محسن رضایی چی را به چی ربط داد!
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۵۲۴۲۱
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته در توئیتی با ارتباط دادن اقدام تروریستی در نیوزیلند با لوایح مرتبط با افایتیاف در ایران نوشت: «اگر کنوانسیونهایی مانند مقابله با تأمین مالی تروریسم در ایجاد امنیت مؤثرند، چرا باید در کشوری آرام، چون نیوزیلند شاهد کشته شدن دهها نفر با استفاده از منابع مالی و تجهیزات حاصل از آن باشیم؟»
به گزارش ایران، در حقیقت محسن رضایی حکم به ناکارآمدی لایحه پالرمو (الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) داد که بعد از تصویب در مجلس حالا چند وقتی است در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی میشود و البته تصمیمگیری درباره آن هم به درازا کشیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس معتقد است که مبارزه با تروریسم در دنیا نیازمند همبستگی بیشتر ملتها و دولتها است هم در حوزه تأمین مالی و هم در حوزه اقدامات تروریستی. به گفته این نماینده تهران در مجلس برخلاف نظر محسن رضایی اقدام تروریستی در نیوزیلند نشان داد که اهتمامها نسبت به مقابله با تروریسم چه در حوزه تأمین مالی آن و چه در حوزه اقدامات عملی آن باید بیشتر باشد لذا پیوستن ایران به افایتیاف و مشخصاً پالرمو با این قبیل اقدامات ضروریتر به نظر میرسد. وی ادامه داد: ارتباط دادن حادثه نیوزیلند با افایتیاف و حکم دادن به ناکارآمدی آن موجسواری روی افکار عمومی است چرا که هیچ ارتباط منطقی بین اقدام تروریستی در نیوزیلند و توجه داشتن بیشتر به موضوع مبارزه با تروریسم در اشکال مختلف آن وجود ندارد. رحیمی گفت: نظرات مختلف موافق و مخالف درباره لوایح ۴ گانه مطرح شده و بخصوص منافع و مضار پیوستن به افایتیاف هم بیان شده است؛ لذا استفاده ابزاری از افکار عمومی و فضاسازی در جهت مخالفت با پالرمو اقدام پسندیدهای نیست بخصوص که باید شأن جایگاه حقوقی آقای رضایی را هم خود ایشان متوجه باشد. انتظار میرود ایشان هم نظرات کارشناسی خود را در جلسات مجمع بیان کند و رأی خود را هم بدهد، نیازی به این فضاسازیها نیست. این عضو فراکسیون امید ادامه داد: از نظر ما به لحاظ دفع ضرر پیوستن به لوایح ۴ گانه ضروری است و منافع آن بیشتر از ضررهایش است. با شعار دادن و هیجانی کردن فضای رسانهای و سیاسی نمیتوان منافع ملی را تأمین کرد. رحیمی با توجه به آنکه سال آینده انتخابات مجلس را پیشرو داریم، این فضاسازی علیه دولت را بی ارتباط با رقابتهای انتخاباتی ندانست، اما توضیح داد: خساراتی که نگاههای جناحی و استفادههای ابزاری از مسائل کلان کشور دارد حتماً بیشتر از منافع کوتاه مدت جناحی و جریانی است و نهادها اعم از مجلس، دولت و شورای نگهبان و… باید در چارچوب وظایف قانونی خود حرکت کنند و به وادی سیاستهای پوپولیستی و هیجانی وارد نشوند. لوایح ۴ گانه از سوی دولت منتخب مردم تهیه شده و در مجلس منتخب مردم هم تصویب شده است. طولانی شدن روند تصمیمگیری در مجمع تشخیص مصلحت این شائبه را در افکار عمومی ایجاد خواهد کرد که نهادهای منتخب مردم درک درستی از مصلحت و منافع کشور نداشتهاند.
رحیمی در این باره معتقد است: طولانی شدن روند تصمیمگیری در مجمع به مصلحت نیست و نزد افکار عمومی هم وجهه خوبی ندارد چرا که به هر حال دولت با استفاده از مشورتها و نظرات کارشناسی بخشهای مختلف سیاست خارجی، اقتصادی و امنیتی و سیاسی این لوایح را تهیه کرده و مجلس هم با رعایت چارچوبهای منافع ملی مهر تصویب به آنها زده است. به درازا کشیدن جمع بندی درباره آن در مجمع چه بسا از سوی مردم تعبیر به بی عملی شود.
عضو هیأت رئیسه مجلس تأکید کرد: موافقان این لوایح از ابتدا نظرشان قاطع بوده و تصویب آنها را با توجه به مشکلات و واقعیات موجود ضروری میدانستند، اما این مخالفان هستند که همچنان تردید دارند. به نظر او امکان رأیگیری در جلسات اخیر مجمع وجود داشت، اما مخالفان امکان تصمیمگیری را سلب کردهاند. عبدالله ناصری، فعال سیاسی هم در همین ارتباط گفت: اینکه آقای محسن رضایی حادثه تروریستی در نیوزیلند را دلیلی بر رد کنوانسیونهای بینالمللی میداند، تحت هیچ شرایطی نمیتواند اظهار نظری منطقی تلقی شود. چرا که در سطح بینالملل تأمین منابع مالی تروریستها شفاف شود، متوجه میشویم که خرابکاری یک تروریست در کشور آرامی مثل نیوزیلند هیچ ربطی به منابع تأمین مالی و یا کنوانسیون بینالمللی ندارد. در واقع این طور حادثهها، ریشه در انگیزههای نژادپرستی دارد که سالها و دههها است که در جهان مسیحیت و یهود و حتی جهان اسلام مشاهده شده است. در واقع تحرکات اینچنینی خیلی جدی و پررنگ هستند که در موارد بسیاری شاهد بودیم که یا با چاقو یا با ماشین و کامیون و… به دلیل انگیزههای نژادپرستی و تعصب براحتی آدمهای زیادی را کشتهاند. قصه نیوزیلند را هم در نظر بگیریم، یک نژادپرست استرالیایی این اقدام وحشیانه را در حالی انجام داده است که در غرب دسترسی به اسلحه برای افراد کار راحتی است. وی ادامه داد: البته مخالفان کنوانسیونهای مالی هم نسبت به این مسأله آگاهی دارند. اما از آنجایی که در مباحث مختلف اشراف علمی و سیاسیِ دقیقی ندارند، ناچارند با سو استفاده از اتفاقات اینچنینی، به زعم خود حرفشان را به کرسی بنشانند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: محسن رضایی اف ای تی اف نیوزیلند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۵۲۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات سپامی به تأمین مالی کسبوکارها کمک میکند
برات الکترونیک سپامی خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تأمین مالی زنجیره تأمین واحدهای تولیدی است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران، تأمین مالی را یکی از چالشهای اصلی کسبوکارها و بنگاههای تولیدی دانست و گفت: خوشبختانه با پیادهسازی برات الکترونیک سپامی در بانک صادرات ایران بهعنوان نخستین بانک، این چالش تا حد زیادی برطرف شده است و کسبوکارهای زنجیره تأمین، پس از اعتبارسنجی، میتوانند بهاعتبار بانک صادرکننده برات و بانک مرکزی، نسبت به تأمین مالی مبادلات تجاری خود اقدام کنند.
محمد رضوانمدنی، برات الکترونیک سپامی را خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تأمین مالی زنجیره تأمین واحدهای تولیدی و کسبوکارها دانست و افزود: نخستین برات الکترونیک سپامی، اوایل اردیبهشتماه توسط بانک صادرات ایران در محیط عملیاتی صادر شد و کنار چک امن دیجیتال، سفته و برات الکترونیک توانست مجموعه ابزارهای تجارت الکترونیک در بانک صادرات ایران را برای ارائه خدمات بهتر به مردم، خصوصاً کسبوکارها و بنگاههای اقتصادی و تولیدی تکمیل کند.
بهگفته رضوانمدنی، تسریع و تسهیل فرایند تأمین مالی و سرمایه در گردش کسبوکارها و بنگاههای تولیدی، کاهش نیاز به دریافت تسهیلات جدید برای تأمین مالی سرمایه در گردش و تقویت روابط پایدار بین تولیدکننده و تأمینکننده ازجمله مزایای بهرهمندی از این ابزار جدید تجارت الکترونیک برای اجزای زنجیره تأمین است.
وی اضافه کرد: واحدهای تولیدی، بنگاههای اقتصادی، شبکه فروش و تأمینکنندگان میتوانند با مراجعه به پلتفرم تأمین مالی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران از این ابزار که بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده است و شیوهنامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تأیید هیئت عامل بانک مرکزی نیز رسیده است، استفاده نمایند.
گفتنی است برات الکترونیک غیرکاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال، با درخواست براتدهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حوالهکرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت میشود و بانک صادرات ایران بر اساس اعتبار براتدهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تأدیه مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد. این سند تجاری الکترونیکی، تمامی ویژگیهای ذکرشده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک را داراست و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، امکان صدور 80 هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال 1403 پیشبینی شده است.
انتهای پیام/+