بررسی حوادث چهارشنبه آخر سال از نگاه قانون
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۷۱۴۸۵
بسیاری از حوادث جبران‌‌ناپذیر در شب چهارشنبه آخر سال رخ می‌دهد که می بایست شهروندان تمام مراتب قانونی و شرعی را رعایت کرده و از استفاده مواد محترقه و آتش‌زای غیرمجاز خودداری نمایند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف و هنجار شکنی، مراتب را سریعاً به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبکه خبری تهران نیوز ؛ جشن چهارشنبه آخر سال به‌عنوان یکی از رسومات عمومی کشور باید در چارچوب قوانین و با رعایت حقوق شهروندی صورت گیرد زیرا همه آحاد جامعه باید پایبند قوانین و مقررات بوده و با رعایت حقوق شهروندی از تعرض به حقوق طبیعی و قانونی دیگران پرهیز کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چهارشنبه آخر هر سال، یکی از روزهای آیینی و سنتی در کشور بوده که همواره مورد توجه مردم است. این مراسم تا چند سال پیش تبعات خاصی نداشت و معمولاً بدون مشکل خاصی به پایان می‌رسید اما چند سالی است که با تغییر در روش‌های برگزاری این مراسم حاشیه‌هایی را در پی داشته و سبب بروز آتش‌سوزی، خسارات جانی و مالی شده است.
طی چند سال اخیر مراسم شب چهارشنبه آخر سال، با اعمالی همچون انفجار ترقه‌های پرصدا و خطرناک همراه شده است؛ رفتاری که علاوه بر برهم زدن نظم عمومی، باعث ایجاد وحشت در شهروندان و در موارد زیادی، جان دیگران را هم با مخاطره جدی روبرو کرده است.
برهم زدن نظم عمومی، قاچاق ترقه و استفاده از کالای غیراستاندارد، ایجاد رعب و وحشت در مردم و به خطر انداختن جان افراد، تنها بخشی از تخلفات و جرایمی است که مخلان آرامش عمومی در مراسم شب چهارشنبه سوری مرتکب می‌شوند.
بیشتر بخوانید: اولین قربانی چهارشنبه سوری تهران + جزئیات حادثه پیوستن دانش‌آموزان به کمپین «نه به چهارشنبه سوری خطرناک» ترقه بازی چهارشنبه سوری چند میلیارد به اقتصاد ایران ضرر می‌زند؟جرم شناسی اخلال در نظم و آسایش عمومی
بر اساس مواد ۶۱۸ و ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی، خرید و حمل اقلام انفجاری، آتش‌زا و ترقه‌های غیراستاندارد و اخلال در نظم و آسایش عمومی دارای وصف مجرمانه می باشد و قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده است.
اشخاصی که در چهارشنبه آخر سال رفتارهای به اصطلاح ناهنجاری دارند و با سر و صدا و استفاده از مواد محترقه غیرمجاز منجر به اخلال در نظم عمومی می‌شوند، مرتکب جرم شده و با آن‌ها برخورد خواهد شد، چراکه این اقدام آن‌ها منجر به حوادث جبران‌ناپذیری مانند قطع عضو، آتش سوزی و حوادث ناگوار فوت، مزاحمت به کودکان و … می‌شود.
گفتنی است؛ اگر رفتارهای این چنینی، موجب صدمه مادی یا معنوی به دیگران شود، مرتکب علاوه بر مسئولیت کیفری، دارای مسئولیت مدنی هم بوده و حسب مورد باید دیه یا خسارت وارده به افراد را جبران کند.
بر همین اساس در ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.
در عین حال به موجب ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت و شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود لست؛ میزان زیان و طریق و کیفیت جبران آن با توجه به اوضاع و احوال قضیه از سوی قاضی تعیین خواهد شد.
این مسئولیت‌ها عمدتاً از مصادیق مسئولیت حاصل از تسبیب بوده و متوجه عوامل تولید، فروش و توزیع‌کنندگان مواد محترقه و مورد استفاده در چهارشنبه سوری است.
جرم شناسی مواد محترقه غیر قانونی
با عنایت قانون مجازات، قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز (۱۳۹۰) حمل، نگهداری، خرید و فروش و توزیع و ساخت مواد محترقه جرم محسوب و از سه ماه و یک روز تا دو سال حبس مجازات دارد.
بنابراین حمل، نگهداری، خرید، فروش، توزیع و ساخت مواد محترقه برابر این قانون جرم محسوب شده و مستوجب مسئولیت جزائی و قانونی است.
عناوین مجرمانه مذکور در قانون مزبور؛ بیانگر مسئولیت قانونی تمامی اشخاصی است که مبادرت به امور مزبور می‌کنند (چه از باب مباشرت و یا تسبیب)؛ این مسئولیت، علاوه بر عاملان تولید، توزیع و فروش مواد مزبور متوجه عوامل انسانی خریدار آن کالاها و حمل و نگهداری و مصرف محصولات محترقه مزبور که نوعاً، فروشندگان و دوره گردان یا مراکز پخش این کالاها و نیز کودکان، نوجوانان و جوانان و خانواده‌های آن‌ها نیز هستند، هستند.
بنابراین ضروری است به خانواده‌ها اطلاع‌رسانی لازم صورت گیرد که به‌منظور پیشگیری از وقوع خسارات احتمالی و قابل پیش‌بینی و نیز پرهیز از ایجاد مسئولیت مجرمانه و قانونی، از هرگونه استفاده و مصرف مواد محترقه و خطرناک و نیز نگهداری یا حمل آن‌ها قویاً خودداری کرد.
در عین حال بر اساس ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، هرکس به شکل غیرقانونی و غیرمجاز موادمحترقه و شوک‌دهنده‌ها، را خریداری، نگهداری، حمل و یا مبادرت به توزیع و فروش آن‌ها کند یا معامله دیگری با آن‌ها انجام دهد به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه محکوم خواهد شد.
همچنین تبصره ماده ۱۲ قانون مذکور مقرر می‌دارد، خرید و حمل مواد محترقه غیرمجاز که برای جشن‌ها و مراسم استفاده می‌شود، مستوجب جزای نقدی از ۵۰۰ هزار ریال تا ۱۰ میلیون ریال است.
چنانچه ورود این نوع از محترقه‌ها، مصداق ورود غیرقانونی و قاچاق کالا به کشور باشد، مرتکبان به آن، به مجازات مقرر در خصوص قاچاق کالا که ضبط کالا، جریمه نقدی و در مواردی به حبس محکوم خواهند شد.
تخریب اموال دیگران
با توجه به اینکه بسیاری از حوادث جبران‌‌ناپذیر در این روز رخ می‌دهد؛ اگر عملی احیاناً موجب تخریب یا آتش‌سوزی عمدی شود حسب مورد آن، قانون‌گذار مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته است، بر اساس ماده ۶۷۷ این قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد: هرکس عمداً، اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو، کلاً یا بعضاً تلف کند و از کار اندازد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
همچنین بر اساس ماده ۶۷۸ قانون مزبور که بیان می‌دارد: هرگاه جرائم مذکور در مواد ۶۷۶ و ۶۷۸ به‌وسیله مواد منفجره واقع شده باشد، مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است.
ماده ۶۷۸ در بیان علل مشدده وقوع جرم و در تکمیل ماده ۶۷۷ مطرح شده که وضعیت موصوف، متاسفانه یکی از پیامدهای خسارت بار و مجرمانه حاصل از چهارشنبه سوری است، چه بسیار، اموال منقول و غیرمنقولی که طعمه حریق و آتش شده و یا به شدت، مورد تخریب و آتش سوزی قرار می‌گیرند.
چهارشنبه آخر سال در یک نگاه
با بررسی قوانین مختلفی که در این گزارش مطرح شد به راحتی می‌توان نتیجه گرفت که بر هم زدن نظم و آسایش عمومی، ایجاد مزاحمت و استفاده از مواد محترقه غیرمجاز علاوه بر مسئولیت کیفری، دارای مسئولیت مدنی نیز است، چنانچه برنامه‌ریزی و مدیریت در خصوص قاچاق مواد محترقه غیرمجاز و خارجی و اینکه نحوه استفاده نوجوانان و جوانان از آن‌ها نشود عوارض اجتماعی و فردی مانند ناامنی، عارضه جسمی، مرگ و … به‌دنبال خواهد داشت.
هرچند که برای حل این مشکل اقدامات فرهنگی، اطلاع رسانی و کنترل از سوی برخی از سازمان‌ها مانند پلیس، صدا و سیما، آموزش و پرورش و … انجام شده است ولی باز جای کار دارد که باید توجه و تدبیر شود.
در بررسی این موضوع مانند خیلی از موضوعات، حلقه مفقوده عدم فرهنگ‌سازی است و تامل بیشتری را جلب می‌کند البته با توجه به قدمت تاریخی این رسم، بهتر است بگوییم اتفاقی که افتاده یک کجروی فرهنگی است که باید از دیدگاه و مجامع روانشناسی و جامعه شناسی آسیب شناسی و توجه شود.
با توجه به اینکه بسیاری از حوادث جبران‌‌ناپذیر در این روز رخ می‌دهد، باید شهروندان تمام مراتب قانونی و شرعی را رعایت و از استفاده مواد محترقه و آتش‌زای غیرمجاز خودداری کنند و همچنین در صورت مشاهده هرگونه تخلف و هنجارشکنی، مراتب را سریعاً به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.
– به والدین توصیه می‌کنیم، فرزندان خود را از خطرات مواد منفجره و آتش‌زا آگاه و در شادی‌ها آن‌ها را را همراهی کنند تا همیشه نظاره‌گر گل خنده‌هایشان باشیم.
– اطلاع‌رسانی لازم به خانواده‌ها صورت گیرد تا از نگهداری مواد محترقه، تهیه و ساخت وسایل آتش بازی دستی توسط فرزندان شان اکیدا خودداری شود.
– والدین باید بر فرزندان خود نظارت داشته و آن را جدی بگیرند؛ همچنین از نگهداری مواد محترقه و وسایل آتش بازی (حتی وسایل و مواد استاندارد) در نزدیکی وسایل حرارتی و برقی نیز اجتناب کنند.
– آگاه‌سازی مردم و اصناف از طریق فضای حقیقی و مجازی در ارتباط با پیامدهای قانونی تهیه، حمل، نگهداری، توزیع و استفاده از مواد محترقه و ایجاد رعب و وحشت و مزاحمت به مردم.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۷۱۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود | آخرین وضعیت لایحه حجاب | شورای نگهبان به مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت؟
به گزارش همشهری‌آنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسیدوی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شدبه گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.
وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده استسخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان استطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.
برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارندعضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.
ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیمطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.
تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکیوی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.
کد خبر 849323 منبع: ایسنا برچسب‌ها بازنشستگان کشوری خبر ویژه حسن روحانی زنان - حجاب شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت