تبعات خرید آپارتمان در کشورهای همسایه
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۵۰۵۷۰
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: طی سالهای اخیر تجربه خرید آپارتمان توسط اتباع ایرانی در کشورهای همسایه همواره با شکست مواجه شده که جدیدترین نمونه به گرجستان مربوط میشود. در سالهای گذشته بیروت، دوبی و کویت مطرح بود که دیدیم چقدر ایرانی در این مناطق ورشکست شدند و در حال حاضر برخی از ایرانیان به علت ورشکستگی در زندانهای این کشورها هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اخیرا نیز پس از آنکه گرجستان را مقصد ایرانیان معرفی و عدهای از ایرانیان در این کشور اقدام به خرید آپارتمان کردند، مجلس گرجستان مصوب کرد که خرید و فروش آپارتمان به اتباع کشورهای اطراف ممنوع است. هم اکنون ملکهای ایرانیها روی دستشان مانده و خود گرجستانیها هم آن را نمیخرند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک خاطرنشان کرد: ترکیه و قبرس با وعده اقامت، تبلیغات زیادی برای فروش آپارتمان و ویلا انجام میدهند که دروغ است؛ زیرا در ترکیه دو سند ارائه میدهند که شرط ارائه سند اصلی، استقرار در آن خانه است، استقرار دائم نیز مستلزم دریافت اقامت است، لذا هیچگاه این هدف محقق نمیشود.
به گفته خسروی، هیچ کدام از کشورهای منطقه، اقلیم چهار فصل ایران را ندارند و اتباع این کشورها به آب و هوای ایران غبطه میخورند. لذا به هموطنان توصیه میکنم پولی را که در خارج از کشور سرمایهگذاری میکنند که ریسک آن بسیار بالاست، در کشور خودمان هزینه کنند تا هم شغل ایجاد شود و هم کشور را بسازیم. منافع آن هم به ملت ایران میرسد.
ارائه تخفیف به اعضا در صورت کمک به سیل زدگانرئیس اتحادیه مشاوران املاک همچنین درباره برنامه صنف برای کمکرسانی به هموطنان سیل زده گفت: اعضای اتحادیه صنف مشاوران املاک که در کمکرسانی به سیل زدگان اخیر مشارکت نقدی کنند، میتوانند با ارسال تصویر فیش واریزی خود به حساب ۹۹۹۹۹ و ۳۳۳۳ بانک ملی از تخفیف ٣٠ درصدی حق عضویت بهرهمند شوند. اعضای سایر استانها نیز میتوانند در صورت مشارکت نقدی با ارسال تصویر فیش واریزی خود از هدایای ویژه این اتحادیه و همچنین تخفیف در مالیات مربوطه بهره مند گردند.
وی همچنین اظهار کرد: اگر ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی که وزیر راه و شهرسازی عنوان کردند در سال جاری عملیاتی شود، تاثیر مهمی در رونق بازار مسکن خواهد داشت و بخش خصوصی نیز برای ساخت و ساز ترغیب میشود که امیدواریم مشوقها و تسهیلات مناسبی در این زمینه ارائه شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک، هر نوع طرح مالیاتی برای بازار مسکن را تورمزا دانست و گفت: اگر مالیات بر روی مسکن اعمال شود، سازندگان و فروشندگان مجبورند آن را از مشتری بگیرند و منجر به افزایش قیمت میشود.
خسروی درباره مقایسه مسکن با بازارهای رقیب گفت: امنیتی که در مسکن است در بازارهای سکه و ارز وجود ندارد. مثال معروفی در این زمینه است که میگوید زمین بخر که دزد روی آن راه برود اما نتواند بدزدد.
منبع: انرژی امروز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۵۰۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قرارداد رهن و اجاره برای افغانستانیها در این استان سفت و سخت میشود
به گزارش خبرآنلاین،سیروس دهقان شیری گفت: عقد قرار داد رهن و اجاره با اتباع خارجی مجاز نیز منوط به استعلام از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز بوده و درصورت تاییدیه در این بخش امکان پذیر است .
ایرنا نوشت: وی بیان کرد: تمام مشاوران املاک موظف به کسب مجوز قانونی برای اجاره املاک به اتباع خارجی غیر مجاز هستند و بر این اساس با سکان دهندگان بدون مجوز برخورد قانونی به عمل می آید.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز افزود: درصورت بی توجهی به این امر و انعقاد قرارداد بدون تاییدیه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان، بنگاه های مشاوران املاک مشمول اعمال مقررات ماده۹ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی خواهند شد.
وی تاکید کرد: براین اساس این بنگاه های مشاوران املاک که بدون رعایت ضوابط ابلاغی به خصوص معرفی نامه اجاره ،رهن واحد مسکونی یا تجاری به اتباع خارجی اقدام به تنظیم قرارداد کرده اند، پلمب خواهند شد.