گشت های یگان حفاظت محیط زیست استان اردبیل افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۰۹۵۰۹
اردبیل-ایرنا- فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان اردبیل از افزایش گشت و حضور پررنگ نیروهای این یگان در عرصه های ملی و منابع طبیعی استان در ایام تعطیلات عید خبر داد.
سرهنگ یوسف فتحی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در ایام نوروز به منظور رصد دقیق منابع طبییعی و گشت و مراقبت های شدید از نیروهای مختلف به ویژه نیروی انتظامی هماهنگی لازم بعمل آمده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اظهار داشت : هماهنگی و تعامل با نیروی انتظامی نیز در بحث رسیدگی و برخورد با متخلفان و متجاوزان به عرصه های ملی و منابع طبیعی صورت گرفته و قرار شده این نیروها در زمینه سایر تخلفات حوزه منابع طبیعی کمکرسان یگان حفاظت منابع طبیعی باشند.
فتحی افزود: شهروندان ومسافران نوروزی در زمان حضور در طبیعت و فضای سبز موارد ایمنی را رعایت کرده و از ریختن هر گونه زباله و روشن کردن آتش غیر ضروری خودداری و رعایت ایمنی را در نظر داشته باشند.
فتحی از دوستداران و گردشگران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب و قطع درختان و آتش سوزی در عرصه های جنگلی و مرتعی استان مراتب را با شماره تلفن رایگان 1504 که بصورت 24 ساعته آماده دریافت گزارشات مردمی میباشد اطلاع دهند.
استان اردبیل یک میلیون و 50 هکتار مرتع ییلاقی، قشلاقی و میان بند و 65 هزار هکتار جنگل دارد .
7110/6016
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد منابع طبيعي اردبيل يگان حفاظت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۰۹۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم بهرهگیری از فناوری و دستاوردهای دانشبنیان در حفاظت محیط زیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا در جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
رئیس جمهور در این جلسه، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیس جمهور از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
وی با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
انتهای پیام/