به نقل از «خبرگزاری آریا»

فشار سود سپرده ها بر منابع قرض الحسنه بانک ها

تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۵۸۸۸۱

خبرگزاري آريا - در شرايطي که بانک ها براي جذب نقدينگي حاضرند سودهاي بالاي 20 درصد به سپرده هاي بانکي بپردازند، مديرعامل بانک قرض الحسنه مهر ايران مي گويد، اين رويه سبب کاهش منابع قرض الحسنه و به دنبال آن کاهش تسهيلات دهي ارزان قيمت شده است.
به گزارش خبرگزاري آريا، تسهيلات قرض الحسنه يکي از راه هاي پرداخت وام ارزان قيمت به اقشار مختلف بويژه سطوح پايين درآمدي است که منابع آن طبق قانون بايد از حساب هاي قرض الحسنه بانک ها و موسسه هاي اعتباري تامين شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق آخرين آمارهاي بانک مرکزي، تا پايان آذرماه 97 مجموع منابع قرض الحسنه نزد شبکه بانکي کشور به 883 هزار و 300 ميليارد ريال رسيده است که بخشي از اين رقم مربوط به سپرده هاي قرض الحسنه صندوق پس انداز بانک مسکن (صندوق يکم و مسکن جوانان) است که بايد از کل توان تسهيلات دهي نظام بانکي کم شود.
از اين ميزان سهم بانک هاي تجاري 214 هزار و 100 ميليارد ريال و سهم بانکهاي تخصصي 175 هزار و 800 ميليارد ريال بوده و بقيه آن يعني 498 هزار و 400ميليارد ريال آن به بانک هاي غيردولتي اختصاص دارد.
اکنون سقف وام هاي قرض الحسنه در شبکه بانکي 20 ميليون تومان است اما محدوديت منابع آن سبب شده تا نتواند به نياز همه متقاضيان پاسخ گويد؛ با اين حال جهش نرخ تورم در سال گذشته سبب شد تا همين ميزان هم تکافوي نيازهاي وام گيرنده را ندهد.
به گزارش ايرنا، براي پيگيري موضوع و اينکه آيا احتمال افزايش سقف وام قرض الحسنه براي سال 98 وجود دارد يا خير، به سراغ «مرتضي اکبري» مديرعامل بانک قرض الحسنه مهر ايران رفتيم.
** با توجه به شرايط پيش آمده در اقتصاد، برخي بر اين باورند که بايد سقف وام قرض الحسنه به حداقل 30 ميليون تومان افزايش يابد. آيا امکان اين کار وجود دارد؟
- اکبري: 2 ديدگاه در اين زمينه وجود دارد؛ نخست نياز مردم به منابع قرض الحسنه که رو به رشد است و ديگري شرايط جديد بوجود آمده در کشور که ميزان فعلي وام ها براي رفع نياز مردم پاسخگو نيست.
با توجه به محدود بودن منابع قرض الحسنه برخي براين باورند که بايد سقف وام را در همان 20 ميليون تومان فعلي نگه داشت تا تعداد بيشتري از افراد بتوانند از منابع قرض الحسنه استفاده کنند.
اکنون در نظام بانکي نگاه غالب اين است که به جاي آنکه سقف وام افزايش يابد، تعداد افراد بيشتري تحت پوشش وام قرض الحسنه قرار گيرند.
** ولي در شرايط کنوني 20 ميليون تومان جوابگوي نياز مردم بويژه اقشار ضعيف نيست.
- اکبري: موضوع افزايش وام قرض الحسنه به 30 تا 40 ميليون در دست مطالعه است و اينطور نيست که شبکه بانکي از آن غفلت کند؛ در هر حال بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار درباره سقف وام قرض الحسنه تصميم گيرنده هستند و بانک ها فقط آن را اجرا مي کنند.
** اما مجلس در قانون بودجه 98 سقف وام ازدواج جوانان به 30 ميليون تومان بابت هر يک از زوجين افزايش داد.
- اکبري: داستان وام ازدواج متفاوت است؛ حتي مي توان وام هاي حوزه اشتغال و کارآفريني را هم به 30 ميليون تومان افزايش داد. جز وام ازدواج که در قانون بودجه تصويب مي شود، بقيه موارد بايد ابتدا مورد مطالعات کارشناسي قرار گيرد؛ بانک مرکزي نظر خود را بدهد و در نهايت شوراي پول و اعتبار تصويب کند.
** بانک ها چه نظري درباره افزايش سقف وام هاي قرض الحسنه دارند؟
- اکبري: نظام بانکي اگر منابع قرض الحسنه مناسبي در اختيار داشته باشد از پرداخت وام هم استقبال مي کند اما بايد پذيرفت که وقتي منابع قرض الحسنه به شدت تحت تاثير شرايط اقتصادي قرار گرفته است و هرگونه افزايش سقف، فشار دوچنداني را به منابع وارد مي کند؛ چون اين تسهيلات بايد از منابع قرض الحسنه پرداخت شود اما مي بينيم که مردم به سمت سپرده هايي که سود پرداخت مي کنند، متمايل شده اند و اين رويه تامين منابع قرض الحسنه را بويژه براي بانک هاي تخصصي قرض الحسنه سخت تر مي کند.
** اواخر سال 96 طرحي را براي ساماندهي صندوق هاي خانگي ارايه و اعلام کرديد به ميزان آورده خانواده ها از منابع بانک تامين مي کنيد تا وام دهي آنها 2 برابر شود؛ استقبال از اين طرح چگونه بود؟
-اکبري: از اين طرح در استان هاي محروم بيشتر استقبال شد البته در مسير اجراي آن هم به مشکلاتي برخورد کرديم که در حال رفع آن هستيم؛ مثلا براي دريافت ضمانت موانعي وجود داشت که چون در صندوق هاي خانگي ضمانتي وجود ندارد، رغبت خانواده ها را به اين طرح کم مي کرد.
پيشنهاد اين است که براي وام هاي زير 5 ميليون تومان نيازي به ارايه ضمانت نباشد و براي وام هاي زير 10 ميليون تومان يک ضامن کفايت کند؛ اگر اين کار عملي شود مي توان اميدوار بود که بخشي از منابع صندوق هاي قرض الحسنه در شبکه بانکي هدايت شود و قدرت وام دهي آنها هم بيشتر شود.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۵۸۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارزپاشی بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی

دکتر مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی درباره سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی در بحث ارز بیان کرد: بانک مرکزی از سال‌های گذشته یک سیاست تثبیتی را در پیش گرفته است و یکی از مصادیق آن تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و اعمال سقف نرخ ارز در مرکز مبادله است.

وی افزود: به این دو سیاست، انتقاداتی را می‌توان وارد دانست. در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته می‌شود که ما ۲۰ میلیارد دلار از این ارز به اقلام اساسی تخصیص دادیم. با توجه به عدم تحقق بودجه نفتی و درآمد‌های نفتی سازمان برنامه که در اواسط سال اعلام شد، ما باید کسری زیادی در تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم.

دارابی گفت: این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش داده شده است. استفاده از ذخایر صندوق توسعه یعنی کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت و کاهش ذخایر بانک مرکزی، هم به مفهوم کاهش قدرت بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی است.

به گفته وی، حدود ۲۰ درصد از منابع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل صندوق توسعه تامین شده است و به این ترتیب، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج بودجه جاری کشور شده است.

برداشت هشت میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود که به گفته رئیس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود هفت تا هشت میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد.

وی اضافه کرد: این سیاست هم دست صندوق توسعه را برای سرمایه‌گذاری کوتاه می‌کند و هم دست بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی، بسته‌تر می‌شود.

دارابی توضیح داد: با ادامه روند تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ همواره شاهد رشد واردات اقلام کالا‌های اساسی خواهیم بود. به‌عنوان مثال ما سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد رشد وزنی واردات پنج قلم کالای اساسی و اصلی را داشتیم.

وی افزود: ذرت و جوی دامی، کنجاله، دانه‌های روغنی و روغن خام حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است که رقم قابل توجهی است و نزدیک به ۲.۷ میلیون تن از حجم واردات را به خود اختصاص داده است. این روند باعث آسیب به تولید می‌شود و نیاز به واردات اقلام اساسی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر تخصیص این ارز، یک بستر فساد گسترده‌ای را ایجاد می‌کند.

تعدیل، سرنوشت محتوم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس عملا ارز ۲۸۵۰۰ یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.

وی درباره دلایل خلق ارز با نرخ جدید با وجود هزینه‌های پرداخت شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: متاسفانه راهبرد ارزی ما در چند دهه، تثیبیت نرخ اسمی ارز بوده است. هر جا وفور ارز‌های نفتی را داشتیم، این تثبیت را با ارزپاشی محقق کردیم و هر جا که ارز کم آوردیم، با نرخ دستوری این کار انجام شده است.

دارابی اضافه کرد: انگیزه سیاستگزار هم از این تصمیم مشخص است. هر بار یک هدف کوتاه مدتی داشته است که بتواند جلوی افزایش قیمت یکسری اقلام را بگیرد. همیشه این انگیزه کوتاه مدت وجود داشته، اما در بلند مدت قادر به ادامه این روند نیست و در نتیجه همواره با جهش نرخ رسمی ارز مواجه شده است.

وی ادامه داد: ارز ۲۸۵۰۰ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و هرچه زمان بگذرد، به مقطعی که یک شوک از جانب تعدیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم، نزدیک می‌شویم.

سیاست مخرب ایجاد سقف ارز در مرکز مبادله

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سیاست مخرب دیگر بانک مرکزی توضیح داد: ایجاد سقف نرخ ارز در مرکز مبادله، دومین سیاست مخرب بانک مرکزی است. اکنون نرخ متوسط مرکز مبادله ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان است. ایجاد بیش از ۵۰ درصد اختلاف قیمت در مرکز مبادله با بازار غیر رسمی، باعث می‌شود کسی انگیزه سرمایه‌گذاری برای صادرات و بازگشت ارز نداشته باشد.

وی افزود: از سوی دیگر، چنین سیاستی زمینه افزایش تقاضای واردات را فراهم می‌کند.

مسئله مهم دیگر این است که این سیاست قاعدتا ما را دچار بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات می‌کند. شاهد مهم این گفته، همین ۱۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی در سال ۱۴۰۲ است.

دارابی تاکید کرد: یکی از دلایل مهم این کسری اعمال سقف دستوری در مرکز مبادله است. ما با این سیاست، عملا جلوی توسعه صادرات غیر نفتی را گرفته‌ایم و کشور تا زمانی که رشد قابل ملاحظه صادرات غیر نفتی نداشته باشد، صحبت کردن از توسعه و پیشرفت پایدار در آن شبیه به شوخی است و شدنی نیست.

وی اضافه کرد: در برنامه هفتم، شاهد بودیم که هم دولت و هم مجلس ۲۳ درصد رشد سالانه صادرات غیر نفتی را پیش‌بینی کرده‌اند، اما بعید می‌دانم صادر کننده‌ای که از یک رانتی برخوردار نباشد و واقعا بخواهد کار کند، حاضر باشد در حوزه صادرات سرمایه‌گذاری کند، زیرا هر آن امکان دارد که یک نفر دل بخواهی نرخ ارز را تثبیت کند یا آن را پایین و بالا ببرد.

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌های فعلی پیش‌بینی‌پذیری را در این حوزه از فعالان اقتصادی گرفته است و به این ترتیب، شاهد آسیب جدی در صادرات کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم بود.

وی اضافه کرد: سیاست تثبیت چه در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و چه در مرکز مبادله، ناظر بر راهبرد قدیمی بانک‌های مرکزی ماست. راهبرد تثبیت نرخ اسمی ارز در این چند دهه پیگیری شده است.

دارابی بیان کرد: ما در حال حاضر، وفور ارز‌های نفتی دهه ۸۰ را نداریم. بانک مرکزی با اعمال نرخ دستوری این کار را انجام می‌دهد. در کشوری که دارای تورم‌های بالاست و رشد نقدینگی بالایی دارد و همچنان نیرو‌هایی که ایجاد کننده تورم و نقدینگی بالا هستند، فعالند؛ امکان تثبیت نرخ اسمی ارز وجود ندارد.

وی ادامه داد: از سال ۹۷ به بعد شاهد هستیم که تقریبا نرخ ارز به تناسب تورم داخلی و خارجی رشد کرده است و از این پس، این رشد ادامه می‌یابد. در نتیجه ما باید در سیاست‌های ارزی، منطقی و واقع بینانه عمل کنیم.

کنترل توامان رشد نرخ ارز و تورم

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بانک مرکزی که می‌خواهد تورم و نرخ رشد ارز را کنترل کند، باید توامان این کار را انجام دهد. نمی‌توان نرخ ارز را تثیبیت کرد به این امید که تورم ما یک کاهش شدید داشته باشد، زیرا کاهش تورم مثلا به زیر پنج یا ۱۰ درصد کار سختی است و عملا در کوتاه مدت ممکن نیست. نرخ ارز هم تثبیت شدنی نیست. ضروری است که برنامه‌ریزی توامان برای کاهش آن انجام شود.

وی تاکید کرد: معتقدم، این دو اقدام مشخص بانک مرکزی یعنی تعریف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله، عملا دو پاشنه آشیل بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی کشور به حساب می‌آید.