دولت مسئول پرداخت دیه مجروحین یا فوتشدگان سیل است؟
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۰۵۲۰۷
حسین میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس با اشاره به تخریب ساختمانهای احداث شده در حاشیه و بستر رودخانهها در سیل اخیر که موجب قتل، جرح و تخریب اموال مردم شده است، گفت: به موجب قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مسئولیت، اعم از مدنی یا کیفری میتواند با دخالت مستقیم و به اصطلاح بالمباشره فرد و هم با دخالت غیرمستقیم یا بالتسبیب فرد انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: براین اساس در جرایمی مانند قتل یا ایراد جرح و یا تخریب اموال دیگران ممکن است فرد مقصر به جای دخالت مستقیم در وقوع نتیجه، مسبب بروز صدمه شده و در نتیجه مسئول شناخته شود.
میرمحمد صادقی در تشریح تفاوت این دو مقوله اظهار کرد: فرض کنید فردی با وارد کردن چاقو به قلب شخصی موجب مرگ او شود که در این حالت میگویند وی قتل را به بالمباشره یعنی به طور مستقیم انجام داده است و از سوی دیگر شخصی ممکن است با کندن چاه در مسیر یک نفر یا با مسموم کردن غذای وی، موجب مرگ یا ایراد جراحت شود که در اینجا ارتکاب غیرمستقیم یا بالتسبیب در قتل یا ایراد جرح رخ داده است.
معاون قوانین مجلس تأکید کرد: در این حالت هم فرد دقیقا مانند زمانی که دخالت مستقیم در ارتکاب این جرایم دارد، مسئولیت مدنی و کیفری خواهد داشت.
وی بیان کرد: اقدام کسانی که با ساخت و سازهای غیرمجاز و خلاف ضوابط قانونی در حریم یا بستر رودخانهها موجب شدهاند که ساختمانهای ساخته شده، تخریب شود و بر اثر این تخریب یا به هر دلیل دیگر، سیل به دیگران لطمات جانی یا مالی زده باشد را میتوان از مصادیق این مقوله اخیر یعنی ارتکاب جرم به صورت غیرمستقیم و بالتسبیب دانست.
میرمحمد صادقی بیان کرد: اشخاصی را هم که خلاف ضوابط قانونی مجوزهای غیرمجاز برای این ساخت و سازها صادر کرده باشند را میتوان از لحاظ مدنی و کیفری مسئول عواقب حاصل شده دانست.
معاون قوانین مجلس در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا اشخاص صدمه دیده در سیل اخیر میتوانند از نهادها و اشخاص مجوز دهنده شکایت کنند، افزود: آنها میتوانند علیه شخص مقصر شکایت کنند، اعم از اینکه وی شخصی باشد که بدون مجوز ساخت و ساز کرده یا نسبت به صدور مجوز غیرمجاز و خلاف ضوابط اقدام کرده باشد، لذا صدمه دیدگان میتوانند علیه هر دو گروه شکایت مدنی و کیفری کرده و دستگاه قضایی هم موظف به رسیدگی به آن خواهد بود.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم شکایتهای افراد را درباره خرابیهای اخیر سیل دریافت کرده میتواند آن را بر اساس این مسائل قانونی پیگیری کند، گفت: آنها هم میتوانند پیگیریهای لازم را انجام دهند، اما این موضوع بیشتر به قوه قضاییه مربوط میشود که شکایت صدمه دیدگان در سیل را علیه اشخاص مقصر پیگیری و برای آن رأی صادر کند بر این اساس صدمه دیدگان باید به مراکز قضایی در محل وقوع جرم مراجعه کنند.
میرمحمد صادقی در ادامه در واکنش به اینکه در صورت اثبات تخلف اشخاص در ارتکاب جرم منتج به مرگ دیگران آیا آنها مرتکب قتل عمدی شدهاند یا غیرعمدی، بیان کرد: مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم شدن شخصی به ارتکاب قتل یا ضرب و جرح عمدی به دو صورت ممکن است.
معاون قوانین مجلس ادامه داد: حالت اول زمانی است که مرتکب قصد ارتکاب قتل یا جرح را داشته باشد که طبعا در قضایای اخیر (سیل) متخلفین چنین قصدی را نداشتهاند، اما حالت دوم هم زمانی است که رفتار شخص متخلف نوعا کشنده یا مجروح کننده باشد که در این حالت علی رغم نداشتن قصد قتل یا جرح، قاضی میتواند به استناد اینکه رفتار وی (در احداث ساختمان در حریم یا بستر رودخانهها) نوعا کشنده یا مجروح کننده است این شخص را به ارتکاب قتل یا جرح عمدی محکوم کند که جرایم سنگینی بوده و میتواند موجب محکوم شدن فرد به قصاص شود.
سخنگوی اسبق قوه قضاییه تأکید کرد: اگر این شخص نه قصد قتل یا ایراد جرح داشته و نه عمل وی نوعا کشنده یا مجروح کننده باشد، تنها میتوان وی را به ارتکاب غیرعمدی این جرایم محکوم کرده و پرداخت دیه صدمه دیدگان یا کشته شدگان را از او مطالبه کرد. براین اساس باید توجه داشت که در این موارد نوعا دولت مسئول پرداخت دیه مجروحین یا فوت شدگان نیست بلکه این مسئولیت ابتدا متوجه مقصران و متخلفان است، در حالی که مثلا دولت در قضیه سپردههای اشخاص در موسسات مالی غیرمجاز آسانترین راه را انتخاب کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: در حقیقت دولت با دست کردن در جیب مردم و خزانه عمومی در این مورد خسارت آن افراد را پرداخت کرد که به نظر من مبنای منطقی و حقوقی قابل توجهی هم نداشت و در واقع تقسیم ضر و زیان وارده به تعدادی از مردم به همه ملت ایران که اصلا نقشی در ماجرا نداشتند، بود.
معاون قوانین مجلس بیان کرد: طبعا دولت هم در حادثه سیل وظایف و مسئولیتهایی دارد که باید انجام دهد البته نمایندگان مجلس هم طرحی را در جهت الزام دولت به جبران خسارات صدمه دیدگان این سیل در دست تدوین و بررسی دارند.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: دیه سیل سیلاب سیل زدگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۰۵۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاستهای دولت بحث عدالتمحوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.
وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمدهای بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت میکنند.
صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم بهخصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را میپردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمیکنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیاتها را پرداخت میکنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیاتستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیاتستانی هستند، محقق شود.
نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا میتواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.
وی ادامه داد: در شیوه مالیاتهای مستقیم که در کشورهای پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینههای تحصیلی و ... لحاظ میشود.
صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیاتستانی فعلی این مسائل لحاظ نمیشود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر میتوانیم مودیان جدید مالیاتی و پایههای جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمدهای مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود میتواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس