به نقل از «مهر»

باید برنامه ریزی دقیقی برای صیانت از منابع انرژی در کشور داشته با

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۶۸۳۱۵

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای عالی انرژی ظهر امروز (سه شنبه) به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

جهانگیری با اشاره به گزارش‌های ارائه شده از اقدامات صورت گرفته در خصوص اصلاح الگوی مصرف و کاهش شدت انرژی گفت: تلاش‌ها و زحمات خوبی در وزارت نفت برای صرفه جویی در بخش انرژی صورت گرفته و لازم است این موضوع با جدیت هر چه بیشتر دنبال شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه باید برنامه ریزی دقیقی برای صیانت از منابع انرژی در کشور داشته باشیم، از سازمان برنامه و بودجه خواست موضوع صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف و نیز موضوع میزان شدت انرژی را در یکی از جلسات آتی شورا مطرح کند تا تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شود.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به هدر رفت زیاد انرژی در ساختمان‌های اداری و مسکونی کشور تصریح کرد: باید موضوع اصلاح الگوی مصرف انرژی در ساخت و سازهای جدید و نیز در تولید و واردات تجهیزات گرمایشی و سرمایشی رعایت شود تا از هدر رفت و مصرف بی رویه انرژی در کشور جلوگیری کنیم.

در این جلسه که وزرای نفت، نیرو، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز حضور داشتند، الگوی مصرف برق و گاز طبیعی موضوع آئین نامه تبصره ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف مصوب سال ۱۳۸۹ مورد بررسی قرار گرفت و پس از ارائه دیدگاه‌ها و نظرات اعضای جلسه به تصویب رسید.

در این جلسه همچنین نماینده سازمان برنامه و بودجه گزارشی از عملکرد سال‌های ۹۵ و ۹۶ در خصوص قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ارائه کرد و گفت: با اقدامات صورت گرفته توسط وزارت نفت در دو سال اخیر، معادل ۳۹ میلیون بشکه نفت خام صرفه جویی شده است.

وی همچنین با اشاره به اقدامات مرتبط با قانون اصلاح الگوی مصرف از سوی وزارت نیرو خاطرنشان کرد: در بخش برق با اقدامات انجام شده، معادل ۳۰ میلیون بشکه نفت خام صرفه جویی شده است و در سازمان انرژی اتمی نیز از طریق تولید برق در نیروگاه‌های اتمی بوشهر، معادل ۲۲ میلیون بشکه نفت خام در مصرف سوخت فسیلی صرفه جویی شده است.

در ادامه این جلسه، گزارشی از اقدامات و تلاش‌های وزارت نفت برای کاهش و حذف سوختن گازهای همراه نفت ارائه و اعلام شد که وزارت نفت در بخش‌های اصلی و پالایشگاه‌های کشور اقدامات لازم را برای جلوگیری از گازسوزی انجام داده است.

موضوع برق دار کردن چاه‌های آب کشاورزی از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود که مقرر شد از این پس سالانه ۲۵ هزار حلقه چاه برق دار شوند.

همچنین نماینده وزارت نیرو با ارائه گزارشی از تعداد چاه‌های آب کشاورزی برقی شده پس از انقلاب اسلامی گفت: در سال ۵۷ فقط ۲۰۰ هزار حلقه چاه آب کشاورزی برقی بود که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون تعداد ۲۶۵ هزار حلقه چاه آب کشاورزی برقی شده که از این تعداد در دولت تدبیر و امید تعداد ۸۵ هزار حلقه چاه آب کشاورزی برقی شده است.

وی از مزایای برقی کردن چاه‌های آب کشاورزی به صرفه جویی بالا در مصرف انرژی به ویژه گازوئیل، نظارت مؤثر بر برداشت آب از سفره‌های آب زیرزمینی در بخش کشاورزی و نیز جلوگیری از قاچاق سوخت اشاره کرد.

کد خبر 4572206

منبع: مهر

کلیدواژه: اسحاق جهانگیری دولت دوازدهم انرژی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۶۸۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشت قراردادی مهم‌ترین ابزار برای اجرای الگوی کشت

توسعه کشت قراردادی در بخش کشاورزی به عنوان یکی از طرح‌های مهم در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت که براین اساس مطابق توافق بین خریدار و کشاورز و تعیین شرایط تولید و بازاریابی محصول کشت قراردادی مبتنی بر تولید انجام می‌شود.

بنابر اعلام وزارت جهاد در سال زراعی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ در سطح ۳ میلیون و ۲۵۰ هزارهکتار کشت قراردادی محصولاتی نظیری همچون گندم، برنج، جو و دانه های روغنی صورت گرفته که ۲ میلیون هکتار آن مربوط به گندم و مابقی دیگر محصولات است.

کشت قراردادی مهمترین ابزار برای اجرایی کردن الگوی کشت است که امیدواریم اعتبارات و زیرساخت های لازم فراهم شود تا خودکفایی محصولات اساسی تحقق یابد.

بنابر آمار سالانه ۱۴ تا ۱۶ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص می یابد که براین اساس ۲۰ درصد ارز به واردات محصولات اساسی اختصاص می یابد که با توسعه کشت قراردادی و تخصیص ۵۰ درصد این میزان اعتبار، خودکفایی ۵ محصول اساسی تحقق می یابد.

خودکفایی محصولات اساسی با کشت قراردادی تحقق می یابد

قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در سطح ملی معاون اول رئیس جمهور و در سطح استان، استانداران به عنوان مدیران اصلی الگوی کشت و کشت قراردادی هستند.

به گفته او، وزارت جهاد اعلام کرد که اجرای مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی فراقوه ای است به طوریکه تمامی نهاده ها باید پای کار بیایند و زیرساخت های لازم را برای اجرای کشت قراردادی فراهم کنند.

پیشه ور لازمه تحقق کشت قراردادی را پرداخت مابه التفاوت کشت محصولات استراتژیک‌ با آب بر اعلام کرد و افزود: کشاورزان در کشت محصولات منافع خود را در نظر می گیرند، لذا برای تحقق خودکفایی محصولات استراتژیک باید مابه التفاوت پرداخت شود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: در اجرای کشت قراردادی، نهاده های مورد نیاز کشاورزان از جمله سم، کود، بذر و سایر نهاده های مورد نیاز کشاورزان باید تامین شود و در مقابل کشاورزان پس از برداشت، محصول خود را تحویل دولت یا بنگاه های اقتصادی دهند که متاسفانه محقق نشد.

به گفته او، با توجه به فراهم نبودن زیرساخت های لازم پیش بینی می شود که همانند سنوات قبل الگوی کشت یا کشت قراردادی اجرا نشود تا تولید دچار آسیب نشود.

پیشه ور با بیان اینکه سالانه ارز قابل توجهی به واردات اختصاص می یابد، گفت: اگر ۵۰ درصد رقم واردات به زیرساخت های مکانیزاسیون، نهاده های کشاورزی و خرید توافقی تخصیص یابد، طی یک برنامه ۵ ساله خودکفایی محقق می شود.

 ضرورت کشت قراردادی قبل از آغاز سال زراعی 

عطااللّه هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: بنابر برنامه ۳ تا ۴ سال اخیر باید کل کشت گندم بصورت قراردادی اجرا می شد که متاسفانه این امر محقق نشد.

به گفته او، برای اجرای کشت قراردادی از ۴ تا ۵ ماه قبل از آغاز سال زراعی باید با کشاورزان قرارداد منعقد شود تا کشاورزان نسبت به تامین نهاده و خرید محصول در زمان برداشت اطمینان خاطر داشته باشند.

هاشمی با بیان اینکه تعهدات کشت قراردادی برعهده دولت است، افزود: طی سال های اخیر کشت قراردادی در زمانیکه یک سوم یا یک چهارم کشت انجام شده، تحقق می یابد.

عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی ادامه داد: اگر برنامه ریزی و تعهدات دولت و سازمان و برنامه و بودجه به موقع عملیاتی شود، اجرای کشت قراردادی موفق خواهد بود.

او از افزایش کشت قراردادی محصولات استراتژیک نسبت به سنوات گذشته خبر داد و گفت: برای اجرای کشت قراردادی، حداقل یک ماه قبل از آغاز فصل کشت دولت باید تکلیف خود را بدانند و قرارداد در دستشان باشد.

هاشمی با بیان اینکه اجرای مصوبه الگوی کشت سالانه حداقل ۴۰ تا ۵۰ همت اعتبار نیاز دارد، گفت: مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی سند ملی و راهبردی برای رسیدن به خودکفایی محصولات اساسی و افزایش راندمان تولید است، اما تا زمانیکه برنامه بلندمدت نداشته باشیم، به جایی نمی رسیم.

بنابر سیاست وزارت جهاد و تاکید برنامه هفتم بر خودکفایی ۱۰۰ درصدی ۵ محصول اساسی و خوداتکایی دیگر محصولات، مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی باید اجرا شود تا خروج ارز از کشور کاهش یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی