به نقل از «ساتین»

نقش ۵۰۰ میلیارد تومان عوارض در تغییر شعارهای اصلاح‌طلبانه +سند

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۸۰۲۹۴

نگرانی ها از مصوبه پانزدهم اسفند ماه شورای شهر تهران همچنان در شبکه های اجتماعی و نظرات کارشناسی موج می زند. مصوبه ای که بر اساس آن مقرر شد، برای ۶٢ باغ که سازندگان آن، عوارض خود را به صورت سیستمی و کامل پرداخت کرده اند، مجوز ساخت و ساز صادر شود. در حالی شورای شهر تهران درست در روز درختکاری با تخریب ۶۲ باغ موافقت کرد که برخی از آنها در سالهای قبل با اعتراض به رویه شهرداری تهران در زمان تصدی محمدباقر قالیباف، رای به تخریب فضای سبز پایتخت دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما اینکه چرا این مصوبه شورای شهر تهران بی‌فایده، نسبتاً سیاسی و فاقد ضمانت اجرایی مناسب است، موضوعی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. هرچند که یادآوری این موضوع که پیروز حناچی معاون وقت شهردار تهران که اکنون مسئولیت مستقیم همین حوزه را بر عهده دارد، نیمه شهریورماه امسال با اشاره به لایحه جدید جایگزین مصوبه لغو شده برج – باغ گفته بود” لایحه جدیدی تقدیم شورای شهر تهران شد تا در کمیسیون‌های مربوطه بررسی شود” و پس از گذشت ۶ ماه، این مصوبه به صحن علنی شورای شهر رسیده، حاکی از آن است که باید در این زمینه، کلید واژه “تاخیر” را بیش از هر چیز جستجو کرد؛ تاخیری که در ادامه این گزارش، بخش‌های دیگری از آن نمایان خواهد شد.

شهرداری قالیباف و انتقادهای بیشمار

وقتی بحث های جناحی و سیاسی در میان باشد دیگر فرقی نمی کند که برنامه چیست و اقدامات چگونه بوده است. همه چیز باید از صفر تا صد مورد انتقاد قرار گیرد. حالا می خواهد پل صدر باشد یا تونل توحید. یا حتی قطع درخت و ساخت سازها در تهران. بسیار از افرادی که امروز مسئولیت در شورای شهر تهران و یا شهرداری دارند در زمان فعالیت محمدباقر قالیباف به هر موضوع ریز و درشتی انتقاد می کردند و راه های کارشناسی ارائه می دادند. موضوع برج باغ های تهران و انتشار تصاویری از تخلف مالک یک باغ در تخریب شبانه باغ و قطع درختان آن در رسانه های همسو و فضای مجازی همواره بهانه ای برای زیر سوال بردن مدیریت شهری بود. ارائه مجوز برای ساخت و ساز در باغ ها و تبدیل آن به برج باغ نیز همواره موضوع جذابی برای منتقدان شهرداری تهران بود.

اما در طول ماه های اخیر که انگار مدیران اصلاح طلب شهر تهران به این نتیجه رسیده اند آنقدرها هم روش های قدیم بد نبوده و انتقادهایشان در آن زمان تنها مصداق “کنار گود بنشین و بگو لنگش کن” است.

تاخیر در تصویب و ابلاغ؛ دنبال مقصر بگردیم یا نفوذی؟!

چندسالی است مصوبه برج باغ های شورای شهر که عملاً و کلیات در سال ۸۲ به تصویب رسید محلی برای بحث و جدل موافقان و مخالفان شده است. طبق این مصوبه، متولیان ساخت و ساز می توانستند در ۳۰ درصد از مساحت باغ، ساخت و ساز انجام دهند و ۷۰ درصد باقیمانده باغ را حفظ کنند که البته به خاطر منفذهایی مثل جریمه و کمیسیون های خاص و اعمال نظرات سلیقه ای در اجرا، در بسیار موارد در عمل چنین نشد. به همین خاطر در اسفندماه سال ۹۶ در جلسه شورای شهر تهران، اعضای شورا به لغو مصوبه موسوم به برج باغ رأی مثبت دادند و شهرداری تهران ملزم شد تا ظرف یک ماه پیشنهاد جایگزین را اعلام کند.

اما ماجرای لغو این مصوبه از آنجا حاشیه ساز شد که برخی مطلعات و کارشناسان اعلام کردند در حالی که مصوبه شورا مربوط به اسفند ماه ۱۳۹۶ بوده، شهرداری تهران این مصوبه را در ۹ اردیبهشت ۹۷ ابلاغ کرده است. این ابلاغ دیر هنگام باعث شد در همین فاصله، برخی زرنگ‌ها (!) پول شهرداری را تمام و کمال پرداخت کرده و بعضاً نیز تسویه حساب کنند تا پولش را شهرداری گرفته باشد و “اوکی” اش را برج ساز!

روز چهارشنبه، ۱۵ اسفندماه، مصادف با روز درختکاری بررسی استفساریه شهرداری تهران در مورد تعیین تکلیف پرونده‌هایی که در پی لغو مصوبه برج باغ معطل مانده بودند روی میز بررسی شورای شهر قرار گرفت. بر اساس این پیشنهاد مقرر شده بنا به پیشنهاد شهردار تهران، برای ۶٢ پرونده‌ای که عوارض خود را به صورت سیستمی و کامل پرداخت کردند، مجوز ساخت و ساز صادر شود؛ یعنی همان هایی که از تاخیر به وجود آمده، بهترین استفاده را کردند.

دلایل و توجیهات شورای شهری‌ها برای ارائه مجوز به ۶۲ پرونده!

از جمله موافقان صدور مجوزان ساخت در ۶۲ باغ پایتخت می‌توان به زهرا نجات بهرام، محسن هاشمی، افشین حبیب‌زاده، محمد علی‌خانی، سید حسن رسولی، مرتضی الویری، محمد سالاری، شهربانو امانی، علی عطا، ابراهیم امینی، مجید فراهانی، زهرا صدرعظم نوری، حسن خلیل‌آبادی و محمد جواد حق‌شناس اشاره کرد. در توجیه این مصوبه تعدادی از اعضای شورا که به آن رای مثبت داده اند می گویند که مالکان این باغ ها پیشتر عوارض خود را به طور کامل پرداخت کرده بودند و امکان دیگری وجود نداشت. محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در خصوص گفته است: استفساریه شهردار تهران برای تعیین تکلیف ۴۷۳ پرونده برج‌باغ در این جلسه بررسی شد و با ساخت برج‌باغ برای ۶۲ پرونده موافقت شد که کلیه عوارض را قبل از هفتم فروردین ۹۷ و “مصوبه لغو برج‌باغ” پرداخت کرده‌اند.

مرتضی الویری، رئیس شورای عالی استان‌ها نیز تاکید کرده است از آنجا که «تعدادی از افراد اقدام به پرداخت عوارض و طی کردن فرایند صدور پروانه کرده بودند»، در صورتی که «به آنها اجازه ساخت نمی‌دادیم این افراد به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کردند»!

محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به اینکه ارزش فضای سبز در تهران بسیار بالاست، می‌گوید: ما در شورای شهر تلاش داریم در کنار درختکاری و گسترش فضای سبز باغ‌های تهران را هم حفظ کنیم، همان‌طور که می‌دانید جلوی تخریب این باغ‌ها گرفته شده و مصوبه‌هایی که مجوز تخریب می‌داد، لغو شده است.

وی می‌افزاید: اما در تهران حدود ۴۷۳ پرونده درخواست مجوز برای تخریب، بلاتکلیف بود و به همین دلیل شهرداری تهران استفساریه‌ای به شورا داد تا این پرونده‌ها تعیین تکلیف شوند. شورا هم بعد از دو ساعت بحث و بررسی به ۶۲ درخواست که تمامی مراحل درخواست مجوز آن طی شده بود و حتی بیشتر مبالغ عوارض آنکه جمعاً در حدود ۱۷۰ میلیارد تومان پرداخت شده بود، اجازه ساخت داد. وی می افزاید: شورا برای حفظ باغ‌های تهران طرح خانه باغ را در دستور کار دارد که با اجرای آن باغ‌های تهران حفظ خواهند شد.

اما شاید جالب ترین توجیه مربوط به شهردار تهران است. پیروز حناچی شهردار تهران نیز دراین باره می‌گوید: قطار پدیده برج‌باغ‌ها با سرعت ٢٠٠ کیلومتر بر ساعت حرکت می‌کرد که شورای‌شهر با قدرت ترمزش را کشید، اما طبیعی است وقتی یک ترمز کشیده می‌شود چند صد متر طول بکشد تا قطار به‌طور کامل متوقف شود. وی می‌افزاید: مجوز ساخت ۶۲ مورد برج باغ، دقیقاً همان چیزی است که پس از ترمز محکم قطار برج‌باغ‌ها حادث شده است. در واقع مورد اخیر کم‌ترین تبعاتی است که می‌توانستیم انتظارش را داشته باشیم!

و هیچکس از تاخیر به وجود آمده، دلایل و تبعاتش چیزی نمی گوید!

لایحه جدید برج باغ و باز هم راه های دور زدن قانون؟!

یکی از انتقادهایی که در گذشته به موضوع قانون برج باغ ها صورت می گرفت این بود که علیرغم آنکه در قانون تاکید شده بود که تنها حدود ۳۰ درصد از فضای باغ می تواند به ساخت و ساز اختصاص پیدا کند تخلف زیادی صورت گرفته و بسیاری از سازندگان از این حد فراتر رفته اند اما نکته جالب اینکه در لایحه جدید برج باغ ها نیز علیرغم تاکید بر این موضوع راه های دور زدن قانون نیز کم نیست. کلیات به تصویب رسیده این لایحه جدید شامل ساخت حداکثر ۳ طبقه در باغات ۳ تا ۵ هزار متری و ضوابطی ازجمله نوع کاربری، تعداد پارکینگ، میزان گودبرداری، رسته‌های صنفی مجاز فعالیت در باغ‌ها و… نیز می‌شد. براساس آنچه از نتیجه جلسه تصویب کلیات این طرح در رسانه‌ها به چاپ رسیده، در بخش فرهنگی، مجوز ایجاد سالن‌های کنسرت و نمایش، موزه‌های تاریخی، هنری، نمایشگاه، فرهنگ‌سرا، کتابخانه، گالری، نگارخانه، خانه فرهنگ و کانون پرورش فرهنگی و ایجاد دفاتر مطبوعات در باغات مجاز اعلام شد.

علاوه بر این ایجاد سالن‌های ورزشی، محوطه‌های روباز، مجموعه‌های کوچک تفریحی، سالن، تالار برگزاری جشن نیز در باغات مجاز اعلام شد و همچنین فعالیت‌های باغ گیاه‌شناسی، جانورشناسی، فعالیت‌های پشتیبان تولید محصولات زراعی و همچنین فعالیت‌های مرتبط با تولید گیاهان دارویی نیز در باغات مجاز اعلام شد. در بخش آموزشی نیز مجوز ایجاد مدرسه طبیعت، مهدکودک، مدارس در پایه‌های مختلف، مرکز فنی و حرفه‌ای، نهضت سوادآموزی، مرکز آموزشی خصوصی، خدمات تحصیلی وابسته و تخصصی (معلولان جسمی و ذهنی و…) و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و فناوری نوین صادر شد.

همچنین در این مصوبه، باغات به سه دسته تا ۳۰۰۰ متر، ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ متر و بیش از ۵۰۰۰ متر تقسیم شد که براساس متراژ، سطح اشغال، تراکم و طبقات آن متفاوت است. یکی از پیشنهادات مطرح شده در این مصوبه که مصوبه جدید را از مصوبه قبلی متمایز می‌کند این است که در باغات بیش از ۵۰۰۰ متر با نسبت ۷۰ به ۳۰ ساخت و ساز انجام شود. یعنی برای آنکه مالک تشویق شود که ۷۰ درصد باغ خود را به عنوان فضای باز در اختیار شهرداری قرار دهد، می‌تواند در ۳۰ درصد باغ خود با ۶۰ درصد سطح اشغال در چهار طبقه ساخت و ساز داشته باشد که به معنای آغاز ساخت و ساز در همه برج هاست و نه ممنوع شدن عملی آن.

همین مجوز نصفه و نیمه هم باعث شده برخی کارشناسان در تحلیل های خود آب پاکی را روی دست خرسندان از صدور این مصوبه بریزند. به عنوان مثال یک عضو هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی در واکنش به صدور مجوز ساخت و ساز در ۶۲ باغ پایتخت از سوی شورای شهر تهران همزمان با روز درختکاری به ایسنا گفته است: هنگامی‌که مجوز ساخت و ساز در باغی را بدهند باید فاتحه آن باغ را خواند.

ارائه مجوز به دلیل کمبود بودجه در شهرداری؛ حرف های دیگر بهانه است

اما یک عضو شورای شهر تهران، مهمترین دلیل و شاید بتوان گفت درست ترین دلیل برای ارائه مجوز به برج باغ ها را عنوان کرده است. ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران می گوید: امروز شهرداری در شرایط بد مالی به سر می‌برد از این‌رو امکان خرید یا بازگرداندن مبالغ دریافتی از مالکان برج باغ ها وجود ندارد. از سوی دیگر بیشتر زمین‌هایی که در تملک شهرداری است در مناطق ۱۸ و ۲۰ تهران است درحالیکه این باغ‌ها بیشتر در مناطق برخوردار پایتخت قرار دارند از این‌رو امکان تهاتر نیز منتفی است.

فخاری دیگر عضو شورای شهر هم با بیان اینکه تهران ظرفیت بارگذاری جدید ندارد، گفته است: ۴٣ مورد از پرونده های تایید شده در منطقه یک است و برایم جای تاسف است که در حالی که منطقه یک ظرفیت بارگذاری جدید را ندارد، و فشردگی و به‌هم‌ریختگی آشکار در این منطقه طی سال‌ها سودجویی شخصی رخ داده، حال بیش از ۴۰ باغ دیگر رو به نابودی برود و برج‌هایی سر به فلک بکشند؟

بررسی های رسانه ای نیز حاکی از آن است که جمع مساحت ۴۳ باغ مورد اشاره در منطقه ۱ که عوارض خود را پرداخت کرده اند، به ۱۲۹ هزار متر مربع می رسد و با احتساب بقیه مواردی که عوارض خود را پرداخت کرده اند (۷۳ مورد که ۱۱ مورد آن فعلاً تایید نشده)، حجم مجوز شورای شهر برای تخریب باغ ها به ۵۲۱ هزار متر مربع می رسد که عوارض پرداختی برای آن ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است!

در عین حال باید توجه داشت مسئولان شهری ممکن است با این استدلال که فقط مجوز ساخت و ساز در ۳۰ درصد از مساحت باغ داده شده، کار خود را توجیه کنند ولی باید این نکته را در نظر داشته باشند که حتی صدور مجوز ساخت و ساز در ۳۰ درصد از مساحت مجموعه، خود سنگ بنای تخریب کامل باغ است. چراکه تجربه نشان داده مجوزهای ساخت و ساز در باغ‌ها سبب می‌شود کل باغ دستخوش تغییراتی شود و این گونه تصمیم‌گیری‌ها شروعی برای تخریب تدریجی باغ است.

از سوی دیگر استدلال شورایی ها برای رأی مثبت به ساخت ۶۲ برج باغ در حالی از سوی بسیاری کارشناسان شهری بی‌اساس خوانده می شود که به اعتقاد آنها شورای شهر نباید به دلیل ترس از شکایت افراد آن هم در آینده ای که شاید به زودی فرا نرسد، به این موضوع تن می‌داد. حتی اگر بر فرض اینکه شکایتی هم انجام می‌شد و قوه قضاییه رای بر اساس عطف به ما سبق نشدن مصوبات، به نفع آنها صادر می‌کرد، بهتر بود مجوزهای ساخت و ساز از سوی قوه قضاییه صادر می‌شد، نه از سوی شورای شهری که خود مدعی است مصوبه برج باغ ها را لغو کرده است.

منبع: ساتین

کلیدواژه: اخبار تهران اصلاح طلبان چه کسانی هستند افشای پشت پرده پشت پرده چه خبر تخریب محیط زیست ثروت اصلاح طلبان شغل اصلاح طلبان شورای شهر تهران عملکرد اصلاح طلبان لیست امید مجوز ساخت و ساز در تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت saten.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساتین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۸۰۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت نمایندگان با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه های انتخابیه

به گزارش«نماینده»، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.

در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال ۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه های انتخابیه دارای ۵ شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده ۱۴۳ آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد ۱۴۰۲ با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج ترین معیار برای اصلاح حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر است و پس از همه پرسی سال ۶۸ و پس از هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر ۲۰ نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۸ تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال ۷۸ صورت گرفت.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه های انتخابیه سال ها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ۵ طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت ۱۴۰۰ بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح ۴۰ نماینده به ۲۳ استان کشور اختصاص یافت و ۲۰ نماینده متعلق به حوزه های جدید است و ۲۰ حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می شود.

محمدرضا صباغیان در موافقت با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال باید ۱۰ نفر به نمایندگان مجلس اضافه شود.

وی با بیان اینکه از سال ۶۸ به بعد به تعداد نمایندگان اضافه نشده است، ادامه داد: در حال حاضر جمعیت کشور به ۸۵ میلیون نفر رسیده اما هنوز این حق قانونی یعنی افزایش تعداد نمایندگان رعایت نشده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قبیل طرح‌ها به هر دلیلی در دوره‌های قبل رد می‌شد ادامه داد: متاسفانه یک بی‌عدالتی با افزایش جمعیت در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است که باید حتماً با افزایش تعداد نمایندگان برطرف شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و با ۷۰۰ نفر جمعیت داریم که سه نماینده در آن فعال هستند این در حالیست که در یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و ۴۵ هزار نفر جمعیت، یک نماینده فعالیت می‌کند.

صباغیان با بیان اینکه در حال حاضر یک بی‌عدالتی محضی در توزیع نمایندگان در کشور حاکم است ادامه داد: همه می‌دانیم نمایندگان نقش بالایی در توزیع عدالت دارند.

وی بیان کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه با ۶ شهرستان و ۶۵ هزار نفر جمعیت و یک نماینده داریم که اصلاً قابل قبول نیست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از بی‌عدالتی‌ها ناشی از عدم توزیع عادلانه نمایندگان است.

وی با بیان اینکه در مبحث توضیح نمایندگان سه شاخص جمعیت، محرومیت و وسعت مد نظر قرار گرفته است بیان کرد: هر فردی هم در رابطه با این مسئله اعتراض داشته ما گفتیم موارد را با شاخص‌ها در نظر بگیرد تا به بهترین نحو و بهترین شکل نمایندگان توزیع شوند.

غلامعلی کوهساری در موافقت با کلیات طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: در این طرح ۴۰ نماینده برای ۲۳ استان انتخاب شدند. البته مخالفین این طرح باید بگویند که اگر جز این ۲۳ استان نیز بودند باز هم با این طرح مخالفت می‌کردند و یا خیر؟

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۸۰ درصد نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه محروم قرار دارند، تاکید کرد: به واقع ما اضافه شدن نمایندگان را حق مناطق محروم می‌دانیم که باید مدنظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اضافه شدن نمایندگان بر اساس قانون اساسی مورد تاکید بوده است اظهار کرد: نمایندگان جز مسئولین قلمداد شده و در دسترس مردم هستند،بنابراین باید اجازه دهیم این قانون به درستی اجرا شود.

وی با بیان اینکه تصویب این طرح در کارنامه کاری مجلس یازدهم ثبت خواهد شد ادامه داد: در حال حاضر در یک حوزه انتخابیه یک نماینده و در یک حوزه انتخابیه ۴ نماینده فعال هستند امیدواریم مشکلات در این بخش براساس طرح فوق برطرف شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاید هزینه فعالیت یک نماینده در مجلس زیاد باشد، اما همین نماینده می‌تواند برای آن حوزه انتخابیه بسیار مفید باشد، تاکید کرد: بنابراین این خواسته به حق قانونی باید مد نظر قرار گرفته تا بسیاری از مشکلات حوزه‌های انتخابیه به درستی مورد بررسی قرار گیرد.

حسین حسین زاده در موافقت با کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس، گفت: متاسفانه ما گاهی اوقات صحبت هایی را انجام می دهیم که در راستای کمک و خدمت به مردم نیست.

وی افزود: یک کشور زمانی می تواند کشور شود که مسئولین و نمایندگان آن هر لحظه قلبشان برای مردم بتپد و همه تصمیمات در وهله اول جهت تامین نظر تمامی افراد جامعه باشد نه اینکه درباره تصمیماتی که در آن ذینفع هستند، تصمیم بگیرند و این موارد اصلا منطقی نیست.

حسین زاده تاکید کرد: اگر نمایندگان بخواهند درگیر مسائل جزئی حوزه انتخابیه خود شوند باید شاهد تکثر و تنوع نمایندگان باشیم، در حال حاضر ما حوزه انتخابیه ای داریم که به اندازه ۴ استان کشور است.

وی با بیان اینکه استان فارس چهارمین استان مساحتی و جمعیتی کشور قلمداد می شود، گفت: این در حالی است که این استان تنها یک نماینده دارد. همچنین منطقه کهنوج استان کرمان حدود ۶ شهرستان داشته اما نمایندگان کمی در آن فعال هستند.

این نماینده مجلس با اشاره به مباحث بین المللی مربوط به افزایش تعداد نمایندگان، تاکید کرد: به عنوان مثال کشور انگلستان با ۶۰ میلیون نفر ۶۵۰ نماینده دارد، همچنین کشور فرانسه با ۷۵ میلیون نفر ۵۵۰ نماینده دارد. همچنین کشورهایی همچون ترکیه، ۶۰۰ نماینده، سوریه ۲۵۰ نماینده و عراق ۳۲۹ نماینده دارد بنابراین ما باید بر مبنای رسیدگی به مردم و رفع معضلات آن ها این مسائل را مدنظر قرار دهیم.

چنارانی: طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان باید طبق عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود

هاجر چنارانی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: مجلس شورای اسلامی از سال ۷۸ تاکنون هیچ نماینده‌ای به حوزه‌های انتخابیه اضافه نکرده کما اینکه برای استان تهران ۳۰ نماینده داریم بنابراین اگر معیار تعیین تعداد نمایندگان هر حوزه جمعیت باشد حرف برای گفتن داریم.

نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است یک حوزه انتخابیه جمعیت زیادی نداشته اما پراکندگی جغرافیایی داشته باشد ضمن اینکه مجلس در سطح کلان تصمیم‌گیری می‌کند و نماینده هر حوزه انتخابیه کار اجرایی انجام می‌دهد.

وی تصریح کرد: امروز که مشکلات کشور به این اندازه زیاد است فقط افزایش نمایندگان را کم داشتیم آن هم در شرایط بحران اقتصادی با تصویب این طرح چه مشکلی از کشور حل می‌شود، هر چند ممکن است در حوزه انتخابیه‌هایی که جمعیت زیادی دارند نیاز به این افزایش داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در شرایط کنونی که با مشارکت پایین مردم مواجه هستیم باید به سمت رضایتمندی آنها حرکت کنیم بنابراین با تصویب این طرح مخالف هستیم به خصوص برای مراکز برخی استان‌ها هرچند مناطق محروم این حق را دارند.

وی تأکید کرد: هم اکنون نیاز است این طرح مجدد به کمیسیون برگردد تا بر اساس عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود.

بسطامی: تصویب این طرح باعث تضییع حق استان‌های محروم می‌شود

علی اکبر بسطامی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح مذکور گفت: امروز نیاز است نظام بودجه‌ریزی و تصمیمات مبتنی بر قدرت چانه زنی باشد و این در حالی است که در جلسات بررسی این طرح در کمیسیون مربوطه گفته شد بر اساس شاخص‌هایی همچون عدالت نسبی در تقسیمات کشوری تدوین شده که صحیح نبود کما اینکه شاهد هستیم تخصیص بودجه و توزیع امکانات بیشتر در استان‌های برخوردار انجام می‌شود.

نماینده مردم ایلام، ایوان، سیروان، چرداول، مهران در مجلس یازدهم ادامه داد: این طرح نیز باید مبتنی بر نگاه کارشناسی و بررسی میدانی تدوین می‌شد و این در حالی است که به رغم اعتراض تعدادی از نمایندگان در دستور کار قرار گرفت آن هم در شرایطی که طرح‌های مهمتری مربوط به معیشت و توجه به توده‌های محروم مطرح است.

وی یادآور شد: هم اکنون مناطقی همچون استان گیلان به خصوص شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال که یک چهارم جمعیت استان گیلان را دارند وضعیتشان مشخص است، همچنین در ایلام دو نماینده دارد ، خودتان قضاوت کنید اگر نمایندگان این منطقه بالگرد هم داشته باشند نمی‌توانند به تمام حوزه انتخابیه رسیدگی کنند بنابراین لازم است حداقل رعایت عدالت را در توزیع مدنظر قرار می‌دادند.

بسطامی در ادامه خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون جهت اعمال اصلاحاتی مبتنی بر عدالت و بررسی‌های میدانی شد تا حقی از هیچ کدام از استان‌ها تضییع نشود.

وی افزود: طرح کنونی دور از عدالت است همچنان که در بودجه و برنامه نیز حق بسیاری از استان‌های محروم تضییع می‌شود.

بسطامی در پایان از عدم توجه به مناطق محروم در جداول بودجه انتقاد کرد و خطاب به نمایندگان گفت: محرومین را دریابید.

میرتاج‌الدینی: افزایش تعداد نمایندگان باید در قالب لایحه دولت اعمال شود

سید محمدرضا میرتاج‌الدینی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: این موضوع یکی از حساس‌ترین موضوعاتی است که وجود دارد و تا زمانی که همه جوانب قضیه سنجیده نشود تصمیم‌گیری مشکل‌ساز و تنش‌آفرین خواهد بود.

نماینده مردم آذر شهر، اسکو، تبریز در مجلس ادامه داد: در این زمینه باید اصل بر این باشد که در قالب لایحه و از سوی دولت مطرح شود به خصوص که دولت می‌تواند سه دهه را درنظر بگیرد و یک باره همه نیازهای استان‌ها را مدنظر قرار دهد کما اینکه ما آخر دهه سوم هستیم و دولت می‌تواند لایحه بیاورد و ۶۰ نماینده را تقسیم کند، در این صورت مشاجره و اختلاف نظر پیش نمی‌آید ضمن اینکه همه جوانب امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و حتی تاریخی نیز مدنظر قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: شکل‌گیری ترکیب کنونی مجلس یک پیشینه بیش از ۱۰۰ سال دارد، دوستان گفتند شاخص‌ها را در تدوین این طرح درنظر گرفتند، ممکن است این در مورد برخی حوزه‌ها درست باشد اما آیا برای چند نقطه کشور می‌توان به این طرح رأی داد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: تصمیم‌گیری در این زمینه باید منصفانه، عادلانه، جامع و فراگیر باشد تا همه استان‌ها را راضی کند و بر اساس کار کارشناسی ۴۰ نماینده برای ۳۱ استان انتخاب شوند، اگر می‌گفتید برای هر استان یک نفر و ۹ نفر برای موارد ضروری همه راضی می‌شدند.

میرتاج‌الدینی گفت: من به عنوان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو اولویت اولم دفاع از حقوق مردم حوزه انتخابیه‌ام است چرا که مردم این منطقه بیش از ۳۰ سال است در انتظار چنین روزی هستند، ما چطور می‌توانیم ببینیم حقشان تضییع می‌شود، گفته شد در این زمینه مناطق محروم را در نظر گرفته‌اند، آیا از لرستان، اردبیل و ایلام، محروم‌تر وجود دارد ضمن اینکه دولت و استان مازندران هم با این طرح مخالف هستند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد که مردم تبریز و آذربایجان که حق زیادی در مشروطه داشتند با این طرح موافق نیستند.

ادیانی نماینده دولت در مخالفت با طرح کمیسیون شوراها برای افزایش تعداد نمایندگان حوزه های انتخابیه، گفت: به دلیل بار مالی مغایرت آن با مولفه های مندرج در اصل ۶۴ قانون اساسی و مغایرت صریح با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، دولت با این طرح مخالف است.

وی افزود: چرا به یکباره در میانه زمان برگزاری انتخابات در دور دوم مجلس تصمیم می گیرد ۴۰ نماینده را به حوزه های انتخابیه اضافه کند و چرا ۴۰ نماینده در حالی که قانون ۲۰ نماینده را مجاز دانسته که اضافه شود.

در ادامه محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: افزایش حوزه های انتخابیه باید با تصمیم مجلس انجام شود و ما بر اساس سطح محرومیت، گستردگی جغرافیایی و شاخص های دیگر این تصمیم را گرفتیم.

وی تاکید کرد: این کار باید در مجالس گذشته انجام می شد و در حالی که دولت ها و مجالس اقدام نکردند در این مجلس طرحی کامل آماده شد و حالا دولتی که مخالفت کرده است در ۳ سال گذشته کجا بوده که لایحه بدهد. ما خواستیم دولت لایحه بدهد اما نداد و من شخصا با رئیس جمهور صحبت کردم و قرار بود دولت با این طرح مخالفت نکند.

جوکار خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی باشد اما سال ها است که اصل ۶۴ قانون اساسی روی زمین مانده است اما نماینده دولت چرا ادعا می کند این طرح مغایر فرمایشات رهبری است و چرا از رهبری مایه می گذارید. خوب است سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را بخوانند. آقا فرمودند "تعیین حوزه های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است" لذا وقت مجلس را با بی اطلاعی خود نگیرید، ۲۴ سال است دولت ها لایحه نداده اند و امروز می گویند مخالف این طرح هستیم چرا که اگر به نمایندگان اضافه شود ما باید پاسخگوتر باشیم اما این حق مردم است./