نامه فرماندار تهران درباره پرونده ۶۲ برج باغ وجاهت قانونی ندارد/تهاتر و تملک بخشی از باغ‌ها در دستور کار است
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۷۱۹۹۳
زهرا صدراعظم نوری (رییس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره لغو مصوبه برج باغ و ۶۲ پرونده‌ای که در نهایت از این مقوله استثنا شدند، گفت: لغو این مصوبه و جایگزینی مصوبه خانه باغ به جای آن یکی از اقدامات بسیار خوب، انقلابی و جسورانه شورای پنجم است. متاسفانه شاید برخی این موضوع را به خوبی درک نکردند و شاید عده‌ای به دلیل اینکه منافعشان به خطر می‌افتاد، آن را وارونه جلوه دادند و به گونه‌ای انعکاس دادند که حقیقت نداشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه داد: در شورای پنجم و در کمیسیون سلامت به شدت سیاست صیانت از باغات و فضای سبز را دنبال می‌کنیم و تمام تلاشمان در قالب کمیسیون ماده ۷ قانون حفاظت و صیانت از باغات و فضای سبز این است که حتی یک درخت هم قطع نشود و نمایندگان ما در ۲۲ منطقه در این زمینه فعالند. در سال گذشته بیش از ۲۰ هزار پرونده مورد بررسی قرار گرفته و از کمیسیون ماده ۷ استعلام شده است.
به گفته نوری، هر پرونده‌ای که تشکیل می‌شود و هدف آن تخریب و نوسازی، اضافه بنا یا پایان کار است، حتما باید از کمیسیون ماده ۷ استعلام شود.
وی ادامه داد: در کمیسیون مرکزی ماده ۷ قریب هزار پرونده را بررسی کردیم و کاملا به‌روز هستیم. صدها نفرساعت وقت گذاشته شده و همه این تلاش‌ها در راستای حفاظت و صیانت از باغات و فضای سبز به عنوان ارزش‌های طبیعی و اکولوژیک شهر است.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: در سنوات گذشته و به ویژه ده سال اخیر باغات به شدت مورد بی‌توجهی و بی‌مهری قرار گرفتند و ۱۲۸ هکتار از اراضی مشجر و باغات نابود شده و تبدیل به برج و فضاهای مسکونی، تجاری و اداری شدند، طبیعی است چیزی را تصویب نمی‌کنیم که با سیاستمان مغایرت داشته باشد.
صدراعظم نوری اضافه کرد: ۴۷۳ پرونده در شهرداری تهران در جریان بود که نوعیت همه آنها باغ تشخیص داده شده بود و در نهایت ساخته می‌شدند و تخریب گسترده صورت می‌گرفت. ما برای اینکه از ساخت این پرونده‌ها جلوگیری کنیم، آنها را تفکیک کردیم و فقط ۶۲ مورد پرونده‌هایی بودند که می‌توانستند در کمیته فنی باغ مورد بررسی قرار گیرند.
به گفته نوری، یکی از نقاط قوت مصوبه خانه‌باغ، تعریف کمیته‌ای به نام کمیته فنی باغ بود که با ترکیب اعضای متخصص شهرسازی، محیط زیست و فضای سبز و نمایندگان کمیسیون‌های محیط زیست و شهرسازی شورا پرونده‌ها تک‌تک مورد بررسی قرار گیرند و مجوز آنها از این طریق صادر شود.
وی با بیان اینکه حدود ۴۱۱ پرونده (قطعه باغ) را نجات دادیم، تصریح کرد: قرار است ۶۲ پرونده باقی‌مانده در کمیته فنی باغ بررسی شود و هیچ پروانه‌ای صادر نشده است.
رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه این ۶۲ پرونده سه دسته هستند، گفت: یک دسته قطعاتی هستند که ارزش اکولوژیک ندارند و سالیان سال است که از بین رفته‌اند. بنابراین این قطعات می‌توانند ساخته شوند. دسته دیگر، قطعاتی هستند که به دلیل پراکنش درختان، توده‌گذاری و بارگذاری می‌تواند در نقاطی انجام گیرد که کمترین تخریب و آسیب را ببیند. بنابراین این امکان وجود دارد که در کمیته فنی تغییر نقشه درخواست شود و مالکان و ذی‌نفعان ملزم به تغییر نقشه شوند تا کمترین آسیب وارد شود.
صدراعظم نوری افزود: دسته سوم قطعاتی هستند که ارزش اکولوژیک دارند؛ یعنی مشجر هستند و درختان قابل توجهی دارند. ما این را در برنامه گذاشته‌ایم که شهرداری بتواند با مالکان توافق کند و این دسته از باغات را تهاتر یا تملک کند و بازهم این باغات را نجات دهیم.
وی تاکید کرد: بنابراین اگر در مجموع نگاه کنیم، کل این اتفاق، اتفاق مبارکی است و اصلا باعث نابودی، تخریب و باغ‌کشی نخواهد شد.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه مصوبه ساخت ۶۲ برج‌باغ در پایان سال به تصویب رسید، گفت: این مصوبه به فرمانداری تهران هم ارسال شد. اشکالی که فرمانداری گرفته، خیلی فنی نیست. در واقع شخص فرماندار طی نامه‌ای نظر خود را اعلام کرده است که این روش معمول نیست و فقط هیات تطبیق فرمانداری تهران می‌تواند مصوبات شورای شهر را مورد بررسی قرار داده و آنها را با قوانین بالادست تطبیق دهد. بنابراین نامه فرمانداری خیلی وجاهت قانونی ندارد؛ چراکه فرماندار به عنوان یک شخصیت حقوقی نمی‌تواند مکاتبه کرده و راجع به یک مصوبه شورا سخن بگوید. او می‌تواند به عنوان رییس هیات تطبیق نظر دهد اما به عنوان فرماندار نمی‌تواند اظهارنظر کند.
صدراعظم نوری در ادامه اظهار داشت: فرماندار تهران در نامه‌ای که ۲۶ اسفند سال گذشته به رییس شورای شهر تهران ارسال کرده است، به ماده ۱۴ قانون زمین‌شهری اشاره کرده و گفته است این مصوبه با قانون حفظ و گسترش باغات و فضای سبز مغایرت دارد.
وی با بیان اینکه از نظر ما مغایرتی وجود ندارد، عنوان کرد: پاسخ نامه فرماندار بلافاصله در پایان سال گذشته توسط کمیته حقوقی و نظارت شورای شهر داده شد.
عضو شورای شهر تهران افزود: حتما بر کار کمیته فنی باغ در مورد این ۶۲ پلاک نظارت می‌کنیم. تک‌تک موارد را مورد بررسی قرار می‌دهیم و در مورد هرکدام از باغات که ارزش اکولوژیک داشته باشند، سازوکاری فراهم می‌کنیم که تخریب نشوند و از بین نروند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: برج باغ زهرا صدراعظم نوری 62 پرونده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۷۱۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیمه شخص ثالث راننده‌محور، بند قانونی که چشم‌انتظار اجراست
بر اساس تبصره یک ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، بیمه مرکزی موظف بود با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله ششم، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس ویژگی‌های «راننده» فراهم شود. برنامه پنج ساله ششمی که اسفند ۱۴۰۲ به اتمام رسید، اما خبری از اجرای این بند قانونی نبود!
باشگاه خبرنگاران جوان هم برای پیگیری بیشتر به تازگی سراغ مجید مشعلچی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی رفت و او در این راستا پاسخ داد: اکنون یک نظام رتبه‌بندی ابتدای برای رانندگان وجود دارد و اطلاعاتی از بخش‌های مختلف دریافت می‌شود به طور مثال تخفیفاتی برای رانندگانی که تصادف نمی‌کنند بر پایه همین رتبه بندی است.
این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: همان طور که اشاره شد یکسری اطلاعات از بخش‌های مختلف مانند فراجا گرفته می‌شود، اما یکسری از اطلاعات هم از جمله نمره منفی خیلی مهم است که با فراجا جلسات مختلفی برگزار شده وادامه دارد که اگر این سری از اطلاعات را هم پلیس راهور به بیمه مرکزی بدهد ما در یک نظام رتبه بندی که اکنون قراردادهای آن را بسته‌ایم رانندگان را رتبه بندی خواهیم کرد.
او در ادامه اظهار کرد: اگر ما اطلاعات را از بخش‌های مختلف دریافت کنیم در شاخص‌های رتبه بندی تغییراتی ایجاد و رتبه بندی خوبی می‌شود و در نهایت در این فرآیند میزان ریسک رانندگان مشخص خواهد شد. گام بعدی هم این خواهد بود که چگونه با راننده پر ریسک و کم ریسک برخورد کنیم؟ که این موارد بحث‌های آیین نامه و دستورالعملی خواهد بود که کار آن را هم پیش خواهیم برد.
بیمه شخص ثالث راننده محور تا پایان امسال اجرا خواهد شد
قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی گفت: به شکل خلاصه اکنون امکان راه اندازی بحث راننده محوری در یک سطح ابتدای وجود دارد که سطح مطلوبی نخواهد بود بیمه مرکزی در تلاش است تا شاخص‌های مد نظر خود را از بخش‌های مختلف دریافت تا کیفیت رتبه بندی افزایش پیدا کند و به موازات این مراحل بحث دستورالعمل و آیین‌نامه‌ها را هم در حال پیش بردن هستیم و در آخر باید گفت اجرای بیمه شخص ثالت راننده محور به عبارتی راننده محوری حتما تا پایان سال نهایی و اجرا خواهد شد.
حق بیمه براساس نمره منفی و جریمه خواهد بود
راننده محور شدن بیمه شخص ثالث که سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا روز گذشته با اشاره به آن گفت: براساس توافقی که با بیمه‌ها صورت گرفته دیگر حق بیمه افراد براساس یک فاکتور تصادف نخواهد بود. با بیمه‌ها هماهنگ کردیم، سامانه‌ها و دیتا‌ها را در اختیارشان قرار دادیم و از این پس حق بیمه براساس نمره منفی و تعداد جریمه‌ها باید پرداخت شود.
پیش از این هم مجید مشعلچی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با جزئیات بیمه شخص ثالت راننده محور مطرح کرده بود: در این بند قانونی رانندگان به پرخطر و کم خطر تقسیم بندی می‌شوند و زمانی که رانندگان پرخطر بر اساس شاخص‌هایی شناسایی شدند هنگام صدور بیمه نامه مبالغ بر اساس پرخطر بودن آنها محاسبه می‌شود و اگر کم خطر باشند برای آنها تخفیفاتی لحاظ می‌شود و بر این پایه دیگر بار رانندگی پرخطر بر دوش جامعه نخواهد بود.
نگاهی عادلانه با اجرای قانون بیمه شخص ثالث راننده محور
در ادامه هم مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی مهدی قمصریان به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: اول این که نگاه قانون گذار در این بخش با هدف حمایتی بوده است. اکثر رانندگان قانون مدار هستند و عملیاتی شدن این بند قانونی سبب می‌شود که شرکت‌های بیمه این اختیار را پیدا کنند برای افراد قانون مدار بیمه نامه شخص ثالث را با تخفیفات مناسب‌تر ارائه کنند و رانندگانی که تخلفات حادثه خیز دارند بیمه نامه خود را به قیمت بالاتری تهیه کنند و در واقع این یک اهرم تشویقی است. متاسفانه اکنون به راننده قانون مدار و متخلف با یک دید نگاه می‌شود که نباید این رخ دهد. اگر امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث بر اساس امتیاز راننده مهیا شود نگاه عادلانه نیز فراهم خواهد شد که نیازمند همیاری و همکاری نیروی انتظامی است.
حالا باید منتظر ماند و دید سرانجام این قانون یعنی بیمه شخص ثالث راننده محور امسال اجرایی خواهد شد؟ باشگاه خبرنگاران جوان پیگیر اجرای این بند قانونی خواهد بود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان