به نقل از «جماران»

پایان خوب و درس‌آموز بزرگترین کلاهبرداری کرمانشاه

تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۷۶۴۲۶

به گزارش خبرنگار ایرنا، تبلیغات مشیری با عنوان شرکت 'فرش، گلیم و گبه کرمانشاهان' آنقدر گسترده و وسوسه‌کننده بود که در کمتر از چهار سال حدود 13 هزار نفر را فریب داد و تمام دارایی آنها را به حساب شرکت ریخت.
مشیری به مردم وعده می‌داد که به پول آنان 'سودهای تضمینی 60 و 72 درصدی' می دهد و البته این کار را هم می‌کرد؛ او از محل آورده‌های نجومی شرکت، سود سرمایه‌گذاران را به صورت قطره چکانی می‌پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنچه بیش از همه باعث گرایش روز افزون شهروندان به سوی مشیری می‌شد، حمایت رسمی و علنی برخی مدیران ارشد از او و تبلیغات سنگین و مستمر در صدا و سیمای استانی و چند نشریه پرمخاطب بود. مشیری حتی به عنوان کارآفرین نمونه هم معرفی شد.
بیشتر فعالیت‌های این کلاهبردار در پوشش کارگاه‌های تولید و فروش فرش، گلیم و گبه و سنگ‌های تزئینی بود و او مدعی بود که چون صفر تا صد چرخه تولید را ایجاد کرده به راحتی صد در صد سود می کند که بخشی از آن را خودش برمی‌دارد و بخشی را به سهامداران می‌دهد.
البته اندکی تامل و بررسی روشن می‌ساخت که این ادعا بی‌پایه و اساس است و پرداخت سود آن هم سه تا چهار برابر بانک‌ها منطقی به نظر نمی‌رسد بویژه اینکه مشیری جز در چند کارگاه فرش‌بافی هیچ تولید دیگری نداشت.

** ورود قاطع دستگاه قضایی
بارزترین تخلف شرکت 'فرش، گلیم و گبه کرمانشاهان' این بود که همانند بانک‌ها و موسسات مالی به پول مردم 'سود ثابت' می‌داد؛ تخلفی که سبب هشدار نمایندگی بانک مرکزی در کرمانشاه در سال 94 شد.
همزمان دستگاه قضایی استان هم وارد میدان شد و از مشیری تعهد گرفت که دیگر سرمایه جدید جذب نکند و پول‌های مردم را برگرداند؛ گوش او اما به این حرف‌ها بدهکار نبود که حتی در سال 95، تبلیغات و جذب سرمایه را چندبرابر کرد طوری که در6 ماه آخر روزانه 2 تا سه میلیارد تومان به حسابش واریز می‌شد.
سرکشی مشیری و احتمال فرار او سبب شد که دستگاه قضایی تعلل بیشتر را جایز نداند و حکم بازداشت او را صادر کند؛ مشیری سرانجام در 10 آبان 95 و بنابر اعلام نیروی انتظامی 'در حال خروج از کشور' دستگیر شد.

** هجمه به دستگاه قضا
در ابتدا هجمه سنگینی از سوی حامیان سرسخت مشیری و برخی افراد ساده‌اندیش به دستگاه قضایی وارد شد و تجمعات معترضان مقابل استانداری کرمانشاه تا چندین ماه ادامه یافت؛ این عده مدعی بودند مشیری یک کارآفرین برتر و قهرمان ملی است.
واقعیت اما به مرور روشن و مشخص شد که اگر دستگاه قضایی مشیری را بازداشت نمی‌کرد، باید منتظر یک کلاهبرداری چندبرابری و شاید فرار همیشگی کلاهبردار بود.
عجیب اینکه رئیس شرکت گلیم و گبه '20 فقره سوءسابقه از جمله سرقت مسلحانه' داشت اما موفق به دریافت مجوز فعالیت اقتصادی کلان شده بود؛ هرچند عنوان شد که این سوء پیشینه مشمول مرور زمان شده و کیفری موثر محسوب نمی شود.

** وقتی پرده‌ها کنار رفت
تعدادی فرش، اسب، خودرو، مقداری زمین، تعدادی دار قالی و... مهمترین سرمایه مشیری بود که در آغاز بازداشت او شناسایی شد؛ به همین دلیل بود که حتی مقامات قضایی هم از سرمایه‌گذاران خواستند خود را برای ضرر آماده کنند.
این کلاهبردار خلاف ادعایش، پول‌ها را حیف و میل می‌کرد طوری که بخشی از سرمایه مردم را در کفش، رب گوجه فرنگی، اسب، شتر، نوشابه، ورزش، خودرو برای خود و نزدیکانش، سفرهای تفریحی خارجی و... هدر داده بود.
نکته سوال‌برانگیز اینکه مشیری تنها یک معاون و یک منشی داشت و تمام حساب و کتاب پول‌های دریافتی هم روی کاغذ بود، یعنی هیچ خبری از ابتدایی‌ترین اصول و نرم‌افزار حسابداری برای ضبط و ثبت سرمایه‌های مردم و دارایی‌های شرکت وجود نداشت.
حالا دادستانی کرمانشاه مانده بود و چند گونی قرارداد کاغذی درهم ریخته که از محل کار مشیری کشف شده بود؛ در نتیجه این وضعیت بود که بسیاری مالباخته‌ها از زنده شدن سرمایه خود قطع امید کردند.
هویت و تعداد سرمایه‌گذاران، میزان سرمایه آنها و دارایی‌های مشیری مهمترین سوالات بی‌پاسخی بود که دستگاه قضایی از فردای دستگیری مشیری یک تیم کارشناسی برای یافتن پاسخ آنها تشکیل داد.

** دادگاه 700 نفری
پس از مدتی اعلام شد که تعداد قراردادها حدود 2 برابر سرمایه‌گذاران و نزدیک به 24 هزار فقره است یعنی برخی افراد دو یا چند قرارداد داشتند؛ دادستانی کرمانشاه با ادغام قراردادهای مشابه از همه مالباخته‌ها خواست برای محاکمه متهم باید از او شکایت کنند که قریب به اتفاق آنان این کار را کردند.
دادگستری و دادسرای کرمانشاه 14 ماه بی‌وقفه روی این موضوع کار کردند که خروجی آن به یک پرونده 122 هزار صفحه‌ای ختم شد.
پرونده مشیری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری، بهمن 96 در یک دادگاه بی‌سابقه گشوده و طی سه جلسه رسیدگی شد.
علاوه بر 120 وکیل معاضدتی(رایگان) که دادگستری برای دفاع از مالباخته‌ها هماهنگ کرده بود، بیش از 500 نفر از شاکیان هم در سالن بزرگ محاکمه حاضر بودند و عده‌ای حتی با تلویزیون جلسه دادگاه را مشاهده می‌کردند.
حکم نهایی دادگاه تا پیش از پایان سال 96 صادر و با وجود اعتراض متهم در بهار 97 تایید نهایی شد تا امید مالباخته‌ها برای رسیدن به سرمایه خود بیشتر و بیشتر شود.
مشیری در نهایت از نظر اخلال در نظام اقتصادی به رد مال و 20 سال حبس تعزیری و از نظر کلاهبرداری به 10 سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شد که طبق قانون مجازات بالاتر در باره او اجرا شد. مجرم همچنین علاوه بر رد مال در حق مالباختگان و جزای نقدی به پرداخت معادل 2 برابر اموال ماخوذه از مردم محکوم شد و البته 2 دستیار او تبرئه شدند.

** پایان شیرین کابوس و خداقوت به دستگاه قضایی
با وجود حجم وسیع پرونده، تعداد زیاد شاکیان، بی‌حساب و کتاب بودن شرکت گلیم و گبه، غیرنقدی بودن سرمایه مشیری، پراکندگی جغرافیایی دارایی‌ها و تلاش برای فروش اموال به بالاترین قیمت، در نهایت تلاش و پیگیری مستمر دادستانی کرمانشاه در آبان 97 به نتیجه رسید و اولین مرحله بازگشت سرمایه مالباخته‌ها انجام شد.
در این مرحله بیش از 38 میلیارد تومان از اموال مشیری نقد و به شیوه رعایت تناسب بین مالباختگان پرداخت شد که معادل 39 درصد اصل سرمایه هر یک از آن ها بود. البته سودهای دریافتی از مشیری از اصل سرمایه مالباخته‌ها کسر شد.
چهار ماه بعد هم دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه از واریز مرحله دوم خبر داد و گفت: حساب هفت هزار و 67 نفر از مالباختگان زیر 10 میلیون تومان شرکت فرش، گلیم و گبه تسویه شد و به حساب چهار هزار و 547 مالباخته دیگر هم نفری 10 میلیون تومان واریز شد.
محمدحسین صادقی، ابراز امیدواری کرد که سومین مرحله پرداخت، آخرین مرحله و تسویه کامل باشد و قطار کابوس گلیم و گبه در بهار 98 به ایستگاه پایانی برسد.
اکنون تنها یک بهار تا زنده شدن سرمایه همه مالباخته‌ها باقیمانده و شایسته است که به دستگاه قضایی استان بویژه دادستانی کرمانشاه برای تلاش و همت سه ساله در به نتیجه نهایی رساندن پرونده 48 جلدی و یک کلاهبرداری بی‌سر و ته، خداقوت گفت.

** توصیه مهم به مردم و مسئولان
کلاهبرداری اعجاب‌آور مشیری بیش از آنکه به عنوان یک نمونه و مصداق دیده شود، باید آن را حاصل یک پروسه و چرخه معیوب دید زیرا اگر پایان خوش این واقعیت تلخ سبب چشم‌پوشی بر سهل انگاری، کم کاری و کم‌توجهی گذشته مسئولان در اجرای دقیق و به موقع قانون شود، حتما اشتباهی فاجعه آفرین خواهد بود و زمینه رشد مشیری‌ها همچنان مهیا خواهد بود.
شرایط نامطلوب اقتصادی و غفلت و کم‌اطلاعی مردم گرچه بسیار مهم و در تکرار کلاهبرداری ها موثر است اما حتما هشیاری، قانون مداری و قاطعیت مدیران اجرایی و قضایی، بسیاری از این جرم‌ها را در نطفه خفه می کند یا دست‌کم اجازه بر باد رفتن سرمایه‌های بیشتری را نمی‌دهد؛ به عبارت دیگر وقوع این جرایم به معنی کوتاهی و تقصیر همزمان مردم و مسئولان است.
بنابراین همان اندازه که بهبود فرهنگ کار و تلاش برای رسیدن به ثروت حلال و آگاه‌سازی مردم از ترفندهای متخلفان در جلوگیری از تکرار کلاهبرداری ضروری است، عمل کردن به موقع مسئولان و مدیران اجرایی هم به وظایف قانونی خود و حراست از حقوق شهروندان مهم و اساسی است.
7444/3033
گزارش از عبدالله الماسی
انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: 40 سالگی انقلاب بودجه 98 دادستان عمومی و انقلاب دستگاه قضایی زمین سرمایه گذاران قانون 40 سالگی انقلاب بودجه 98 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۷۶۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استقرار شعب ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در مرحله دوم

رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به استقرار شعب ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در مرحله دوم انتخابات مجلس گفت: دستگاه قضایی هم‌سنگر نیروی‌های نظامی- امنیتی و دستگاه‌های اجرایی است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، بهروز محمدی مهر در جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی پیرامون مرحله دوم انتخابات شهرستان ملایر اظهار داشت: امروز به واسطه استقرار آرامشی که به دلیل خون پاک شهدا و به همت نیروهای امنیتی و انتظامی در کشور حکم‌فرماست، به طور میانگین سالانه یک انتخابات در کشور برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ملایر برگزار می‌شود عنوان کرد: دشمن به مانند همیشه برای کمرنگ جلوه دادن انتخابات و تحریک مردم برای نیامدن پای صندوق‌های اخذ رای، نقشه‌ها در سر دارد، اما غافل از آنکه این مردم به مانند همیشه توطئه‌های شومشان را با حضور حماسی خود خنثی می‌کنند.

انتخابات ملایر به مانند دور نخست به صورت تمام الکترونیک است

رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه انتخابات در ملایر به مانند دور نخست به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد عنوان کرد: دستگاه قضایی این بار نیز به مانند همیشه در کنار مجریان و ناظران انتخاباتی هست و در یک سنگر فعالیت خود را برای ثبت افتخاری دیگر در تاریخ مردم این استان دنبال می کند.

محمدی مهر با قدردانی از زحمات متولیان و مجریان برگزار کننده دور نخست انتخابات که زمینه ساز برگزاری انتخاباتی سالم در استان شدند، گفت: دو نامزد انتخاباتی بدانند که تبلیغات زودهنگام و یا اعلام نتیجه پیش از موعد بر اساس حدس و گمان‌های آنان، تخلف انتخاباتی محسوب شده و با خاطی برخورد می‌شود.

وی اظهار داشت:  برای نظارت بیشتر و جلوگیری از تخلفات احتمالی علاوه بر حضور قاضی کشیک، قضات ویژه‌ای نیز برای رسیدگی به این گونه تخلفات در حوزه‌های قضایی حضوری فعال خواهند داشت تا از آرای مردم صیانت کنند.

رئیس کل دادگستری استان همدان اعلام کرد: 300 قاضی در کمیسیون‌های مختلف در سطح استان برای احقاق حقوق عامه با موضوعات مختلف حضوری فعال دارند تا حقی از کسی تضییع نشود.

انتهای پیام/