با آگهي هاي نجومي، قيمت مسکن پرديس را به هم ريختند

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- از ابتداي امسال بازار مسکن مهر شهر پرديس در استان تهران به دليل قيمت هاي نجومي و گاه سه برابري نسبت به پارسال در فضاي مجازي توسط برخي افراد، ملتهب شده است.

به گزارش خبرنگار ايرنا متوليان مسکن در پرديس مي گويند که صرفنظر از برخي شرايط اقتصادي که بي شک در قيمت ها تاثيرگذار است، اقدام بعضي افراد و عمدتا فاقد صلاحيت يا شناسنامه در فضاي مجازي که يکباره قيمت هاي سه تا چهاربرابري ارائه مي کنند بسيار تاثيرگذار است و بايد پيگيري و برخورد شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آپارتمان 90 متري که در سال 97 به قيمت 300 ميليون تومان عرضه شده بود طي روزهاي اخير با قيمت 900 ميليون تومان تا يک ميليارد تومان در فضاي مجازي آگهي شده است.
اين افزايش قيمت نامتعارف بازار مسکن پرديس را به هم ريخته و قيمت واحدهاي شخصي ساز و تعاوني ساز هم تحت تاثير قرار گرفته است.
جداي نگراني خريداران و شهروندان، فروشندگان املاک در شهر پرديس هم اين روزها سردرگم و ناراضي از رکود حاکم بر بازار بويژه خريد و فروش مسکن مهر در فازهاي جديد 8،5،11 و 9 هستند.
يکي از فروشندگان املاک در شهر پرديس که خود را براي خبرنگار ايرنا «محمود» معرفي کرد با ابراز نارضايتي از شرايط موجود گفت: اواخر سال 97 قيمت واحدهاي مسکن مهر پرديس از 240 ميليون تومان شروع و تا 370 ميليون تومان قيمت گذاري و خريد و فروش مي شد.
وي اضافه کرد: اما از ابتداي سال 98 به دليل افزايش قيمت ناگهاني و کاذب در فضاي مجازي توسط عده اي از افراد، کسب و کار ما راکد و نان ما هم آجر شده است.
«علي» يکي ديگر از مشاوران املاک در پرديس نيز گفت: فروشنده ها در فضاي مجازي فيک و تقلبي هستند و هدفي جز بر هم زدن تعادل بازار ملک ندارند.
مشاور املاک ديگري که نامش «بهروز» است نيز اظهارداشت: تا حالا سابقه نداشته يک آپارتمان مسکن مهر پرديس به ارزش 300 ميليون توماني، يک ميليارد تومان قيمت گذاري شود.
وي از مسئولان دستگاه قضا و نيز نيروي انتظامي درخواست کرد که با ورود به اين موضوع، مشکل را حل کنند و اجازه ندهند که بازار مسکن در وضعيت نامناسب در دست عده اي سودجو قرار گيرد.
رئيس اتحاديه املاک پرديس نيز در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: طي 20 روز گذشته افرادي با برنامه ريزي قبلي سعي در برهم زدن بازار مسکن اين شهرستان دارند و اين افزايش قيمت از نظر ما پذيرفته نيست.
«علي مختاري آذر» افزود: در بازار واقعي خريد و فروش املاک افزايش قيمت نداشته ايم اما در برخي شبکه هاي مجازي افرادي با هويت نامشخص و بدون ارائه توضيح کارشناسي، آگهي‌هايي با قيمت هاي نجومي گذاشتند و تلاش دارند بازار را به هم بريزند.
وي افزود: به منظور پيگيري و تعيين تکليف موضوع با مديران اين شبکه‌هاي مجازي تماس گرفتيم اما پاسخ درستي نگرفتيم.
مختاري آذر تاکيد کرد: اتحاديه املاک شهرستان امکان نظارت بر شبکه هاي مجازي در حوزه املاک را ندارد لذا از مراجع قضايي و انتظامي مي خواهيم بر عملکرد نادرست اين دسته دلالان در فضاي مجازي نظارت کنند.
وي به خريداران و فروشندگان مسکن مهر پرديس توصيه کرد در شرايط کنوني از اقدام براي هرگونه معامله با افراد بدون مجوز و بي صلاحيت در حوزه خريد و فروش مسکن بپرهيزند و قيمت ها را از مبادي رسمي استعلام کنند.
رئيس اتحاديه املاک پرديس گفت: تخلف فروشندگان بدون مجوز قابل پيگيري نيست.
پرديس با 250 هزار نفر جمعيت در شرق پايتخت قرار دارد و درصورت تکميل فازهاي مسکن مهر مرکز اين شهرستان هدفگذاري جمعيتي 600 هزارنفري در اين منطقه محقق خواهد شد.
گزارش از اشرف پورمند
تهرام/9441/ 1008
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۷۲۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.

داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.

وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.

بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.

داود بیگی نژاد،نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.

وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای  از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.

تمهیدات و راهکارها

بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و  انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.

این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.

مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.

وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.

این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.

مجید گودرزی، کارشناس مسکن

گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و  می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.

این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.

گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.

این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.

عفت زارع