اعلام جزییات بسته تسهیل واردات مواد اولیه و واسطهای بخش تولید
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۰۳۲۷۶
ساز و کار اجرایی بسته تسهیل واردات مواد اولیه و واسطهای بخش تولید از محل ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد.
به گزارش ایلنا، در راستای تسهیل در فرآیند واردات در مقابل صادرات و کاهش زمان واردات مواد اولیه و واسطهای مرتبط با واحدهای تولیدی، بسته تشویقی در حوزههای ثبت سفارش، عملیات بانکی و تشریفات گمرکی، برای ثبت سفارشات بانکی از محل صادرات توسط این بانک به شرح ذیل تهیه و به وزارت صمت ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۱- این بسته در راستای مصوبات قبلی مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات ارائه میشود لذا تمام مصوبات مذکور همچنان به قوت خود باقی است.
۲- اقدامات وزارت صنعت، معدن وتجارت در حوزه ثبت سفارش: *تولیدکنندگان و بازرگانان دارای قرارداد با واحدهای تولیدی، برای نیاز واحدهای تولیدی مشمول این بسته میباشند.* کدهای تعرفه کالاهای مشمول این بسته که شامل مواد اولیه و واسطهای بخش تولید است، توسط وزارت صمت تعیین میگردد. امکان انتخاب ارز حاصل از صادرات برای تعرفه مشمول این بسته (در اولویت ۱ و ۲) فراهم میگردد.* بعد از درخواست مجوز متقاضی، حداکثر طی یک روز کاری، پرونده بررسی و تعیین تکلیف میگردد.* سقف و سابقه واردکننده برای واردات این کالاها کنترل نمیگردد.
۳- اقدامات بانک مرکزی در حوزه عملیات بانکی: *گواهی ثبت آماری حداکثر ظرف مدت یک روز کاری صادر میشود.* وثیقه مورد نیاز برای رفع تعهد ارزی از حداکثر ۳۵ درصد به حداکثر ۱۵ درصد کاهش و نحوه دریافت آن میتواند به صورت چک، سفته و یا ترکیبی از این موارد به تشخیص بانک عامل قبول شود.* مدت زمان مجاز برای رفع تعهد ارزی از زمان صدور اعلامیه تأمین ارز از ۳ ماه به ۶ ماه افزایش مییابد.
۴- اقدامات گمرک در حوزه تشریفات گمرکی: *پیش از اظهار، امکان پذیرش نمونه برداری کالاهایی که نیاز به اخذ و ارائه مجوزهای قانونی دارند فراهم میشود و مجوز ترخیص سازمان مربوطه، صرفاً با ذکر شماره کوتاژ و به صورت سیستمی صورت میپذیرد.* امکان حمل یکسره بر اساس تقاضای صاحب کالا فراهم میشود.* چنانچه در زمان رسیدن این کالاها به اماکن گمرکی یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ثبت سفارش اعتبار داشته باشد، تمدید ثبت سفارش هت انجام تشریفات گمرکی (حتی زمان اظهار) مورد نیاز نیست.* اظهارنامههای این کالاها، به مسیر سبز سیستم انتخاب مسیر اظهارنامه هدایت شده و ظرف همان روز اظهار امکان صدور پروانه الکترونیکی و خروج کالا فراهم میگردد.* بررسی ارزش این اظهارنامهها با عنایت به قرارگیری در مسیر سبز اظهارنامه، بعد از ترخیص کالا انجام میشود.* امکان اعطای تسهیلات در پرداخت حقوق ورودی از جمله پذیرش ضمانتنامه بانکی معتبر یا ترخیص نسیه (نگهداری از کالا صرفاً به میزان حقوق ورودی و عوارض متعلقه) فراهم میشود.*
تلورانس قابل قبول در ارزش، وزن و تعداد کالا با فرض ثابت بودن شرح تجاری به ۱۰ درصد افزایش مییابد.* امکان ترخیص کالاهای مورد نیاز فوری به شرط ارائه مجوزهای قانونی با صدور حکم فراهم میگردد.* امکان ترخیص شبانهروزی کالاهای مشمول این بسته که تشریفات گمرکی آنها به اتمام رسیده فراهم میشود.
انتهای پیاممنبع: جماران
کلیدواژه: 40 سالگی انقلاب بودجه 98 چک گمرک مناطق آزاد واردات وزارت صنعت معدن 40 سالگی انقلاب بودجه 98 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۰۳۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکنند
آفتابنیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عدهای از کارشناسان میگویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاستهای ارزی بود و از آن منظر که جمعکردن امضاهای این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیمگیریهای اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاستهای ارزی را پررنگتر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانکها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانههای بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیبهای مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبهای گفت که نامهای که در خصوص سیاستهای ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیسکل بانک مرکزی و معاون اول رئیسجمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاستهای بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور میکنیم نزد رئیسکل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرحشده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانهای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام میشود که با این قیمتها نمیتوان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامهنگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاقهای بازرگانی مشورت نمیکنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما میافتند که بخش عمدهای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت میشد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمنهایی مانند کفش و نساجی باز میگردد که صادرات آنها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمیکنند. قطعا اختلاف در مدیریتها اجتنابناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلافنظرهای جزئی نیز در تصمیمگیریهای اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایهگذاری در کشور، اتخاذ تصمیمهای عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش همصدایی در تصمیمگیریهای اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیسجمهور و مدیریت اختلافات در تصمیمگیری، این مشکل نیز رفع شود.