پرویز کاظمی به ۲۰ سال حبس محکوم شد
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۵۶۰۹۰
قاضی مسعودی مقام گفت: هر سه متهم پرونده بانک سرمایه به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از مشاغل دولتی به طور دائم محکوم شده اند.
به گزارش ایسنا، قاضی مسعودی مقام در حاشیه پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی در جمع خبرنگاران در رابطه با صدور حکم مدیران بانک سرمایه، اظهار کرد: حکم ۳ نفر از اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه یعنی علی بخشایش، محمدرضا توسلی و کاظمی صادر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی، افزود: هر سه این متهمین به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از مشاغل دولتی به طور دائم محکوم شده‌اند.
مسعودی مقام در رابطه با بقیه متهمان بانک سرمایه، گفت: آقای رضوی بعد از عید جلسه دادگاهشان انجام می‌شود و برای سایر مدیران و ارکان اعتباری هنوز پرونده از دادسرا ارسال نشده است.
وی در رابطه با اظهارات شیخ الاسلام در پرونده پتروشیمی نیز، گفت: تمام متهمین مدافعاتی ارائه می‌دهند که دال بر بیگناهی و نحوه مداخله آنها است. ۲ نفر از متهمان وثیقه شان تشدید شد که یکی از آنها یعنی آقای حمزه لو وثیقه‌اش ۴۵ میلیارد افزایش پیدا کرد، احمدیان در حال حاضر بازداشت است و وثیقه شان را به ۱۲۰ میلیارد تومان افزایش دادیم و در رابطه با سایر متهمان مستندی دال بر اینکه اقداماتشان از سوی دستگاه‌های دولتی، بانک مرکزی، پتروشیمی‌ها مجاز بوده یا خیر هنوز ارائه نشده است و نحوه مداخله این اشخاص مشخص نیست.
مسعودی مقام افزود: تعدادی دیگر از افراد پرونده‌شان در دادسرا مفتوح است و همچنین اقداماتی هم که صورت گرفته باید مورد ارزیابی قرار بگیرد. شاید مداخله بعضی از این اشخاص به واقع مستندی دال بر جرم بودن نداشته باشد و ممکن است برخی جرم باشد، ممکن است بعضی معاونت به آنها تفهیم شده باشد و در تحقیقات مشخص شود که مراتب بالاتری مانند مباشرت و مشارکت منتسب به آنها شود و قطعاً یکسری افراد هستند که شاید تحقیقی راجع به آنها نشده که تذکراتی را دادگاه خواهد داد.
وی افزود: در رابطه با بحث‌های پولشویی و ... هم باید در دادسرا و دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار بگیرد که ما دستور ردیابی آن را خواهیم داد.
مسعودی مقام در پاسخ به این سوال که آیا برای بازگشت مرجان شیخ الاسلام آل آقا اقداماتی از سوی پلیس اینترپل یا اقدامات دیگری جهت برگشت دادن ایشان صورت گرفته است یا خیر، گفت: اقداماتی را ما انجام دادیم و بخشی هم دادسرا انجام داده قطعاً بعضی از اقدامات مستلزم یکسری قوانین و مقررات استرداد مجرمین است و قطعاً اگر ایشان خودشان حاضر شود که هیچ، اما ما رسیدگی‌مان در صورت غیبت ایشان ادامه خواهد شد و رأی مقتضی هم به ایشان اعلام می‌شود.
مسعودی مقام در ادامه بیان کرد: به ایشان هم اعلام کردیم، ولی خب ایشان قبل از اینکه پرونده در دادسرا مطرح شود از کشور خارج شده بودند و این اسقاط حقشان است که خارج می‌شوند و مدعی مطالبی هستند. همه متهمان هم سعی می‌کنند که اقداماتشان را به سایر متهمین محول کنند. این‌ها هیچکدام قابل پذیرش نیست و مستند باید ارائه دهند و ادله ارائه شود، بررسی که انجام شد نسبت به آنها تصمیم اتخاذ خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در پرونده پتروشیمی برخی این چنین وانمود می‌کنند که دور زدن تحریم‌ها کار غیرقانونی است و باعث تشکیل چنین دادگاه‌هایی شده است، گفت: ادعای متهمین مبنی بر دور زدن تحریم صرفا یک ادعا است. در بخشی از موارد تحریمی وجود نداشته است، همه چیزهایمان را منتسب به تحریم‌ها می‌کنیم و این صحیح نیست.
مسعودی مقام افزود: گاهی از مواقع مسائل گویای این نیست که ما تحریم‌ها را دور می‌زنیم. وقتی اقدامات ما برای تصاحب اموال بیت‌المال، بردن اموال مردم است، نباید بگوییم که همه این موارد منتسب به تحریم‌ها است و این برداشت غلطی است. ما زمان‌ها داریم، تاریخ‌ها را داریم و همه این‌ها را بررسی می‌کنیم بخشی از این پرونده اساساً مربوط به بحث تحریم نبوده است.
قاضی مسعودی مقام، ادامه داد: در پرونده پتروشیمی در توضیح بحث ۱۰۰ هزار میلیارد قبلاً گفتم که این رقم ۱۰۰ هزار میلیارد نیست، این میزان مابه التفاوت این ارقام است که باید در نظر گرفته شود و دستگاه قضا قاطعانه علیرغم اینکه توسط اشخاص متعدد و صاحبان قدرت تحت فشار است چه در مورد آن‌هایی که در کیفرخواست ذکر شده و چه آن‌هایی که در رابطه با آنها تحقیقاتی انجام می‌گیرد و چه کسانی که تحقیقات صورت نگرفته، تماماً دستوراتش را صادر می‌کند تا دادسرای تهران تعقیب‌های قضایی را انجام دهد.
به گزارش ایسنا، سه عضو پیشین هیئت مدیره بانک سرمایه یعنی «علی بخشایش» به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، «پرویز کاظمی» به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و «محمدرضا توسلی» به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت متهم هستند که این افراد طی چهار جلسه در در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی (موضوع نامه رییس قوه قضاییه به رهبری) به ریاست قاضی مسعودی مقام، محاکمه شدند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: پرویز کاظمی بانک سرمایه قاضی مسعودی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۵۶۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دبیر مجمع: انتخابات فدراسیون شطرنج اواخر تیر برگزار می شود
به گزارش خبرنگار مهر، نام نویسی از متقاضیان ریاست در فدراسیون شطرنج در حالی طی روزهای ۱۵ تا ۲۹ فروردین انجام شد که در مجموع ۱۵ نفر نسبت آمادگی خود را برای تصدی این پست اعلام کردند اما در نهایت پرونده ۱۳ کاندیدا برای بررسی صلاحیت مدیریتی در اختیار وزارت ورزش قرار گرفت.
فاطمه ابوالقاسمی، مجتبی ارشدی، احمد علی بابایی، مهرداد پهلوان زاده، کمال جوانمرد، علیرضا خسروی، شهریار رحمانی اصل، وحیده صوابیه، حمزه علی پور، حمید گودرزی، محمدرضا محمدی بهابادی، مسعود ناموری آذر و امیرعرفان هاشمی ۱۳ نفری هستند که در پروسه انتخابات فدراسیون شطرنج برای تصدی این فدراسیون قرار گرفته اند.
به گفته کاظم دستگردی سرپرست دبیری فدراسیون شطرنج و دبیر مجمع انتخاباتی این فدراسیون، بررسی اولیه پرونده این کاندیداها در کمیسیون تطبیق انجام شده است و حداکثر در دهه سوم تیر، انتخابات فدراسیون برگزار می شود.
وی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد روندی که تا به امروز در مورد انتخابات فدراسیون شطرنج طی شده است، توضیح داد و گفت: در مجموع و طی مدت زمانی که برای نام نویسی از کاندیداها تعیین شده بود، ۱۵ نفر برای ورود به انتخابات به عنوان کاندیدای ریاست ثبت نام کردند اما در نهایت دو نفر از متقاضیان مدارک خود را پس گرفتند و اینگونه انصراف شان را اعلام کردند.
دستگردی ادامه داد: بدین ترتیب پرونده ۱۳ کاندیدا بررسی تکمیل و در اختیار وزات ورزش قرار گرفت تا در کمیسیون تطبیق بررسی تکمیلی روی آنها به منظور تایید صلاحیت مدیریتی انجام شود.
دبیر مجمع انتخاباتی فدراسیون شطرنج با بیان اینکه کمیسیون تطبیق به منظور بررسی پرونده کاندیداهای ریاست این فدراسیون برگزار شده است، تصریح کرد: چند نفر از کاندیداها نقصی مدارک داشتند که به موضوع به آنها اعلام شد تا اقدام لازم را برای تکمیل مدارک موردنیاز انجام دهند.
وی با تاکید بر لزوم تشکیل کمیسیون تجدیدنظر برای رسیدگی به پرونده این کاندیداها خاطرنشان کرد: طی هفته جاری و نهایت هفته آینده کمیسیون تجدید نظر برگزار می شود و بعد از آن وضعیت کاندیداها برای اعلام به مراجع ذی صلاح و گرفتن تاییدیه صلاحیت نهایی مشخص می شود.
سرپرست دبیری فدراسیون شطرنج با بیان اینکه اواخر تیر مجمع انتخاباتی این فدراسیون برگزار می شود، گفت: تاکید وزیر ورزش برگزاری انتخابات در کوتاه ترین فاصله زمانی است. معاون وزیر (اسبقیان) هم پیگیر سروسامان دادن به فدراسیون هایی است که با سرپرست اداره می شوند و اینکه تا نیمه سال انتخابات شان برگزار شود. بنابراین اگر مشکل خاصی پیش نیاید و نتیجه تایید صلاحیت ها هم به موقع اعلام شود، دهه سوم تیر انتخابات را با هماهنگی وزارت ورزش برگزار می کنیم.
کد خبر 6097267
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت