی زنا کند و امام خمینی و آقای خامنه‌ای و حجت الاسلام مکارم شیرازی هم شهادت دهند که زنا کرده است، اما این علم قاضی نمی‌آورد، چون قرآن گفته ۴ نفر باید شهادت دهند. این فرد گفت: قضات این حرف را قبول نمی‌کنند. پس می‌بینیم که آموزش ما درست نیست. وقتی که می‌گوید چهار شاهد نیازمند است، پشت این یک منطقی است و این منطق را باید استخراج کنیم. از ترجمه هم در این حوزه خیری ندیدیم؛ البته من خودم پیرو این هستم که مثل گذشته یک نهضت ترجمه در فلسفه به وجود بیاید و ترجمه و تحلیل کنیم، اما در عرصه حقوق ما پیوسته در حال ترجمه کردن هستیم. تا چه زمانی می‌خواهیم ترجمه کنیم؟ یک مقدار هم بنشینیم و درباره نظام حقوقی‌مان فکر کنیم.
مجری این گفت‌وگو درباره تعریف امنیت ملی سوال کرد و محبی گفت: شما تعریف امنیت ملی را می‌خواهید اما تعریف آن از حریم خصوصی خیلی منعطف‌تر است و کاملاً اعتباری است؛ ولی با توجه کردن به دایره‌ای که قانون‌گذار جمهوری اسلامی درباره جرایم امنیت ملی ترسیم کرده، می‌توانید استخراج و استنباط کنید که قانون‌گذار امنیت ملی را در چه حوزه‌ای دانسته است.
در مقام مقایسه با کشورهای دیگر درباره تعریف امنیت ملی، در کشور ما نظرات موثق‌تری نسبت به اروپای قارهای وجود دارد اما نسبت به آمریکای شمالی تعریف امنیت ملی ما ضعیف‌تر است و تعریف آنها موثق‌تر. لذا مسئله امنیت ملی مسئله مقایسه‌ای است و شما نمی‌توانید بفهمید که قانون‌گذار جمهوری اسلامی درباره امنیت ملی چه گفته است. اما در مقام مقایسه می‌توانید بگویید امنیت ملی در خصوص حریم خصوصی با کشورهای دیگر چگونه قابل مقایسه است.
در ادامه مجری درباره تفاوت بین منافع ملی و امنیت ملی سوال کرد که انصاری اظهار کرد: بین منافع ملی و امنیت ملی مرزی وجود ندارد و نمی‌توان آنها را از هم تفکیک کرد. رابطه بین این دو عموم و خصوص مطلق است، یعنی آنچه که به امنیت ملی مربوط است منافع عمومی هم در آن هست، اما آنچه که مربوط به منافع عمومی است لزوما در امنیت ملی وجود ندارد.
در پایان این نشست مجری از محبی پرسید: درباره فیلترینگ شدن تلگرام توضیح دهید چون دوستان درخواست زیادی در رابطه با این موضوع کرده بودند.
محبی گفت:« به طور کلی درباره فضای مجازی یک اشکال و ابهام وجود دارد که آیا کمیته فیلترینگ تنها مرجع فیلتر شدن است یا تنها مرجع نیست؟ بعضی‌ها معتقدند که فضای مجازی از این مرجع باید پالایش شود و از مرجع‌های دیگر قابل پالایش نیست، اما من این نظر را قبول ندارم؛ مثلا ترویج آموزش خودکشی که در فضای مجازی به وجود آمده، در قانون گفته شده که اشکال دارد و جرم است. خب حالا کمیته فیلترینگ سالی یک بار هم تشکیل نمی‌شود؛ دادستان منتظر بماند تا کمیته تشکیل شود؟ قطعاً این‌گونه نیست و دادستان یکسری وظایف ذاتی برعهده دارد. حالا بعضی اوقات مسائل مبهم است؛ مثلا اینکه این تصاویر آیا مستهجن است یا نیست. این‌ها ابهام دارد و سوال به وجود می‌آورد و اگر سوال به وجود آید باید کمیته تشکیل شود، ولی اگر مبهم نبود دادستان باید ورود پیدا کند و جلوی جرم را بگیرد.
حالا درباره تلگرام نظر شخصی بنده این است که متاسفانه امر قضایی و حقوقی را ملوّس کرده‌ایم به امر سیاست و امر سیاست پدر مردم را در می‌آورد. ما گفتیم بستر تلگرام را در کشور به وجود بیاورید، که اخیراً با برنامه‌های هاتگرام و تلگرام طلایی و… بستر آن را به وجود آورده‌اند. چرا از اول این کار را نکردید؟
در بین صحبت‌های محبی، انصاری گفت: نکته این است؛ در حوزه ورود به مباحث فیلترینگ قانون گفته است تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر عهده کمیته فیلترینگ است اما تلگرام یک سرویس است نه محتوا و از نظر تخصص از صلاحیت کمیته فیلترینگ خارج است و مرجع دیگری به نام شورای عالی فضای مجازی باید درباره آن تصمیم گیری کند.
اما محبی اظهار کرد: وحدت رویه، کمیته‌ای در کنار کمیته فیلترینگ را نمی‌پذیرد، نه وظایف ذاتی دادستان را؛ یعنی اگر کمیته قرار است در این حوزه تصمیم بگیرد فقط کمیته فیلترینگ است. پس با این استدلال شورای عالی فضای مجازی اجازه ورود ندارد.
کد خبر 4563149منبع: مهر
کلیدواژه: کانون اندیشه جوان نشست علمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۳۹۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی روند اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی به ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در فصل معیشت و رفاه پرداخت. در این گزارش آمده است: نظام اسلامی به‌منظور پاسداشت و تکریم از جامعه ایثارگران کشور، به‌عنوان پرچم‌داران فرهنگ ایثار و جهاد، قوانین و الزامات سیاستی متعددی را طی سالیان گذشته مصوب و اجرا کرده است. یکی از مهمترین قوانین این حوزه «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» است که پس از سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران (۱۳۸۵.۰۲.۱۶) مهمترین سند کشور در این عرصه به‌شمار می‌رود و تکالیف دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی را در قبال حقوق ایثارگران معزز و خانواده محترم آنان تعیین کرده است. باوجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن ازسوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای نخستین‌بار در کشور، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است. با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت‌گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قالب سلسله‌گزارش‌ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش سومین گزارش از مجموعه گزارش‌های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل ششم (حوزه معیشت و رفاه) می‌پردازد. یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که پیرامون فصل معیشت و رفاه، به‌رغم اجرای برخی اقدامات همچون «پرداخت حقوق و مزایای مشمولین این قانون ازسوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط»، «برخورداری از معافیت‌ها، خدمات و تسهیلات پیش‌بینی شده، شامل کاهش بهای بلیط، ارائه خدمات ترددی، سهمیه حج تمتع و موارد دیگر مصرح در قانون» و همین‌طور «حمایت‌های قضایی و اختصاص بخشی از سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری به مشمولان»، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای احکام این فصل دیده می‌شود که از آن جمله می‌توان به «عدم تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران»، «عدم پیش‌بینی اعتبار برای اجرای برخی از خدمات تعیین شده در این قانون»، «عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به بهره‌مندی ایثارگران از حمایت‌های قضایی» و «عدم پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به ایثارگرانی که مستخدم دولت نیستند و حقوق حالت اشتغال نیز دریافت نمی‌کنند (به‌دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی درخصوص ماده (۵۱) این قانون)» اشاره کرد. در این گزارش راهکار‌هایی اجرای بهینه دو فصل مورد اشاره کرد و پیشنهاد داد که اعتبارات مورد نیاز برای ارائه خدمات موضوع این فصل در بودجه سالیانه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش‌بینی شود، آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۱) این قانون جهت شفاف‌سازی مشمولین و تعیین میزان و نحوه ارائه خدمات مربوط تصویب شود، ارتباط الکترونیکی بین بنیاد شهید و امور ایثارگران (درخصوص خدمات حمایت قضایی) و قوه قضائیه و وزارت دادگستری ایجاد شود، با توجه به مفاد ماده (۵۷) این قانون موضوع بازخرید مرخصی ایام اسارت آزادگان غیرشاغل غیرحالت اشتغال تعیین تکلیف و درخصوص ماده (۴۱) و ابهامات آن نیز از طریق آیین‌نامه اجرایی رفع ابهام شود.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور