به نقل از «انرژی امروز»

اتحادیه اروپا آماده خروج «بی‌نظم» بریتانیا می‌شود

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۲۸۹۳۸

اتحادیه اروپا با انتشار اطلاعاتی شهروندان کشورهای عضو را آماده خروج «بی‌نظم» بریتانیا از این اتحادیه می‌کند. کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد، احتمال چنین خروجی در حال افزایش است.

 

 

اتحادیه اروپا به نتیجه‌بخش بودن بحث و جدل‌های درون مجلس عوام بریتانیا برای رسیدن به مصالحه‌ای در مورد روندی قاعده‌مند برای خروج این کشور از این اتحادیه بدگمان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرد، احتمال این که بریتانیا در ۱۲ آوریل بدون پیمان، این اتحادیه را ترک کند روز به روز افزایش می‌یابد. به همین دلیل اتحادیه خود را آماده خروج «بی‌نظم» این کشور کرده است.

 

رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا پنج‌شنبه گذشته موعد خروج بریتانیا را به تعویق انداختند. اگر پارلمان بریتانیا در این هفته نتواند بر سر پیمانی برای خروج به تفاهم برسد برگزیت به ۲۲ مه موکول خواهد شد. اگر لندن در این زمینه به تفاهم نرسد باید تا ۱۲ آوریل اتحادیه اروپا را در جریان بگذارد که آیا در انتخابات اروپا در پایان مه شرکت خواهد کرد یا نه.

 

با توجه به این که روند برگزیت در پارلمان بریتانیا نتوانسته تا کنون اکثریت آرا را به دست بیاورد احتمال این که این کشور با بی‌نظمی اتحادیه اروپا را ترک کند وجود دارد. خروج بی‌توافق که اتحادیه اروپا از آن به عنوان «خروج بی‌نظم» یاد می‌کند باعث می‌شود بریتانیا بلافاصله از تمامی تعهداتش در زمینه پیروی از قوانین و مقررات اقتصادی، اجتماعی و تجاری اتحادیه معاف شود، بی ‌‌آن که نظام تازه‌ای جایگزین شده باشد.

 

در این صورت بریتانیا دیگر عضو بازار داخلی اروپا و اتحادیه گمرکی نخواهد بود و باید منتظر پیامدهای گسترده در مورد سفرها و مناسبات اقتصادی خود باشد.

 

کمیسیون اتحادیه اروپا دوشنبه پنجم فروردین (۲۵ مارس) از تمامی شهروندان و شرکت‌های کشورهای عضو خواست، در جریان اطلاعات مربوط به خروج بدون توافق قرار گرفته و تمهیدات لازم را انجام بدهند. در غیر این صورت «بی‌نظمی‌های شدیدی در انتظار شهروندان و شرکت‌‌ها خواهد بود.»

 

آن چه شهروندان اروپا باید بدانند

 

کمیسیون اطلاعاتی جدید در این حیطه برای شهروندان منتشر کرده، از جمله این که: در صورت سفر به بریتانیا بیمه درمانی‌شان دیگر اعتبار ندارد و باید برای خدمات درمانی هزینه اضافی بپردازند. استفاده از موبایل نیز مستلزم هزینه اضافی است و هنگام برگشت مورد کنترل گمرکی قرار خواهند گرفت. به علاوه در صورتی که بخواهند در بریتانیا بیش‌تر از سه ماه بمانند باید ویزا درخواست کنند.

 

از نظر تجاری نیز بریتانیا در صورت خروج تابع قوانین سازمان تجارت جهانی خواهد شد. به این معنی که اتحادیه  اروپا موظف است مقررات مرزی و گمرکی خود را بی‌درنگ در مورد بریتانیا اعمال کند. کالاهای واردشده از این کشور کنترل و از نظر گمرکی، بهداشتی و تطبیق با هنجارهای اتحادیه اروپا بررسی خواهند شد که این می‌تواند «تعلل‌های مهمی» در ترخیص کالا از گمرک پدید بیاورد.

 

شهروندان بریتانیایی باید به هنگام عبور از مرزهای اتحادیه اروپا در انتظار «کنترل‌های اضافی» باشند. اتحادیه اروپا رشته تمهیداتی اضطراری را تدارک دیده تا با کندی و بی‌نظمی‌های احتمالی در سفرها و ورود و خروج کالاها مقابله کند. همچنین در مورد سفر با قطار و هواپیما و تقاضای ویزا، خدمات اجتماعی و برنامه‌های دانشجویی ۱۹ مورد قانونی موقت در نظر گرفته شده است.

 

با این حال کمیسیون هشدار می‌دهد: «اقدامات اضطراری نمی‌توانند اثرات کلی برگزیت بی‌‌نظم را جبران کنند.»

 

دلیل تمهیدات شدید اتحادیه اروپا برای برگزیت، روند جاری در پارلمان بریتانیاست. مجلس عوام پیمانی که ترزا می‌، نخست‌وزیر بریتانیا طی مذاکره با اتحادیه اروپا به دست آورده بود را نپذیرفته است. دو بار این پیمان رد شده بی‌آنکه جایگزینی معرفی شود.

 

مبارزه برای بقا

 

با توجه به روند کاملا ناروشن برگزیت تراز می تلاش برای بقای سیاسی خود را افزایش داده است. اندرو بردیگن، نماینده محافظه‌کار پارلمان بریتانیا به «اسکای نیوز» گفته است، می در میان محافظه‌کاران دیگر پشتیبانی ندارد. بریدگن ادامه داده است: «او به وضوح دیگر اعتماد کابینه و مطمئنا اعتماد اعضای حزب ما در کشور را از دست داده است.»

 

روزنامه «سان» اعلام کرده است: «مهلت به سر آمده است، ترزا.» تنها شانس او جهت کسب رای برای پیمان برگزیت در پارلمان اعلام تاریخ برکناری است. شبکه ITV با استناد به اظهارات منتنقدان هم‌حزبی ترزا می گفته است، او به آن‌ها وعده داده در صورت تایید پیمان خروج از اتحادیه اروپا، از مقام خود کناره‌گیری کند.

 

رابرت پستون، خبرنگار این شبکه به نقل از منابع آگاه می‌گوید، این وعده را می روز یکشنبه پنجم فروردین در جریان دیداری داده است. اما به این دلیل که می جزئیات کناره‌گیری خود را روشن نکرده، این سو ظن وجود دارد که آیا واقعا این کار را خواهد کرد یا نه.

منبع: انرژی امروز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۲۸۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقررات جدید اروپا برای مبارزه با پولشویی

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، قانونگذاران اتحادیه اروپا با اکثریت قاطع ۴۸۲ رای موافق در برابر ۴۷ رای مخالف، به ایجاد آژانس مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا رای دادند تا از این طریق به تعهد دیرینه خود عمل کرده باشند. این تصمیم بخشی از یک بسته گسترده‌تر است که شامل ممنوعیت تراکنش‌های نقدی کلان در سراسر اروپا نیز خواهد شد.

نمایندگان پارلمان اروپا در آخرین جلسه رای‌گیری خود تا پیش از انتخابات پارلمانی ماه ژوئن در روز چهارشنبه ۲۴ آوریل (۵ اردیبهشت) قوانین تازه‌ای برای معاملات فوتبال و تراکنش‌های ارزهای دیجیتال اعمال کردند و این در حالی است که اتحادیه به دنبال ترمیم شهرت خود پس از رسوایی‌های مالی اخیر است.

مرید مک‌گینس، کمیسر و مسئول ارشد خدمات مالی اتحادیه اروپا در این رابطه گفت: «پول‌های کثیف موجب تأمین مالی جنایات‌ وحشتناک می‌شود» و در نتیجه «با توجه وضعیت فعلی، لازم بود که یک بهبود قابل توجهی صورت می‌گرفت.»

با توجه به میزان بالای آرای موافق، به نظر می‌رسد که این ضرورت در بین همه طیف‌های سیاسی پارلمان اروپا احساس شده است.

دیمین کارم، نماینده فرانسوی پارلمان اروپا  از حزب سبزها معتقد است که «تروریست‌ها و کلاهبرداران از خلأهای موجود در قوانین اروپا سوء استفاده می‌کنند؛ پس باید قاطعانه عمل کنیم تا از یک سیستم قوی اطمینان حاصل کنیم.»

پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو ممنوع!

بر طبق مقررات جدید، بنگاه‌های تجاری از پذیرش یا پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو برای هر معامله منع می‌شوند. چرا که انبوه اسکناس‌های غیرقابل ردیابی می‌توانند باعث ایجاد سوء ظن در مورد جرایم مالی شود.

در عین حال، برخی از قانونگذاران ادعا می‌کنند که این تصمیم به آزادی مالی افراد لطمه می‌زند. پاتریک بریر از حزب آلمانی موسوم به «دزدان دریایی» خطاب به قانونگذاران پارلمان اروپا گفت: «دستان خود را از پول نقد و ارزهای دیجیتال ما دور نگه دارید. ما دزدان دریایی به این محرومیت مالی خزنده نه می‌گوییم.»

قوانین پولشویی اتحادیه اروپا در حال حاضر هم در مورد مؤسسات بزرگ مالی اعمال می‌شوند و چه بسا بانک‌ها هم اکنون هم موظفند هستند هویت مشتریان خود را تأیید کنند و تراکنش‌های مشکوک را به مقامات مسئول گزارش دهند.

اما این مقررات جدید بخش‌های مبتلابه مانند دلالان آثار هنری، جواهرات و قایق‌های تفریحی لوکس را نیز شامل خواهد شد. این محدودیت‌ها بخش خدمات نوآورانه مانند ارائه دهندگان ارزهای دیجیتال را نیز پوشش خواهد داد - چرا که قانونگذاران نگران بیت کوین و سایر دارایی‌های ناشناس‌تر برای پرداخت‌های غیرقانونی هستند.

با توجه به اینکه مقدار زیادی از پول‌های مشکوک در دنیای فوتبال جابه جا می‌شود؛ با اصرار نمایندگان پارلمان اروپا، این اقدامات نظارتی و محدود کننده در مورد باشگاه‌های بزرگ فوتبال و کارگزاران آن‌ها نیز اعمال خواهد شد.

فرانکفورت، مقر آژانس مبارزه با پولشویی

یکی از حساس‌ترین موضوعات‌ دیگر در مورد این بسته پیچیده، مساله جغرافیایی بود؛ این که این آژانس جدید ضد پولشویی اتحادیه اروپا قرار است در کجا مستقر باشد.

در نتیجه، پس از یک جلسه استماع عمومی ۱۲ ساعته که آن‌ هم در نوع خود نادر بود؛در نهایت شهر  فرانکفورت آلمان به عنوان مکان منتخب در میان چندین مدعی از جمله پاریس، رم، مادرید، وین، ریگا، ویلنیوس، بروکسل و دوبلین برگزیده شد. این آژانس که تقریباً ۴۰۰ نفر پرسنل خواهد داشت، مستقیماً بر اقدامات ضد پولشویی ۴۰ مؤسسه مالی بزرگ اتحادیه اروپا نظارت خواهد کرد.

این برای نخستین بار است که این مقررات از چارچوب صلاحدید ملی کشورها خارج شده و کمابیش به طور مداوم در سراسر اتحادیه اروپا اعمال می شود. 

پیش‌بینی می‌شود که با این اقدام تازه، اختلافاتی که تجارت قانونی فرامرزی را دشوار می‌کند و فضای سوء استفاده از سیستم را برای جنایتکاران و تروریست ها فراهم می‌آورد مرتفع شود.

 

الیگارش‌های روس و ضرورت بازبینی مقررات  مبارزه با پولشویی

مقامات اروپایی امیدوارند که مقررات جدید به بهبود شهرت اتحادیه اروپا در خصوص پول‌های کثیف کمک کند و پایانی بر جنجال رسوایی‌های اروپا باشد.

دو عضو اتحادیه اروپا یعنی کرواسی و بلغارستان در حال حاضر در «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف قرار دارند و مظنون به پولشویی هستند. مالت نیز به تازگی از این فهرست خارج شده است.

اروپا همچنین با مجموعه‌ای از رسوایی‌های بخش مالی شامل موسساتی مانند «دانسکه بانک» در دانمارک، «آ.بِ.اِل.وِ بانک» در لتونی و «پیلاتوس بانک» مالت مواجه شد.

دانسکه در سال ۲۰۲۲ از سوی نهادهای نظارتی ایالات متحده و دانمارک میلیاردها یورو جریمه شد. این بانک اعتراف کرده بود که حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از طریق شعبه خود در استونی بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ پولشویی کرده است.

بحث‌های اتحادیه اروپا به دلیل ضرورت اجرای تحریم‌ها علیه روسیه به دلیل اقداماتش در اوکراین بسیار مهم بود. این نگرانی وجود داشت که الیگارشی‌های ثروتمند روس ممکن است از ساختارهای مالی مشکوک برای دور زدن تحریم‌ها سوء استفاده کنند.

معمولا بسیاری از مقررات جدید پس از سه سال اجرا می‌شوند، اما موارد استثنا نیز وجود دارد.

بنابراین قوانین مربوط به بخش فوتبال پنج سال طول می کشد تا اعمال شود، و آژانس جدید اتحادیه اروپا می‌تواند در اواخر سال جاری میلادی شروع به کار کند - اگرچه قانون آن به طور رسمی در ژوئیه ۲۰۲۵ اجرایی می شود.