ثبت اطلاعات بیش از ۵۰ هزار محکوم و مجرم سابقه دار در بانک ژنتیک/ جدیدترین آمار پرونده‌های قصور پزشکی/ جراحی زنان و زایمان در صدر شکایات
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۱۹۴۷۳۵
خبرگزاری میزان- رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در تشریح اقدامات بانک اطلاعات هویت ژنتیک نیز گفت: این بانک فعال است و بیش از ۵۰ هزار مورد از اطلاعات محکومان و مجرمان سابقه دار اخذ و وارد بانک اطلاعات شده است. دکتر شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با تشریح عملکرد پزشکی قانونی کشور در یکسال گذشته بیشترین مورد شکایت در قصور پزشکی را در حوزه جراحی زنان و زایمان اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به پرونده‌های بررسی شده در پزشکی قانونی اظهارکرد: در ۱۱ ماهه سال ۹۷، آمار کمیسیون‌های پزشکی قانونی، ۲۶ هزار و ۸۲۶ مورد است که از این تعداد ۱۳۵۴۹ مربوط به کمیسیون‌های پزشکی قانونی و ۴۷۱۲ مورد مربوط به کمیسیون‌های روان پزشکی بوده است.
شجاعی اضافه کرد: آمار قصور پزشکی دراین مدت ۸۵۶۵ مورد بوده که از این تعداد ۴۶۴۸ مورد تبرئه شده است و ۳۹۱۷ مورد محکوم شده اند؛ همچنین پرونده‌هایی که منجر به فوت شده ۱۹۴۹ مورد بوده است که ۹۲۵ مورد محکومیت و ۱۰۲۴ مورد تبرئه شده اند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به آمار ۶۶۱۶ موردی مصدومیت اضافه کرد: از این پرونده‌ها ۲۹۹۲ مورد محکوم و ۳۶۲۴ مورد تبرئه داشته ایم.
وی تصریح کرد: استان تهران در راس پرونده‌های قصور پزشکی قرار دارد و آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، البرز در رتبه‌های بعدی قرار دارند، همچنین کمترین قصور پزشکی در استان‌های هرمزگان، بوشهر، خراسان شمالی است.
به گفته شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در مجموع رسیدگی‌های انجام شده در این مدت زمانی، بالاترین آمار مربوط به رشته زنان و زایمان با ۱۳۴۴ مورد است که از این تعداد ۴۸۷ مورد محکوم شده اند و ۸۵۷ مورد تبرئه شده اند. جراحی عمومی ۳۱۰۹ مورد که ۵۷۴ مورد محکوم و ۵۳۵ مورد تبرئه شده اند، رشته دندان پزشکی ۱۰۳۷ مورد که ۶۲۱ مورد محکوم و ۴۱۶ مورد تبرئه شده اند. همچنین رشته پزشک عمومی ۷۷۰ مورد که ۵۳۹ مورد محکوم و ۲۳۱ مورد تبرئه شده اند و در رشته ارتوپدی ۶۷۹ مورد که ۲۱۹ مورد محکومیت و ۴۶۰ مورد تبرئه شده اند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در تشریح اقدامات بانک اطلاعات هویت ژنتیک نیز گفت: این بانک فعال است و بیش از ۵۰ هزار مورد از اطلاعات محکومان و مجرمان سابقه دار اخذ و وارد بانک اطلاعات شده است.
وی افزود: نمونه‌ها از تمامی مجرمان سابقه دار استخراج و به مرود فایل ژنتیک استخراج و واردبانک می‌شود.
شجاعی با بیان اینکه بانک اطلاعات هویت ژنتیک در کشف و پیشگیری از وقوع جرم موثراست، گفت: راه‌اندازی و فعالیت بانک ژنتیک، بخشی از دغدغه‌ها در حوزه پیشگیری از جرایم را کاهش می‌دهد.
انتهای پیام /
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور بانک اطلاعات ژنتیک زنان و زایمان قصور پزشکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۹۴۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ چالش مامایی در قانون جوانی جمعیت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ماماهای عضو هیئت مدیره نظام پزشکی‌های سراسر کشور در مراسمی که با حضور رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی برگزار شد، بیانیه‌ای را صادر کردند. در این بیانیه آمده است: حرفه مامایی یکی از قدیمی ترین رشته‌های گروه پزشکی است که همواره در ارتقای سلامت زنان، کودکان و سلامت خانواده نقش ویژهایداشته است. امروز که کشور شاهد چالش‌های جمعیتی ناشی از کاهش نرخ باروری است و تغییرات اقلیمی و محیط زیستی از یکسو و ظرفیت‌های تکنولوژی و هوش مصنوعی از سوی دیگر سلامت جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، ضرورت دارد تا تغییر نگرش اساسی در مسئولین نظام سلامت و سازمان‌های مختلف جهت بهره مندی فراگیر خانواده‌ها به خصوص زنان باردار از خدمات با کیفیت مامایی و سلامت باروری صورت پذیرد تا بتوان با تبیین نقش ماماها در نظام سلامت برای دستیابی به اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گام‌های اساسی برداشت. لزوم توجه به سلامت نسل آینده و حل بحران‌هایی نظیر کاهش ازدواج، کاهش نرخ باروری و افزایش سزارین و عوارض ناشی از آن در مادران و کودکان ایجاب می‌نماید تا همگام با کشور‌های پیشرفته جهان، جایگاه و استقلال حرفه‌ای ماماهای کشور مورد توجه قرار گیرد. در این راستا جامعه مامایی کشور مصرانه خواستار رفع چالش‌های ذیل است تا بتواند با فراغ بال در خدمت نظام سلامت و زنان و نوزادان کشور باشد: - اصلاح نظام پرداخت در زایشگاه‌ها و پرداخت تعرفه زایمانی به ماماهای عامل زایمان در مراکز دولتی فاقد متخصص زنان - پرداخت ۳۰ درصد از تعرفه زایمان به ماماهای عامل زایمان در مراکزی که متخصص زنان حضور دارد و زایمان توسط ماما انجام می‌شود. - پرداخت تعرفه‌های خدمات غیر زایمانی در حین لیبر - استاندارد سازی نیروی انسانی ماما برای حمایت و تکریم مادر باردار در حین لیبر، زایمان و بهره مندی تمامی مادران از مراقبت نفر به نفر مامایی در حین زایمان - فراهم شدن امکان حضور ماما همراه (حسب درخواست مادر) در تمامی مراکز زایشگاهی دولتی و خصوصی - اجرای ماده ۴۵ قانون جوانی جمعیت جهت پوشش کامل بیمه‌ای خدمات مامایی (دارو، پارکلینیک) توسط بیمه‌های پایه و تکمیلی بالاخص بیمه تأمین اجتماعی. در پایان پیشنهاد می‌شود تا جهت نیل به اهداف قانون جوانی جمعیت و بهبود کیفی خدمات سلامت باروری و سلامت مادر و نوزاد، ساختار تشکیلاتی مامایی به اداره کل مامایی و سلامت باروری در حوزه ستادی وزارت بهداشت ارتقا یابد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت