به نقل از «ایسنا»

حق اشتراک ماهانه جایگزین آبونمان تلفن ثابت شد؟

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۴۲۶۰۳

در حالی که با دستور دیوان عدالت اداری برای حذف آبونمان تلفن ثابت، شرکت مخابرات مدعی شد متحمل خسارت سالانه ۷۰۰ میلیاردی می‌شود، ظاهرا قرار است بخشی از این خسارت با حق اشتراک ماهیانه از تلفن ثابت جبران شود.

به گزارش ایسنا، بارها از سوی مسؤولان مخابراتی اعلام شده که در حوزه‌ی تعرفه‌گذاری تلفن ثابت، یک ظلم تاریخی و بی‌عدالتی رخ داده و هزینه‌ی ایجاد و نگه‌داری تلفن ثابت بسیار بیش‌تر از هزینه‌ای است که از مالکان تلفن ثابت دریافت می‌شود و در این راستا یکی از اقداماتی که موجب شده مخابرات بیش از پیش متضرر شود، دستور لغو آبونمان تلفن ثابت بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش از این دریافت آبونمان تلفن‌های ثابت در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حالی ابطال شد که این موضوع به اذعام مسؤولان مخابراتی، هزینه‌های زیادی را به این شرکت تحمیل کرد و از همان زمان هم برای جبران این خسارات، گزینه‌هایی از جمله تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت محتمل بود و حتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد پیشنهاد شرکت مخابرات ایران برای تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت، به‌دلیل جبران ضرر و زیان ناشی از لغو آبونمان، در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی می‌شود.

همچنین سیدمجید صدری - مدیر عامل شرکت مخابرات ایران - درباره ایجاد تغییراتی در تعرفه‌های مخابرات اظهار کرده بود: تعرفه‌های مخابرات چه در دیتا و چه تلفن ثابت، باید تغییراتی در جهت افزایش داشته باشد. البته ما تابع قانون هستیم اما کاهش تعرفه بیش از این در حوزه به صلاح ما نیست و با تعرفه‌های کنونی نمی‌توانیم توسعه داشته باشیم.

وی از تلاش در جهت مذاکره برای بازگرداندن رأی دیوان عدالت اداری سخن گفته و اظهار کرده بود: لغو دریافت آبونمان از مشترکان به ضرر مخابرات است و درآمد ۷۰۰ میلیارد تومانی سالانه ما را کاهش می‌دهد. به همین دلیل در تلاش برای بازگرداندن این حکم هستیم. البته ما موظف به اجرای قانون هستیم و اکنون هم در حال طراحی کردن سیستم‌ها هستیم که حکم دیوان عدالت را اجرایی کنیم، اما در عین حال تلاش می‌کنیم که با کمک وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رگولاتوری و مذاکره با دیوان عدالت، رأی را بازگردانیم.

با وجود این با گذشت چندین ماه از رأی دیوان عدالت اداری، تغییری در این رأی داده نشد تا جایی که برای دریافت حق اشتراک ماهانه از مشترکین تلفن ثابت تصمیم‌گیری شد. در این راستا، محمدرضا بیدخام در گفت‌وگو با ایسنا درباره‌ی دریافت حق اشتراک ماهانه از مشترکین تلفن ثابت، اظهار کرد: دیوان عدالت اداری از مردادماه سال گذشته رأی داد که دریافت آبونمان از طرف مخابرات غیرقانونی است. مصوبات تعرفه‌گذاری از طرف سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی انجام می‌شود و مخابرات خودش اما این موضوع برای مخابرات حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان در سال خسارت وارد می‌کرد.

وی ادامه داد: این موضوع قطعاً به ضرر صنعت مخابرات، توسعه و نگهداری شبکه مخابراتی و ارائه خدمات بهتر به مشتریان و تمامی ذی نفعان و از این جهت که نمی‌توانیم سرویس جدیدی به مردم بدهیم، به ضرر مشتریان بود و همه را تحت تأثیر قرار داد. به همین دلیل مکاتبات متعددی با دیوان عدالت اداری صورت گرفت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مذاکرات متعدد را با دیوان عدالت اداری انجام داد، اما متأسفانه به نتیجه کلی نرسیدیم.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اشاره به این‌که پس از اعلام رأی دیوان عدالت، هزینه‌ی آبونمان علی‌الحساب از مشتریان دریافت می‌شد و دیوان عدالت هم در جریان بود، افزود: با توجه به ضرر و زیان شرکت مخابرات و بر اساس مصوبه ماده ۴ اساسنامه شرکت مخابرات اما مخابرات درنهایت مکلف شد مصوبه را اجرا کند.

اما در مجمع عادی به طور فوق‌العاده شرکت مخابرات که با حضور نمایندگان دولت و سهام عدالت و سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس تشکیل شد، پیشنهادی از طرف مخابرات مطرح و پس از موافقت بنا شد حق اشتراک از مشترکان دریافت شود.
 

بیدخام در تشریح چگونگی دریافت حق اشتراک ماهانه گفت: در این مجمع مقرر شد برای حق اشتراک ماهیانه بابت هر خط تلفن ثابت، از مشترکان در روستاها ۱۰۰ تومان، در شهرها ماهانه ۷۵۰ تومان، در شهرستان‌ها ۱۰۰۰ تومان، در مراکز استان‌ها غیر از کلانشهرها ۱۲۰۰ تومان، در کلانشهرها ۱,۵۰۰ تومان و در تهران ۲,۰۰۰ تومان دریافت شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا حق اشتراک دریافتی می‌تواند خسارت واردشده به مخابرات را جبران کند، گفت: با تعرفه گذاری فوق حدود ۴۰ تا ۳۵ درصد از خسارت وارده به شرکت مخابرات جبران می‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دریافت آبونمان تلفن ثابت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۴۲۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجازات دریافت وجه اضافی از بیماران چیست؟

تخلف زیرمیزی پزشکان، به دریافت وجه مازاد بر تعرفه‌های قانونی از سوی برخی پزشکان در ازای ارائه خدمات درمانی، اطلاق می‌شود؛ این کار نه تنها غیرقانونی و غیراخلاقی است، بلکه مجازات‌های سنگینی نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.

حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.

یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع دریافت وجه اضافی پزشکان از بیماران (زیر میزی) است؛ پزشک نباید شروع به درمان و درمان بیمار را به دریافت مبلغ یا مبالغی فراتر از تعرفه پزشکی یا توافق آن دو در چارچوب قانون موکول نماید؛ واقعیت مسئله این است که در حال حاضر بنا به دلایل مختلفی قصور و تخلفات پزشکان و دست‌اندرکاران پزشکی در مبحث زیرمیزی افزایش پیدا کرده است.

اکنون این سوال مطرح می‌شود که مکانیسم حقوقی برای رسیدگی و بررسی این امور به چه نحوی است و با وجود تعیین تعرفه‌های قانونی در حوزه سلامت، راهکار قانونی برای رسیدگی به تخلفات دریافت وجه غیرقانونی (زیرمیزی) توسط پزشکان چیست.

طبق قانون، پزشکان موظف به ارائه خدمات مطابق با تعرفه‌های مصوب هستند و دریافت هرگونه وجهی مازاد بر تعرفه قانونی ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود، چرا که این کار خلاف مصوبه و قانون نظام جمهوری اسلامی و حرام است، بنابراین از منظر حقوقی زیرمیزی پزشکان می‌تواند تحت عنوان «وصول و دریافت مال نامشروع» تلقی شود، این بزه از عناوین کلاهبرداری محسوب شده و مرتکب آن از یک سال تا هفت سال زندان محکومیت خواهد داشت.

طبق ماده ۱۰ و ۱۳ آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته، شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مکلف هستند تعرفه‌های خدمات درمانی مصوب
ابلاغ شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را رعایت کنند و حق دریافت هیچ‌گونه وجه یا مالی از بیماران را علاوه بر وجوهی که توسط مسؤولان مؤسسه درمانی ذی‌ربط طبق مقررات دریافت می‌شود، ندارند.

طبق قانون، پزشکی که هر گونه وجه دریافت اضافی از بیماران (زیر میزی) داشته باشد، بار اول دو برابر پرداختی بیمار جریمه و توبیخ کتبی می‌شود، بار دوم پنج برابر پرداختی بیمار جریمه و پروانه مسئول فنی نیز لغو شده و بار سوم ۱۰ برابر پرداختی بیمار، پزشک مربوطه جریمه خواهد شد و پروانه مسئول فنی و حتی بیمارستان نیز باید لغو شود.

طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸)، هر گونه دریافت وجه اضافی از بیماران (زیر میزی) از شیوه‌های غیرقانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان به شمار می‌آید که این رفتار خلاف قانون، تخلف و جرم محسوب می‌شود و مستلزم تعقیب قانونی است.

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز با مکانیسم دیگری با این جرم برخورد می‌کند و زمانی که موردی مبنی بر تخلف پزشکان گزارش داشته باشند از طریق کمیسیون ماده ۱۱ در حوزه درمان طبق مقررات با آنها برخورد می‌شود و میزان پولی که بیش از تعرفه از بیمار دریافت شده به وی برگردانده خواهد شد، بنابراین در صورت مشاهده تخلف تعرفه‌ای، بیماران می‌توانند از طریق: ۱- مراجعه به سازمان نظام پزشکی و شکایت در دادسرای نظام‌پزشکی ۲- مراجعه به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شکایت از پزشک متخلف در کمیسیون ماده یازده ۳- مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب و طرح شکایت کیفری، اقدام کنند.

کد خبر 748988