◄ الکترونیکی کردن اخذ عوارض در آزادراهراهها؛ نیازمند آسیبشناسی
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۴۴۳۰۰
تیننیوز |
دبیر کمیته شرکتهای سرمایهگذار در آزادراهها، توقف سیستم اخذ عوارض دستی و جایگزینی سیستم پرداخت الکترونیک کامل در آزادراهها را اقدامی در خور توجه دانست اما در عین حال تاکید کرد که برای موفق شدن این طرح شرایط لازم و کافی زیادی مورد نیاز است.
به گزارش تیننیوز، خدایار خاشع با بیان این مطلب در شبکههای اجتماعی، خاطرنشان کرد: بدون راهاندازی سیستم پرداخت الکترونیکی عوارض، امکان تبدیل بزرگراه به آزادراه ( تبصره ۶) میسر نخواهد بود و سرمایهگذاری در آزادراههای کمربندی و کنارگذر شهرها که ورودی و خروجی متعدد دارند مانند کنارگذرهای کرج، امکانپذیر نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او گفت: البته باید در نظر داشت که برای موفق شدن یک طرح شرایط لازم و کافی زیادی نیازست که اگر نباشد ضمن عدم موفقیت طرح، سبب میشود که راهاندازی مجدد آن طرح در آینده با مقاومت و مشکلات مضاعف روبهرو شود که متاسفانه در ایران این امر بارها تکرار شده است.
خاشع افزود: بهخاطر میآورم که معاونت برنامهریزی وقت وزارت راه در سالهای ۹۱ و ۹۲ برای راهاندازی اخذ عوارض الکترونیک آزادراهها زحمات زیادی کشید و حتی برای همهگیر شدن آن از ابلاغ افزایش نرخ عبور آزادراههایی که مجهز به این سیستم نیستند، استفاده کرد.
به گزارش تیننیوز، وی با بیان اینکه بعد از هفت سال از ۴۷۱ باجه اخذ عوارض آزادراه در کشور، فقط ۶ باجه آن هم فقط برای اخذ عوارض سواری به این سیستم مجهز شدهاند، اظهار کرد: اکنون نیز این سیستم دارای برخی مشکلات ساختاری است که بدون آسیبشناسی و تصویب قوانین بالادستی به موفقیت نخواهد رسید.
خاشع گفت: پیشنهاد میشود تیمی جدا از تیم اخذ عوارض در مدت حداقل سه ماه این روش را بررسی و آسیب شناسی نموده تا با حل مشکلات این سیستم همهگیر شود.
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۴۴۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۹ برابری توزیع عوارض بین شهرداریها و دهیاریهای استان یزد
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی یزد از افزایش بیش از ۹ برابری توزیع عوارض بین شهرداریها و دهیاریهای استان یزد در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: این اعتبار باید در چارچوب برنامههای توسعهای استان و برنامههای تحولی دولت هزینه شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد، مجید دهقانیزاده با بیان اینکه از اقدامات اساسی دولت در راستای کمک به مجموعه شهرداریها و دهیاریها، پرداخت عوارض ارزش افزوده است، اظهار کرد: این اعتبار بهصورت نقد در اختیار آنان قرار میگیرد تا خدمات مناسب و در شأن مردم ارائه دهند.
وی تأمین منابع مالی پایدار از محل توزیع عوارض را مساله مهمی برای شهرداریها و دهیاریها دانست و افزود: انتظار میرود مجموعه شوراها و شهرداریها به گونهای برنامهریزی کنند تا این اعتبار پرداختی از سوی دولت در چارچوب برنامههای توسعهای استان و برنامههای تحولی دولت هزینه شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد با بیان اینکه مجموعه شهرداریها باید به فکر ایجاد منابع پایدار درآمدی برای خود باشند، تاکید کرد: شوراها و شهرداریها باید بتوانند منابع مناسبی در کنار منابعی که از محل ارزش افزوده نصیبشان میشود را در راستای تکمیل طرح و پروژههای حوزه شهری و روستایی و همچنین خدمت مناسب به شهروندان به کار گیرند.
دهقانیزاده با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم توزیع عوارض بین شهرداریها و دهیاریهای استان ۹ برابر افزایش پیدا کرده است، بیان کرد: در دولت سیزدهم دولت به کمک مجموعه مدیریت شهری و روستایی آمد تا در این حوزه تحول اساسی ایجاد کند.
وی عوارض توزیع شده بین شهرداریها و دهیاریهای استان را در سال ۱۳۹۹ مجموعاً ۳,۳۸۰ میلیارد ریال عنوان کرد که در این دولت این اعتبار بیش از ۹ برابر افزایش یافته است و افزود: عوارض توزیع شده بین شهرداریها و دهیاریهای استان در سال ۱۴۰۲ نیز به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد از دلایل رشد این منابع در دولت سیزدهم را تدابیر اندیشیده شده در قالب ستاد درآمد و تجهیز منابع و مساعدتهای استاندار و نمایندگان مردم شریف استان در مجلس شورای اسلامی در انتقال تعدادی از پروندههای مالیاتی شرکتهای یزدی به استان و نیز تلاشهای ارزشمند دستگاههای اجرایی ذیربط به ویژه اداره کل امور مالیاتی دانست و گفت: دولت سیزدهم بر تأمین منابع مالی پایدار و عدالت محور در کشور تاکید دارد.
کد خبر 751181