هلند دانشجویان ایرانی را تحت نظارت قرار میدهد
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۱۵۱۱۵
دولت هلند اعلام کرد با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به «فناوریهای حساس»، دانشجویان و محققین ایرانی فعال در هلند را تحت نظارت شدیدتری قرار میدهد.
به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، دولت هلند روز پنجشنبه در اقدامی تبعیضآمیز از افزایش محدودیت و نظارت اعمالشده بر دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در این کشور به بهانه مقابله با برنامه موشکی ایران خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در بیانیه هیأت دولت هلند که با عنوان «افزایش نظارت بر دانشجویان و محققین کشورهای با ریسک بالا» منتشر شده، ابتدا به تأکید هلند بر لزوم دسترسی همه به اطلاعات و دانش اشاره شده، اما سپس عنوان شده است که «بعضی اوقات سیستم گشوده ما با اهمیت امنیت ملی و بینالمللی در تضاد است. در برخی از موارد به دلیل ریسک انتقال ناخواسته اطلاعات، دسترسی برخی افراد به دانش خوشایند نیست. مسئله انتقال فناوری، در اتحادیه اروپا نیز به صورت فزایندهای در معرض توجه قرار گرفته است.»
این بیانیه سپس به همین بهانه اعلام کرده است که دولت هلند با همکاری دیگر نهادهای این کشور از این پس نظارت خود بر دانشجویان کشورهای «با ریسک بالا» را تشدید میکند تا از انتقال فناوریهای حساس به این کشورها جلوگیری کند.
دولت هلند با اشاره به اینکه تا پیش از این دانشجویان اهل کره شمالی را به دلیل تحریمهای سازمان ملل متحد تحت نظارت داشته و از پذیرش آنها در برخی رشتههای حساس جلوگیری میکرده، در بیانیه خود میافزاید: «علاوه بر این، دولت میخواهد دانشجویان و محققین دیگر کشورهای با ریسک بالا را نیز با دقت بیشتری رصد کند. به دلیل موارد اخیر و این واقعیت که دولت به شکلی فزاینده از برنامه در حال گسترش موشکهای بالستیک ایران نگران است، به تشدید نظارت بر دانشجویان و محققینی که ممکن است با برنامه موشکهای بالستیک ایران ارتباطی داشته باشند، اولویت میدهد.»
آمستردام در توجیه این اقدام خود به قوانین تحریمی شماره ۲۰۱۲/۲۶۷ اتحادیه اروپا علیه ایران استناد کرده که انتقال فناوریهای قابل استفاده در برنامه موشکی به ایران را ممنوع کرده است. با وجود اینکه در متن این قانون تحریمی به محدودیتهای تحصیلی اشارهای نشده، اما هلند از کمیسیون اروپا خواسته تفسیری مکتوب از این قانون تحریمی تهیه کند. این بیانیه، قانون تحریمی اتحادیه اروپا را «نقطه آغازی» برای نظارت بر دانشجویان و محققین فعال در زمینه رشتههایی دانسته که ممکن است به برنامه موشکهای بالستیک ایران مرتبط باشد.
دولت هلند برای اجرای این برنامه قصد دارد یک کارگروه ویژه تشکیل داده و دانشجویان و محققین ایرانی در رشتههای خاص را تحت نظارت قرار دهد. همچنین در سال تحصیلی آینده نیز در پذیرش دانشجویان ایرانی نظارت بیشتری اعمال میشود.
هلند خرداد ماه امسال هم دو دیپلمات ایرانی را با ادعای نقشآفرینی آنها در قتل «محمدرضا صمدی کلاهی» عامل انفجار ۷ تیر ۱۳۶۰ در ساختمان مرکزی حزب جمهوری اسلامی، از این کشور اخراج کرد.
این اقدام در حالی صورت گرفت که اسناد دادگاه هلند نشان میدهد کلاهی در سال ۲۰۱۵ توسط اعضای یک باند بزهکار کشته شده است. دادستان هلند در جریان برگزاری دادگاه به صراحت اعلام کرده که هیچ مدرکی دال بر مشارکت ایران در این قتل وجود ندارد.
در واکنش به این اقدام هلند، ایران هم بهمن ماه دو «دیپلمات» هلندی را اخراج کرد و هلند هم در پاسخ، سفیر خود را برای مشورت به آمستردام فراخواند.
پس از این تحولات، «بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اخراج «دیپلماتهای» هلندی را در راستای «عمل متقابل» توصیف کرد و گفت: «در پی اتهامات بی اساس دولت هلند به دو دیپلمات ایرانی و اخراج ایشان از آن کشور، موضوع عمل متقابل در دستور کار مراجع ذیربط قرار گرفته و پس از بررسیهای همه جانبه در شورای عالی امنیت ملی، نهایتا تصمیم به اخراج دو نفر از دیپلماتهای هلندی در تهران گرفته شد.»
منبع: تابناک
کلیدواژه: هلند و ترکیه دانشجویان ایرانی دولت هلند اتحادیه اروپا تحریم های ایران محمدرضا صمدی کلاهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۱۵۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انجمن واردکنندگان برنج : چرا برنامه دولت برای تخصیص ارز برنج رسما اعلام نمیشود؟
سخنگو و معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران معتقد است بلاتکلیفی فعالان بازار دومین کالای اساسی کشور موجب بروز مشکلات جدی در حوزه تامین برنج خواهد شد. به گزارش عصر ایران؛ مجیدرضا خاکی با بیان این موضوع و تاکید بر اهمیت تعیین تکلیف بازار برنج گفت: وضعیت نابسامان این روزهای تخصیص ارز و بازار برنج خصوصا برای واردکنندگان چالش برانگیز شده و تداوم این شرایط در صورت عدم اتخاذ تدابیر عاجل از سوی دستاندرکاران، میتواند باعث اختلال در روند تامین برنج و چه بسا تکرار اتفاقات بازار برنج در سال 1400 شود. خاکی اضافه کرد: چالش بزرگی که هم اکنون با آن مواجهیم، تخصیص نیافتن ارز محموله های برنجی است که از شهریور سال گذشته به کشور وارد شده و بر اساس نرخ ارز ترجیحی 28500تومان به فروش رسیده، اما همچنان در انتظار تائید وزارت جهاد کشاورزی و ارجاع به بانک مرکزی برای فرآیند تخصیص و تامین ارز است. نگرانی اصلی ما، حساب تسویه نشده یازده ماهه واردکنندگان برنج با طرف خارجی و تنزل شدید اعتبار تجاری است که فروش آتی و استمرار تامین را به مخاطره انداخته است. هم اکنون واردکنندگان برنج در حال پرداخت هزینههای گزافی از بابت دیرکرد و جریمههای مختلف هستند و بیم آن وجود دارد که تامینکنندگان کشورهای مبدا به ایران بار جدید نفروشند. سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه تعیین تکلیف وضعیت ارز و بازار برنج انتظار عجیب و غیرمنطقی نیست، افزود: در نیمه اردیبهشت هستیم و متاسفانه پایه ارزی برای واردات برنج در سال 1403 هنوز رسما مشخص نشده و هر روز شایعات و گمانههای جدید و متناقض به گوش میرسد. گو آنکه هیات دولت چند روز قبل فهرست اقلام مشمول ارز ترجیحی را منتشر کرد که در کمال تعجب، برنج در آن جایی نداشت؛ اما بلافاصله مسوولان دستاندرکار بصورت غیررسمی خبر از صدور اصلاحیهای جدید دادند با این مضمون که برنج به این فهرست بازخواهد گشت. با این حال، همچنان این موضوع رسما اعلام نشده و در وضعیت بلاتکلیفی کامل قرار داریم. خاکی همچنین به کاهش چشمگیر سهمیههای ماهانه ثبت سفارش در سال جاری نسبت به سال گذشته به عنوان دغدغه دیگر اشاره کرد و گفت: ماحصل سهمیههای تخصیصی برای ثبت سفارش در سال قبل، ترخیص حدود 900هزار تن برنج توسط فعالان بخش خصوصی بود که با کاهش حدود 40درصد نسبت به سال قبل همراه بود. از این رو، حتی اگر تمامی ثبت سفارشهای جدید انجام شده تائید و مورد تخصیص و تامین به موقع ارز قرار بگیرند، باز هم ریزش در میزان واردات خواهیم داشت و کسری بازار از این محل نیز متاثر خواهد شد. او اضافه کرد: گلایه دیگر این است که با وجود صدور دستورالعمل حمایتی خرید برنج ایرانی با رویکرد تنظیم بازار از سوی وزارت جهاد کشاورزی درخصوص اعطای مجوز واردات در قبال خرید برنج ایرانی و علی رغم خرید دهها هزارتن خرید برنج ایرانی از سوی اعضا این انجمن در راستای حمایت از تولید، اما تاکنون مجوزی برای ثبت سفارش از این محل صادر نشده و این خلف وعده ها به فضای موجود بی اعتمادی میان فعال اقتصادی و سیاست گذار، دامن زده است. معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران همچنین با انتقاد از سیاستهای بانک مرکزی در خصوص تعریف فرآیند پیچیده و زمانبر رفع تعهد ارزی و کاهش مهلت تامین ارز پس از صدور کد تخصیص به 20 روز گفت: گویا این فرآیندها به گونهای طراحی شده که رفع تعهد ارزی بصورت قطره چکانی انجام شود و مطابق این فرآیند، تمامی محمولههایی که وارد کشور و توزیع شدهاند، باید به صورت هر اظهار (کوتاژ به کوتاژ) توسط وزارتخانه تخصصی مربوطه مورد تائید قرار گیرند که این مساله مورد اعتراض وزارت جهاد کشاورزی نیز قرار گرفته است. خاکی با بیان اینکه روند تغییرات قیمتها در بازار به روشنی بیانگر آن است که وضعیت بازار برنج دچار مشکل شده و نیازمند تدبیر فوری از سوی متولیان امر است، تصریح کرد: مواضع غیرشفاف سیاستگذار در کنار فضای نااطمینانی و بلاتکلیفی، با از بین بردن امکان هرگونه برنامهریزی، یقیناً هر فعالیت اقتصادی را دچار مشکل و اختلال میکند؛ حال آنکه کالای مورد نظر ما، برنج به عنوان دومین کالای استراتژیک اساسی و پای ثبات سفره ایرانیها است. اگر قرار است بیش از این برنجی به کشور وارد نشود یا ارز ترجیحی مقرر تخصیص نشود این موضوع را رسما اعلام کنند تا بازار دیگر در انتظار ورود برنج خارجی نباشد و البته بپذیرند مسئولیتی از بابت کسری بازار متوجه انجمن و واردکنندگان آن نیست. چند ماه تا فرا رسیدن ماه محرم مانده و چگونه نیاز این بازار تامین خواهد شد؟ وی افزود: مساله دیگر اینجاست چنانچه قرار نیست ارز ترجیحی به برنج تخصیص پیدا کند چه کسی پاسخگوی زیان و خسارت هنگفت واردکنندگان خواهد بود؟ اکنون انتظار حداقلی از مجموعه دولت این است مطالبات معوق ارز ترجیحی مربوط به محمولههایی که ماهها قبل ترخیص و توزیع شدهاند، در اسرع وقت پرداخت و همچنین نسبت به اعلام فوری و شفاف پایه ارزی واردات برنج در سال جاری اقدام شود. کانال عصر ایران در تلگرام