به نقل از «دانا»

یک هفته تا پایان سال و تنها یک جلسه برای تعیین تکلیف حقوق کارگران!/ تفاوت 2200000 تومانی دستمزد دریافتی یک کارگر متاهل با هزینه‌های ماهانه

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۹۴۵۶۱

با وجود اینکه تنها یک هفته به پایان سال 97 باقی مانده است اما همچنان تنها یک جلسه توسط شورای عالی کار برای تعیین تکلیف حقوق کارگران برگزار شده است؛ بلاتکلیفی حقوق کارگران در شرایطی است که طبق بررسی های اخیر فاصله دستمزد دریافتی یک کارگر متاهل حداقلی بگیر با هزینه‌های ماهانه او از دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان گذشته است!

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ طی روزهای گذشته حقوق کارمندان برای سال 98 و میزان افزایش آن مشخص شده و اکنون خبر ها حاکی از اهمال در برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین تکلیف میزان افزایش حقوق کارگران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سال گذشته نیز به واسطه رسیدگی به موضوع لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی وضعیت حقوق کارمندان زودتر از کارگران مشخص شد اما در نهایت اگرچه خیلی دیر اما در واپسین ساعات روز 28 اسفند ماه افزایش حقوق کارگران مشخص و اعلام شد.

اعلام دقیقه نودی میزان افزایش حقوق کارگران باعث شد تا جای هیچگونه اعتراض برای آنها باقی نماند؛ اگرچه نمایندگان کارگری در این جلسه از این افزایش اندک ناراضی بودند اما به خاطر قرار گرفتن در اقلیت نتوانستند کاری از پیش ببرند.

با وجود اینکه تنها یک هفته به پایان سال 97 باقی مانده است اما همچنان تنها یک جلسه توسط شورای عالی کار برای تعیین تکلیف حقوق کارگران برگزار شده است؛ بلاتکلیفی حقوق کارگران در شرایطی است که طبق بررسی های اخیر فاصله دستمزد دریافتی یک کارگر متاهل حداقلی بگیر با هزینه‌های ماهانه او از دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان گذشته است!

در حالی سبد هزینه خانوار کارگری سه میلیون و ۷۵۹ هزار تومان تعیین شده است که حداقل دستمزد امسال یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان است و حداقل دریافتی یک کارگر متأهل با یک فرزند (خانوار ۳ نفره) با احتساب حق مسکن، بن کارگری و حق اولاد یک میلیون و ۵۳۴ هزار و ۵۰۰ تومان است.

این تعلل شورای عالی کار و وزارت کار برای تعیین تکلیف کارگران صدای نمایندگان مجلس را هم در آورد تا جایی که نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی روز یکشنبه در تذکری شفاهی، نسبت به تعیین تکلیف نشدن حقوق کارگران اعتراض کرده بود.

وی با بیان اینکه کارگران انسان هستند و شرافت و زندگی دارند به دولت تذکر داده بود که هر چه سریع‌تر شورای عالی حقوق و دستمزد تشکیل شده و دستمزد کارگران را تعیین کند.

با گذشت دو روز از این تذکر همچنان عزمی از سوی شورای عالی کار برای تشکیل جلسات دیده نمی شود و شایعاتی مبنی بر تعیین تکلیف حقوق کارگران در جلسات بعد از عید این شورا در فضای مجازی منتشر شد.

اما امروز عضو کمیسیون اقتصادی نشان داد که مجلس همچنان پیگیر حقوق کارگران است و تعیین تکلیف بعد از عید میزان دستمزد کارگران را منتفی دانست.

احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی در همین راستا می گوید: «شورای عالی کار نشستی برای میزان افزایش حقوق کارگران برگزار می کند و در نهایت تا پایان هفته جاری میزان افزایش حقوق کارگران هم مشخص می شود.»

وی در ادامه افزود: بلاتکلیفی حقوق کارگران را کم کاری شورای عالی کار می داند و می‌گوید که بارها مجلس به دولت تذکر داده است تا به سرعت تکلیف میزان افزایش حقوق کارگران را مشخص کنند تا پیمانکاران و کارفرمایان نیز بتوانند برای سال آینده خود برنامه ریزی کنند.

به نظر می رسد با توجه به مشکلات بودجه در سال آینده نباید کارگران هم منتظر افزایش حقوق چشمگیری باشند اما خبرها حاکی از افزایش 400 هزار تومانی پایه حقوق همه کارگران است؛ باید دید در نهایت شورای عالی کار امسال برخلاف سال های گذشته نظر کارگران را بر نظر کارفرمایان ترجیح می دهد یا خیر؟

انتهای پیام/ط

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۹۴۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال کارگران خوب است!

۱. فروردین ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد و دیروز در دیدار با کارگران، ایشان به صراحت از اجرا نشدن این سیاست‌ها – با وجود دستور رئیس‌جمهور برای تهیه آیین‌نامه - انتقاد کردند. هدف کلی از اجرای این سیاست‌ها «رفع فقر و تأمین رفاه عمومی» است و از «یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای» و «متناسب‌سازی حقوق شاغلین، بازنشستگان و بیکاران» تا «رفع تبعیض در بهره‌مندی از منابع عمومی» و «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه» و «کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها» و... را در بر می‌گیرد. اگر چه عموم جامعه از اجرای چنین سیاست‌هایی نفع می‌برند اما گروه اصلی هدف، اقشار فرودست و مستضعف با کم‌ترین درآمدها هستند که در دهه اخیر بیشترین آسیب را از تلاطم‌های اقتصادی - ناشی از تحریم‌های خارجی و بی‌تدبیری‌های داخلی - دیده‌اند. بخش عمده این گروه را کارگران - به‌ویژه حداقل‌بگیران - تشکیل می‌دهند.

۲. نیمه‌های فروردین بود که وزیر کار بخش‌نامه دستمزد ۱۴۰۳ کارگران را برای اجرا ابلاغ کرد اما این پایان ماجرا نبود و بحث‌ها همچنان ادامه دارد. جلسات تعیین دستمزد در اسفند ماه ۱۴۰۲ همزمان شد با پویش‌های مجازی و رسانه‌ای در حمایت از افزایش قانونی حقوق کارگران. قانون بر هم‌خوانی حقوق کارگران با «نرخ تورم» و «سبد معیشت» تأکید دارد و بی‌توجهی به این دو مؤلفه از سوی نمایندگان دولت و  کارفرمایان - یعنی دو ضلع از سه ضلع جلسات تعیین دستمزد - و همچنین بی‌اعتنایی به نظرات جامعه کارگری، سبب شد تا در نهایت بدون حضور نمایندگان کارگران، برای میزان افزایش حقوق این قشر در سال ۱۴۰۳ ناعادلانه تصمیم‌گیری شود؛ اقدامی که برخی آن را خلاف قانون می‌دانند. این خط اما با یک خبر دیگر ادامه یافت: «وزیر کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس خبر داد»؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، به نظر می‌رسد نمایندگان جامعه کارگری را برای همیشه از فرآیند تعیین حداقل دستمزد حذف می‌کند.

۳. رهبر انقلاب اسلامی مثل همیشه بر ارزش ذاتی کارگر - که برآمده از ارزش ذاتی کار و عمل در اسلام است – تأکید کردند و از تأثیر بزرگ بهبود حال جامعه کارگری - که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند - در بهبود حال کل جامعه سخن گفتند؛ همان‌طور که بارها به تأثیر متقابل آن با وضعیت تولید اشاره کرده‌اند. بهبود حال جامعه کارگری در داشتن امنیت شغلی است؛ در نداشتن دغدغه‌های معیشتی است؛ در دریافت دستمزد کافی و حقوق و مزایای قانونی است؛ در رعایت مصوبات حمایتی مثل طبقه‌بندی مشاغل و ارتقای شغلی و... از سوی کارفرمایان است؛ نه این که مجبور باشد برای احقاق حقوق قانونی‌اش در سرمای زمستان و گرمای تابستان - و برای این که صدایش را به جایی برساند - تجمع کند و در نهایت هم نیش و کنایه و برچسب بخورد؛ و درست زمانی که کمرش زیر بار هزینه‌های یک زندگی حداقلی خم شده و هنوز داغ مصوبه افزایش سن بازنشستگی سرد نشده، با برخی مواضع نه‌چندان اصولی وزارت کار هم مواجه شود! کاش ببینند و قدر بدانند که همین کارگر با تمام کم‌لطفی‌ها باز پای کشورش ایستاده است.

مصطفی لشکری