الگوی اقتصادی دولت ناکارآمد است/مجلس نگاه راهبردی ندارد

به گزارش خبرگزاري بسيج استان مركزي ؛اقتصاد اولین و مهم ترین دغدغه کشور است که بیش از یک دهه از طرح آن در قالب نامگذاری های سالانه و سخنرانی های عمومی و خصوصی از سوی رهبر معظم انقلاب می گذرد و این بار با شروع سال جدید نیز همین دغدغه از سوی معظم له مطرح شد و سال 98 به نام سال " رونق تولید" نامگذاری شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای بررسی جوانب مختلف این موضوع و واکاوی معضلات و مشکلات اقتصادی کشور در مقطع فعلی به سراغ دکتر احمد توکلی از نمایندگان سابق ملت در مجلس شورای اسلامی و مرد کهنه کار عالم اقتصاد رفتیم که از سال 94 در مؤسسه مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت مفاسد و نابهنجاری‌ها در حوزه اقتصادی را رصد می‌کند.

دکتر توکلی با وجود داشتن کسالت جسمانی، درخواست هفته نامه صبح صادق بابت انجام این گفتگو را پذیرفت که بابت این گشاده‌رویی و بذل محبت از ایشان تشکر می‌کنیم و آرزوی صحت و سلامتی و موفقیت کاری روز افزون برای این چهره انقلابی و مردمی داریم. در ادامه، سوالات بی‌پرده ما و پاسخ‌های صریح دکتر توکلی در خصوص مشکلات و مفاسد اقتصادی کشور را می‌خوانید:

مقام معظم رهبری در صحبت‌های نوروزیشان در حرم مطهر رضوی، اشاره کردند که اگر می‌خواهیم به مرحله بازدارندگی اقتصادی برسیم باید از کمک و همراهی غربی‌ها قطع امید کنیم. تحقق و عملی شدن این فرمایش در سیاست‌های دولت و مجلس به چه الزاماتی نیازمند است؟

عمده این الزامات، الزامات اعتقادی است. یعنی اگر اعتقاد به عدالت ضعیف باشد، مشکل می‌توان گفت که بازدارندگی اقتصادی مدنظر رهبرمعظم انقلاب در اقتصاد کشور نهادینه خواهد شد. تولید درآمد وضع بدی در کشور دارد، تولید دارایی وضع به مراتب بدتری دارد. چهار دهم درصد از میان سپرده‌گذاران حقیقی بانک‌های کشور مالک 52 درصد سپرده‌ها هستند و 99.6 درصد دیگر از سپرده گذاران تنها صاحب 48 درصد از سپرده‌ها هستند. این نابرابری وحشتناک به هیچ وجه قابل توجیه نیست. وقتی ثمره کار دولت‌ها این می‌شود، معنی آن این است که حساسیت کافی نسبت به فقر در بین مسئولین وجود ندارد. این رویه درست عکس آن چیزی است که انقلاب اسلامی به دنبال آن است. انقلاب اسلامی از پیامبر گرامی اسلام تبعیت می‌کند که قرآن درباره ایشان فرمود: لَقَدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ: همانا شما را پیامبری از خودتان آمد که رنج و زیانتان بر او گران است و به [هدایت] شما اصرار دارد و به مؤمنان دلسوز و مهربان است‌(توبه/ 128)

خُب، آیا سیاست‌های اقتصادی دولت‌های جمهوری اسلامی با اجرای الگوی تعدیل دیکته شده صندوق بین‌المللی پول -که از دید همان صندوق و اقتصاددانان غربی این سیاست با اشکالات اساسی مواجه است و در عمل قابل اجرا نیست- در مسیر همان پیامبر رحمت بوده است و نگرانی از بدتر شدن وضع اقتصادی طبقه ضعیف و فقرای جامعه در آن وجود دارد؟ و آیا اجرای این نوع سیاست‌هایی که در آن طبقه ضعیف روز به روز تحت فشار قرار می‌گیرند و این نتیجه اقتصادی مریض که الآن شاهدش هستیم به وجود می‌آید، برای متولیان قانون‌گذاری و اجرایی کشور گران تمام نخواهد شد؟

بنابر این اولین گیر و مشکلی که برای تحقق سیاست‌های اقتصادی حضرت آقا داریم، اعتقادی است، یعنی ایمان به عدالت اسلامی در بین مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس ضعیف شده است. در قوه قضائیه هم به نوع دیگر شاهد این اشکال هستیم. عدالت حقوقی در این قوه نیز رعایت نمی‌شود و نتیجه قضاوت‌ها به نفع رندها و فرصت طلبان تمام می‌شود.

آیا علاوه بر اعتقاد به عدالت اسلامی در بین مسئولین، مشکلات و نواقص در حوزه قانونگذاری نیز داریم که مانع اجرای این سیاست‌ها می‌شود؟

بله، اگر به سرفصل‌های سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نگاهی بیندازیم که سرفصل‌های متفاوتی است، یکی از این سرفصل‌ها، همراه با دانش و علم رفتار کردن است. تصمیماتی در دولت و مجلس گرفته می‌شود که به شدت غیر علمی است! بنده در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در مجلس به نمایندگان عرض کردم که بیایید منابع ناشی از اصلاح الگوی مصرف در انرژی که شامل گاز، بنزین، گازوئیل و ... می‌شود را محاسبه کنید، سپس سرانه یارانه هر ایرانی را از روی درآمدهایی که بدست می‌آید تعیین کنید؛ آن موقع بر اساس محاسبه‌ای که ما داشتیم یارانه ماهانه هر فرد ایرانی 18600 تومان در هر ماه می‌شد ولی نمایندگان اعتنایی به این روش علمی نکردند و دولت نیز یارانه 45500 تومانی را به حساب ملت واریز کرد و کسری این یارانه را از مسیرهای دیگری تأمین کرد.

مثال دیگری که به ذهنم می‌آید، این بود که در آن زمان دولت لایحه داد که هفت منطقه آزاد اقتصادی به 13 منطقه آزاد موجود اضافه شود. دغدغه نمایندگان آن موقع این شد که برای استان های خودشان بتوانند مناطق آزاد اقتصادی به تصویب برسانند، در حالی که برخلاف عقل و برخلاف قانون حتی یک برگ گزارش از سوی دولت به مجلس ارائه نشد که در خصوص 13 منطقه آزاد اقتصادی چه اقداماتی انجام شد و چه نتایج مثبت اقتصادی به وجود آمد که دولت حالا تقاضای مناطق آزاد اقتصادی بیشتری دارد. آن موقع بنده در مجلس با ادله و دلیل مطرح کردم که تمامی این مناطق آزاد اقتصادی ناموفق بوده‌اند، فسادزا بوده‌اند و مأمنی برای قاچاق کالا به داخل است که هم قاچاق را تقویت کرده و هم موجب بیکاری در داخل کشور شده است و باید این مقدار منطقه نیز تعطیل شوند. تعدادی از نمایندگان آن موقع به بنده مراجعه کردند که شما با این لایحه مخالفت نکن و ...

وقتی عدم توجه به علم اقتصاد و اصطلاحاً بی عقلی در کنار منفعت طلبی در مجلس و دولت حاکم شد، نتیجه آن این می‌شود که امروز 101 منطقه آزاد اقتصادی در کشور داریم. این‌ها از مقولاتی است که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به صورت مفصل به آن‌ها پرداخته است.

مواردی مثل فساد اقتصادی و قاچاق که به آن‌ها اشاره کردید، قطعاً ارتباط مستقیمی در عدم توفیق کشور در "رونق تولید" دارد، به نظر جنابعالی چه کسانی پشت پرده این دو آفت اقتصادی هستند و چه خلأ‌های قانونی در کشور وجود دارد که با عاملین این موارد برخورد جدی و بازدارنده صورت نمی‌گیرد؟

نمی گویم برای مبارزه با فساد و قاچاق خلأ قانونی نداریم، ولی این‌ها بهانه است. با قوانین موجود کشور هم می‌توان با این موارد برخورد کرد، با اصلاح برخی قوانین نیز می‌توان برخوردهای جدی‌تری نیز داشت ولی مسئولین امر این شبهه که قانون ضعیف است را بهانه می‌کنند که کاری انجام ندهند. فساد تنها شامل مفسدین نیز نمی‌شود؛ ساز و کار فاسد و فسادخیز، قانون فسادخیز، سیاست‌گذاری فساد خیز نیز در حوزه روشی وجود دارد که در نهایت فسادهای بزرگ اقتصادی و قاچاق انبوه شکل می‌گیرد. همچنین بدلیل زیاد شدن مفسدین اقتصادی و قوی شدن آن‌ها از لحاظ دارایی، این افراد جلوی اصلاحات قانونی را از طرق مختلفی مثل رانت و نفوذ و ... می‌گیرند. وقتی مجلس می‌خواهد مالیات بر عایدی سرمایه را وضع کند که نبودش اشتغال و صنعت کشور را به طرز شدیدی تخریب می‌کند، این افراد مانع از تصویب آن می‌شوند.

این افراد چه کسانی هستند که در حوزه فساد و قاچاق فعالیت می‌کنند؟ آیا صرفاً اشخاص حقیقی هستند یا اشخاص حقوقی و مدیران حاکمیتی را نیز شامل می شوند؟

هیچ فساد بزرگی شکل نمی‌گیرد مگر این که یک پشت میزی اداری و حکومتی در آن دخیل است. مگر حضرت آقا نفرمود که کسانی که ارز می‌گیرند یا قاچاقچی هستند که مجرم‌اند و کسانی که به این افراد نیز ارز می‌فروشند نیز مجرم‌اند. الآن می‌بینیم که آن‌هایی که ارز گرفته‌اند در دادگاه محاکمه می‌شوند و به دار آویخته می‌شوند ولی کسانی که ارز داده‌اند، هنوز در پست مدیریتی خود نشسته‌اند و برخوردی با آن‌ها نمی‌شود.آقای سیف یا آقای بهمنی چرا مورد تعقیب قرار نمی‌گیرند؟ دیده بان شفافیت و عدالت علیه این افراد اعلام جرم کرده است. البته تعقیب آقای سیف شروع شده است و بنده بابت این اقدام از قوه قضائیه تشکر می‌کنم ولی چرا اینقدر تعلل در این موارد حکومتی وجود دارد؟ اسباب اصلی فساد و قاچاق در خود دستگاه های حکومتی است. اگر قسمت هایی از دستگاه حکومتی به بخش خصوصی در حوزه فساد کمک نکند، این حجم از فسادهای اقتصادی به وقوع نمی‌پیوندد. ماهی از سر گنده گردد، نی ز دُم؛ اگر آن رئیس کمیسیون اقتصادی که فاسد بود، رئیس هیئت مدیره بانک صادرات می‌شود، قطعاً اینگونه مدیری فساد را تبلیغ می‌کند. ما در این مورد نیز به معاون وزیر صنایع و معادن هشدار دادیم. این افراد هستند که موجب ترویج و نشر فساد در کشور می‌شوند.

لطفا از نمونه‌ها و مصادیق موفق داخلی و خارجی در خصوص مقابله با فساد اقتصادی و قاچاق برایمان بگویید که چگونه توانسته‌اند در این مسیر موفق شوند؟

چرا نمونه خارجی بگوییم، در خود کشور ما نیز نمونه‌های موفق کم نیست. بنده چند مورد از پرونده‌هایی که در جریان امر آن‌ها قرار دارم، نام می‌برم؛ دیده بان شفافیت و عدالت وقتی در قضیه دارو وارد شد و نشان داد که رئیس سازمان غذا و دارو فاسد است و فساد می‌کند، همین پیگیری منجر به عزل و برکناری وی شد و الآن این فرد تحت تعقیب قضایی قرار دارد. به همین دلیل است که بنده تأکید می‌کنم که با همین قوانین موجود نیز می‌توانیم با فساد مبارزه کنیم، البته اگر بخواهیم.

مثلاً آقای نعمت‌زاده که رانت‌خواری کرده است و بنده نیز لفظ رانت‌خواری را برای او گذاشتم که بدلیل همین اقدام، محاکمه شدم ولی با مستنداتی که در تأیید رانت خواری او آوردم، تبرعه شدم و دولت مجبور شد که او را کنار بگذارد. بنابر این این موارد قابل انجام است.

ما در روش‌های فسادخیز مبارزه کردیم و نگذاشتیم مواد پتروشیمی از بورس کالا بیرون بیاید ولی آقای نعمت زاده بر این کار اصرار داشت، چون خود او و خانواده‌اش صاحب دوازده کارخانه هستند. در بررسی مؤسسات غیر قانونی پولی و مالی نیز ما ورود کردیم و علیه مسئولین کاسپین و ثامن‌الحجج اعلام جرم کردیم که الآن این افراد محکوم شده‌اند و تحت تعقیب قرار دارند.

البته در کنار قوانین فعلی به اصلاح و ایجاد برخی قوانین برای مبارزه با فساد نیاز است که یکی از این موارد وضع مالیات بر عایدی مسکن است که در این موضوع نیز ما علیه آقای آخوندی وزیر سابق مسکن اعلام جرم کرده‌ایم و آن را پیگیری می‌کنیم.

به نظر جنابعالی عکس‌العمل اقشار مختلف جامعه نسبت به عملکرد دولت در اجرای شعارهای اعلامی سال و سیاست‌های ابلاغی در حوزه اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری چگونه است؟

مردم در عین حال که خواسته خودشان را از زبان حضرت آقا می‌شوند و به آن اعتقاد دارند و در عرصه عمل سعی در جاری کردن این شعارها دارند (نمونه عینی این همراهی جامعه با شعارهای سال را در روی آوردن مردم به مصرف و خرید کالای داخلی می‌توانیم ببینیم)، تا حدی که بنده در بین مردم هستم و می‌بینم، مردم می‌گویند آقا حرف های خوبی می‌زند ولی مسئولین عمل نمی‌کنند. مردم امیدی برای اجرایی شدن این شعارها و سیاست‌ها از سوی مسئولین ندارند. برای اجرا باید مسئولین اهمیت این فرمایشات را درک کنند و به آن اعتقاد داشته باشند تا دلشان برای ملت بسوزد که این وضعیت در عمل وجود ندارد.

منبع: سایت بصیرت

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۶۸۶۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاه نوآورانه واحدهای تولیدی برای ورود به عرصه رقابت خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پسندیده جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی، همراه با بابک ترکی معاون قضائی رئیس کل دادگستری و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی از نمایشگاه معرفی توانمندی‌های صادراتی کشور با عنوان «ایران اکسپو ۲۰۲۴» بازدید کرد و در مراسم اختتامیه این رویداد حضور یافت.

پسندیده در آئین اختتامیه برگزاری نمایشگاه «ایران اکسپو ۲۰۲۴» با اشاره به برنامه‌های ابلاغی رئیس کل دادگستری استان تهران در زمینه حمایت از تولید و سرمایه گذاری مشروع گفت: برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی، اعتقادی که امروز در همه دستگاه‌های قضائی و اجرایی از جمله دادگستری استان تهران وجود دارد مبنی بر حضور بخش خصوصی در سیاست گذاری‌های مرتبط با نظام اقتصادی و اتاق فکری که سیاست‌های اقتصادی برای واحدهای تولیدی اتخاذ می‌کند، است.

پسندیده با بیان اینکه بخش خصوصی باید در نیازسنجی واحدهای تولیدی، ایجاد، تدوین و ابلاغ مقررات حضور داشته باشد و برای این امر پیشنهاد می‌شود تا اتاق فکر سیاست‌های اقتصادی در حوزه واحدهای تولیدی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود.

وی گفت: اینکه می‌گوئیم باید از بخش خصوصی حمایت شود منظور حمایت همه جانبه است و این مورد زمانی صورت می‌گیرد که این بخش در همه ارکان سیاست و مقررات گذاری، علاوه بر بخش اجرا در میدان نیز حضور داشته باشد.

معاون قضائی دادگستری کل استان تهران با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: این قانون برای ورود حداکثری بخش خصوصی در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا است و بدین منظور نیست که بخش خصوصی فقط بنگاه‌دار و شرکت دار باشد، هرچند که آن‌ها هم باید در حوزه سیاست گذاری و مقررات‌گذاری حمایت شوند.

جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه دادگستری در موضوع حمایت از بخش خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکرده است یکی از اقدامات دادگستری در حوزه تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را تشکیل کارگروه‌هایی عنوان کرد که پایه این کارگروه‌ها بخش‌های خصوصی هستند.

در بخشی از بازدید مسؤولان قضائی دادگستری کل استان تهران در حوزه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری از پاویون واحدهای تولیدی صادراتی در ششمین نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ نیز بازدید به عمل آمد و همچنین واحدهای تولیدی به بیان مسائل و مشکلات مرتبط با تأمین مواد اولیه و صادرات محصولات به بازارهای خارجی به ویژه موضوعات گمرکی و استاندارد و ثبت برند پرداختند.

پسندیده ادامه داد: واحدهای تولیدی باید نگاه نوآورانه و فناوری به تولید برای ارتقا کیفیت و توان بیشتر رقابتی برای ورود به بازارهای خارجی و افزایش صادرات داشته باشند که خوشبختانه نمایشگاه اکسپو فرصت بسیار مغتنمی برای معرفی توان تولیدی کشور به دنیا با توجه به استقبال صورت گرفته از سوی کشورهای شرکت کننده در این نمایشگاه بوده است.

جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی، با اشاره به نام گذاری شعار سال جاری به «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی رهبر انقلاب، تاکید کرد: یکی از روش‌های بسیار مهم در تحقق حداکثری این شعار، توسعه و تعمیق تولید داخلی از طریق ایجاد زیرساخت‌های لازم و رفع موانع حضور واحدهای تولیدی در بازارهای خارجی با هدف صادرات و رقابت با تولیدکنندگان خارجی است.

پسندیده برگزاری نمایشگاه معرفی توانمندی‌های صادراتی کشور را گامی بزرگ در تحقق شعار سال ارزیابی کرده و اظهار داشت: با برگزاری نمایشگاه‌هایی از این قبیل، امکان تعامل بازار داخلی با بازارهای خارجی در وضعیت حداکثری و با بازدهی قابل قبول فراهم می‌شود.

کد خبر 6097226