بررسی طرح سپرده گذاری ارزی در کمیته ویژه مجلس
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۰۹۹۷۱
مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به طرح سپرده گذاری ارزی در بانک ها گفت: این طرح کمک بسیاری در راستای جذب سرمایه ارزی کشور در بانک ها می کند، این طرح در مجلس در حال بررسی است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: مقرر شد بعد از اتمام تعطیلات نوروز، کمیته ای ویژه موضوع سپرده گذاری ارزی را در دستور کار قرار دهد تا ابهامات آن احصا و بر طرف شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه ممکن است در خانه های مردم حدود 10 میلیارد دلار ارز وجود داشته باشد، بیان داشت: اگر این میزان سرمایه به سیستم بانکی برگردانده شود تحولی در فضای اقتصادی کشور رخ میدهد اما در این بین ابهاماتی وجود دارد که باید بررسی شود.
وی گفت: این سوال وجود دارد که اگر بانک ها این میزان ارز را نگه دارند و به آن سوددهند، با چه شرایطی می خواهند سرمایه مردم را برگردانند، آیا اسکناس ارز می دهند یا مانند سال های گذشته معادل ریالی سپرده را پرداخت می کنند.
لاهوتی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه طرح سپرده گذاری ارزی در بانک نقاط قوت و ضعف دارد، اظهار داشت: از سوی دیگر باید بررسی شود بانک ها در صورت نگهداری ارز ها متضرر نشوند، بنابراین باید شرایطی را در نظر گرفت که بانک ها بتواند از سرمایه های ارزی مردم استفاده کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: باید این سپرده گذاری ها به نحوی باشد تا هم مردم سود معقول داشته باشند و هم بانک بتواند از این سرمایه استفاده کند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: سپرده گذاری ارزی کمیته ویژه مجلس سیستم بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۰۹۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد
به گزارش قدس خراسان، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در شوراها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.
رییس دیوان عالی کشور بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شوراها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.
رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شوراها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین راستا لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شوراها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.
منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شوراهای اسلامی برخواسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.
وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شوراها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده‌اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.
رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آن‌ها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.
منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.
وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.
رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده‌ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.
همایش روز ملی شوراها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شوراهای برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد