ردپای اژدها در بازار طلا

طلا در ذخایر بانک مرکزی چین سهم کوچکی دارد. ذخیره ۸۰ میلیارد دلاری فلز زرد در برابر کل ذخایر ۳۰۰۰ میلیارد دلاری این نهاد از سهم کمتر از ۳ درصدی طلا در خزانه چین حکایت دارد. چین از این حیث نسبت به سایر اقتصادهای نوظهور، به‌ویژه روسیه، عقب مانده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، آن هم در شرایطی که تب خرید طلا ازسوی بانک‌های مرکزی به داغ‌ترین حالت خود ظرف نیم‌قرن اخیر پدید آمده بود و با اقدام چینی‌ها ادامه‌‌دار خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دلیل این گرایش احتمال بروز تغییرات ساختاری در نسبت‌های اقتصادی، مقررات و همبستگی‌هایی است که از بین رفته‌اند. شاید قانونی دیگر با تاثیرگذاری مشابه با قانون «برتون وودز» یا «استاندارد طلا» رخ دهد و در این حالت است که طلا نقش کلیدی در نظام پولی به‌دست خواهد آورد.

چین ذخایر طلا را دوبله کرد

چین ذخایر طلای خود را در راستای عدم اتکا به دلار آمریکا افزایش داد. خرید با حجم بالا از سوی بانک مرکزی این کشور در آینده نزدیک از قیمت طلا پشتیبانی صعودی خواهد کرد. اقدام سریع چین برای افزایش ذخایر طلا می‌تواند این کشور را مانند روسیه (که عجیب‌ترین خریدار طلا و فلزات گرانبها در سال ۲۰۱۸ لقب گرفته بود) به ذخایر خارجی متنوع و مستقل‌ از دلار برساند. بانک مرکزی چین نزدیک به ۳۲ تن طلا ظرف سه ماه گذشته خریداری کرده است.

اگر سرعت خرید کنونی از سوی این نهاد حفظ شود، چین در زمینه خرید طلا از روسیه و قزاقستان که به عنوان سردمداران خرید فلز گرانبها در سال ۲۰۱۸ مطرح هستند، سبقت خواهد گرفت؛ چراکه زمان ورود چین به بازار خرید، با کاهش شتاب خرید طلا از سوی این دو کشور همراه شده است. چین در حال حاضر بزرگ‌ترین تولیدکننده طلا در جهان محسوب می‌شود؛ اما در زمینه ذخایر فلززرد جایگاه خاصی ندارد.

این کشور پهناور تنها ۸۰ میلیارد دلار ذخیره طلا دارد که در برابر حجم ۳ هزار میلیارد دلاری ذخایر ارزی ناچیز به‌شمار می‌رود. در واقع، کمتر از ۳ درصد کل ذخایر بانک مرکزی چین از جنس طلا است که در مقایسه با ۱۷ درصد سهم طلا از ذخایر خارجی روسیه، این کشور را به مراتب عقب‌تر از سایر اقتصادهای نوظهور قرار می‌دهد.

بانک مرکزی چین ماه گذشته اعلام کرد ذخایر طلای خود را به اندازه ۱۰ تن در فوریه سال جاری میلادی افزایش داده است. به این ترتیب، با احتساب ۸/ ۱۱ تن خرید در ماه ژانویه، به‌علاوه ۱۰ تن فلز زرد خریداری شده در ماه دسامبر سال گذشته میلادی، کل ذخایر طلای چین به ۱۸۷۴ تن، معادل بیش از ۶۰ میلیون اونس، رسیده است.

افت سرعت خرید رقبا

برعکس، خرید طلا از سوی روسیه به کمترین میزان خود از ماه دسامبر سال ۲۰۰۶ میلادی رسیده است. روس‌ها تنها نزدیک به ۶ تن طلا در ماه پایانی سال ۲۰۱۸ خریداری کردند و قزاقستان نیز با ۸/ ۲ تن خرید در ماه ژانویه از میانگین ۴ تن به ازای هر ماه ظرف سال گذشته عقب‌نشینی کرد.

بانک‌های مرکزی سراسر جهان، به‌طور کلی بالغ بر ۶۵۱ تن طلا در سال گذشته میلادی خریداری کردند. داغ‌ترین بازار طلا برای بانک‌های مرکزی پس از حدود نیم قرن توسط روسیه، ترکیه و قزاقستان هدایت می‌شد. روسیه در این دوره، ۲۷۴ تن طلا خریداری کرد که بیشترین خرید خالص این کشور در طول تاریخ محسوب می‌شود.

بازگشت تب طلا پس از نیم‌قرن به بانک‌ها

تب طلا در نیمه دوم سال گذشته، علاوه‌بر بانک‌های مرکزی به صندوق‌های قابل معامله در بورس نیز کشیده شد. روند افزایشی خرید از سوی بانک‌ها و صندوق‌ها منجر به ثبت سقف قیمت یکساله طلا در ماه فوریه (ماه گذشته) شد. هرچند طلا بار دیگر وارد کانال کاهشی شد و به زیر سطح ۱۳۰۰ دلاری سقوط کرد؛ اما با تداوم توجه بانک‌های مرکزی به ذخیره فلز گزانبها، شانس اونس برای افزایش قیمت بیشتر می‌شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بازار طلا چین بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۰۵۷۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟

به گزارش خبرآنلاین ،در روزهای اخیر آمارهای ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمارهای تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»

تجارت نیوز در خبری نوشت:حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمارهای ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.

استناد به آمارهای انتخابی

به نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمارهای نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمارهای تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، معمولاً آمارهایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.

چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟

دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟

موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بارها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.

یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزی

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»

اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.

۲۱۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904010