به نقل از «جهان نيوز»

گناه کودکان ایرانی که از حق تابعیت هم محرومند

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۵۰۴۵۸

به گزارش جهان نيوز به نقل از تسنیم، رضا عطایی، دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه تهران در یادداشتی با عنوان "سرزمین‌ مادری و سلبِ نقشِ فعال از زنان ایرانی در موضوع تابعیت"، نوشت:  مریم میرزاخانی بانوی ریاضیاتِ جهان، سال 1396 در چهل سالگی دیده از جهان فرو بست. نابغه‌ای که خبر درگذشتِ ناگهانی‌اش کشور را در بهت فرو برد و غمگین ساخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تا سال 2004 در ایران بود و برای دوره‌ی دکترا به آمریکا رفت. در آنجا با «جان وندارک» که او هم یک ریاضیدان بود ازدواج کرد؛ جان وندارک اهلِ جمهوری چک بود و حاصل ازدواج‌شان کودکی بود به نام آناهیتا.

«آناهیتا» تنها یادگارِ مریم میرزاخانی بود. دختری با نام ایرانی و از مادری ایرانی، که طبق قوانین تابعیت در ایران نتوانست ایرانی باشد. بسیاری از ایرانیان به مریم میرزاخانی افتخار می‌کنند، اما قوانینِ تابعیت ایران، حقِّ ایرانی بودن را از تنها یادگار او گرفتند.
چنین به نظر می‌رسد مقررات قانون مدنی در مورد زنان یک مشکل دو سویه دارد؛ قوانین موجود اغلب از یک طرف نقشِ فعال را از تابعیت زنان سلب و از طرف دیگر بر نقشِ منفعل آنان تاکید کرده است و چنین رویکردی به موضوعِ تابعیت زنان، اساسا نسبت به زنان ایرانی اتخاذ شده است.

به تصریح بند 4 ماده 976 قانون مدنی ممکن است در شرایطی طفلی با انتساب به مادر خارجی‌اش ایرانی تلقی شود؛ اما در هیچ شرایطی طفل متولد از مادر ایرانی، ایرانی تلقی نخواهد شد. (بند 4 و 6 ماده 976 و ماده 987) مواد مذکور از قانون مدنی به خوبی موید وجه سلب اثر فعال از تابعیت زن ایرانی نسبت به طفل و فرزندش و همچنین موید وجه اعطای اثر انفعالی تابعیت زن ایرانی در مقابل تابعیت همسر خارجی‌اش است.

موضوع فرزندانِ مادر ایرانی امروزه برای کشور معضلات و مشکلات متعددی ایجاد کرده است و شاملِ جامعه آماری قابل توجّهی می‌شود. تنها بر اساس یک سرشماری ابتدایی با تکیه بر یک زیرنویس تلویزیونی در سال 1396، مشخص شد که حدود 15 هزار مادر ایرانی همسران خارجی دارند و فرزندان آنها، حداقل تا سن 18 سالگی از تابعیت و حقوق شهروندی ایرانی برخوردار نیستند.

با توجه به سیر تحول مفهومِ «تابعیت»، تحولِ قواعد و قوانین مربوط به آن نیز امری اجتنابناپذیر است؛ لذا راهکاری که می‌تواند وضعِ موجود را التیام ببخشد این است که زنِ ایرانی همچون مرد ایرانی حقِّ اعطایِ تابعیت به فرزندانش را به دست بیاورد. این راهکار مستلزمِ تغییر در مواد 976 و 987 و 964 قانون مدنی خواهد بود.

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۵۰۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!

تین نیوز

یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

سهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق  کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را  به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛  قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید