به نقل از «تسنیم»

تدوین طرحی در مجلس برای ممانعت از دریافت سود مرکب از تسهیلات تولید

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۴۳۳۸۳

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نرخ سود تسهیلات نباید با فرمول مرکب محاسبه شود. در همین خصوص طرح دو فوریتی در حال تدوین است تا بتوانیم تولیدکنندگان را از چنبره نظام بانکی خلاص کنیم. ۱۹ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۱ اقتصادی اقتصاد ایران صنعت و تجارت نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نخستین برنامه «پایش» در سال 98، موضوع نقش بانک ها در رونق تولید را بررسی نمود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین خصوص سلیمی زادگان، کارشناس اقتصادی برنامه، با بررسی تبصره 16 لایحه بودجه که به بخشش جریمه دیرکرد تسهیلات اعطا شده به تولیدکنندگان می پردازد، گفت: بحث بخشش جریمه دیرکرد در تبصره 16 قانون بودجه،تنها مربوط به بخشش جریمه دیرکرد در سال آخر بازپرداخت تسهیلات است. البته این تبصره هرسال در قانون بود اما اجرا نمی شد.

وی افزود: امسال بانک ها برای حذف این تبصره با رایزنی های خود، این موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت کشاندند که در نهایت با وجود موافقت بیش از نصف اعضای مجمع با این تبصره، اما به دلیل عدم کسب حد نصاب دو سوم، مجمع رای به حذف تبصره مذکور داد. این موضوع در سال رونق تولید، خود عامل مهمی برای جلوگیری رونق در کارخانجات کشور است.

در همین زمینه علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخشودگی جرایم دیرکرد وام‌های زیر صد میلیون تومان نتایج خوبی داشت و با توجه به دغدغه مجلس در خصوص رونق تولید و مخالفت با دریافت سوی روی سود در وام های اعطا شده به تولید کنندگان، مجلس تصمیم گرفت این طرح را در مورد وام ها دنبال کند.

وی گفت: در سال 95 مجلس طرح بخشودگی جرایم را برای وام های زیر 100 میلیون تومان به تصویب رساند. در نتیجه آن در سال گذشته، 700 پرونده دریافت وام تشکیل و 40 هزار میلیارد تومان پرداخت شد که با بخشودگی جرائم دیرکرد تعداد زیادی از گردونه وام‌ها خلاص شدند. بنابراین قرار بر این شد این موضوع برای وام های بالاتر از 100 میلیون تومان هم پیگیری شود.

کریمی گفت: برخی بانک‌ها تسهیلات می‌دهند، اما نرخ سود را بعد از گذشت یکسال تغییر می‌دهند که این امر صحیح نیست.  البته این نرخ‌ها با تمدید وام تغییر می‌کند.

وی افزود: طرح‌های زیادی در مجلس برای عدم تبعیض بخشودگی جرایم بانکی ارایه کردیم که فعلا در شورای نگهبان و مجمع تشخیص در حال رفع ایراد است.

کریمی درپایان گفت: نرخ سود تسهیلات نباید با فرمول مرکب محاسبه شود. در همین خصوص طرح دو فوریتی در حال تدوین است تا بتوانیم تولیدکنندگان را از چنبره نظام بانکی خلاص کنیم.

تامین اجتماعی برای تولیدکنندگان دردسر عظیمی است

بخش دیگر برنامه به بررسی مشکلات تولید کنندگان پرداخت. بر اساس این گزارش در ادامه برنامه ملک سجادی مفرد، کارآفرین نمونه تولید آویز لباس از برخورد سلیقه ای با تولیدکنندگان انتقاد کرد و گفت: در قانون معافیت حق کارفرکای تامین اجتماعی برخی کارها از جمله خم کاری شامل معافیت می شوند.

وی افزود: اما سازمان های ناظر استان خوزستان شغل من را از رسته خم کاری خارج کرده و مسئولیت را به یکدیگر پاس می دهند. تامین اجتماعی برای تولیدکنندگان دردسر عظیمی است و مدل طراحی شده اشک کارآفرینان را در می آورد.

موانع احداث بازارچه صنایع دستی

در ادامه برنامه حامد سهرابی، مدیر بازارچه صنایع دستی اظهار کرد: سند 6 دانگ و مجوز احداث بازارچه دائمی را دریافت کردم اما وزارت راه و شهرسازی مانع فعالیت ما شد.

وی افزود: چرا مدیران ارشد وزارت خانه ها با وجود شعار حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید همچنان فرافکنی می کنند.

حیدر نوروزی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای تهران در پاسخ به کارآفرین مذکور گفت: اگر مجوزی داده شده است مجوزها زمان دار نیست زیرا قوانین بازارچه های حاشیه جاده زیر مجموعه قانون مجتمعات رفاهی  می شود.

وی ادامه داد: این نوع مجوز ها احتیاج به تمدید ندارد جز اینکه این مکان ها ، محل احداث پایگاه هلال احمر، اورژانس و پلیس در ایام نوروز باشد.

سؤال نظرسنجی برنامه «پایش» با رویکرد توجه به «رونق تولید»، به‌صورت زیر از مخاطبان سؤال پرسیده شده است:

آیا موافقید بانک‌ها مکلف شوند جرائم دیرکرد تولیدکنندگان را ببخشند؟ 1.بله 2.خیر

در پایان نیز 86 درصد از مردم موافقتشان را با مکلف شدن بانک ها به بخشیدن جرائم دیرکرد تولیدکنندگان اعلام نمودند.

انتهای پیام/

R1012122/P/S7,77,78,79/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۴۳۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.