لایحه تشکیل پلیس قضایی ویژه کودکان و نوجوانان در قوه قضائیه تدوین شده است
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۵۰۰۳۹
خبرگزاری میزان- مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: لایحه تشکیل پلیس قضایی ویژه کودکان و نوجوانان در قوهی قضائیه تدوین و در حال ارسال به دولت است. به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد، نخستین دورهی آموزشی نظام حقوقی ویژه کودکان و نوجوانان به منظور آشنایی قضات، وکلا و برخی نهادهایی که با حقوق کودکان و نوجوانان ارتباط دارند در یاسوج برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دکتر اردوان عزیزی معاون برنامه ریزی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد هدف از برگزاری این دوره را آشنایی بیشتر علمی و کاربردی همکاران قضایی و نمایندگان حقوقی نهادهایی که با حقوق کودکان ونوجوانان ارتباط مستقیم دارند، بیان کرد.
عزیزی با بیان اینکه بحث مسئولیت کیفری در واقع به نوع و نحوهی برخورد مناسب با اطفال و نوجوانان میپردازد، به حمایتهای قانونی از کودکان پرداخت.
در ادامه حجت الاسلام و المسلمین سعید رهایی عضو هیئت علمی دانشگاه شیخ مفید و نماینده ایران در سازمان یونیسف اظهار کرد: کودکان سرمایه یک ملت هستند و اگر این سرمایه آسیب ببیند دیگر نمیتواند به پا خیزد، در واقع کودکان مانند بذری هستند که باید خوب کاشته شوند و چنانچه این مهم رعایت نشود بذر خوبی درو نخواهیم کرد.
نماینده ایران در سازمان یونیسف گفت: بنابراین آنچه در آمار این سازمان آمده است جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه با تمام محدودیتهایی که داریم بهترین کادر ویژه دادگاه اطفال و کودکان را در محاکم داریم.
دکتر سید جعفر کاظم پور مدیرکل تدوین لوایح حقوقی و مقررات قوه قضائیه نیز به برتری نظام حقوقی اسلام در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان نسبت به دیگر نظامهای حقوقی اشاره و عنوان کرد: نظام حقوقی اسلام که بر اساس قرآن و مبانی دینی شکل گرفته است نه تنها عقبتر نیستیم بلکه در این نظام دینی، از قواعد ومقررات خوبی در رعایت حقوق کودکان برخوردار هستیم.
در ادامه این همایش سه روزه دکتر سید علی کاظمی مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه نیز در سخنانی اظهار داشت: در زمینه اجرای حقوق کودکان و نوجوانان در قوه قضائیه به اقدامات خوبی رسیده ایم و اکنون لایحه تشکیل پلیس قضایی ویژه کودکان و نوجوانان در قوهی قضائیه تدوین و در حال ارسال به دولت است.
گفتنی است این دوره آموزشی به مدت ۳ روز در یاسوج در حال برگزاری است.
انتهای پیام /
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: لایحه پلیس قضایی خشونت قانون مجازات اسلامی اطفال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۵۰۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل مشکل 50 ساله ساکنان قشم/ در سفر رئیس قوه قضائیه
اسناد رفسنجان یکی از چالش های اساسی حقوقی در جزیره قشم در سال های گذشته بوده است.
وجود اسناد رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین ها و حتی ساختمان های دولتی بودند.
یکی از این موارد ساختمان دانشگاه آزاد قشم بود که فردی ادعای مالکیت زمین دانشگاه بر اساس این اسناد داشت.
افشار فتح اللهی مدیرعامل سابق منطقه آزاد قشم می گوید: در دهه چهل و به دنبال اصلاحات ارضی کشاورزان باید برای املاک خود سند صادر میکردند و بر همین مبنا وظیفه سند زدن املاک در قشم در آن زمان به یک دفترخانه در رفسنجان محول شد و آن دفترخانه هم سندهایی برای این املاک صادر کرد که بسیاری از آنها در تعیین ابعاد و مشخصات زمین مشکل داشتند.
از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سندهای جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند به طوری که اگر همه آن سندها را کنار هم میگذاشتیم میزان املاک سند دار دو برابر قشم میشد.
عبدالله شافعی یکی از ساکنان روستای کانی در جزیره قشم می گوید: بیشتر این زمین ها در روستاها کشاورزی هستند و در شهر نیز از این سند ها فراوان است.
به گفته این شهروند قشم، منطقه آزاد قشم به دستور دادستان در حال نقشه برداری و تعیین حدود زمین هاست.
و ی می افزاید: برخی مالکان این زمین ها اکنون در قید حیات نیستند و وارثان نیز در گرفتن سند مشکل دارند.
اما حالا قرار است این مشکل 50 ساله ساکنان جزیره قشم برای همیشه مرتفع شود تا هم مشکلات حقوقی توسعه ای در جزیره قشم رفع شود و هم مالکان سند تک برگی بگیرند و حدود زمین ها هم مشخص شود.
قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان می گوید: دستگاه قضا بر اساس توجه به حقوق عامه این مشکل را مرتفع کرده است.
وی می افزاید: در سفر استانی رئیس قوه قضائیه بصورت نمادین سند مالکیت به مردم جزیره اهدا می شود.
7 هزار زمین در جزیره قشم سند رفسنجان دارند.
قهرمانی همچنین می گوید: این زمین ها قبل از انقلاب و در چارچوب اصلاحات ارضی به ساکنان بومی جزیره قشم واگذار شده بود که تنها متراژ در آنها مشخص شده بود و حد و حدود مشخصی نداشتند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان می افزاید: دادگستری استان توانسته تعداد واقعی این اسناد که در ابتدا اصلا معلوم نبود را شناسایی و مشکل آنها را برطرف کند.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس