ایران و عراق در نقطه اوج/ اعتراضات خیابانی علیه بوتفلیقه چه کسی برنده است؟ /عواقب جدایی آخوندی از دولت!
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۶۴۱۵۷
خبرگزاری میزان- ایران و عراق در نقطه اوج، اعتراضات خیابانی علیه بوتفلیقه چه کسی برنده است؟، عواقب جدایی آخوندی از دولت!، فصل جدید روابط ایران وعراق، بیانیه گام دوم و افزایش ظرفیت گفتگو، سخنی با فرمانده جنگ اقتصادی، شفافیت مردمی، در ستایش شکست، من فرزند فیضیه‌ام و از این مکان مقدس دفاع می‌کنم و مبارزه بافساد؛ بدون شفافیت هرگز! آیا رفراندوم برای اف.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، ایران و عراق در نقطه اوج، اعتراضات خیابانی علیه بوتفلیقه چه کسی برنده است؟، عواقب جدایی آخوندی از دولت!، فصل جدید روابط ایران وعراق، بیانیه گام دوم و افزایش ظرفیت گفتگو، سخنی با فرمانده جنگ اقتصادی، شفافیت مردمی، در ستایش شکست، من فرزند فیضیه‌ام و از این مکان مقدس دفاع می‌کنم و مبارزه بافساد؛ بدون شفافیت هرگز! آیا رفراندوم برای اف.ای. تی. اف کارساز است؟ گزیده از سرمقاله‌ها و یادداشت منتشر شده در روزنامه‌های سراسر کشور است که در ادامه می‌خوانید:
• روزنامه حمایت به انتشار یادداشتی با تیتر ایران و عراق در نقطه اوج پرداخته که به این شرح است:
پرچمداری انقلاب اسلامی در مقاومت منطقه‌ای علیه جریان تروریسم تکفیری، محور مقاومت را در سراسر غرب آسیا تقویت کرد و به الگویی بی‌بدیل تبدیل نمود. همکاری مثلث ایران، عراق و سوریه امروز موجب به گل نشستن ماشین نظامی ۷ هزار میلیارد دلاری آمریکا در خاورمیانه و عصبانیت کاخ سفید و شرکایش شده و از این رو، حتی یک نمونه هم از تأیید و تشویق غربی‌ها در خصوص تقویت روابط دو همسایه را نمی‌توان آدرس داد. در عوض، رهبران کشورهای بزرگ اروپایی ازجمله انگلیس، آلمان و فرانسه بار‌ها از کشورمان خواسته‌اند تا رفتار خود را در عراق و سوریه تغییر دهد و این دخالت‌های آشکار در امور دو همسایه نشان می‌دهد که آنها به‌شدت از افزایش سطح روابط امنیتی، دیپلماتیک و اقتصادی بین تهران و بغداد نگران هستند. دقیقاً بر همین مبناست که معاندان منطقه‌ای و قدرت‌های جهانی از بهبود روابط ایران و عراق واهمه دارند. هفته گذشته، «گلن سگل» تحلیلگر اندیشکده «مطالعات ایران و خلیج‌فارس مرکز ازری» در یادداشتی در روزنامه «جروزالم پست» نوشت: «سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن درباره ایران و عراق به نفع اسرائیل است، چون مادامی‌که دشمنان ما درگیر مناقشه با یکدیگر هستند، اسرائیل معمولاً دیگر به‌عنوان یک هدف موردتوجه قرار نمی‌گیرد.» وی همچنین، این سیاست را برای دیگر کشور‌ها نیز تجویز و تصریح کرد: «اسرائیل باید به نحوی عمل کند که دولت‌های عربی و بازیگران غیردولتی را در درگیری و جنگ با یکدیگر نگه دارد.» طرفه آنکه به‌رغم همه فشار‌ها و فریبکاری‌های آمریکا و کوتوله‌های منطقه‌ای برای دور نگه داشتن عراق از جمهوری اسلامی، اما اراده دولت، جناح‌های سیاسی و از همه مهمتر خواست ملت عراق، وفاداری به ایران و عدم ترجیح دوستی‌های مصلحتی بر تعاملات راهبردی تهران - بغداد است. عراق پساداعش در حال حاضر، کشور دوست و امینی مثل ایران برای بازسازی پیدا نمی‌کند و ورود قدرتمندانه کشورمان به این مرحله، به‌طور حتم روابط دو کشور را به نحوی شکل می‌دهد که در آینده‌ای نزدیک، معادلات و چهره منطقه را تغییر خواهد داد. عراقی‌ها امروز به این باور قطعی رسیده‌اند که غرب آسیا با تکیه بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های درونی کشورهای منطقه، هیچ نیازی به مداخله گران و قدرت‌های استکباری ندارد و باید طرحی نو در نظام جدید منطقه‌ای درانداخت؛ طرحی که بیگانگان را حتی به فکر دخالت در خاورمیانه نیندازد و طومار حضور نامشروع آنها را برای همیشه در هم بپیچد.
• روزنامه کیهان یادداشتی با عنوان اعتراضات خیابانی علیه بوتفلیقه چه کسی برنده است؟ پرداخت که در ادامه می‌خوانید:
چهل روز تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری الجزایر، زمان باقی است. بوتفلیقه ۸۲ ساله، علی‌رغم اعتراضات گسترده ساکنان الجزیره، در روز یکشنبه هفته پیش به عنوان نامزد انتخابات ثبت‌نام کرد و این اقدام او سبب انشقاق در حزب و نیز جبهه‌ای که به روی کار آمدن او کمک کرده بود، گردید. بعضی از نمایندگان هم‌حزب او در مجلس استعفا دادند و بعضی از مقامات دولتی به طور صریح یا تلویحی به سرزنش او روی آوردند و احمد قاید صالح فرمانده ارتش به طور تلویحی نارضایتی خود را اعلام کرد، اما موضع خود را به گونه‌ای بیان نمود که قابلیت تفسیر و تغییر داشته باشد. این موضع و ریزش در حزب کنگره ملی نشان می‌دهد وضع سیاسی عبدالعزیز به سمت وخامت سیاسی بیشتر پیش می‌رود. کما‌اینکه موضع دولت «احمد اویحیی» دو روز پس از کاندیداتوری بوتفلیقه از دو دستگی داخلی دولت حکایت می‌کرد؛ بنابراین عبدالعزیز به تدریح تنهاتر می‌شود. در این بین با استعفای کاندیدای اسلام‌گرا از گروه اخوان‌المسلمین، انتخاب مجدد بوتفلیقه مشروعیت کمتری پیدا خواهد کرد و این به آن معناست که در صورت ریاست‌جمهوری پنج‌باره بوتفلیقه، ارتش باید خود را برای شرایط پیچیده‌تری آماده نماید و هزینه‌های آن را بپردازد. هم‌اینک سؤال این است که آیا حفظ بوتفلیقه برای ارتش این قدر‌ها اهمیت دارد و آیا راه دیگری با هزینه کمتر پیش‌روی ارتش نیست؟ به نظر می‌آید اوضاع چندان هم به ضرر ارتش پیش نمی‌رود و ارتش می‌تواند همزمان و با هزینه کم هم یک موج اسلام‌گرایی دیگر را پشت سر بگذارد، چرا که با فرض باقی ماندن کاندیدای اخوان در انتخابات احتمال پیروزی او به طور جدی وجود داشت، هر چند او به علت اطمینان از کنار گذاشته شدن آراء‌اش کناره گرفت و هم از سوی دیگر از شر آشوب‌های امنیتی دوره جدید ریاست‌جمهوری بوتفلیقه خلاص شده و خود اداره امور را به دست گیرد. حرکت هوشمندانه ارتش در مواجهه با کاندیداتوری مجدد بوتفلیقه که هم اینک هم توسط دیگران اداره می‌شود و در مواجهه با پیروزی اسلام‌گرایان می‌تواند به دوره جدیدی از اداره امور توسط ارتش منجر شود، اما این‌بار به نام دفاع از حقوق مردم و در مخالفت با کسی که مردم پایتخت علیه او تظاهرات می‌کنند؛ یعنی چیزی شبیه بهره‌برداری ارتش از تظاهرات مخالفان محمد المرسی رئیس‌جمهور اخوانی مصر و به دست گرفتن آسان دوباره قدرت.
• روزنامه وطن امروز یادداشتی با تیتر عواقب جدایی آخوندی از دولت! را منتشر کردکه گزیده از آن به این شرح است:
سقوط قدرت وام مسکن بر اثر جهش قیمت‌ها، طبعا رکود بیشتر در این بازار را دامن خواهد زد. همزمان، افزایش حجم نقدینگی و عدم تدبیر دولت برای هدایت آن به سمت تولید، احتمال یورش آن به بازار مسکن را پدید می‌آورد که در آن صورت، قیمت‌ها باز هم بیشتر و بیشتر افزایش خواهد یافت. با این شرایط ظاهرا قرار نیست به توقفی در رشد قیمت مسکن برسیم و اصلا نمی‌توان سقف معینی برای آن تعیین کرد. تصویب طرح اخذ مالیات بر عایدی مسکن در مجلس، می‌توانست این خطر را از سر مردم رفع کند، اما نظریه‌پرداز بزرگ روزنامه مذکور تا بود، به اجرایی کردن طرح مجلس در زمینه اخذ مالیات از خانه‌های خالی تن نداد. حالا، اما رسانه‌های اصلاح‌طلب با عامل اصلی همین اوضاع، روز و شب، به عنوان یک نظریه‌پرداز بزرگ مصاحبه می‌کنند و بعد هم مدعی هستند اصلاح طلبان نقشی در وضعیت کنونی اقتصاد ندارند! مجلس نیز ۳ بار همین نظریه‌پرداز بزرگ را استیضاح کرده و باز هم به او رای اعتماد داده است! آدرس حل معضلات اقتصادی را، اما همین نمایندگان اگر دیروز از برجام می‌خواستند، حالا از FATF می‌خواهند! بعید نیست اگر همین امروز شرایط مهیا شود، هر کدام یک انشای ۲۰ صفحه‌ای درباره ابعاد مهم نظریات عمیق عباس آخوندی هم در روزنامه‌های فلان یا بهمان بنویسند. چنانکه خود روزنامه کذا ابایی از این کار شرافتمندانه (!) ندارد. حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی سال ۹۲ می‌گفت: «اصل تامین مسکن ارزان برای جامعه ما و بویژه نسل جوان، جزو برنامه‌های دولت «تدبیر و امید» است». بهمن‌ماه ۹۶، اما وقتی مرکز پژوهش‌های مجلس تحت مدیریت کاظم جلالی- دوست شفیق دولت- طی گزارشی صراحتاً اعلام کرد آخوندی در ۴ سال نخست وزارتش، هیچ یک از تکالیف قانونی وزارت راه‌وشهرسازی را انجام نداده است، خم به ابرو نیاورد! نمایندگان لیست امید پس از انتشار این گزارش، باز هم به تداوم وزارت آخوندی رای دادند تا یکی فریاد بزند: «امروز مجلس استیضاح شد نه وزیر!» آقای روحانی می‌گفت: «دولت تدبیر و امید دنبال این هست که آنچنان رونق اقتصادی ایجاد بکند و آنچنان مردم درآمد سرشار در اختیارشان قرار بگیرد که اصلا به این ۴۵ هزار تومان نیاز نداشته باشند». ظاهرا از نظر روزنامه حامی دولت و نظریه‌پردازش حداقل در بخش مسکن و راه به این وعده عمل شده است. اگر غیر از این بود، رسانه‌های اصلاح‌طلب حتما اینقدر آخوندی را تحویل نمی‌گرفتند! شرایط فعلی هم حتما عواقب جدایی این نظریه‌پرداز سترگ از دولت است. پس از استعفای آخوندی ۱۶۰ نماینده طی نامه‌ای از خدمات (!) وافر وی به مردم تقدیر کردند. شاید زمان آن فرارسیده تا دوباره همان آدم‌ها نامه بزنند و آخوندی را به دولت بازگردانند!
• روزنامه خراسان به انتشار یادداشتی با عنوان فصل جدید روابط ایران وعراق پرداخت که به این شرح است:
بعد اقتصادی را می‌توان نقطه مهم و تلاقی سفر سه روزه دکتر روحانی به بغداد با امنیت ملی ایران و عراق دانست. طبق آمار‌ها از فروردین تا بهمن ۹۷ صادرات ایران به عراق از مرز ۸ میلیارد دلار گذشته است (رشد ۴۵درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل) و هدف گذاری دو کشور بر این است که حجم مبادلات طی دو سال به ۲۰ میلیارد دلار برسد. از طرفی بازار عراق پس از جنگ به دلیل همان مناسبات ایدئولوژیک و شیعی بودن، پذیرش زیادی برای محصولات ایرانی دارد. عراق در وضعیت تحریم‌ها یکی از کریدور‌های مهم اقتصادی ایران در مسیر دور زدن تحریم‌های مختلف واشنگتن است. فراموش نشود در تحریم‌های گذشته دو مسیر آنکارا و ابوظبی وجود داشت که مسیر ابوظبی به دلیل شکل گیری تنش‌های اخیر میان ایران و امارات تا حدودی از بین رفته و آنکارا نیز خود دچار بحران ارزی شده است. به نظر می‌رسد اکنون مسیر عراق یکی از مسیر‌های امنی است که پیش روی تجارت خارجی ایران قرار دارد و به واسطه وجود مرز زمینی گسترده بین دوکشور فرصت مناسبی ایجاد کرده تا نظارت و وضع تحریم‌های آمریکا سخت‌تر شود. این ظرفیت حتی می‌تواند تجارت خارجی ایران را تا دمشق و بیروت گسترده‌تر و محور امنیتی - نظامی مقاومت را به یک محور اقتصادی و کریدور تجارت خارجی تبدیل کند، در همین راستا اوایل اسفند ماه گمرک کردستان عراق مجوز ترانزیت ۲۰۰ هزار تن کالای صادراتی ایران به سوریه را صادر کرد. کما این که آمار‌های ارز آوری زائران عراقی که به کشورمان سفر می‌کنند نیز درشرایط مضیقه ارزی ناشی از تحریم‌ها می‌تواند کمک خوبی برای عبور از این مشکل باشد. بدیهی است سفر روحانی به عراق مورد رصد دشمنان این رابطه است. عربستان طی سال‌های اخیر و به ویژه پس از بحران برق در عراق تلاش‌هایی را برای ایجاد شکاف در رابطه تهران –بغداد انجام داد، واشنگتن نیز مخالفت جدی خود با توسعه روابط ایران و عراق را به طور ضمنی و صریح به دولتمردان عراقی اعلام کرده است لذا سال آینده را بدین لحاظ می‌توان نقطه عطفی در روابط تهران و بغداد و عرصه‌ای برای محک جدی بودن دو طرف در توسعه این روابط دانست. چشم اندازی که با توجه به سفر آذرماه برهم صالح به تهران و سفر پنج روزه ظریف به عراق که طولانی‌ترین سفر وزیر خارجه به یکی از کشورهای منطقه بود و همچنین دیدارهای هفته گذشته رئیس مجلس عراق در تهران نشان می‌دهد دو کشور مصمم به توسعه این روابط هستند.
• روزنامه فرهیختگان یادداشتی با تیتر بیانیه گام دوم و افزایش ظرفیت گفتگو منتشر کرده که گزیده‌ای از آن را می‌خوانید:
باید بگویید به‌عنوان دانشگاهی وظیفه خودم می‌دانم یک سنت عدالت‌پژوهی در ایران راه اندازم و من نفر اول شوم. اگر گروه علوم سیاسی در این پژوهشگاه هست بگوییم حلقه اول این سنت عدالت‌پژوهی را من راه می‌اندازم. نسل دوم، نسل سوم و نسل چهارم تا بتوانیم سازمان تئوری درباره عدالت داشته باشیم. یک نکته‌ای هم عرض کنم که متن را مانیفست بدانیم برای کسانی است که همدلی پارادایمیک و دیسکورسیو با متن دارند. یعنی وقتی به متن مراجعه می‌کنند هم به‌لحاظ پارادایمی و هم به‌لحاظ گفتمانی همدلی با آن دارند و آنها باید به متن به‌عنوان مانیفست نگاه کنند. به هر حال این خوانش‌های مکرر و بازگشایی و گشایش‌های مکرر این متن می‌طلبد. مساله دیگر این است بسیاری هستند که با این متن به‌لحاظ پارادایمیک و دیسکورسیو همدلی با آن ندارند و مخالف متن هستند، چه به‌لحاظ تحلیل تاریخی و چه به‌لحاظ چشم‌انداز آینده! این‌ها باید چه شود؟ این‌ها نباید از گردونه مواجهه با متن حذف شوند. به‌نظرم این‌ها باید متن را به‌مثابه یک ظرفیت گفت‌وگویی انتخاب کنند. شروع به گفتگو‌های انتقادی با متن کنند و منطق گفتگو با یک تحلیلی از تجربه تاریخی ۴۰ ساله ایران داشته باشند. این متن یک تحلیلی از تجربه تاریخی ۴۰ ساله ایران بعد از انقلاب دارد و یک چشم‌اندازی برای آینده دارد. ممکن است من به‌عنوان یک شهروند و یک متفکر با این متن به‌لحاظ پارادایمیک همدلی نداشته باشم، ولی می‌توانم با این گفتگو کنم. گفتگو‌های انتقادی داشته باشم. به‌نظرم باید گشایشی شود و گشودگی باشد که دیگران بتوانند با این متن گفت‌وگوی انتقادی کنند یعنی تبدیل به یک سری گفتگو شود و منطق گفتگو در آن حاکم باشد. یعنی اگر من تشخیص‌ها و تحلیل‌ها و جمع‌بندی‌های تاریخی دیگری دارم، چشم‌انداز دیگری برای کشور دارم در منطق گفتگو با این متن گفتگو کنم. به‌عنوان یک فرمت انتقادی باشد. به‌نظر من کسانی که می‌خواهند این متن را از خطر یک‌بار مصرف بودن خارج کنند یکی از استراتژی‌هایی که متن در فضای اجتماعی زنده بماند این است که باید گشایش و بابی برای گفتگو‌های انتقادی با متن باز شود. این گفت‌وگوی انتقادی به‌نظر من، هم تجربه تاریخی ما و فهم از تجربه تاریخی را و هم نسبت ما با آینده را فربه می‌کند و افق گشوده‌تری به ما می‌دهد، چشم‌انداز بازتری به ما به سمت آینده خواهد داد.
• روزنامه رسالت یادداشتی با تیتر سخنی با فرمانده جنگ اقتصادی منتشر کرد که در ادامه می‌خوانید:
چین، هند و روسیه فریاد می‌زنند ما می‌خواهیم روابط راهبردی با شما داشته باشیم، با برجام یا بی برجام در کنار شما هستیم. چرا پاسخ در خور نمی‌شنوند؟ سستی و کاهلی در رویکرد به شرق دیده می‌شود. این سه کشور بیش از نیمی از جمعیت جهان را در خود جا داده اند. چه چیز مانع است دولت به سرعت به سمت شرق برود و از بی مهری و ستم غرب انتقام بگیرد؟ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی اقتصاد از سوی رهبری اعلام شده است. اگر رئیس دولت در واگذاری فرماندهی اقتصادی کشور به رهبری، صادق است چرا در اجرای این سیاست‌ها تعلل می‌کند؟ اگر این سیاست‌ها عملی شود اصلاً ما نیازی به غرب نداریم و با شرق هم به صورت شرافتمندانه می‌توانیم تعامل اقتصادی داشته باشیم. پیروزی در جنگ اقتصادی، تکیه بر تولید ملی است. زیرساخت‌های تولید در سراسر کشور مهیاست. مردم زیر سقف کارخانجات و روی زمین‌های زراعی و کشاورزی شبانه روز کار می‌کنند و در صف اول نبرد اقتصادی قرار دارند و تولید ملی را هر سال بیشتر از سال قبل ارتقاء می‌دهند. چرا از کارآفرینان و زحمتکشان عرصه تولید، با این همه ابزار‌های خارق العاده در دولت، حمایت جدی نمی‌شود؟ چرا در برخورد با فساد و نفوذی‌های دشمن، تعلل صورت می‌گیرد؟ این معرکه، بخشی از نبرد اقتصادی است. دولت باید نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
• روزنامه صبح نو سرمقاله‌ای با تیتر شفافیت مردمی را منتشر کرد که به این شرح است:
در روزها و ماه‌های اخیر پرونده‌های متعددی در برخورد با فساد رونمایی شده و به نتیجه رسیده است. کار دستگاه قضا، کشف حقیقت، صدور حکم و اجرای آن است و در پرونده‌های اقتصادی این روند سرعت و جدیت بیشتری به خود گرفته. از مهمترین این پرونده‌ها، موضوعی است که برادر رییس‌جمهوری کنونی در آن متهم است و سومین دادگاهش امروز برگزار می‌شود؛ پرونده‌ای اقتصادی که در آن شبکه‌ای برخوردارشده از انتفاع مالی درصدد مداخلات تصمیم‌سازانه هستند. به موازات افزایش جلسات دادگاه و اعلام اتهامات، دو موج خبرسازی در این باره شکل گرفته؛ اول از درون دولت است که حجم سخنان ساختارشکنانه و طعنه‌آمیز بر سبیل ایام انتخابات۹۶ رشد قابل توجهی دارد و دوم طرح پرونده‌های فساد ساختگی یا کم‌مایه به مدد تیترسازی‌های جنجالی و خیالی. در مورد دومی باید دستگاه قضا وارد شده و حقیقت را کشف و اعلام کند تا مبارزه با فساد دستخوش سوءاستفاده‌های جناحی و سیاسی اصلاح‌طلبان قرار نگیرد. اما مورد اول را شاید چاره‌ای نباشد! چاره کار آگاه‌سازی افکار عمومی از دست‌های پشت پرده‌ای است که برای تأمین منافع مادی و دنیوی خود -آن‌هم به بهایی ناچیز و تمسخرآمیز که یادآور وطن‌فروشی‌های دوران ستم‌شاهی است- هر کاری می‌کنند. این آگاهی‌بخشی تنها راه پیشرفت کشور است. چیزی بیش از شفافیت که بتواند افکار عمومی را ارتقا داده و آنها را در کشاکش‌های انتخاباتی، رهنمون شود.
• روزنامه دنیای اقتصاد سرمقاله‌ای با تیتر در ستایش شکست را منتشر کرد که در ادامه گزیده ای از آن را می خوانید :
باید بپذیریم که حمایت تعرفه‌ای برای حمایت از صنعت خودرو سبب شده که این نوزاد متولد ۵۰ سال قبل همچنان نتواند روی پای خود بایستد. باید بپذیریم حمایت از کشاورزان با آب و نهاده ارزان و در مقابل حمایت از شهرنشینان با قیمت‌گذاری کالا‌های اساسی و سوخت، نه به بهبود پایدار وضعیت معیشت روستاییان منتج شده و نه شهرنشینان؛ و در مقابل منابع زیرزمینی کشور را که در تعادل چند هزار ساله بودند در کمتر از سه دهه به آستانه نابودی کشاند‌ه است. باید بپذیریم استقلال را به غلط به خودکفایی در اقتصاد و تقابل در سیاست خارجی معنا کردیم که اگر این تفسیر صحیح بود هم اکنون در وضعیتی نبودیم که به یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفت جهان تکلیف کنند محصول خود را به چه میزان و به چه کسی بفروش. این‌ها بخشی از مهمترین شکست‌های ما در عرصه اقتصاد است و لازم است به‌جای پنهان کردن آنها این تجربیات تلخ را ارج نهیم و ارزشمند بداریم که نه تنها آنها را تکرار نکنیم، بلکه گامی در جهت اصلاح آنها برداریم. لازم است بپذیریم پنهان کردن ضعف‌ها به نتیجه مثبتی نمی‌رسد و خوب است که با یادگیری از دیگر مردمان و تجربیات و دستاورد‌های آنها، این رویه را متحول کنیم؛ به‌خصوص در این روزها که هم در تحویل سال قرار داریم و مهمتر آنکه با توجه به شرایط دشوار سال ۱۳۹۸ بسیار به این تحول نیاز داریم؛ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ.
• روزنامه اطلاعات یادداشتی با تیتر من فرزند فیضیه‌ام و از این مکان مقدس دفاع می‌کنم را منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:
نکته مهمتر از این که به‌خصوص در مجمع تشخیص مصلحت از زبان و یا نحوه کارکرد بعضی از اعضای آن شنیده و دیده می‌شود، استناد یا برداشت نادرست از موضع رهبری در مورد لوایح مطرح شده به نام پالرمو است. موضع‌گیری رهبری، گویای تأملات خاص ایشان در این مورد است؛ اما در عین حال ایشان به صراحت، در جواب آقای جهانگیری مسأله را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع فرموده‌اند، همة تعبیر و تفسیر‌های مختلف و متضادی که هرکس و هرگروه از بیانات و موضع‌گیری‌های رهبر انقلاب می‌کنند (در زمان امام هم چنین بود)، بهانه‌ای به دست مخالفان دولت و لوایح نامبرده داده است. اینان می‌پندارند در راستای تأملات رهبر انقلاب سخن می‌گویند و عمل می‌کنند، در حالی که به پندار من که خیلی هم بی‌اطلاع نیستم، ایشان با ارجاع مسأله به مجمع (همان‌گونه که رویّه امام بود)، برآنند که هر مسأله‌ای و من‌جمله این مسأله از طریق قانونی ـ. و نه اوامر حکومتی ـ. حل و فصل شود. اگر چنین است که چنین است، متهم کردن رئیس جمهور و وزیر خارجه و هواداران الحاق ایران به این لوایح، به تهمت‌های ناروا و دروغ و خلاف اخلاق و مصلحت، از جمله آنچه در بیانیة دستاربندان جوان ناشناس اجتماع کننده در مدرسه فیضیه آمده بود، برخلاف نظر صریح رهبری است؛ چرا که مقتضای عمل به ارجاع رهبری به مجمع این است که مخالف و موافق سخن بگویند و نظر بدهند، نه آنکه یکدیگر را متهم کنند و جلو اظهارنظر صریح را بگیرند... جوسازی و غوغاآفرینی نمی‌تواند در جهت و همسوی تأملات رهبری باشد. در اینجا مطلبی به نظرم رسید که به صراحت می‌خواهم به آن اشاره کنم: و آن این است که دغدغة مخالفان که بعضاً البته همراه با اظهارات و اقدامات غرض‌آلود و غیرشرعی و غیراخلاقی است، از قبیل: آنچه در این بیانیه آمده است ـ. نمی‌تواند (من‌های حرمت‌شکنی‌ها و تهمت‌ها و دروغ‌ها و...) از منظرگاه صِرف‌نظری و سیاسی این باشد که اینان ـ. بی‌غرضهاشان ـ. می‌پندارند قبول این لوایح به معنی تسلیم در برابر غرب است. من از اینان می‌پرسم: عضویت ما در سازمان ملل و پیوست‌های آن و نیز تعامل با این سازمان جهانی چنان است که هر ساله در آن شرکت می‌کنیم و از امام گرفته تا رهبری نه تنها دولت را از عضویت در این سازمان باز نداشته‌اند، بلکه در مواردی ولو به عنوان ضرورت (و نوشیدن جام زهر) به قطعنامه‌های آن عمل کرده‌اند... و اکنون نیز چنین است... سؤال من این است ما که اصل سازمان ملل متحد را به رسمیت شناخته‌ایم و حق عضویت را هم می‌پردازیم (!)، نمی‌دانیم که این سازمان، اسرائیل را به جد و تمام قد به رسمیت شناخته و می‌شناسد و حتی به بعضی قطعنامه‌های غیراجرائی مجمع عمومی سازمان در هواداری از فلسطین بی‌اعتناست و به بسیاری از اقدامات خلاف نظر ما و مصلحت عام خانواده بشری دست می‌زند، حالا چگونه است که ما در برابر فرعی از فروع پیشنهادی غرب، ایستادگی می‌کنیم؟! اگر این دغدغه درست است پس عضویت ما در کلیه سازمان‌های بین‌المللی باید کلاً لغو شود، چرا که سرنخ آنها به وضوح دست غربیان است... در شمارة گذشته من از برادران بزرگوار سیداحمد خاتمی و حسن رحیم‌پور ازغدی نام بردم و گفتم مخاطب من این دو برادر بزرگوارند. حالا که استاد گرامی حضرت آقای مصباح یزدی ـ. شاید به خاطر آنکه تجربه مناظره ۱۹ سال پیش ما را ناموفق می‌دانند و یا به هر دلیل دیگر ـ. از مناظره تن می‌زنند. من در این موقعیت از دو شاگرد بزرگوار ایشان، آقایان سید احمد خاتمی و حسن رحیم‌پور ازغدی دعوت به مناظره می‌کنم... گیرم در این مناظره ـ. اگر انجام شود، جای شاگرد و استاد عوض خواهد شد...!
• روزنامه ایران یادداشتی با تیتر مبارزه بافساد؛ بدون شفافیت هرگز! را منتشر کرد که گزیده‌ای از آن را می‌خوانید:
یکی از متهمین ۱۲۳ میلیاردی در دهه ۱۳۷۰، از چک‌های همسرش برای انجام فعالیت‌های فساد استفاده می‌کرد تا از خودش ردی بر جا نماند؛ بنابراین با گذشت زمان پدر، مادر، دختر، پسر و برادر و... به صورت خانوادگی حلقه فساد را تشکیل دادند. مثلاً خانم آقای وزیر دست‌اندرکار مدرسه غیر انتفاعی می‌شد! یا آن یکی خیریه پوششی می‌زد و البته برخی کارهای خیر هم انجام می‌دادند. ولی با هزینه ملت و سوء استفاده‌های کلان و...، ولی از همه مهمتر آقای خانواده بود که در حصاری امن و به دور از شفافیت و به طور کامل تیره زندگی می‌کرد و هیچ کس مراقب احوال او نبود. این عوامل در دولت احمدی‌نژاد کم نبود که چند عامل دیگر به آن اضافه شد و کل فرآیند و زنجیره فساد را کامل کرد. اولین عامل شیوه اداره آن دولت بود که چندان در بند مقررات و نظارت نبود. سازمان برنامه و بودجه کلاً به حاشیه رفت و دیگر هیچ‌گاه نتوانست زنده شود و در اداره کشور سر برآورد. عامل دوم که موجب تشدید بحران شد، فضای امنیتی حاصل از اختلافات سیاسی بود که موجب شد شفافیت رسانه‌ای از میان برود و خلافکاران با خیال راحت جولان دهند. عامل سوم که بسیار مهم بود، تحریم‌های امریکا بود که عده‌ای از افراد با هدف دور زدن تحریم‌ها وارد معرکه شدند و هرچه توانستند فساد کردند، که امثال بابک زنجانی و مرجان شیخ‌الاسلام نمونه‌های دم‌دستی آن هستند. اگر بخواهیم مختصر و مفید به علت اصلی ماجرای فساد اشاره کنیم، فقدان شفافیت بود. عدم پاسخگویی مسئولین، کنار گذاشتن مقررات، وجود تحریم‌ها در کنار فقدان فضای رسانه‌ای کارآمد و آزاد، موجب شد که همه اتفاقات نه در ادارات شیشه‌ای بلکه در تاریکخانه‌های فساد رخ دهد. نکته بسیار جالب اینکه در گذشته و به تناسب که برخی از رسانه‌ها به اطلاعاتی دسترسی پیدا می‌کردند و قدری شفاف می‌نوشتند، شاهد فاش کردن این فساد‌ها بوده‌ایم، ولی آنچه موجب تأسف است، بی توجهی دست‌اندرکاران امر به این افشاگری‌ها است که در نهایت موجب می‌شود پس از گذشت ۸ سال به پرونده‌ای رسیدگی شود که باید سال‌ها پیش این افراد به پای میز محاکمه آورده می‌شدند. با این حال بدون حل مشکل شفافیت، فرآیند تولید فاسد و اختلاس کردن ادامه خواهد داشت. مبارزه با فساد بدون تأمین و برقراری شفافیت هرگز محقق نخواهد شد.
• روزنامه سیاست روز سرمقاله‌ای با تیتر آیا رفراندوم برای اف.ای. تی. اف کارساز است؟ را منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:
در کنار این رویه، مخالفین و منتقدین هم تلاش کردند تا واقعیات و حقایق مذاکره هسته‌ای را بازگو کنند، اما موفق به ترغیب افکار عمومی برای همراهی با خود نشدند. مواضع منتقدین به حق از آب در آمد چرا که از زمان امضای برجام تاکنون هیچ یک از تعهداتی که طرف‌های مقابل در برجام به ایران داده‌اند و پای آن را امضا کرده‌اند، اجرا نشده است بلکه بر مواضع خصمانه خود علیه ایران افزوده‌اند. اف‌ای تی اف و کنوانسیون‌های زیر مجموعه آن که از سوی دولت در قالب چهار لایحه به مجلس فرستاده شده و همچنان در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی و رسیدگی است، بسیار پیچیده و کارشناسی است. موضوع اف‌ای تی اف مسئله‌ای نیست که بتوان آن را به رفراندوم گذاشت چرا که قطعاً آحاد مردم از ریز محتوای آن آگاهی کافی ندارند و نمی‌توانند درباره آن نظر بدهند و تصمیم گیری کنند. برگزاری رفراندوم برای موضوع مهمی همچون اف‌ای تی اف که به منافع ملی کشور ارتباط دارد، نیازمند سپری کردن یک پروسه طولانی برای آگاه سازی افکار عمومی از همه جوانب مزایا و معایب پیوستن یا نپیوستن به گروه اقدام ویژه مالی است. بدون آگاهی بخشی درباره اف‌ای تی اف نمی‌توان آن را در معرض نظر و رأی مردم گذاشت و برای آن رفراندوم برگزار کرد. حتی در این صورت نیز نمی‌توان به همه پرسی رجوع کرد. آن‌هایی که اصرار بر برگزاری رفراندوم برای این منظور دارند، باز هم می‌خواهند از فضای رسانه‌ای بهره برده و افکار عمومی را با خود همراه کنند. سازمان‌ها و نهاد‌های قانونی همچون مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای چنین مواقعی ساخته شده‌اند که البته شورای عالی امنیت ملی نیز فراتر از آنها می‌تواند در مواقع حساس و مهم وارد موضوع شده و تصمیم گیری کند. بهتر است کار را به نهاد‌ها و سازمان‌های قانونی بسپاریم و از اقداماتی که باعث ایجاد شبهه و شائبه می‌شود بپرهیزیم. راهکارهای خود به بهبود شرایط کمک کنند.
انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: روزنامه سرمقاله مقاله یادداشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۶۴۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟
حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه برای برداشت ۳ هزار میلیارد تومان از صندوق تامین خسارات بدنی تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.
به گزارش خبرآنلاین، اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.
در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
دولت چه می‌گوید؟مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.
وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه‌خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه‌خیز استفاده کند.
موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی استحسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.
وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه با بیان اینکه البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.
حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.
وی درباره اینکه چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل اینکه در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.
زاویه‌ای دیگرعباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان اینکه من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.
وی با بیان اینکه وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.
این نماینده مجلس در واکنش به اینکه یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.
تشدید ناترازی صندوق؟کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان به‌مثابه یک انتحار اجتماعی است»