قانون داخلی مبارزه با پولشویی کجا و الحاق به CFT و پالرمو کجا؟!
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۱۶۱۲۷
رئیس مجلس با اشاره به پیشینه تصویب قوانین چهارگانه FATF می‌گوید: بسیاری از منافع ملی دچار کشمکش‌های سیاسی شده اگر واقعا این قوانین خلاف منافع ملی بود، چرا سال ۸۶ تصویب کردید؟ به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی لاریجانی، در پاسخ به اینکه «لوایح چهارگانه مربوط به FATF حدود دو سال است کشور را درگیر کرده» به سابقه این قوانین اشاره کرد و در گفت‌گو با ویژه‌نامه نوروزی اعتماد گفت: آنچه مهم است اینکه موضوع این قوانین چهارگانه FATF از سال ۸۶ شروع شده و ما الان در سال ۹۷ هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: می‌خواهم بگویم ببینید که این مسیر چگونه در کشور ما طی ۱۱سال طی شده است و این مسئله البته که یک اشکال است... علت این است که بسیاری از منافع ملی، دچار کشمکش‌های سیاسی می‌شوند. یعنی این یک معضلی است و افراد گاهی شرطی عمل می‌کنند. اگر واقعا خلاف استقلال کشور و منافع ملی بود، چرا در سال ۸۶ تصویب کردید؟! چرا سال ۹۰، دبیرخانه به این موضوع ورود کرد و نظر داد؟! می‌خواهم بگویم بحث FATF چه تفاوتی با قبل دارد؟ مشکل این است موضوعی که محتوایش درباره منافع ملی کشور است، دستمایه مسائل جناحی می‌شود. من موافقم کسی محتوایی راجع به این‌ها بحث کند و اختلاف نظر هم باشد، ولی اینکه کشمکش ایجاد می‌کنند و بحث استقلال کشور را پیش می‌کشند، محل بحث است. چطور است که در سال ۸۶ استقلال‌مان از دست رفت و کسی هم متوجه نشد، قانون هم تصویب شد و به شورای نگهبان هم رفت و این شورا هم تایید کرد.
درباره اظهارات رئیس مجلس لازم به یادآوری است که؛ آنچه از سال ۹۵ در تعامل با FATF (در قالب امضا و اجرای اکشن پلی مد نظر - FATF) انجام شد، تفاوت ماهوی با اتفاقات قبلی دارد. تصویب قانون داخلی مبارزه با پولشویی یک بحث است، و خیز برداشتن برای اجرای دیکته‌های FATF در قالب الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT و خودتحریمی نهاد‌های داخلی، موضوعی دیگر است. در اینجا، تعریف تروریسم و پولشویی و مصادیق آن، با طرف خارجی (آمریکا و اروپا) می‌باشد، برخلاف روند قبلی تدوین قوانین داخلی با معیار‌های بومی.
آنچه در دولت یازدهم و سپس دوازدهم اتفاق افتاد، این بود که دولت به شکل مخفیانه برخی دیکته‌های FATF را- که دارای عواقب خسارت‌بار اقتصادی و امنیتی و سیاسی بود- به اجرا گذاشت و سپس بنابر مطالبه FATF، به مجلس فشار آورد تا تمکین در قبال دیکته‌های FATF را در قالب تصویب لوایح دولت، قانونی کند. ضمن اینکه بخشنامه خیانت‌آمیز به برخی بانک‌ها برای عدم همکاری با افراد و نهاد‌هایی که در فهرست تحریم‌های سازمان ملل و وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا هستند، محصول همین روند غلط همکاری یک جانبه با FATF در دولت آقای روحانی است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: علی لاریجانی قانون داخلی مبارزه با پولشویی شورای نگهبان کشمکش های سیاسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۱۶۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قوانین کارگر وجود دارد اما اجرا نمی‌شود
به گزارش قدس خراسان، سید حسین رسولی در نشست خبری که ظهر امروز در خانه کارگر مشهد به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شد، اظهار کرد: ما مشکل قانون نداریم، مشکل در اجرای قانون است، در قانون تکلیف همه مدیران، کارفرمایان و کارگران مشخص است اما در نهایت کارگران به حقوق خود نمی‌رسند. سالیان سال است که در این مورد صحبت می‌شود اما همچنان مسائل کارگری به قوت خود باقی است.
وی افزود: مشکلات کارگران بر کسی پوشیده نیست و همه نسب به آن آگاهی دارند و بارها به گوش مسئولان و نمایندگان مجلس رسیده اما موضوع مهم این است که قوانین وجود دارد اما اجرا نمی‌شود و سه جانبه گرایی در زمینه تحقق حقوق کارگران رعایت نمی‌شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان خراسان رضوی با اشاره به نقش اساسی کارگران در جامعه ادامه داد: امروز شاهد این هستیم به دلیل دستمزد کم دیگر افراد رغبت ندارند که به کارگری بپردازند و شاهد این هستیم که کارفرما از نیروی اتباع استفاده می‌کنند که باز هم تبعات خود را دارد.
رسولی مشکلات حوزه درمان را یکی از مشکلات مهم کارگران دانست و گفت: کارگران به محض ورود به کارخانه باید بیمه شوند و حق بیمه خود را پرداخت کنند این در صورتی است که به نحوه مطلوب نمی‌توانند از خدمات بیمه‌ای و درمان استفاده کنند.در حال حاضر یک درمان مستقیم و یک درمان غیرمستقیم وجود دارد. در درمان مستقیم تامین اجتماعی موظف است در درمانگاه‌ها و مراکز خود به درمان بیمه شدگان خود بپردازد اما این قضیه به دلیل نبود زیرساخت ها، نبود مراکز درمانی و بیمارستانی اتفاق نمی‌افتد و کارگر مجبور است از شرایط درمانی خارج از شبکه تامین اجتماعی استفاده کند و متحمل هزینه شود.
وی افزود: نوبت دهی در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های تحت پوشش تامین اجتماعی به سختی صورت می‌گیرد در صورتی که سازمان تامین اجتماعی باید صفرتا صد کارگران را درمان کند اما این کار به طور کامل انجام نمی‌شود و در نهایت دوباره کارگران هزینه بیمه تکمیلی هم پرداخت می‌کنند تا بتوانند از هزینه‌های درمان خود کم کنند و این یعنی بار اضافه به جامعه کارگری.
دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی خواستار حمایت از حقوق کارگران طبق قوانین شد و گفت: براساس قانون کار باید سه جانبه گرایی متشکل از حضور دولت، نماینده کارگری و کارفرمایان اتفاق بیفتد اما در جلسه شورای عالی کار بدون حضور نماینده کارگران برای حقوق و دستمزد کارگران تصمیم گیری و حقوقی برای جامعه کارگر مشخص شد که کفاف زندگی آنان را نمی‌دهد و باید منتظر تبعات این اتفاق بود.
وی تصریح کرد: دولت به عنوان مجری قانون در اجرای قوانین باید در شرایط بی طرف قرار بگیرد اما ۷۰درصد منافع کارگری در دست دولت است و همین باعث شده تا قانون به درستی اجرا نشود.قانون کار ۲۰۳ ماده و ۱۲۰تبصره دارد که اگر به درستی اجرا شود بسیاری از مشکلات جامعه کارگری حل خواهد شد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور