خصوصیسازی با اخراج کارگران معنا ندارد/ به تخلفات بنگاههای واگذار شده باید رسیدگی شود
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۳۷۹۲۶
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدحسین فرهنگی با اشاره به اینکه اصل 44 قانون اساسی بر خصوصیسازی و کوچکسازی دولت تاکید دارد، گفت: تاکنون دولت در برخی مباحث اقتصادی موفق عمل نکرده و در اصطلاح کارفرمای خوبی نبوده است. به همین دلیل به این نتیجه رسیدیم که باید دولت از بنگاهداری فاصله بگیرد.
وی با یادآوری اینکه نتیجه مدیریت دولت بر بنگاههای اقتصادی خوب نبوده است، گفت: اگر به این نتیجه رسیدهایم که بنگاههای دولتی به بخش خصوصی واگذار شود با این هدف بوده که رونق به بخش اقتصادی به ویژه آن بخشهایی که دست دولت بوده و به نوعی ناکارآمد اداره میشد، بازگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده تبریز در پاسخ به اینکه خصولتیسازی تا چه اندازه باعث بحران شده است، گفت: اینکه مقام معظم رهبری بر اجرای اصل 44 قانون اساسی تاکید کردند بدین معنا بوده که بخش خصوصی تقویت شود و چون بخش خصوصی توان مالی مناسبی نداشته که بتواند بنگاههای بزرگ را خریداری کند، با دادن تسهیلات به بخش خصوصی، در آنها برای امر سرمایهگذاری کمکهایی میشود تا سرمایههای بخش خصوصی به چرخه تولید در کشور بازگردند.
وی در پاسخ به اینکه تخلفات صورت گرفته در خصوصیسازی باعث تجمع و اعتراضهای گسترده در سراسر کشور شده است، این نوع خصوصیسازی تا چه اندازه برای کشور مخرب است، گفت: البته هدف از خصوصیسازی این نبوده که کارگران و کسانی که از این خصوصیسازی زیان دیدهاند، بیکار شده و معترض شوند. اکنون نیز اگر مواردی باشد که ابهام ایجاد کند باید نسبت به آنها ورود شود و اصلاح صورت گیرد.
فرهنگی در خصوص بحث تعدیل نیرو به محض آنها برخی بنگاهها خصوصی میشوند نیز گفت: در قانون تعریف شده که خصوصیسازی شرایط دارد باید فعالیت بنگاه اقتصادی ادامه داشته باشد، روند توسعه را در پیش بگیرد و موارد دیگری که حفظ اشتغال موجود نیز یکی از این موارد است.
وی با تاکید بر اینکه قانون خصوصیسازی تاکید دارد که تا 5 سال هیچ تعدیل نیرو یا اخراجی صورت نگیرد، گفت: هر کس که درنتیجه خصوصی سازی اخراج شود، میتواند به مراجع قانونی معترض شود.
عضو هیات رییسه مجلس در پاسخ به اینکه اگر تعدیل نیرو خلاف قانون است، چرا شاهد گسترش معضل در بنگاههای واگذار شده به بخش خصوصی هستیم، گفت: متاسفانه افراد متخلف همه جا وجود دارند اما وجود افراد متخلف به معنای اشکال در قانون یا قانونگذار نیست. البته برای برخورد با متخلفان نیز راهکار قانونی وجود دارد که باید پیگیری شود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: اشتغال خصوصی سازی قانون مجلس شورای اسلامی اخراج کارگران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۳۷۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیتها سقف تعیین شود چه میشود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روزهای سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکتهای بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکتهای بورسی و صندوقهای سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیتهای مالیاتی اکثرا برای کارهایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام میدهد و بابت آن معافیت مالیاتی میگیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیتها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوقهای بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیتها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاریها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازیها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشیها نبود هیچکس این پالایشگاهها را از دولت نمیخرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد میکند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمیکند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف میشود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه میشود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم میکند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت میکند. | نبض بورس