جایگزینی روپیه به جای دلار در مبادلات نفتی هند و ونزوئلا
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۵۲۹۷۹
دهلی نو-ایرنا- مقامات هندی اعلام کردند که دهلی نو در حال بررسی پیشنهاد ونزوئلا برای جایگزین کردن روپیه برای پرداخت های نفتی به این کشور است.
روزنامه اکونومیک تایمز روز دوشنبه در گزارشی به نقل از مقامات هندی اضافه کرد، آمریکا برای مجبور کردن 'نیکولاس مادورو'رییس جمهوری کنونی ونزوئلا به کناره گیری و کاهش درآمد های نفتی، تحریم های مختلفی علیه این کشور وضع کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
واشنگتن که از 'خوان گوایدو' رهبر اپوزیسیون ونزوئلا حمایت می کند، به دنبال وضع تحریم های جدید مالی علیه این کشور است تا دسترسی ونزوئلا به سیستم جهانی مالی را مسدود کند.
تحریم های فعلی آمریکا، شرکت های این کشور را از تجارت با ونزوئلا باز می دارد اما به سایر وارد کنندگان بین المللی مانند هند صدمه ای نمی رساند. با این حال آمریکا به هند فشار وارد کرده است تا واردات خود از ونزوئلا متوقف کند.
تحریم های جدید مالی آمریکا، شرکت های هندی را مجبور خواهد کرد تا واردات نفت را از ونزوئلا متوقف کند. بنابراین هند باید به دنبال یک سیستم مالی جایگزین باشد.
یک مقام هندی گفت، هند هم اکنون به شرکت های نفتی خود توصیه کرده است که از سیستم های مالی در کنترل آمریکا برای خرید نفت ونزوئلا استفاده نکنند.
شرکت صنایع رلاینس و نارایا انرژی، تنها شرکت های هندی هستند که روزانه 300 هزار بشکه نفت خام از ونزوئلا وارد می کنند.
این مقام هندی افزود:با توجه به نفوذ گسترده آمریکایی ها در سیستم جهانی مالی، تنها راه پیش روی هند استفاده از ارز محلی است. هند به دنبال پرداخت تمام بهای نفت وارداتی خود از ونزوئلا با استفاده از ارز روپیه است. این روش مانند مکانیسم روپیه در ارتباط با ایران خواهد بود.
مکانیسم روپیه-ریال میان هند و ایران در سال 2012 پس از تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران ایجاد شد. بر اساس این توافق، 45 درصد از پول نفت ایران به صورت روپیه در حساب بانک یوکو قرار می گرفت و ایران با استفاده از آن اقدام به خرید کالاهای هندی می کرد.
هند و ونزوئلا با یک عدم تراز تجاری بزرگ روبرو هستند. ارزش تجارت دوجانبه دو کشور 6 میلیارد دلار برآورد شده است درحالی که صادرات هند به ونزوئلا تنها یک درصد از این ارزش است.
پیش از این 'جان بولتون' مشاور امنیت ملی آمریکا روز گذشته در توئیتی باهشدار به هند در خصوص خرید نفت ونزوئلا نوشت، رفتار کشورها و شرکت‌هایی که به دولت مادورو برای سرقت منابع غنی ونزوئلا کمک می‌کنند ،هرگز از نظر آمریکا فراموش نخواهد شد.
هند ،سومین خریدار بزرگ نفت ونزوئلا به شمار می رود.
ونزوئلا در میان پنج کشور بزرگ تأمین کننده نفت هند قرار دارد؛ اما حجم واردات نفت هند از این کشور عضو اوپک به دلیل بحران‌های سیاسی و اقتصادی و همچنین نبود سرمایه گذاری در بخش تولید نفت ونزوئلا، کاهش یافته است.
در دوره آوریل تا دسامبر سال 2018 واردات نفت هند از ونزوئلا با 6.28 درصد کاهش به 13.42 میلیون تن نفت خام رسید. این واردات در مدت مشابه سال قبل 14.32 میلیون تن نفت خام بوده است.
آساق**267**1600
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي هند ونزوئلا نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۵۲۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!
به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان می‌دهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودرو‌های مونتاژی چینی خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.
رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان می‌کنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌توان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!
بنابراین با یک حساب و کتاب ساده می‌توان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، می‌توان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.
اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهم‌تر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟
مساله و حواشی‌ای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."
علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته ایم که پیش برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازه‌ای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانی‌های پیش آمده از بین برود.
به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاست‌های تخصیص ارز و محدودیت‌های وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیت‌های داخلی می‌بریم نیاز‌های جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.
در این خصوص یادآوری می‌شود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.
انتظار می‌رود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاست‌های جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.
خاطر نشان می‌شود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های مونتاژکار خودرو حواشی‌ای به همراه داشته است.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان