به نقل از «آفتاب»

پرداخت دلار یارانه‌ای به دلالان متوقف شود

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۹۶۹۰۷

یک اقتصاددان با تاکید بر لزوم برخورد قوه قضائیه با خالقان دلار۴۲۰۰تومانی، گفت: به جای پرداخت دلار یارانه‌ای به دلال، باید مابه التفاوت نرخ دلار در قالب کالابرگ یا یارانه به مردم پرداخت شود. آفتاب‌‌نیوز : وحید شقاقی شهری با بیان اینکه دلار ۴۲۰۰ تومانی یک فاجعه بود که منجر به تاراج منابع ارزی کشور شد، اظهار داشت: نیمی از حدود ۱۳ میلیارد دلاری که با نرخ ۴,۲۰۰ تومان طی سال گذشته برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شد، از اقتصاد ایران ناپدید شد و در این راستا، یک ثروت افسانه‌ای را نصیب گروه خاصی کرد که تعدادی از آنها هم از کشور گریختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اقتصاددان افزود: قوه قضائیه باید به این موضوع ورود کند تا هم سرنوشت کسانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند، مشخص شود و هم با کسانی که این تصمیم را اتخاذ نموده‌اند، برخورد شود؛ متأسفانه هنوز کسی در دولت پاسخگوی این تصمیم رانت‌زا نبوده است.
قوه قضائیه باید با مسببان و خالقان دلار ۴۲۰۰ تومانی برخورد کند
وی ادامه داد: زمانی که کسی پاسخگوی تصمیمات اتخاذ شده به خصوص تصمیمات مخرب نیست، بارها این خطا رخ خواهد داد؛ اما اگر یک بار شاهد الزام به پاسخگویی باشیم، از این به بعد در حافظه تاریخی اقتصاد ایران ثبت می‌شود که برای هر تصمیم خطایی که گرفته می‌شود، فرد ملزم به پاسخگویی خواهد بود و این مساله منجر به اتخاذ تصمیمات آگاهانه، در گام‌های بعدی خواهد شد.
شقاقی شهری تاکید کرد: اگر این بار، مسببان خلق دلار ۴۲۰۰ تومانی مشخص و محاکمه نشوند، باز هم از این تصمیمات فاجعه بار خواهیم دید؛ زیرا افراد می‌دانند که می‌توانند هر تصمیمی بگیرند، بدون اینکه نیاز باشد پاسخی دهند.
افزایش ۴۰ تا ۱۲۰ درصدی قیمت اقلام یارانه‌ای
وی در ادامه با بیان اینکه دلار ۴۲۰۰ تومانی به هدف مدنظر دولت نرسید، اظهار داشت: هدف از خلق دلار ۴۲۰۰ تومانی این بود که به واسطه آن، واردکنندگان کالا را با نرخ پایین وارد کنند تا از این طریق، قیمت کالاهای اساسی در بازار افزایش نیابد؛ اما شاهد بودیم که قیمت همان اقلامی که یارانه گرفتند بین ۴۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش یافت.
شقاقی شهری یادآور شد: بنابراین دلار ۴۲۰۰ تومانی نتوانست به آن هدف که ممانعت از افزایش قیمت کالاهای اساسی بود، منجر شود.
واریز رانت ارزی به جیب گروهی خاص
وی افزود: توده مردم از ثمرات این رانت ارزی هیچ بهره‌ای نبردند و این رانت ارزی، به جیب یک عده قلیلی از دلالان و واسطه گران واریز شد. در این زمان دولت باید سریع نسبت به دلار ۴۲۰۰ تومانی موضع‌گیری می‌کرد؛ اما ۱۰ ماه است که این موضع ادامه یافته و هر روزی که در توقف آن تعلل می‌شود، به معنای رانت و هدر رفت منابع بیشتر است.
شقاقی شهری با بیان اینکه علی رغم اینکه کسی در دولت زیر بار این تصمیم نرفته است؛ اما بارها صاحب نظران اقتصادی به تصمیم دولت حمله کردند، گفت: آخرین شنیده‌ها حکایت از این دارد که دولت تصمیم به تعیین تکلیف دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته است تا جلوی رانت ارزی را بگیرد.
ما به التفاوت نرخ ارز به صورت ترکیبی به مردم پرداخت می‌شود
وی افزود: قرار شده ما به التفاوت نرخ دلار به صورت ترکیبی یا در قالبی همچون کالابرگ الکترونیکی یا به صورت یارانه نقدی، به مردم داده شود.
شقاقی شهری گفت: البته هنوز این تصمیم قطعی نشده که چه کالاهایی در قالب کالابرگ اعطا می‌شود و به چه صورتی یارانه نقدی مابقی کالاها پرداخت خواهد شد.
این اقتصاددان یادآور شد: به هر حال بعد از گذشت ۱۰ ماه از فاجعه ملی، تازه دولت متوجه شده باید سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی را تغییر دهد.
لزوم ساماندهی واردات و توزیع
وی ادامه داد: به جای اینکه دلار یارانه‌ای به دلال داده شود و در این راه، منابع ملی هدر برود، مابه التفاوت نرخ دلار به مردم داده می‌شود که البته این مساله نیازمند یک ساماندهی قوی در عرصه واردات و توزیع است؛ دولت در این حوزه باید هوشمندانه عمل کند.
شقاقی شهری گفت: پرداخت کالابرگ برای کالاهای خاص و حیاتی و واریز یارانه نقدی ناشی از ما به التفاوت نرخ ارز برای سایر کالاها، بسیار بهتر از پرداخت پول به دلال است؛ حتی در آمریکا که نماد اقتصاد آزاد و سرمایه داری است به ۴۹ میلیون نفر کوپن غذا داده است بنابراین نمی‌توان گفت که این موضوع بازگشت به عقب است.
مهر 

منبع: آفتاب

کلیدواژه: دلار 4200 تومانی دلال ارز قیمت ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۹۶۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صنعت خودرو، قربانی زیاده خواهی مسئولان و دلالان

تین نیوز

​صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالت های سیاسی دولت ها و مجالس و ضعف های مدیریتی، گرفتار زیاده خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.

تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی

از یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.

در واقع این سوال مطرح  می شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.

نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرو

از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.

در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.

ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کننده

طی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو،  از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت  قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.

در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش  از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.

در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.

جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرو

نکته دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.

اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.

طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.

لازم به ذکر است به علاوه گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.

و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید