وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کننده، قیمت مرغ را رسما اعلام کنند/ آخرین وضعیت پروندههای شعب ویژه
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۳۳۲۸۰
خبرگزاری میزان- دادستان تهران گفت: بنابراین در مورد کسانى که به نحو انبوه مرغ گرانتر از این قیمت مى فروشند حتما پرونده قضایى به اتهام گران فروشى کلان تشکیل خواهد شد. به گزارش خبرنگار گروه حقوقى و قضائى خبرگزارى میزان، جعفرى دولت آبادى دادستان تهران در جمع خبرنگاران در خصوص تصمیمات گرفته شده در جلسه امروز کمیته مبارزه با گران فروشى بیان کرد: امروز آخرین جلسه کمیته مقابله با گرانفروشى و ویژه بررسى قیمت مرغ بود و همانطور که تاکید شد در مسائل اقلام اساسى چهار حلقه تامین کالا، نظارت، قیمت گذارى و توزیع رصد مى شود که ما بیشتر در بخش توزیع و نظارت فعالیت داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دادستان تهران تصریح کرد: امروز نظرات خیلى متفاوتى در رابطه با مرغ ارائه شد و آخرین قیمتى که توسط دوستان صمت و سازمان حمایت اعلام شد ١١ هزار و ٥٠١ ریال است.
وى افزود: امروز معاونان در یکى از میادین توزیع عمده مرغ تنظیم بازار مراجعه کرده بودند متاسفانه مرغ به قیمت بالاى ١٥، ١٦ هزار تومان عرضه مى شد که پس از گزارشات معاونان دادستان، بررسىها انجام و نتیجه این شد که اگر امشب وزارت صمت و یا سازمان حمایت کتبا این مبنا را اعلام کنند از فردا در میادین اصلى تاکید خواهیم کرد که تیم هاى مشترک تعزیرات و دادستانى مبناى اقدامشان ١١٥٠٠ تومان خواهد بود.
جعفرى دولت آبادى خاطرنشان کرد: بنابراین در مورد کسانى که به نحو انبوه مرغ گرانتر از این قیمت مى فروشند حتما پرونده قضایى به اتهام گران فروشى کلان تشکیل خواهد شد؛ مردم ما از این وضع نا به سامان قیمت هاى متفاوت ارز در استانها رنج مى برند و در استانها چندین نرخ متفاوت دارد ارائه مى شود در حالى که نهاده هاى آن با ارز ٤٢٠٠ تامین مى شود و تمام مرغدارىها از ارز دولتى استفاده مى کنند؛ اما اینکه عده اى مرغ را گرانتر از نرخ مصوب مى دهند قابل توجیه نیست.
دادستان تهران ادامه داد: اجراى این مصوبه موکول بر این شد که وزارت صمت و جهاد کشاورزى این را یک بار دیگر رسما اعلام کنند و پاى این مصوبه بایستند، اگر پاى این مصوبه بایستند ما از فردا با همکارى تعزیرات تیم هاى مشترک دادستانى در میادین اصلى بر این قیمت متمرکز خواهیم شد و کسى حق ندارد به صورت عمده فروشى بیشتر از قیمتى که اعلام شده انجام دهد که البته مستلزم همکارى دستگاه هاست؛ ما مایل نیستیم در تصمیمات دستگاه دولتى ورود کنیم، اما آن چه که خود دستگاه هاى دولتى امروز مکتوب و شفاهى در جلسه اعلام کردند این بود که قیمت تنظیم بازار ١١٥٠٠ تومان است و ارائه مرغ با قیمت بالاتر از این جرم است و دادستانی در این بخش ورود خواهد کرد.
جعفرى دولت آبادى در ادامه بیان کرد: از اتحادیهها،بخش خصوصى، مرغدارىها و تمام کسانى که دراین بخش فعال هستند، واقعا مىخواهیم که با مردم همراهى کنند و مردم عزیز ما مطمئن باشند که در این بخش دادستانى جدى است و امیدوارم دستگاه دولتى به وظیفه تاریخى خود عمل کنند و فردا گلایه نکنند. دادستان تهران در بخش دیگرى از اظهارات خود به تشریح عملکرد شعب ویژه پرداخت و گفت: این شعبات از نوزدهم تیرماه سال جارى تشکیل شد و در این هشت ماهه گذشته ١٨١ نفر بازداشتى داشتیم، ٨٤٩ نفر ممنوع الخروج شدند، ٢٤٤ فقره کیفرخواست صادر شده و ٩٥ نفر در پرونده هاى مهم اقتصادى تحت تعقیب قرار گرفتند.
وى ادامه داد: در مورد کاغذ پنج پرونده، در مورد خودرو ٢٤ پرونده، تلفن همراه ٤٢ پرونده، پتروشیمى ٤٢ پرونده، گوشت هفت پرونده و یکه سه پرونده که جمع اینها ٥٦٣ پرونده بوده است که بخشى از اینها پرونده ارزى است.
دادستان تهران در خصوص تعداد بازداشتىها در پرونده هاى مذکور گفت: در خصوص گوشت چهار نفر، در خصوص ارز ٢٩ نفر، در پتروشیمى ١٨ نفر، در لاستیک چهار نفر، در مسائل مرتبط با کنترل قیمتها چهار نفر، در گمرک ٧ نفر و در سایر موارد نیز شش نفر بازداشت شدند.
وى ادامه داد: یکى از شاخصه هاى شعب ویژه قاطعیت در اجراى احکام بود و در این ایام هشت ماهه امروز در بخش عمومى ٦٨ پرونده به حکم رسیده و ٦٨ محکوم تحمل حبس مى کنند و در بخش ارز ٩٦ نفر که مجموعا چیزى حدود ١٦٠ نفر امروز در زندانها دارند تحمل حبس و اجراى حکم مى کنند که این در گذشته واقعا امکان پذیر نبود، چون این موارد در تجدیدنظر اعتراض مى کردند و سالها این پرونده به طول مى انجامید که این تجربه را در بحران ارز ٩١ و ٩٠ نیز داشتیم که تمام پرونده هایى که در آن سال تشکیل شد همان جا برائت شد.
دادستان تهران اذعان کرد: امروزه با این شاخصه هایى که در شعب ویژه بود یعنى علنى بودن دادگاه ها، احکام در مرحله اول غیر از اعدام قطعى بود، شعب در کوتاهترین زمان رسیدگى مى کردند که در گذشته این نبود، برخى از مقررات دست و پا گیر شکلى حذف شد، اقدامات دوستانمان در شعب ویژه به معناى یک ساختار جدید جواب داده است، البته کشور، چون با وضعیت خاصى رو به رو است و به هر جهت دشمن امید بسته بود که با تحریم و جنگ اقتصادى دل مردم را خالى کنند و امیدواریم که روز به روز همکارى دستگاهها توسعه پیدا کند و ما بتوانیم در برابر دشمن انقلاب صدا و عملکرد واحد داشته باشیم و دشمن بداند که به نتیجه نخواهد رسید.
ادامه دارد...
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادستان تهران وزارت صمت جعفری دولت آبادی دولت آبادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۳۳۲۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رای قطعی کارمند متخلف یکی از بانک های شهرستان البرز صادر شد
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز از صدور رای قطعی کارمند متخلف یکی از بانکهای این شهرستان خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجت الاسلام محمد تقیزاده، اظهار داشت: در سال گذشته برای یکی از کارکنان بانکهای دولتی در شهرستان البرز به اتهام اختلاس یک میلیارد ریالی پرونده قضایی تشکیل شد.
وی ادامه داد: بعد از رسیدگی به پرونده نامبرده در دادگاه بدوی و تجدیدنظر، این متهم به انفصال دایم از خدمات دولتی، رد مال، دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی (دو برابر مبلغ اختلاس صورت گرفته) محکوم شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز با بیان اینکه یکی از ماموریتهای مهم قوه قضائیه مبارزه با فساد است، گفت: فرصتطلبان و سودجویان بدانند، دستگاه قضایی بدون مماشات با هر گونه فساد در هر سطحی قاطعانه برخورد خواهد کرد.
انتهای پیام/