خودروسازان باید به وعده‌هایشان عمل کنند
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۳۹۱۴۰
به گزارش فارس، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در گفت‌وگو با برنامه پارک شهر رادیو تهران آخرین وضعیت پرونده‌های قضایی شهر تهران را تشریح کرد.
وی درخصوص مرخصی عیدانه زندانیان و شرایط آن گفت: طبق روال سالیانه و طبق قانون به زندانیان مرخصی فوق العاده داده می‌شود و ظرف چند روز آینده اعلام خواهد شد که شرایط بهره‌مندی چیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان تهران درخصوص یکی از نمایندگان مجلس و حکم صادر شده گفت: ما گزارشی داشتیم و به هیات نظارت فرستادیم ایشان پرونده‌هایی در گذشته داشت و مختومه شده بود.
در یک بخشی دادگاه موضوع را نپذیرفت اما یک بخشی را هم پذیرفت البته چون مسائل اخلاقی است اشکال دارد که اطلاع رسانی شود و چون قابل اعتراض است باید تا قطعی شدن حکم صبر کرد.
البته ما گزارش پرونده‌ها را به هیات نظارت فرستاده‌ایم. یک بخشی از پرونده رد شده و یک بخشی را هم دادگاه پذیرفته و قابل اعلام نیست باید صبر کرد تا اعتراض ایشون بررسی شود.
وی درباره مصونیت نمایندگان مجلس گفت: طبق قانون مصونیت در قبال نطق های مجلس است و هنگام ایراد نطق مصونیت دارند اما اینکه فردی جرم مرتکب شود مثل سایر افراد قابل تعقیب است.
دولت آبادی درخصوص این سوال که خودروسازان پیش فروش کردند اما علیرغم قولهایشان تحویل ندادند خودروها را گفت: ما در بخش قراردادهای تعهدی تمام دستگاه های دولتی و سایر افراد باید به پیمان‌هایشان وفادار باشند.
وی افزود: این انتظار از دولتی‌ها بیشتر است چون هم منابع بیشتری دارند و هم مردم دولتی‌ها را به عنوان مقام مسئول می‌شناسند و ما همان اول ماجرا هم گفتیم که تعهدی بدهید که بتوانید آن را اجرا کنید.
دادستان تهران گفت: نیازی به ورود دادستانی ندارد این یک عقد بین خودروساز و مردم است و اگر محقق نشد مردم می‌توانند با مراجعه به دستگاه قضایی شکایت کنند اما وزیر صمت قول دادند که این موضوع محقق شود البته ما می‌دانیم که خودروسازان یک سری مشکلاتی دارند.
وی درباره افزایش خودسرانه برخی قیمت‌ها گفت: ما دیروز در یک جلسه درباره قیمت مرغ جلسه ای داشتیم و یکی از مشکلات همان جا مطرح شد و گفتیم مبنای دادستانی قیمت‌هخای مصوب است و نمی‌شود هر کسی قیمت گذاری خودش را انجام دهد.
جعفری دولت آبادی گفت: ما دیروز تأکید کردیم و به هیات های مشترک هم ابلاغ کردیم و مبنای فروش مرغ برای ما ۱۱۵۰۰ تومان است و تمام دستگاه‌های تعزیراتی باید به این موضوع عمل کنند.
دادستان تهران گفت: یک جریان سودجویی در این زمینه حاکم است و ما از امروز با بسیج نیروها تلاش می‌کنیم تا نظارت کافی داشته باشیم و اگر گرانفروشی مرغ در مقیاس کلان باشد حتما مصداق اخلال در نظام اقتصادی خواهد بود.
وی ادامه داد: متخلفین باید بدانند که نباید با ذهن و فکر مردم بازی کنند و امیدواریم با این تصمیمات اخیر بتوانیم این بخش را در یکی دو روز آینده مدیریت کنیم.
جعفری دولت آبادی افزود: رانت خواری و فساد را در این بخش می‌بینیم و عده‌ای می‌گویند نمی‌توانیم ۱۱۵۰۰ تومن عرضه کنیم در صورتی که این حرف اشتباه است. چرا مرغ داری که نهاده دامی دولتی گرفته حالا با قیمت گزاف می‌فروشد؟
دادستان تهران گفت: مرغ زنده ۷ هزار تومان قیمت گذاری شده است و امیدواریم امروز با نظارت دستگاه‌های این موضوع را ساماندهی کنیم و اگر کسی گران تر بفروشد حتما برایش پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.
وی گفت: بعد از بخشنامه دادستان کل و اینکه قرار شد همکاری کنیم با دستگاه‌ها هفت جلسه برگزار شد و قرار شد کمک کنیم به امر نظارت و ده تیم مشترک با تعزیرات و سایر دستگاه‌های مرتبط تشکیل دادیم و اینها در همه مراکز بزرگ رفت و آمد کردند.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: مقابله با گرانفروشی مستلزم همکاری همه دستگاه‌ها است و فقط با اینکه بگوییم مردم چیزی را نخرند درست نمی‌شود و باید نظارت ها افزایش یابد و ما تأکید کردیم که باید مسئولان و دستگاه‌ها پای تصمیماتشان بایستند.
دادستان تهران گفت: امروز شاهیدم که مرغ از سایر استانها به تهران اورده می‌شود و گران بفروش می‌رسد و اینها حتما مصداق اخلال است.
وی تصریح کرد: وقتی متخلفین ببینند که دستگاه های نظارتی به سراغ آنها می‌روند حتما دست و پای خودشان را جمع می‌کنند و دست از کارهای متخلفانه‌شان بردارند.
جعفری دولت آبادی افزود: ما در نوروز کشیک‌هایی داریم که البته این مسائل گرانفروشی به موضوع تعزیرات بر می‌گردد. شعب ویژه از تیرماه در دادستانی ایجاد شد و کارش رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی بود.
وی ادامه داد: بعد از استیجازه از رهبر معظم انقلاب باعث شد تا شعب ویژه ایجاد شود آن هم با ویژگی سرعت دقت و شفافیت در رسیدگی و قاطعیت. زیرا در گذشته احکام صادر می‌شدند اما سالها بعد اجرا می‌شدند اما با استیجازه رهبری مقرر شد تا کارها با سرعت بیشتری انجام شود.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد:۸۴۹ نفر ممنوع الخروج شدند و ۲۲۴ کیفرخواست آن هم در ۸ ماه صادر شد و حالا شما فکر کنید که ما در کل موارد ۵۶۳ پرونده به طور کلی در این مدت تشکیل و رسیدگی کردیم و ۱۸۵۰ نفر در این مدت احضار شدند که کار بزرگی بود که سابقه نداشته است.
دادستان تهران گفت: تا امروز هم ۱۵۰ نفر احکامشان صادر شده است بنابراین چنین عملکردی در ۸ ماه کار بزرگی بوده است که آن هم توسط ۶ یا ۷ قاضی در مرحله دادسرا به پیش برده شده است.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده تصادف در علوم و تحقیقات گفت: پرونده با کیفرخواست به دادگاه رفته و باید منتظر تشکیل جلسه دادگاه باشیم. ما به خاطر مقررات نمی‌توانیم خیلی موضوع را باز کنیم اما مدیرعامل آن شرکت و مدیر دانشگاه و شخصیت حقوقی دانشگاه پرونده‌شان به دادگاه رفته است.
جعفری دولت آبادی گفت: برخی دیه گرفته‌اند و برخی هم نگرفتند البته اصراری نبوده است.
دادستان تهران درخصوص مبلغ دیه ادامه داد: همانطور که قبلا اشاره شده بود ۲۷۰ میلیون در ماه‌های عادی و ۳۶۰ میلیون در ماه‌های حرام است.
وی درخصوص پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی گفت: در ادبیات حقوق یآمده است که آخرین اقدام برخورد قضایی است اینگونه نیست که ما در همه امور در مرحله اول باشیم و قوه قضاییه در آخرین مرحله رسیدگی ها قرار دارد.
جعفری دولت آبادی افزود: بانک‌ها باید از وقوع پولشویی جلوگیری کنند و وقتی کسی پول انبوه به حسابش واریز می‌شود بیایند و این را اطلاع دهند همه دستگاه‌ها باید ببینند چه وظیفه ای برای پیشگیری دارند.
دادستان تهران گفت: باید دستگاه‌ها بیایند و در اولویت اول برخورد با مفاسد قرار بگیرند.چرا ما داریم خودمان معضل درست می‌کنیم باید به جای تولید معیوب ماشین سالم به دست مردم بدهیم.
وی ادامه داد اگر می‌خواهیم در حوزه آسیبهای اجتماعی وضعمان بهتر شود باید به موضوع پیشگیری توجه ویژه کنیم زیرا تنها در این صورت است که تعداد پرونده‌هایمان کاهش پیدا می‌کند. پیشگیری به عنوان یک راهکار اصلی باید مورد توجه قرار گیرد.
جعفری دولت آبادی گفت: امسال به لحاظ رسیدگی های مفصلی که داشتیم سال کاری مهمی بود و زحمات زیادی کشیده شد و مردم بدانند قضات ما واقعا شب و روز نداشتند تا این پرونده ها به نتیجه برسد و از پلیس و دستگاه‌ها و قضات و مردمی که با مشقت‌هایی همراه شدند تشکر می‌کنم.
دادستان تهران افزود: ما برای مبارزه با فساد به یک عزم جدی نیاز دارمی و امیدواریم مردم خبرهای بهتری بشنوند مردم بدانند خدمتگذارانشان در دستگاه قضایی دغدغه‌شان کمک به مردم است.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۳۹۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«گشت ارشاد مدیران»؛ یک وعده شبه احمدی نژادی دیگر در دولت رئیسی /فسادها و تخلفات در سکوت فراموش می‌شوند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ابراهیم رئیسی، در جریان دومین مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از قاب صدا و سیما به صراحت وعده داد؛ «ما گشت ارشاد خواهیم داشت اما نه برای مردم بلکه برای مدیران»، زمان گشت و رئیسی به عنوان رئیس دولت پا به پاستور گذاشت، او باز هم این وعده را تکرار کرد و در نشستی از عملی شدن وعده «گشت ارشاد مدیران» خبر داد و گفت؛ «گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست جمهوری تشکیل شد و به دستگاه‌های مختلف سرکشی می شود.»
رئیسی در ۹ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، بار دیگر از لزوم برخورد با فساد و برکناری مدیران فاسد و ناکارآمد روایت کرد و گفت؛ «از ابتدای دولت تاکید کردم که دولت مردمی به هیچ مدیری چک سفید امضا نداده است و همه مسئولان از سطح وزیر تا دیگر مدیران به شکل دائم تحت نظارت و ارزیابی هستند.»
او همچنین در تاریخ ۱۸ اسفندماه سال ۱۴۰۲، در جریان سفر به سیستان و بلوچستان گفت: «اگر مردم مطالبه ای دارند حتما باید در دستور کار قرار گیرد و به آنچه را مردم بخواهند دولت اجرایی خواهد کرد و به مدیران دولتی هم می‌گویم ادارات باید نماد کارآمدی باشند و گره گشای کار مردم باشند و وقتی کسی در ادارات حضور پیدا کرد احساس گره گشایی داشته باشند؛ مبادا بشنوم ادارات رشوه می‌گیرند یا فساد نفوذ کرده است.»
این وعده‌ها درحالی یکی بعد از دیگری از زبان رئیسی مطرح شده است که طی دو سال و اندی که از عمر این دولت می گذرد، نه تنها وعده گشت ارشاد مدیران عملیاتی نشده و خروجی دیده نشده بلکه همان گشت ارشاد حجاب نیز با تصمیم رئیسی و با محوریت وزارت کشور، بار دیگر با ون‌هایش به خیابان بازگشته است.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس، در گفتگویی با هم‌میهن، دو گشت ارشاد را مقایسه کرده و هر دو گشت ارشاد را طرح‌هایی شکست خورده دانسته و گفته است؛« مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند. گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است.»
فرزند رفت، مادر نرفت /عصبانیت مردم از فساد چای دبشاز سوی دیگر مواجهه دولت در برخی اشتباهات و رفتارهای پرحاشیه مدیران میانی و رده بالای دولت حکایت از آن داشته است که دولت نه تنها چندان گشت ارشاد مدیران را جدی نگرفته است بلکه حتی برخی مدیران تبدیل به خط قرمزهایی در دولت شده اند.
سال ۱۴۰۱ مهدی عرفاتی، دبیر وقت شورای اطلاع‌رسانی دولت، در توئیتی به نقل از ابراهیم رئیسی و با هشتگ گشت ارشاد نوشته بود که؛ «رئیس‌جمهور در واکنش به مهاجرت فرزند یکی از معاونان وزرا گفته «پسر اگر رفت، پدر هم برود». پس از انتشار این توئیت خبر مهاجرت پسر انسیه خزعلی به کانادا جنجال به پا کرد و معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهور در توئیتی از موقتی بودن سفر پسر خود گفت. اما برخلاف انتظارات و توقعات برای کنار گذاشته شدن انسیه خزغلی از دولت، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت تنها از تذکر به معاون رئیسی و بازگشت پسرش به ایران خبر داد.
پرونده فساد چای دبش، فساد در پرونده نهاده‌های دامی و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی از دیگر مواردی بود که پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در طی دو سال گذشته حاشیه ساز شدند. هر چند که در جریان پرونده نهاده های دامی، دولت ابراهیم رئیسی سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی را برکنار کرد اما همان برکناری نیز مبهم و سوال برانگیز بوده است. در پرونده فساد چای دبش و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی نیز دولت به جز چند موضع گیری خنثی و محدود، سکوت پیشه کرده و انتقادات زیادی را متوجه خود کرده است. سوال منتقدان این است که چرا «قرارگاه گشت ارشاد مدیران» به این مسائل ورود نکرده است.
رحیم ابوالحسنی، استاد علوم سیاسی در گفت‌وگو با هم‌میهن، با اشاره به این موضوع گفته؛ «در موضوع چای دبش یا فساد برنج و مفاسدی که در وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد، در نهایت آماری از این اتفاقات بیرون نیامد و شفاف‌سازی صورت نگرفت. اشکال در اینجاست که در کشور ما یک پدیده بسیار مهمی که مغفول مانده، موضوع شفافیت است و تا زمانی که مسئله شفافیت در کشور روشن و نهادینه نشود و مجموعه فعالیت‌ها، هزینه‌کردها و اقدامات مشخص نباشد، نمی‌توان گفت ایشان یا هر فرد دیگری به قول خود عمل کرده است.»
فلاحت‌پیشه هم تاکید بر پنهانکاری در مساله فساد و خطای مدیران دارد و می گوید؛ «متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است. عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.»
اخیرا هم، غلامعلی جعفرزاده، نماینده ادوار مجلس در گفتگویی با خبرگزاری خبرآنلاین، بیان کرده بود؛«کاش آقای رئیسی شجاعانه می‌گفت که آقای ساداتی‌نژاد را برای ایجاد چه مشکلاتی در وزارت کشاورزی برکنار و حذف کرد. چرا حکم دادگاه آقای ساداتی‌نژاد بخشیده می‌شود؟ چرا نتیجه دادگاهش را مکتوم می‌گذارید؟ آقای رئیسی بد متوجه شده است و می‌خواهد بگوید در دولت من اصلاً فساد اتفاق نمی‌افتد؛ مگر می‌شود؟ مگر اینجا مدینه فاضله است؟ برای مردم این مهم است که بگویند آقای صدیقی خلاف کرد، محاکمه‌اش کردیم و نتیجه‌اش هم این شد. هیچ‌کس انتظار ندارد که هیچ اختلاسی و دزدی اتفاق نیفتد. انتظار مردم همان عبارتی است که حضرت آقا در شب مبارک ماه رمضان فرمودند: «عدالت»
۹۰ نفر برکنار شدند اما...از سوی دیگر اگر چه بازرس ویژه رئیس جمهور، در اسفند ماه سال گذشته، خبر از برکناری ۹۰ مدیر متخلف و ترک فعل کرده داد اما این شائبه وجود دارد که مدیران برکنار شده در دولت سیزدهم، یا همان مدیران دولت دوازدهم بودند که نتوانستند از زیر تیغ خالص‌سازان عبور کنند یا به دلیل انتقاد از دولت سیزدهم برکنار شدند و مشمول گشت ارشاد مدیران و تعریفی از راه اندازی این گشت شده بود، نخواهد بود. خاصه آنکه لیست مشخصی از این افراد بیرون نیامده است و برخی نیز معتقدند این ادعاها چیزی شبیه به آن چیزی است که محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم درباره لیست مفسدان اقتصادی تکرار می کرد، لیستی که می گفت در جیبم است ولی هیچ وقت از جیب او بیرون نیامد.
از جمله افرادی که به نظر می رسد در لیست گشت ارشاد مدیران دولت تعریف شده اند، معاون اقتصادی پیشین بانک مرکزی بود، در ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، محمدرضا فرزین، با حکمی پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ روی این صندلی نشسته بود را تغییر داد و محمد شیریجیان، یار قدیمی خود که در بانک‌های کارآفرین و ملی با هم کار می‌کردند را به عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی معرفی کرد.
مجید مشعلچی، قائم مقام وقت بیمه مرکزی، هم چند روز پیش از آنکه سیدرضا فاطمی امین، وزیر وقت صمت توسط نمایندگان مجلس استیضاح شود، از وزیر صمت و بدهکاری خودروسازها به صنعت بیمه انتقاد کرد و از سمت خود برکنار شد.
رئیسی جا پای احمدی نژاد گذاشت؟از سوی دیگر نوع چینش‌های کابینه ابراهیم رئیسی و جابه‌جا شدن افراد در آن حکایت از آن دارد که دولتمردان سیزدهم به یک خط قرمز برای رئیس خود تبدیل شده اند که خواهان تغییر یا خارج کردن آنان از دولت نیست. همانند سیدرضا فاطمی امین که پس از عملکرد ضعیف خود در وزارت صمت و فاش شدن واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ استیضاح و برکنار شد اما بلافاصله ۱۰ روز پس از آن، یعنی در روز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، با حکم ابراهیم رئیسی به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در نظارت بر روند اجرای طرح‌های تولیدی منصوب شد.
حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، از دیگر چهره‌های پرحاشیه دولت سیزدهم بود. او یکی از وزرایی بود که بیشترین تذکر و انتقاد بهارستانی ها را از آن خود کرده بود و اولین طرح استیضاح نیز به نام او ثبت شده بود. استیضاحی که به دلیل استعفای عبدالملکی در ۲۴ خرداد ماه به سرانجام نرسید و در ۱۴ آبان سال ۱۴۰۱ به سمت دبیر شورای عالی مناطق آزادی تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد.
یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش نیز در ۱۴ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، به علت پرداخت دیر هنگام حقوق معلمان در اسفندماه سال ۱۴۰۱ و عدم اجرای قانون رتبه بندی، از سمت خود استعفا داد، هر چند که برخی‌ها معتقدند که او توسط رئیس دولت سیزدهم عزل شده و این استعفا صرفا برای تلطیف ساختن تغییرات کابینه بوده است؛ با این حال وی طی روزهای اخیر کلید استانداری مازندران را از رئیسی گرفت.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897868
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»