◄ آسیبشناسی خودتحریمی
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۴۰۶۵۲
تیننیوز | مرکز پژوهشهای مجلس با انتقاد از ناهماهنگی بین دستگاههای مرتبط با تولید و تجارت در سال جاری اعلام کرد: تقریباً همه فعالان اقتصادی معتقدند در ماههای اخیر «تحریم داخلی»، بسیار بیشتر از تحریم خارجی به فعالیت تولیدی آنها آسیب زده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «ارزیابی فعالان کسبوکار از آخرین وضعیت بازارها (گزارش ۳ نشست)» اعلام کرد: منع یا کُندی ترخیص مواد اولیه از گمرک در برهههایی و دستورالعملهای ناگهانی و متناقض به ویژه درباره تخصیص ارز و پیمانسپاری، فعالان اقتصادی را سردرگم کرده است تا حدی که تقریباً همه فعالان اقتصادی معتقدند در ماههای اخیر «تحریم داخلی»، بسیار بیشتر از تحریم خارجی به فعالیت تولیدی آنها آسیب زده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بسیاری از مشکلات فعلی حاکم بر بازارها ناشی از خودتحریمی و بیتدبیری است
در بخش «چکیده» این گزارش آمده است: «اطلاع از انتظارات و تجربیات نخبگان و فعالان کسبوکار برای مهار آثار تحریمها ضروری است. در این راستا، مرکز پژوهشهای مجلس به برگزاری سه نشست با فعالان عمده کسبوکار اقدام کرده است. نظرات فعالان تولید و تجارت در این سه نشست نشان میدهد که بسیاری از مشکلات فعلی حاکم بر بازارها ناشی از نوعی خودتحریمی و بیتدبیریهایی است که در صورت مدیریت میتواند بخش مهمی از صدمات ناشی از تحریمهای خارجی را خنثی کند.
در ایام اخیر بیش از گذشته ناهماهنگی بین دستگاههای مرتبط با تولید و تجارت به خصوص بانک مرکزی، گمرک، کشتیرانی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی همراه بوده است. تعدد دستورالعملها، آییننامهها و بخشنامهها، زمانبر بودن ثبت سفارش و فرایندهای مربوط به ترخیص کالاها، عدم امکان برقراری ارتباطات مالی بینالمللی وعده داده شده، محدودیتهای حاکم بر صرافیها، برخی سازوکارهای نادرست در پیمانسپاریهای ارزی و عمل نکردن مسئولان مختلف به وعدههای داده شده از عمدهترین مسائل، معضلات و ابهامات فعلی بیان شده توسط فعالان کسبوکار در مواجهه با تحریمهاست.
در این نشست، نمایندگان تشکلهای تولیدی، صادراتی و وارداتی و فعالان کسبوکارهای مختلف اعلام کردند مشکل تأمین ارز برای واردات، مقررات در حال تغییر و زمانبر شدن ترخیص مواد اولیه بنگاهها را در معرض خطر تعطیلی قرار داده است، به طوری که پیشبینی میشود در چند ماه آینده در صورت تغییر نکردن شرایط، با موجی از تعطیلی و بیکاری گسترده و به تبع آن کمبود برخی کالاها و افزایش قیمتهای مرتبط با آنها مواجه خواهیم بود.
نمایندگان تشکلهای بزرگ تولیدی کشور همچنین اعلام کردند میتوانند مشکل تحریمها را همان طور که در سالهای گذشته توانسته بودند مدیریت کنند، اما سیاستهای نادرست تجاری، بانک و مانند آن، دور زدن تحریمها و اداره بنگاهها را در عمل بسیار مشکل کرده است».
دو سوال کلیدی مرکز پژوهشها از فعالان کسب و کار
در بخش «مقدمه» گزارش بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه گروه مطالعات محیط کسبوکار این مرکز پژوهشی تصمیم گرفت تا با دعوت از نمایندگان بزرگترین تشکلهای تولیدی و صنفی کشور و نیز تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده، از شرایط روز تولید و تجارت به خصوص بعد از اجرای تحریمها و افزایش نرخ ارز در ماههای اخیر با محوریت دو سؤال از آخرین وضعیت بازارها مطلع شود و این جلسات در روزهای ۱۱، ۱۲ و ۲۷ آذرماه در مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد و متن این سوالات عبارتست از: «۱- طی یکسال اخیر، میزان صادرات، تولید و اشتغال، قیمت مواد اولیه و محصول نهایی و نیز مقررات ناظر بر کسبوکار شما چه تغییراتی کرده است؟، ۲- برای عبور هرچه کمضررتر اقتصاد ایران از شرایط موجود و نیز استفاده از فرصتهای ایجاد شده برای اصلاحات اساسی اقتصاد ایران، چه پیشنهادهایی برای مجلس شورای اسلامی دارید؟».
در ابتدای بخش «تحلیل و جمعبندی» گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است: «نکته اساسی در تحلیل نظرات فعالان اقتصادی در تحلیل نظرات کارآفرینان، تجار و دیگر فعالان و تشکلهای اقتصادی باید در درجه اول توجه داشت که مأموریت این اشخاص، بیشینه کردن سود بنگاه یا اعضای تشکل خودشان است و به همین دلیل هرچه بیان و پیشنهاد میکنند و انتظار دارند را باید با توجه به این نکته کلیدی بررسی و ارزیابی کرد. با وجود این، در اظهارات فعالان اقتصادی با تجربه و موفق، نکاتی وجود دارد که قابل توجه و اعتناست و انتظار میرود سیاستگذاران، بر اساس آن، در رفتارها و تصمیمهای خود بازنگری کنند. رفتارهایی نظیر بیثباتی در تصمیمگیریها و سیاستهای متغیر و غیرقابل پیشبینی که امنیت سرمایهگذاری را بیش از هر چیز به خطر میاندازد و اداره بنگاهها را دشوار میسازد و اتفاقاً در یک سال اخیر به کرات در رفتار و عملکرد سیاستگذاران اقتصادی کشور وجود داشته است. در بررسی درخواستهای فعالان بخش خصوصی، همچنین باید به مبانی نظری مطالبات و نیز تضاد احتمالی منافع و خواستههای آنها با منافع کل جامعه توجه کرد. به عنوان مثال، برخی تشکلهای صنعت برق صرفاً به دنبال افزایش ظرفیت تولید هستند و تأخیر در نیروگاهسازی را باعث خاموشیهای آتی جلوه میدهند، در حالی که مطالعات موجود نشان میدهند با تعرفهگذاری مناسب میتوان مصرف برق را مدیریت و از خاموشی حتی در فصل اوج مصرف به طور کاملاً مؤثری پیشگیری کرد».
بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر ملاحظات فوق، تحلیل اظهارات شرکتکنندگان در این سه نشست را در پنج محور جمعبندی کرده است که عبارتند از: «۱-پیمانسپاری ارزی، ۲- ضمانت اجرایی قوانین، ۳- خودتحریمی و ناهماهنگی بین دستگاهها، ۴- نقاط آسیب پذیر و ۵-تخصیص ارز به نرخ رانتی به منظور حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده».
اعتراض به اصل پیمانسپاری ارزی وارد نیست
در گزارش این مرکز پژوهشی در توضیح محور اول یعنی پیمانسپاری ارزی آمده است: «اکثر فعالان اقتصادی که به صادرات مشغول هستند، از سازوکارهای پیمانسپاری ارزی اظهار گلایه کردهاند. در تحلیل این اظهارات باید توجه داشت گزارشهای متعددی از خروج سرمایه از کشور و نیز واردات قاچاق در شرایط تحریم وجود دارد و صادرات کالا و خدمات بدون بازگشت ارز حاصل از آن، از بسترهای خروج سرمایه از کشور است و با وجود جنگ اقتصادی جاری، حق حکومت است که از شهروندان صادرکننده خود تعهد بگیرد ارز حاصل از صادرات را به چرخه تجارت خارجی و واردات بازگردانند و به تلاش دشمنان کشور برای خروج سرمایه از کشور کمک نکنند.
ممکن است صادرکنندگان درباره نرخ فروش ارز حاصل از صادرات و الزام آنها به عرضه ارز در سامانه نیما به نرخ تعیین شده توسط دولت اشکال داشته باشند که این البته نظر قابل توجهی است. به خصوص وقتی قیمتهای مواد اولیه تولید محصولات صادراتی بعضاً دچار جهش قیمتی بودهاند، نمیتوان انتظار داشت ضرر افزایش قیمت مواد اولیه به طور یکطرفه به صادرکننده اصابت کند و صادرکننده، مواد اولیه را با ارز آزاد بخرد و محصولش را به نرخ ارز نیمایی بفروشد.
در تحلیل اعتراض صادرکنندگان به پیمانسپاری ارزی نباید فراموش کرد صادرکنندگان الزام ندارند ارز حاصل از صادرات خود را صرفاً به نرخ نیمایی عرضه کنند و میتوانند با ارز حاصل از صادرات کالاهای داخلی، کالای مورد نیاز کشور را وارد کنند، ارزهایشان را در بانکهای داخلی سپردهگذاری یا با واردکنندههایی که ثبت سفارش کردهاند، مبادله کنند.
در جمعبندی اعتراض فعالان اقتصادی به پیمانسپاری ارزی با نرخ نیمایی باید گفت اعتراض به اصل پیمانسپاری وارد نیست، به ویژه که دولت به صادرکنندگان برای استفاده از ارز خود قدرت انتخاب داده که با آن یا کالای مورد نیاز کشور را وارد کنند یا آن را در سامانه نیما به دیگر واردکنندگان کشور عرضه کنند.
دولت باید در برخورد با صادرکنندگان خوشنام و باتجربه، انعطاف لازم داشته باشد
در عین حال با توجه به شرایط ویژه تحریم، دولت باید بین شرکتهای کاغذی یا تازه تأسیس که به احتمال زیاد قصد سواستفاده از صادرات برای خروج سرمایه از کشور را دارند و صادرکنندگان خوشنام و باتجربه، تمایز قائل شود و در برخورد با گروه دوم انعطاف لازم را نشان دهد.
شفافیت و صداقت دوطرفه (شفافیت تجار و دولت برای هم، نه در رسانهها و مقابل دشمن اقتصادی) و انصاف و اعتدال در ارزیابی حجم و ارزش کالاهای صادرات و وارداتی، میتواند آلام و حجم گلایههای تجار کشور را کاهش دهد. آنچه مسلم است در شرایط جهش ارزی و تحریم، صادرات کالاهای غیرنفتی و غیریارانهای، برای دولت و بخش خصوصی بازی برد-برد است و جزییات قابل مدیریت، نظیر نرخ ارز صادراتی نباید کشور را از منافع صادرات که به دنبال آن زنجیرههای تولید و اشتغال به حرکت درمیآیند، محروم کند».
اگر دولت قوانین را اجرا کرده بود، فرصتهای اشتغال کمتری از بین می رفت
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در توضیح محور دوم یعنی ضمانت اجرایی قوانین آمده است: «با وجود تصویب احکام متعدد قانونی در سالهای اخیر، بسیاری از آنها اجرا نمیشوند نظیر مشورت با فعالان اقتصادی قبل از اتخاذ تصمیم ناظر به تولید و سرمایهگذاری (مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار) منع دولت از تصمیمهای غافلگیرکننده (ماده (۲۴)قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار).
نمونه دیگر، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که با وجود گذشت پنج سال از تصویب آن، هنوز برخی از صنایع نظیر بهداشتی و آرایشی و پوشاک از قاچاق بسیار آسیب میبینند لازم است اثربخشی سیاستها و قوانین ناظر به مبارزه با قاچاق کالا بررسی و موارد ناکارامد آنها بازنگری شوند.
اگر این احکام در سالهای قبل اجرا میشد، چهبسا تولیدکنندگان در سال ۱۳۹۷ فشار کمتری متحمل میشدند، خطوط تولید کمتری متوقف میشد و فرصتهای اشتغال کمتری از بین میرفت».
تعدد بخشنامهها و زمانبر بودن ثبت سفارش و ... مصداق روشن خودتحریمی است
بازوی کارشناسی مجلس در توضیح محور سوم یعنی خودتحریمی و ناهماهنگی بین دستگاهها اعلام کرده است: «ناهماهنگی بین دستگاههای مرتبط با تولید و تجارت به خصوص بانک مرکزی، گمرک، کشتیرانی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی در یک سال اخیر به وضوح مشهود بوده است. تعدد دستورالعملها، آییننامهها و بخشنامهها، زمانبر بودن ثبت سفارش و فرایندهای مربوط به ترخیص کالاها، عدم امکان برقراری ارتباطات مالی بینالمللی وعده داده شده، محدودیتهای حاکم بر صرافیها و عمل نکردن مسئولان مختلف به وعدههای داده شده از عمدهترین مسائل، معضلات و ابهامات فعلی و مصداق روشن خودتحریمی است. یعنی شرایط بسیار مخربی که مسئولان دستگاههای اجرایی میتوانستند با تدبیر مختصر و بدون صرف هزینه از وقوع آن پیشگیری کنند، اما نکردهاند و نتایج آن به صورت دشوار شدن سرمایهگذاری و تولید و اشتغال قابل مشاهده است.
تحریم داخلی بسیار بیشتر از تحریم خارجی به بخش تولید آسیب زده است
ناهماهنگی بین دستگاههای اجرایی به ویژه گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در ماههای اخیر، تولید و تجارت را به شدت با اخلال مواجه کرده است. منع یا کُندی ترخیص مواد اولیه از گمرک در برهههایی و دستورالعملهای ناگهانی و متناقض به ویژه درباره تخصیص ارز و پیمانسپاری، فعالان اقتصادی را سردرگم کرده است تا حدی که تقریباً همه فعالان اقتصادی معتقدند در ماههای اخیر «تحریم داخلی»، بسیار بیشتر از تحریم خارجی به فعالیت تولیدی آنها آسیب زده است.
زمان مراحل ثبت سفارش و ترخیص مواد اولیه و تجهیزات دو برابر شده است
این ناهماهنگی و سیاستهای متناقض باعث شده مراحل ثبت سفارش و ترخیص مواد اولیه و تجهیزات که معمولاً دو تا سه ماه طول میکشید بنا به اظهارات فعالان اقتصادی در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۶ ماه برسد که این مسئله تولید را دچار خسارت مضاعف کرده است».
دو نقطه شدیدا آسیب پذیر بخش تولید در ایران
این مرکز پژوهشی در توضیح محور چهارم یعنی نقاط آسیبپذیر آورده است: «در اظهارات فعالان اقتصادی میتوان دریافت که تولید در ایران از چند نقطه به شدت آسیبپذیر است. اولاً وابستگی به مواد اولیه خارجی و ثانیاً تأمین مالی.
وابستگی صنایع به مواد اولیه خارجی در شرایط تحریم، اقتصاد و اشتغال را آسیبپذیر کرده است. در تحولات اخیر برخی کسبوکارها که به مواد اولیه وارداتی محتاج هستند، صدمه شدید دیدهاند نظیر مرغداری و لوازم خانگی و برخی که به مواد اولیه خارجی کمتر وابستهاند، کمتر صدمه دیدهاند نظیر معادن.
از سوی دیگر تحولات اخیر در بازار باعث شده تولیدکنندگان ناچار به خرید نقدی مواد اولیه و فروش قسطی محصول خود باشند که این مسئله، جریان نقدینگی آنها را بیش از پیش تحت فشار و اختلال قرار داده است.
برای برخی صنایع کاربر نظیر لوازم خانگی باید به طور ویژه تدبیر شود
این فشارها در کنار ناهماهنگی در سیاستگذاریها و کُندی دستگاههای اجرایی در برخی صنایع کاربر نظیر لوازم خانگی باعت افت تولید و اشتغال در سال ۱۳۹۷ شده است که باید به طور ویژه برای آنها تدبیر شود، چراکه این نقاط آسیبزا به خصوص در شرایط سخت تحریم، ممکن است به تعطیلی خطوط تولید منجر شود».
بازنگری در شیوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی ضروری است
مرکز پژوهشهای مجلس در توضیح محور پنجم یعنی تخصیص ارز به نرخ رانتی به منظور حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده اعلام کرده است: «نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاها، حتی مواد اولیه، رانتزاست و باعت اخلال قیمتی و عوارض متعدد بعدی در بازارها میشود. نرخهای نیمایی و سنایی و چندگانه در بازارها هم امکان تصمیمگیری را برای فعالان کسبوکار دشوار کرده است، چراکه برخلاف وعده داده شده، دولت نتوانسته نیازهای ارزی تولیدکنندگان را با نرخ مرجع و حتی نیمایی تأمین کند. بازنگری در شیوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی و نوع حمایت از مصرفکنندگان در تأمین این کالاها باید در دستور کار جدی دولت قرار گیرد».
متن کامل این گزارش از اینجا قابل مشاهده است.
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس تحریم خودتحریمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۴۰۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی: ایران تحریم ناپذیر است / با ترور دانشمندان نمیتوانند دانش بومی را از ما بگیرند
به گزارش صدای ایران از ایرنا، «آیت الله سید ابراهیم رئیسی» رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه نمایشگاه توانمندیهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران (اکسپو ۲۰۲۴) با بیان اینکه این نمایشگاه معرفی توانمندیهای صادراتی ایران است و فضای رقابتی ایجاد میکند، تصریح کرد: نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران یک کنش جمعی برای رفاه اجتماعی و جهانی از مسیر توسعه تجارت، صادرات و گسترش تعاملات اقتصادی محسوب میشود، امیدواریم این نمایشگاه موجب همگرایی، هماهنگی و مشارکت فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و بازرگانان و موجب رشد اقتصادی کشور و منطقه و جهان شود.
ایران تحریم ناپذیر است
وی افزود: این نمایشگاه نشان دهنده آن است که ایران تحریم ناپذیر است و هرگز تحریمها در این کشور با اراده پولادین مردم به نتیجه نرسیده و پس از این هم به نتیجه نخواهد رسید؛ طرحهای شیطانی منزوی کردن ایران به نتیجه نرسیده و بعد از این هم هرگز به نتیجه نخواهد رسید.
آیت الله رئیسی خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با ذخایر مادی و معنوی و نیروی انسانی کارآمد و با اراده و با ابتکارات و خلاقیتها و با بهره مندی از فناوریهای نوین میتواند در عرصههای مختلف برای دنیا نوآوریهایی را داشته باشد و به جهان عرضه کند.
تحریم نوعی جنگ است
رئیس جمهور بیان کرد: خداوند همه امکانات را به صورت عادلانه در اختیار بشر قرار داده و میتوان با فکر و اندیشه، همکاری و همگرایی و هماندیشی، نیازها را مرتفع کرد و او را به نقطه کمال و رفاه رساند، اما متاسفانه جریان تحریمها نمادهای ظلم به دولتها و ملتهاست، نه فقط ظلم به یک ملت بلکه ظلم به تمام ملتهاست.
رئیس جمهور گفت: جریان تحریمها نمادهای ظلم به دولتها و ملتهاست.
آیت الله رئیسی تاکید کرد: اگر با ایجاد تنگنا ملتی را از رسیدن به هدف و دستیابی به امکانات محروم کرد، این ظلم به یک اقلیم نیست بلکه به همه ملتها و اقلیمهاست.
رئیس جمهور تحریم را نوعی جنگ دانست و گفت:، اما نه جنگ نظامی، جنگی که با این ابزار ملتی را از آنچه میتواند به آن دست یابد، محروم کند. در جنگ ارادهها ملت ایران اراده کرد که با توکل بر خدا و با ابتنا به داشتهها و تواناییهای ملی تحریمها را پشت سر بگذارد به نحوی که نه ما بلکه سخنگوی کاخ سفید اعلام کند فشارهای حداکثری به جمهوری اسلامی مفتضحانه شکست خورده است.
با ترور دانشمندان نمیتوانند دانش بومی را از ما بگیرند
وی بیان کرد: غرب تلاش میکند که ما و منطقه به فناوریهای نوین دست پیدا نکنیم و اگر به این فناوری دست یافتیم، نقطه اصلی در دست خودشان باشد که بتوانند به سلطهگری ادامه دهند، اما به لطف خداوند متعال و به برکت نیروهای جوان و دانشمند ما بسیاری از دانشها در کشور ما بومی شده است. امکان اینکه بتوانند دانش بومی را از کشور ما حتی با ترور دانشمندان، از کشور خارج کنند امکانپذیر نیست.
رئیس جمهور تاکید کرد: تصور نکنند اگر چند دانشمند و متخصص را تحت فشار قرار دهند میتوانند ما را از نوآوری و دستیابی به فناوری نوین بازدارند هرگز این طور نخواهد شد. آنجا که دشمن بیشترین فشار را برای عدم دستیابی ما به دانش اعمال میکند ما بیشترین موفقیت را کسب کردهایم به عنوان مثال در صنایع هستهای و نظامی فشار آوردند که ما به فناوری نوین دست پیدا نکنیم، اما بیشترین موفقیت ما در صنایع نظامی و هستهای اتفاق افتاده است.
قدرت تولید و صادرات کمتر از قدرت نظامی نیست
آیت الله رئیسی در ادامه قدرت نظامی را بسیار مهم دانست و گفت: توانایی به همراه دارد، اما قدرت تولید و صادرات کمتر از قدرت نظامی نیست. آنچه میتواند کشوری را در کنار تولید قدرت نظامی، قدرتمند کند قدرت تولید و اقتصاد و توانایی برای صادرات است. به تولیدکنندگان تاکید میکنم که امروز شما در جایگاه تولید قدرت قرار دارید و صادرکنندگان ما نیز با صادرات برتر خود برای کشور تولید قدرت میکنند.
رونمایی از توانمندی ها، ارتباط دولتها و ملتها و مردم با یکدیگر را رقم میزند
وی این نمایشگاه را موجب امیدآفرینی برای ملت ما و مردم منطقه برشمرد و عنوان کرد: این امید ایجاد میشود که ما حتما توانایی انجام کارهای بزرگ را داریم. من در پایان به این نکته اشاره میکنم که ایران اسلامی با توجه به جایگاهی که در آن واقع شده، خط ترانزیتی است؛ ما دریای خزر در شمال و خلیج فارس و دریای عمان را در جنوب داریم و به اقیانوس هند متصلیم؛ خط ترانزیتی به صرفه، مطمئن و با زمان عبور بسیار محدود میتواند زمینهای برای حمل و نقل و جابجایی کالا باشد.
رئیس جمهور کارفرمایان، تولیدکنندگان، مهندسان و کارگران را افسران و سربازان خط مقدم جبهه مقابله باتحریمهای آمریکا و دیگر دشمنان ایران و انقلاب اسلامی معرفی و خاطرنشان کرد: این افسران و سربازان خط مقدم جبهه مقابله با تحریمها توانستهاند در عرصه تولید، اقتصاد و فناوری به گونهای عمل کنند که امروز به جرأت میتوان ایران را کشوری فناور و پیشرفته نامید.
آیت الله رئیسی با اشاره به اینکه برای رونق فعالیتهای اقتصادی و جلوگیری از خامفروشی به ایجاد زنجیره کامل تولید نیاز داریم، گفت: ایجاد زنجیره کامل تولید، علاوه بر ایجاد اشتغال، و ارزش افزوده بالاتر میتواند به خود تولید نیز رونق و تنوع بیشتر ببخشد و امکانات و ظرفیتهای محقق کردن این هدف از مواد اولیه مورد نیاز تا دانش و علم و نیروی انسانی متخصص و کارآمد کاملا در کشور وجود دارد.
رئیس جمهور با بیان اینکه در نمایشگاهی که امروز افتتاح میشود تولیدات متنوع و دستاوردها و توانمندیهای متعددی ارائه شده است، این محصولات را بخشی از تواناییهای امروز جمهوری اسلامی ایران دانست و از همه کسانی که در این نمایشگاه حضور دارند خواست که موضوع مذاکره، تنظیم و انعقاد قرارداد و دیگر اقدامات لازم برای تجارت و تولید را با جدیت پیگیری کنند تا در زمان برگزاری نمایشگاه هفتم توانمندیهای صادراتی ایران، ببینیم که گامهای بلندی در این مسیر برداشته شده است.
رئیس جمهور همچنین بر ضرورت نگاه ویژه نسبت به تجارت با ارزهای ملی تاکید کرد و گفت: امروز در مجامع و پیمانهای اقتصادی بزرگ نظیر شانگهای، بریکس و اوراسیا موضوع تجارت با ارزهای ملی از سوی سران کشورهای عضو مطرح است که تحقق آن باید با جدیت پیگیری شود.
آیت الله رئیسی با تاکید بر اهمیت نقش دفاتر بازرگانی در معرفی ظرفیتهای کشور به بازرگانان و فعالین اقتصادی ضمن تقدیر از اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه برای افزایش این دفاتر در ۶۰ نقطه از دنیا افزود: از جمله مشکلات ما در جهت توسعه مبادلات اقتصادی آشنا نبودن بازرگانان و فعالان اقتصادی دیگر کشورها با ظرفیتهای جمهوری اسلامی ایران و از طرفی عدم آشنایی بازرگانان و فعالان اقتصادی ما با ظرفیتهای دیگر کشورهاست که در این زمینه ایجاد دفاتر بازرگانی در راستای آشنایی بین این دو بخش میتواند نقش مهمی ایفا کند.
رئیس جمهور در ادامه ابراز امیدواری کرد برگزاری این نشست در همافزایی بین کشورها و همچنین بازرگانان و فعالان اقتصادی برای رشد تولید و اقتصاد ایران و کشورهای منطقه راهگشا باشد.
به گزارش ایرنا، ششمین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران از ۸ تا ۱۲ اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران و توسط شرکت توسعه صنعت نمایشگاه و رویداد برگزار میشود.
این نمایشگاه قرار است در حوزه توسعه صادرات غیرنفتی و رونق تجارت خارجی و استفاده از توانمندی و ظرفیت بالای نمایشگاهی کشورمان، تحت عنوان IRANEXPO ۲۰۲۴ برگزار شود.
تاکنون حضور ۱۷۳ شرکت داخلی در این نمایشگاه قطعی شده و قرار است این شرکتها از شنبه تا چهارشنبه به مدت چهار روز از ساعت ۸ تا ۱۵ فعال باشند.
این شرکتها در ۷۰ هزار متر مربع فضای سرپوشیده و فضای باز در سالنهای ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۸، ۲۵، ۳۱، ۳۵، ۳۸، A ۳۸، B ۳۸، ۴۰، ۴۱ و ۴۴ حضور خواهند داشت و محصولاتی در حوزه پتروشیمی، صنعت، صنایع غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی، صنایع دستی و گردشگری را در معرض نمایش قرار میدهند.