به نقل از «دانا»

مهمترین مسئله برای تحقق رونق تولید، حمایت از سرمایه‌گذاری است/ دولت خود را از تصدی‌گری رها کند

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۲۴۵۵۰

استاندارد قزوین در جلسه شورای اداری استان قزوین گفت: در حال حاضر مهم ترین مسئله برای تحقق رونق تولید، سرمایه گذاری است، در مرحله بعدی باید بخش خصوصی مورد توجه جدی قرار گیرد و دولت خود را از تصدی‌گری رها کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  صبح قزوین؛ اولین جلسه شورای اداری استان قزوین در سال 98 با موضوع "تبیین شعار سال؛ رونق تولید " با حضور استاندار قزوین و مدیران استان در سالن اجتماعات شهید امامی استانداری برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عبدالمحمد زاهدی، در این جلسه اظهار کرد: شعار امسال "رونق تولید" است و علاوه بر آن در اواخر سال گذشته، "بیانه گام دوم" را نیز داشتیم که باید به آن اضافه شود.

وی افزود: تاکید دارم که همکاران و مسئولان استانی این بیانیه را مطالعه کنند و با بهره گیری از این دو راهبرد کار تولید را در استان پیش ببریم.

استاندار قزوین بیان کرد: برای اینکه این بیانه اجرا شود و در این زمینه هدفگذاری داشته باشیم باید چندین کار اساسی انجام بگیرد. اول این که باید قوانین موجود و همچنین اسناد بالادستی مورد توجه قرار بگیرند، شوراهای مرتبط و ستادها نیز در مقایسه با سال قبل فعالتر شوند.

وی ادامه داد: سایر سازمان‌های نیز ضروری است که در این زمینه برای خود برنامه داشته باشند تا هدف‌های گام دوم و همچنین شعار رونق تولید تحقق یابد.

زاهدی در ادامه با اشاره با تحقق رونق تولید گفت: هم اکنون مهمترین مسئله برای تحقق رونق تولید، سرمایه گذاری می باشد، در مرحله بعدی باید بخش خصوصی مورد توجه جدی قرار گیرد و دولت خود را از تصدی‌گری رها کند.

وی افزود: بخش عمده  این مسئله(ضعف بخش خصوصی) دست دولت نیست و لازم است که نمایندگان مجلس آن را مورد توجه قرار دهند، مورد دیگری مسئله واحدهای تولیدی است و واحدهایی که قابل احیا هستند باید حمایت شوند.

این مسئول گفت: در سطح استان باید فضای کسب و کار بهبود یابد که این هم از مهمترین مسائل به حساب می آید، متاسفانه هر روز تسلط بر بخش خصوصی زیاد تر می‌شود و مشکلاتی در این زمینه ایجاد کردیم.

وی در ادامه با اشاره به اولویت کاری استانداری در سال 98 بیان کرد: امسال باید توسعه دولت الکترونیک را انجام دهیم و هر چقدر دولت الکترونیک توسعه یابد، فساد اداری هم کمتر خواهد شد.

استاندار قزوین در پایان با اشاره به انتخابات مجلس گفت: امسال انتخابات مجلس را در دوم اسفند خواهیم داشت، خواسته من این است که کسانی که می خواهند خود را در معرض فضاوت مردم قرار دهند، به دنبال فضای آرام، منطقی و قانونمند باشند.

دولت در کنار سرمایه‌گذاران قرار بگیرد

در ادامه روح الله بابایی صالح، با اشاره به موضوع جلسه اظهار کرد: در واقع موضوع جلسه تبیین فرمان حکومتی مقام معظم رهبری برای کارگزاران حکومتی است، در ابتدا باید در مورد شعار سال قبل ارزیابی انجام شود و ببینم چه اندازه مسئولان به حمایت از کالای ایرانی اهمیت دادند یا فقط در حد شعار بود؟

رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین افزود: همه ما در سال رونق تولید با توجه به شرایطی که قرار گرفته ایم نباید کوتاهی داشته باشیم. ما از پتانسیل‌های زیادی برخوردار هستیم که اگر در کنار آن وحدت و همدلی داشته باشیم از تنگنا خارج می‌شویم.

وی ادامه داد: در سال 98 در شرایط خوبی قرار نداریم، ضروری است که تمامی دستگاه‌ها از تولید حمایت کنند ما در گذشته تجربه جنگ را داشتیم که به راحتی از پس آن برآمدیم و امروز می‌توان ایستادگی کرد.

نماینده مردم بویین زهرا و آوج بیان کرد: برای رونق تولید امروز باید برنامه کوتاه مدت داشته باشیم و برای فردا نیز داشتن برنامه بلندمدت ضروری است.

وی با اشاره به شعار سال افزود: در سطح استان قزوین در زمینه کشاورزی قطب هستیم و باید همکاری کنیم تا نیازهای اولیه را تولید کنیم و تولید را نیز افزایش دهیم و حتی آن را به استان‌های دیگر ارسال کنیم.

بابایی ادامه داد: استان قزوین از استان‌های صنعتی است و باید از نخبگان صنعتی استان حمایت شود و ضروری است که دولت در کنار سرمایه گذاران قرار بگیرد و آنها را تشویق به رونق کنند.

وی در پایان گفت: مدیران استان قزوین همیشه در پای کارها بوده اند و امیدواریم مدیریت داشته باشیم تا فرمان مقام معظم رهبری تحقق پیدا کند.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۲۴۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌نیازهای تحقق شعار سال در مناطق آزاد

یک کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزادی تجاری - صنعتی را بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع و ایجاد زیرساخت‌های مناسب عنوان کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسام محمدی‌ فر کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص نقش مناطق آزاد در راستای تحقق شعار سال گفت: یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد، تولید و صادرات است، امری که با ایجاد زیر ساخت‌های مناسب فرایند‌های آن تسهیل خواهد شد.

وی افزود: اما به‌مرورزمان بنا به دلایلی از جمله شیوه‌نامه ایجاد مناطق آزاد، عدم تأمین منابع پایدار، وابستگی به فروش زمین جهت تأمین منابع و ساخت مناطق آزاد در نقاط محروم، عملاً تولید و صادرات به اهداف ثانویه تبدیل شدند.

به گفته این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، در حال حاضر اهداف اصلی این مناطق به گردشگری، محرومیت‌زدایی و ایجاد دانشگاه‌های بین‌المللی خلاصه شده است.

محمدی فر ادامه داد: اگر تولید، صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های پیشرفته جزء اهداف اصلی مناطق آزاد قرار می‌گرفت، در کنار آن اهدافی مانند محرومیت‌زدایی نیز محقق می‌شد.

راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزاد؛ بازنگری در اهداف و سازوکار تأمین منابع

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس بر بازنگری اهداف مناطق آزاد تأکید و اعلام کرد: نقش‌آفرینی مناطق آزاد در راستای شعار سال به بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع مالی و حتی شیوه اداره آن بستگی دارد، همچنین باید این مناطق را بر اساس مزیت‌هایشان دسته‌بندی کنیم، به بیانی هر منطقه روی یک فعالیت تخصصی متمرکز شود.

محمدی فر ادامه داد: به طور مثال مناطق آزاد باید در حوزه‌هایی مانند پوشاک، توسعه انرژی، پتروشیمی و... دسته‌بندی شوند، در ادامه بر تکمیل زنجیره تأمین و توسعه آنان تمرکز داشت، اما در حال حاضر به سبب تمایل سرمایه‌گذاران، مجوزهایی در مناطق مدنظر آن‌ها صادر می‌شود، این موضوع باعث هدررفت منابع و نیز عدم تحقق ارزش‌افزوده در مناطق آزاد خواهد شد.

این کارشناس به اشاره به نقش 1 الی 2 درصدی مناطق آزاد در تولید کشور ادامه داد: در سال‌های اخیر برخلاف ادعاها، تراز تجاری این مناطق منفی بوده و به دلیل عدم شفافیت، آمارهای اعلامی از سوی مدیران این مناطق، قابل‌استناد نیست.

اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی حداقلی در مناطق آزاد

محمدی در خصوص سهم اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی مناطق آزاد تجاری گفت: این مناطق میزان بسیاری کمی از آمار کل اشتغال یعنی حدود 5 درصد را به خود اختصاص داده‌اند، همچنین سرمایه‌گذاری خارجی نیز به‌عنوان یکی از اهداف اصلی مناطق زیر 10 درصد بوده است.

وی افزود: به‌طورکلی اهداف در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد، همگی به‌صورت محدود و در حد چند درصد محقق شده است، درصورتی‌که مناطق آزاد کشورهایی مانند چین و امارات بخش قابل‌توجهی از تجارت، صنعت و GDP  کل کشور را به خود اختصاص داده‌ است.

محمدی فر ادامه داد: از طرفی این کشورها سیاست‌هایی را به‌صورت آزمایشی در این مناطق اجرا می‌کنند و اگر نتیجه خوبی داشت، آن را به سایر نقاط کشور تعمیم می‌دهند؛ اما در کشور ما هیچ‌کدام از این موارد در خصوص مناطق آزاد اجرا نشده است.

شفافیت حداقلی در مناطق آزاد

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به عدم شفافیت آماری و یکپارچگی مناطق آزاد اظهار داشت: بر اساس برنامه راهبردی سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مناطق آزاد باید آمارهای خود را به‌صورت منظم برای دستگاه‌های ذی‌ربط و عموم منتشر می‌کردند. اما در حال حاضر سازوکار تولید آمار این مناطق معیوب است، از طرفی اگر شفاف شوند عملکرد قابل دفاعی نخواهند داشت.

وی افزود: همچنین ممکن است سرمایه‌گذاران به مدیران مناطق آزاد بگویند که به طور مثال قصد دارند یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام دهند. سپس مسئولان مناطق آزاد در مصاحبه می‌گویند که ما این مقدار سرمایه جذب کردیم، درحالی‌که این آمار سرمایه جذب شده نیست به بیانی اظهارنظر کلامی ملاک نبوده و آمارهای واقعی سرمایه‌گذاری تحقق‌نیافته است.

علت‌یابی سرمایه‌گذاری اندک در مناطق آزاد

محمدی فر پیرامون سرمایه‌گذاری اندک در مناطق آزاد گفت: ازآنجایی‌که مناطق آزاد عموماً در شهرهای محروم ایجاد شده‌اند، طبیعتاً سرمایه‌گذاران سرمایه خود را جایی نمی‌برند که برای رفت‌وآمد دچار سختی شوند، همچنین در برخی از مناطق زیرساخت‌هایی از قبیل آب، برق، گاز و... وجود ندارد؛ بنابراین مناطق آزاد باید از زیرساخت‌های کافی برای جذب سرمایه برخوردار باشند.

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: از طرفی افراد به ریسک سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد نیز توجه می‌کنند. متأسفانه در کشور ما ریسک سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به علت مسائلی همچون تغییر مکرر قوانین و مقررات، تحریم‌ها و تغییر کوتاه‌مدت مدیران این مناطق، تا حدودی بالاست.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد نگاه زنجیره‌ای برای به‌صرفه کردن تولید ندارند، اظهار داشت: به طور مثال در یکی از منطقه آزاد کشور، روغن‌موتور و pvc تولید می‌شود، درصورتی‌که اگر واحدهای تولیدی لوازم‌خانگی یا پوشاک راه‌اندازی می‌شد، این امکان فراهم بود با جذب سرمایه‌گذار در این دو بخش، اتفاقات مثبتی رخ دهد.

محمدی فر در پایان بیان کرد: ازآنجایی‌که برنامه‌ای برای ایجاد زنجیره تولید در مناطق آزاد وجود ندارد، براین‌اساس سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به‌صرفه نیست، درواقع افراد، سرمایه خود را به شهرک‌های صنعتی (نظیر شهرک‌های صنعتی اطراف تهران) که زنجیره تولید شکل‌گرفته و دسترسی به نیرو کار وجود دارد، هدایت می‌کنند.

انتهای پیام/