افزایش 13 درصدی ورودی پرونده های حقوقی دادگستری کل آذربایجان شرقی
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۸۲۲۶۹
معاون قضایی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی از افزایش 13 درصدی ورودی پرونده های حقوقی دادگستری کل استان در 9 ماهه سال 1397 در مقایسه با مدت مشابه در سال 96 خبر داد .
به گزارش ایسنا، بابک محبوب علیلو در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با ارائه گزارش سیمای جرایم، آسیبهای اجتماعی و دعاوی استان در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ گفت: ۵۶ درصد از کل اتهامات در استان را ده اتهام (توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی، تهدید، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی، سرقت مستوجب تعزیر، تخریب، کلاهبرداری، تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت ملکی) تشکیل میدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: ورودی پروندههای کیفری در ۹ ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال، ۹ و نیم درصد افزایش داشته است.
وی از افزایش ۱۳ درصدی ورودی پروندههای حقوقی دادگستری کل استان در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۶ خبر داد و ادامه داد: ۵۷ درصد از کل دعاوی استان را ده دعوی (مطالبه خسارات دادرسی، مطالبه وجه، مطالبه وجه چک، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، تأمین خواسته، طلاق توافقی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، اعسار از پرداخت محکوم به، الزام به تمکین و مطالبه خسارت) تشکیل میدهد.
معاون قضائی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گفت: بیش از ۷۰ درصد ورودی زندانیان استان را افراد متأهل تشکیل میدهند و افزون بر ده درصد جمعیت زندانی استان دارای تحصیلات فوق لیسانس و دکترا هستند.
محبوب علیلو با ابراز نگرانی از افزایش آسیبهای اجتماعی، خواستار همگرایی و مشارکت دستگاههای اجرایی در ارائه و اجرای طرحهای مرتبط با کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی و جرایم شد.
وی همچنین بر اهتمام دستگاهها در اجرای طرح پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و جرایم مرتبط با ایام پایانی سال به ویژه حوادث چهارشنبه آخر سال، تصادفات جادهای، سرقت و … تأکید کرد.
فیض الهی، معاون قضائی و حفظ حقوق شهروندی دادگستری کل استان نیز بر تجهیز ادارات و سازمانها به دوربینهای مداربسته و توجه به پیشگیری از سرقت اموال در ایام تعطیلات نوروزی، آموزش حقوق شهروندی به دانش آموزان و تداوم آموزشهای پیش از ازدواج در شهرستانهای استان تأکید کرد.
بر اساس این گزارش؛ در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده در اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص پیشگیری از وقوع جرم و به منظور ایجاد هماهنگی و تعامل بین دستگاهها و استفاده از توانمندیها و ظرفیتهای موجود در دستگاههای مسئول و مدیریت امر پیشگیری، آخرین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان آذربایجان شرقی در سال ۹۷ تشکیل شد.
پیگیری اجرای مصوبات جلسه قبل شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در سال ۱۳۹۷، ارائه گزارش تجزیه و تحلیل تصادفات جادهای استان توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان و ارایه نتایج اجرای برنامه آموزشهای پیش از ازدواج در دو شهرستان مرند و اسکو از جمله موضوعات مطرح در این جلسه بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دادگستري
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۸۲۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری چهارمین همایش معاونان و رؤسای شوراهای حل اختلاف شمالغرب کشور در تبریز
خلیل اللهی گفت: با توسعه یافتن این شوراها و افزایش تعدا آنها فلسفه اصلی تشکیل آنها منحرف شد و تبدیل به اداره شد و به جای ریش سفیدان جوانها روی کار آمدند.
وی همچنین به مشکل کمبود نیرو در شوراهای حل اختلاف نیز اشاره کرد و گفت: نیروی این شوراها بیشتر جذب دادگستری شده اند و این مسئله کیفیت این شوراها را تقلیل داده است.
قربانی معاون قضایی دادگستری استان نیز گفت: هدف این نشست منطقهای که استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل زنجان قزوین و گیلان نیز حضور دارند بررسی مسائل و مشکلات موجود در زمینه معایب و مزایای دادگاههای صلح، داوری، میانجیگری کمبودنیرو در شوراهای حل اختلاف و بررسی معایب تعریف قضاوت در حوزه کسب و کار است تا نتایج آن به همایش تخصصی که در مشهد برگزار خواهد شد ارجاع داده شود.
باشگاه خبرنگاران جوان آذربایجان شرقی تبریز