اقتصاد ایران در سال ۹۸ چه وضعیتی خواهد داشت؟
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۰۰۱۴۳
رویداد۲۴ در این گزارش، پیشبینی صندوق بینالمللی پول، سازمان ملل، بانک جهانی، اکونومیست، سازمان بینالمللی انرژی و فوربس را درباره چهار شاخص اقتصادی کشورمان، مرور میکنیم.
تورم
صندوق بینالمللی پول با پیشبینی افزایش شاخص قیمتها از تورم ۳۴.۱ درصدی در سال آینده میگوید. سایر پیشبینیها از تورم در سال آینده، ارقام بالایی را اعلام میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس این گزارش، با وجود آثار تورمی کاهش ارزش پول داخلی و افزایش قیمت نفت، پیشبینی کلی تورم در کشورهای مختلف، نرخهای متوسط و با ثبات در میانمدت است که ایران در این پیشبینی، یک استثنای قابلتوجه است. بازگشت تحریمهای تجاری، تحریمهای سرمایهگذاری و مالی آمریکا و نیز ضعف ساختار داخلی، این پیشبینی را برای کشورمان رقم زده است.
تحریمها منجر به کمبود کالاها، محدودیت ظرفیت تولید و درآمدهای نفتی شدهاند. همچنین کاهش ارزش پولی ملی نیز، فشار تورمی را افزایش داده و در نهایت به این پیشبینی منجر میشود که نرخ تورم در کوتاهمدت، افزایشی باشد.
بیکاری
صندوق بینالمللی پول نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۹ را ۱۴.۳ درصد پیشبینی کرده که نسبت به سال گذشته که ۱۲.۸ درصد بود، رشد داشته است. به نظر میرسد این پیشبینی با وجود شرایط رکودی و تورم بالا، خارج از انتظار نیست. سازمان ملل میگوید افت سرمایهگذاری و عدم انتقال تکنولوژی در ۱۰ سال گذشته، موجب محدودیت در فعالیتهای اقتصادی کشورمان شده است.
رشد اقتصادی
پیشبینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال آینده منفی است. بانک جهانی عدد ۳.۶- را برای رشد تولید ناخالص داخلی کشورمان پیشبینی کرده که رقمی پایینتر از کشورهای صادرکننده در منطقه خاورمیانه است. میانگین رشد اقتصادی برای کشورهای الجزایر، بحرین، ایران، عراق، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی برای این سال ۱.۴ درصد پیشبینی شده است.
بر اساس تحلیل کارشناسان بانک جهانی، تحریمهای یکسویه آمریکا، با تأثیر منفی بر رشد اقتصادی ایران، رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را نیز کاهش داده است. پیشبینی بانک جهانی از رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) برای سال آینده ۱.۹ درصد است که ریسک تشدید تنش روابط ایران و آمریکا، میتواند با تأثیر منفی بر کشورهای منطقه، مقادیر پایینتری را رقم بزند.
پیشبینی سازمان ملل از رشد اقتصادی ایران اندکی خوشبینانهتر است. خوشبینانه بودن به معنای رونق بیشتر نیست و در واقع در این پیشبینی، عمق رکود، کمتر برآورد شده است. بر اساس پیشبینی این سازمان، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده، ۲.۴- خواهد بود و تنها کشور در منطقه جنوب آسیا (افغانستان، بنگلادش، بوتان، مالدیو، نپال، پاکستان و سریلانکا) است که نرخ رشد منفی را تجربه خواهد کرد. بر اساس این پیشبینی، میانگین نرخ رشد اقتصادی کشورهای منطقه در سال آینده، ۵.۴ درصد خواهد بود.
درآمدهای نفتی
اکونومیست در تحلیلی که از صنایع در سال ۲۰۱۹ ارائه داده، تحریمهای ایران را بهعنوان یکی از ریسکهای پیش روی صنایع در سال آینده معرفی کرده است. ایران بهعنوان صادرکننده نفت، یکی از بازیگران عرصه انرژی در سطح جهان است و به عقیده تحلیلگران اکونومیست، ریسک وارد شده به بازارهای جهانی نفت در اثر بازگشت تحریمهای ایران و به دنبال آن، کاهش تولید نفت در کشورمان، قیمتهای برنت را تا ۷۵.۳۵ دلار در سال ۲۰۱۹ افزایش خواهد داد. در این گزارش آمده است که میزان صادرات نفت کشورمان با کاهش ۴۵ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۸ به ۱.۲ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۹ خواهد رسید.
سازمان بینالمللی انرژی نیز پس از آخرین اجلاس اوپک، کاهش صادرات نفت ایران را پیشبینی کرده است. در گزارش این سازمان آمده که بازگشت تحریمهای ثانویه آمریکا علیه ایران، عرضه نفت ایران را کاهش میدهد که به دنبال آن قیمتهای جهانی نفت تا تابستان ۲۰۱۹، ابتدا تا ۸۶ دلار در هر بشکه افزایش مییابد و پس از آن، افزایش عرضه برای جبران کاهش سهم ایران در بازار جهانی نفت، قیمتها را به ۵۸ دلار در هر بشکه میرساند.
تحلیلگر فوربس نیز تغییرات قیمت نفت را از کانال تحریمهای آمریکا علیه ایران مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته است که تغییر و تحولات بازار جهانی نفت که با بازگشت تحریمهای ایران در سال ۲۰۱۸ آغاز شده، قیمت ۸۰ دلاری برای هر بشکه نفت برنت را در سال آینده رقم خواهد زد.
سازمان ملل در گزارش خود، از نقش کاهش درآمدهای نفتی در کسری بودجه سال آینده کشورمان میگوید و استدلال میکند کاهش درآمدهای نفتی و افزایش فشارها برای اعطای مزایای اجتماعی، کسری بودجه ایران در سال آینده را به دنبال خواهد داشت.
دورنمای اقتصاد ایران در سال آینده
پیشبینیهای مراکز معتبر اقتصادی، در دورههای زمانی معین، بازنگری میشوند. این بازنگریها به معنای خطای پیشبینیهای قبلی نیست، بلکه نشاندهنده تأثیر شرایط، سیاستها و عملکردها بر شاخصهای اقتصادی است و نمیتوان احتمال تحقق پیشبینیها را، حتی اگر از سوی معتبرترین مراکز و شناختهشدهترین تحلیلگرها باشند، صد درصد دانست
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 تورم بیکاری مشکلات اقتصادی مشکلات مالی صندوق بین المللی پول بانک جهانی رشد اقتصادی اقتصاد ایران در سال 98 درآمدهای نفتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۰۰۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد اسلامی گرهگشای مشکلات اقتصادی است
نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو گفت: چنانچه در انتخابات افراد متخصص و معتقد به اقتصاد اسلامی به عرصه بیایند و مشکلات معیشتی با کنترل نقدینگی عالمانه در قانونگذاری وارد شود، در زمان کوتاهی میتوانیم بر مشکلات غلبه کنیم.
حجتالسلام جواد عبادی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در آذربایجان شرقی اظهار کرد: مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲ سیاستهای اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردهاند که امروز اگر مجلس و دولت به جای تدوین سند تحول، مبانی اقتصاد مقاومتی را محور، مبنا و سرلوحه کارهای خود قرار دهند، اقتصاد ما نجات پیدا میکند.
وی بعضیها در جامعه آنقدر شبهه ایجاد کردهاند که اصل اقتصاد اسلامی به شعارزدگی تبدیل شده است، افزود: مشکلات اقتصادی کشور چند لایه دارد و چارهای نداریم جز اینکه نظریه لیبرال سرمایهداری که از زمان مدیریت حزب کارگزاران حاکم شد را کنار بگذاریم و تنها به آموزههای اسلامی بازگردیم.
نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو خاطرنشان کرد: اگر سیاستهای اقتصاد مقاومتی را به موقع عمل کنیم و ریلگذاری اقتصاد کشور بر این اساس باشد، میتوان به آینده اقتصادی کشور امیدوار بود.
وی با اشاره به اینکه در کمیسیون اقتصادی مجلس افراد کمی هستند که تحصیلات اقتصادی دارند، تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس ۲۲ نفر هستند که چهار یا پنج نفر آنها تحصیلات اقتصادی دارند و سایران تخصصی روی مباحث اقتصادی ندارند. وقتی در این کمیسیون افراد از الفبای اقتصادی سر در نمیآورند در خوشبینانهترین حالت، یک نماینده نسبت به موضوعی که متوجه آن نیست و خودش اطلاعی ندارد یا رأی مثبت میدهد یا رأی منفی، در این صورت افرادی که به دنبال رانت هستند بر ذهن نمایندهای که تخصص کافی ندارد تأثیر میگذارد.
نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو تاکید کرد: چنانچه در کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگانی باشند که سیاستهای اقتصاد مقاومتی را قبول داشته باشند و خود را ملزم بدانند، متوجه میشوند که این موضوع سند بالادستی است که از طریق مقام معظم رهبری صادر شده و هم اینکه فتوای مرجع تقلید است با این وجود نادیده گرفته میشود.
عبادی گفت: اگر در انتخابات افراد متخصص و معتقد به اقتصاد اسلامی به عرصه بیایند و مشکلات معیشتی با کنترل نقدینگی عالمانه در قانونگذاری وارد شود در زمان کوتاهی میتوانیم بر مشکلات غلبه کنیم.
کد خبر 751393