دومین شهردار منتخب یزد رد صلاحیت شد
تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۷۶۱۵۴
به گزارش خبرگزاری برنا از استان یزد، «محسن عباسی هرفته» اظهار کرد: وزارت کشور با صدور نامهای خطاب به رییس شورای اسلامی شهر یزد صلاحیت دومین گزینه پیشنهادی شورای شهر برای تصدی گری شهرداری دارالعباده را رد کرد.
وی افزود: عدم داشتن مدرک کارشناسی ارشد، دلیل رد صلاحیت«محمدرضا سیدحسینی» از سوی وزارت کشور عنوان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد با بیان این که طبق قانون شورا میتواند نسبت به نظر خود تأکید کرده و با نسبت به نظر وزارت کشور اعتراض داشته باشد، گفت: بنا به درخواست سیدحسینی و انصراف وی از مسئولیت شهرداری یزد رد صلاحیت دومین گزینه پیشنهادی شورا مورد تأیید اعضا قرار گرفته است.
عباسی در پایان خاطرنشان کرد: اعضای شورای اسلامی شهر یزد بعد از سپری کردن تعطیلات نوروز بحث انتخاب شهردار جدید را مجدد در دستور کار خود قرار میدهند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: شورای اسلامی شهر شهرداری کارشناسی ارشد وزارت کشور یزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۷۶۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» را ابلاغ کرد
به گزارش قدس آنلاین، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» را که در جلسه علنی ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
متن قانون را در اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری تسنیم